من بين الدول الأربع الغربية التي لها حضور عسكري في النيجر: فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإيطاليا، تجد الأولى نفسها معزولة إلى حد بعيد لجهة تمسكها بالسياسة الأكثر تشدداً إزاء المجلس العسكري الانقلابي، ووقوفها الصارم وراء المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس)، وعدم ممانعتها «الحل العسكري» الذي تلوّح به الأخيرة من أجل تحرير الرئيس محمد بازوم، وإعادة الانتظام الدستوري إلى النيجر.
وتجد باريس نفسها في وضع لا تحسد عليه؛ إذ إن التطورات الجارية في مستعمرتها السابقة تعد «انتكاسة استراتيجية». وإذا اضطرتها التطورات إلى سحب قواتها من النيجر، فإن ذلك سيعني تقليص حضورها العسكري بعد أن أجبرت على الخروج في 2022 و2023 من مالي وبوركينا فاسو.
آخر «طعنة» تعرضت لها باريس جاءت (الاثنين) من ألمانيا، وتحديداً من وزيرة التنمية سيفينيا شولتسه التي استبقت جولتها في غرب أفريقيا بتصريحات تشدد فيها على ضرورة البحث عن «حل سلمي» للأزمة الحالية.
وقالت الوزيرة الألمانية لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ»، إن «الاحتجاج على الانقلاب في النيجر يجب ألا يعني إعلان حرب». والأهم من ذلك أن سيفينيا شولتسه تقترح حلاً يقوم على الاعتراف بسلطة الأمر الواقع العسكرية، ولكن مع الحصول منها على ضمانات بخصوص إجراء انتخابات جديدة ونزيهة، والإفراج عن الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، وضمان عدم تعرضه للأذى.
وخففت الوزيرة الألمانية من خطورة الانقلاب، عادّة إياه «انقلاباً غير عادي إلى حد ما»، مضيفة أن هناك طرقاً عديدة للتعامل مع الأمر بشكل مختلف، مثل ضمان إجراء انتخابات جديدة على نحو سليم قريباً، أو التوقف عن احتجاز الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، وضمان عدم تعرضه للأذى.
وتسبب الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر قبل أسبوعين ونصف في أزمة إقليمية. وقالت شولتسه: «لم يمت أحد جراءه حتى الآن. وهذا يجعل من السهل العثور على طرق دبلوماسية، وهو أمر ممكن بالتأكيد».
تكمن أهمية كلام المسؤولة الألمانية في أنها المرة الأولى التي تعلن عاصمة غربية عن استعدادها للتعايش مع الانقلابيين مقابل ضمانات. وسبق لـ«إيكواس» أن سارت على هذا النهج بمناسبة الانقلابين اللذين حدثا في مالي (2021) وبوركينا فاسو (2022). واكتفت «المجموعة الاقتصادية» بفرض عقوبات عليهما من غير التهديد بالتدخل العسكري مع الحصول على وعود بإجراء انتخابات تشريعية نزيهة وفق أجنده محددة. ولكن في الحالتين، لم يجرِ احترام الوعود، وما زال العسكر ممسكين بالسلطة في باماكو وواغادوغو. والأمر نفسه ينسحب على غينيا. والدول الثلاث شكلت ما يشبه الجبهة للوقوف إلى جانب انقلابيي نيامي في حال نفذت «إيكواس» تهديداتها العسكرية.
لا يختلف موقف روما عن موقف برلين؛ فقد استبق وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تانيان الجميع في التشديد على ضرورة الحل السلمي. وقال قبل أسبوع لصحيفة «لا ستامبا» إنه «يتعين أن نعثر على حل للأزمة... وليس مكتوباً أنه لن يعثر على حل غير عسكري». مضيفاً أنه «لا يتعين على أوروبا أن تسمح بحدوث مواجهة مسلحة، ولا يتعين أن ينظر إلينا على أننا مستعمرون جدد».
رغم أهمية الموقفين الألماني والإيطالي، فإن ما يهم باريس بالدرجة الأولى هو السياسة الأميركية. والحال أن ثمة اختلافاً في المقاربة بين باريس وواشنطن. الأولى تقول إنها «تدعم كافة مقررات (إيكواس)» بما فيها تفعيل القوة الاحتياطية لاستخدامها المحتمل ضد الانقلابيين والتلويح بالتدخل العسكري رغم عدّه «الملاذ الأخير». بينما الثانية تشدد على الحل السياسي. وأبرز تعبير عن ذلك جاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن جاء فيه إن «الولايات المتحدة تقدر إصرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على استكشاف جميع الخيارات من أجل حلّ سلمي للأزمة».
ورأى بلينكن في مناسبة أخرى أنه «ليس هناك من حل عسكري مقبول». وحتى اليوم، امتنعت الإدارة الأميركية عن عَدِّ ما حدث في نيامي «انقلاباً عسكرياً»، لأن أمراً كهذا سيلزمها بوقف مساعداتها لهذا البلد؛ حيث إنها اكتفت بتجميد بعض المساعدات المالية. كذلك، فإنها خضعت للمجلس العسكري عندما امتنع زعيم الانقلاب عبد الرحمن تياني عن مقابلة فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي عند زيارتها إلى نيامي. كما منعت من لقاء الرئيس المخلوع محمد بازوم.
ونقلت صحيفة «لو فيغارو» في عددها (الاثنين) عن مصادر دبلوماسية فرنسية قولها، إن الموافقة على تعيين كاثلين فيتزجيبون، سفيرة لبلادها في نيامي في 27 يوليو (تموز) أي في اليوم التالي للانقلاب، بعد عام ونصف على فراغ موقع السفير، «يمكن عَدُّه اعترافاً شبه رسمي» بالسلطات الجديدة. وفي ما يشبه التعبير عن الخيبة من واشنطن، قالت هذه المصادر إن الطرف الأميركي «قام بعكس ما كنا نأمل أن يقوم به».
وترى هذه المصادر أن واشنطن التي كانت تطالب سابقاً بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وإعادته إلى موقعه الدستوري وتراجع الانقلابيين، خفضت من سقف مطالبها، وراحت تطالب فقط بتحسين شروط اعتقاله، وإطلاق سراحه، الأمر الذي تعده باريس خطوة أولى لقبول أميركي بالأمر الواقع.
* المصالح الأميركية
يذهب التشكيك الفرنسي بالنوايا الأميركية بعيداً؛ إذ ترى المصادر المشار إليها «أن هدف واشنطن بسيط، وهو المحافظة على قواعدها العسكرية... إذا كان المقابل لذلك تخلي واشنطن عن المطالبة بالعودة إلى الشرعية الدستورية، فهي لن تتردد في الاستجابة خصوصاً أن عسكر الانقلاب، على الأرجح، لا يرون في ذلك صعوبة؛ لأنهم يعون أنه من غير المساعدة الأميركية الميدانية التي توفرها لهم قدرات المراقبة الأميركية (من خلال القاعدة الجوية التي تنطلق منها المسيرات) فإن قدرتهم على محاربة الجهاديين ستتضاءل».
وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأميركية تستفيد من قاعدتين: جوية تقع قريباً من مدينة أغاديس (شمال البلاد) وأخرى أرضية قريبة من نيامي؛ حيث ترابط مجموعات كوماندوس أميركية.
ويبلغ عدد الجنود الأميركيين في القاعدتين نحو 1300 رجل. ومن المهم الإشارة إلى أن الانقلابيين لم يطالبوا برحيلهم، بعكس إمهالهم القوة الفرنسية المنتشرة خصوصاً في القسم العسكري من مطار نيامي، وفي منطقة المثلث الحدودي (بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو) مدة شهر للرحيل عن النيجر، بعد نقض الاتفاقات العسكرية المبرمة بين الطرفين.
وفي الرؤية الأميركية، فإن الخروج من النيجر يعني فتح المجال لتغلغل روسي، ولوصول ميليشيا «فاغنر»، الأمر الذي لا يرغب فيه لا الأوروبيون ولا الأميركيون. يضاف إلى ما سبق، أن الخروج الغربي من النيجر، يعني هزيمة سياسية بالدرجة الأولى، ولكن أيضاً خسارة اقتصادية واستراتيجية نظراً لما يختزنه باطن الأرض من ثروات مهمة مثل اليورانيوم والنفط والمعادن النادرة... وعيون الغربيين من جهة، والصين وروسيا من جهة ثانية على هذه الثروات.
ولكل هذه الأسباب، يرجح الجانب الفرنسي أن تكون واشنطن مستعدة للاعتراف بسلطة الأمر الواقع، وتجنب حرب غير مضمونة النتائج ومن شأنها رمي دول غرب أفريقيا في أتون المواجهات وإحداث انقسامات عميقة داخل «إيكواس»، وتعبيد الطريق للمنافسين، فضلاً على إفقار منطقة تعد أصلاً من الأفقر في العالم.
بيد أن هذه الاعتبارات لا تشكل حلاً للأزمة النيجرية التي تفاعلت مع عزم الانقلابيين، كما أعلنوا ليل الأحد ــ الاثنين، على سوق الرئيس المخلوع أمام المحاكم ومحاكمته بتهمة «الخيانة العظمى»، أي السير بعكس ما يطلبه الأفارقة وواشنطن وباريس وبقية الأسرة الدولية التي تصر على الإفراج عنه.
وتحتار الدول المعنية بالشأن النيجري، إزاء كيفية التعامل مع الانقلابيين الذين يمارسون سياسة «هبة باردة، هبة ساخنة»، ويتأرجحون بين الانفتاح والاستعداد للتفاوض، وبين التشدد والانغلاق.
