استئناف الحوار بين الجزائر والنيجر بعد تصاعد الأزمة في 2023

عقب خلافات نشبت بسبب الانقلاب والهجرة و«فاغنر» الروسية

سفير النيجر بالجزائر يسلم أوراق اعتماده للرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)
سفير النيجر بالجزائر يسلم أوراق اعتماده للرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)
TT
20

استئناف الحوار بين الجزائر والنيجر بعد تصاعد الأزمة في 2023

سفير النيجر بالجزائر يسلم أوراق اعتماده للرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)
سفير النيجر بالجزائر يسلم أوراق اعتماده للرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

يسعى وفد من حكومة النيجر يزور الجزائر حالياً، لطي خلاف حاد نشأ في صيف 2023 بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، واشتدت الأزمة باحتجاج نيامي على «ظروف غير إنسانية» خلال عمليات ترحيل مهاجريها من الجارة الشمالية، ثم استياء الجزائر من تعاون السلطة العسكرية الانتقالية مع مجموعات «فاغنر» الروسية لمواجهة الإرهاب بالحدود.

وبدأ وزير البترول النيجري صحابي عومار، الأحد، محادثات مع سكرتير الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، شملت «تعزيز الشراكة الثنائية وتنفيذ مشروعات التنمية المشتركة، وأبرزها مشروع البحث والاستكشاف لشركة (سوناطراك) الجزائرية في النيجر، ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، وكذا مرافقة جمهورية النيجر في مشروعاتها المتعلقة بإنجاز مصفاة لتكرير البترول، ومركب بتروكيماوي في منطقة دوسو (غرب النيجر)، وتدريب الكوادر النيجريين في مجال المحروقات»، وفق بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.

رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم خلال حضوره عرضاً عسكرياً بالجزائر عام 2022 (الرئاسة الجزائرية)
رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم خلال حضوره عرضاً عسكرياً بالجزائر عام 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ويرافق صحابي عومار في الزيارة التي تدوم عدة أيام، وزير الموارد المائية والتطهير والبيئة، ومسؤولون من وزارة البترول والشركة الوطنية للبترول «سونيديب».

وأكد البيان الحكومي الجزائري، أن أجندة الزيارة تتضمن «لقاءات مهمة بما في ذلك اجتماع مع وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين من (سوناطراك)». وأشار إلى أن الزيارة «تعكس الحرص المتبادل بين الجزائر والنيجر على تعزيز تعاونهما الاستراتيجي في قطاع الطاقة، وتأكيد التزام البلدين بالمضي قدماً في تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للطرفين».

وتعد زيارة عومار للجزائر الثانية في خلال ستة أشهر. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي تفقد منشآت تكرير النفط بأرزيو غرب البلاد.

ويشار إلى أن النيجر ليست شريكاً اقتصادياً أساسياً للجزائر، فالتجارة بين البلدين لم تتعدَّ في أفضل الحالات 600 مليون دولار (2022).

قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر يلوحون لأنصارهم خلال فعالية مؤيدة لهم بعد الإطاحة بالرئيس بازوم (رويترز)
قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر يلوحون لأنصارهم خلال فعالية مؤيدة لهم بعد الإطاحة بالرئيس بازوم (رويترز)

ورأى مراقبون في الزيارتين «مدخلاً لانفراجة في علاقات البلدين»؛ إذ توقف الحوار بينهما بشكل كامل منذ صيف 2023، حينما نشأت الأزمة الأولى إثر رفض السلطة العسكرية الجديدة مقترح الجزائر الوساطة بينها وبين الرئيس محمد بازوم الذي عُزل في انقلاب يوم 26 يوليو (تموز) من العام نفسه، بعد أن كانت وافقت عليها؛ ما أثار حفيظة الجزائر التي دانت بشدة الانقلاب العسكري، وطالبت بـ«العودة إلى الشرعية». كما دعت إلى «ضرورة العمل للحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسسي في النيجر التي تواجه تحديات كبيرة في منطقة تشهد أزمات متعددة الأبعاد ذات حدة غير مسبوقة».

وتعامل الحكم العسكري بزعامة قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني بحساسية بالغة مع الموقف الجزائري منه. وتفاقمت العلاقات بين الجارتين عندما استدعت الخارجية النيجرية سفير الجزائر في أبريل (نيسان) 2024 للاحتجاج على «ظروف سادها عدم احترام للقواعد الإنسانية» في عمليات ترحيل جماعية لمهاجرين نيجريين غير نظاميين من الجزائر. وأعلنت أن تلك العمليات «قد انتهكت كرامة وسلامة المهاجرين».

والجزائر من جهتها، عدّت موجات المهاجرين التي تأتيها من 12 دولة أفريقية عن طريق حدود النيجر، «عملاً مدبّراً الهدف منه تقويض أمنها الداخلي».

صورة أرشيفية لمهاجرين نيجريين خلال عبورهم الحدود الجزائرية (مواقع مهتمة بالهجرة السرية)
صورة أرشيفية لمهاجرين نيجريين خلال عبورهم الحدود الجزائرية (مواقع مهتمة بالهجرة السرية)

وتصاعدت الأزمة في نفس الشهر (أبريل)، بتشديد الجزائر لهجتها ضد انتشار عناصر «فاغنر» الروسية في النيجر، بناء على اتفاق يقضي بتأسيس وحدات عسكرية سُميت «فيلق أفريقيا»، تولت مهام أمنية امتدت إلى حدودها مع النيجر التي تفوق 900 كلم.

والمعروف أن علاقة الجزائر بجارتها الجنوبية الأخرى مالي، تواجه اختباراً دقيقاً منذ مطلع العام الماضي، حينما قرر الحاكم العسكري العقيد عاصيمي غويتا وقف العمل بـ«اتفاق السلام» الداخلي الذي تترأس الجزائر وساطته الدولية، وذلك على أثر استقبال الرئيس عبد المجيد تبون معارضين ماليين وصفهم غويتا بـ«الإرهابيين»، وشجب «عملاً عدائياً جزائرياً ضد مالي».


مقالات ذات صلة

توقعات بتصاعد التوتر بين الجزائر ومالي

شمال افريقيا لقاء الرئيس الجزائري بالشيخ المالي المعارض محمود ديكو الذي أثار حفيظة باماكو (الرئاسة الجزائرية)

توقعات بتصاعد التوتر بين الجزائر ومالي

أفادت دراسة معمقة تناولت العلاقات المتوترة بين الجزائر ومالي بأن تصعيداً عسكرياً بين الجارتين «لا ينبغي الاستهانة به».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مهاجرون غير نظاميين من النيجر على حدود الجزائر (حسابات ناشطين في غوث المفقودين)

الرئيس الجزائري يحذر من «تنامي المخاوف» المرتبطة بالإرهاب

حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من تنامي المخاوف الأمنية المرتبطة بالإرهاب في الجزائر، في ظل تدفق المهاجرين واليد العاملة من دول الساحل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون وجّه حكومته بإعداد قانون لمكافحة خطاب الانقسام والكراهية (الرئاسة)

الجزائر تُفعّل قانون «مكافحة التمييز وخطاب الكراهية»

شدَّدت الحكومة الجزائرية من لهجتها تجاه بعض المشاركين في برامج كرة القدم على القنوات الخاصة، موجهة لهم تهمة «التشجيع على الحقد والانقسام».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رجال أعمال في السجن بتهمة غسل أموال (الشرق الأوسط)

الجزائر: تدابير جديدة لاسترجاع «الأموال المنهوبة»

يدرس البرلمان الجزائري منذ الثلاثاء مشروع قانون يخص «الإجراءات الجزائية» أعدته الحكومة يتضمن خيارات بديلة للمتابعة القضائية في بعض الجرائم الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا سلطات الجزائر أوقفت عدداً كبيراً من المعارضين وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطاً وصحافياً (متداولة)

«العفو الدولية» تندد بتوقيفات «تعسفية» وتتبعات «جائرة» في الجزائر

ندّدت منظمة العفو الدولية، اليوم (الخميس)، بـ«تصعيد القمع» خلال الأشهر الخمسة الماضية في الجزائر، خصوصاً ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

اتهامات بـ«اعتداء جنسي» على طفل داخل مدرسة تفجّر غضباً واسعاً بمصر

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف يتابع سير العملية التعليمية بإحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف يتابع سير العملية التعليمية بإحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم)
TT
20

اتهامات بـ«اعتداء جنسي» على طفل داخل مدرسة تفجّر غضباً واسعاً بمصر

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف يتابع سير العملية التعليمية بإحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف يتابع سير العملية التعليمية بإحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم)

فَجَّر اتهام مسؤول بإحدى المدارس الخاصة في مدينة دمنهور، إلى الشمال من القاهرة، بـ«الاعتداء الجنسي» على طفل عمره 6 سنوات يدرس بالمدرسة حالة غضب واسعة في مصر، وتحولت القضية إلى «قضية رأي عام» يترقب الجميع الفصل فيها.

وتبدأ محكمة جنايات دمنهور، الأربعاء، نظر أولى جلسات القضية التي تعود وقائعها، وفق وزارة التربية والتعليم، إلى فبراير (شباط) من عام 2024.

حسب ملف التحقيقات، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن أول تحقيق للنيابة فيها يعود إلى تاريخ 13 فبراير من العام الماضي، حين اتهم والد الطفل، مشرفاً مالياً يبلغ من العمر 78 عاماً ويعمل لدى مدرسة «الكرمة» في دمنهور بمحافظة البحيرة، بـ«الاعتداء على نجله الطالب هناك وهتك عرضه»، في حين تحدثت الأم عن «تستُّر مديرة المدرسة»، وعن أن إحدى العاملات «ساعدت المتهم على فعلته».

وتحتل القضية صدارة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وعبَّر مدونون عن تعاطفهم مع الطفل ودعمهم لأسرته، منتقدين غياب الرقابة في بعض المدارس.

وبينما تداول متابعون روايات مختلفة للواقعة، وسط انقسام بشأن تفاصيلها وحقيقة التهم الموجهة، أهابت وزارة التعليم في بيان، يوم الاثنين، رواد التواصل الاجتماعي، «تحري الدقة فيما ينشر عن القضية».

وقالت الوزارة إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة جميع الإجراءات القانونية فور صدور حكم نهائي في القضية.

تأتي القضية في وقت تشهد فيه مصر زخماً في الحديث عن التحرش الجنسي بالأطفال، بعد عرض مسلسل «لام شمسية»، رمضان الماضي، الذي تناول تلك القضية، وحاز صدى واسعاً من المتابعة والتعليقات.

لقطة من مسلسل «لام شمسية» الذي تناول قضية التحرش الجنسي بالأطفال
لقطة من مسلسل «لام شمسية» الذي تناول قضية التحرش الجنسي بالأطفال

وحفظت النيابة ملف القضية، نهاية العام الماضي، بعد استجواب المتهم ونفيه الواقعة. وكانت النيابة قد أرسلت في طلبه أكثر من مرة ولم يحضر للتحقيق، وأرجع ذلك إلى «إجرائه عملية قلب مفتوح»، وفق أوراق التحقيقات.

وفتح تظلم لأسرة الطفل على القرار ملف القضية من جديد في يناير (كانون الثاني) 2025، ليُضاف إليها شهود جدد من ضمنهم ولية أمر ثلاثة تلاميذ بالمدرسة نفسها تُدعى ندا الغزالي، وهي أيضاً صديقة مقربة لأسرة الضحية.

وقالت ندا لـ«الشرق الأوسط»: «طوال العام الماضي وأولياء الأمور يعيشون في رعب، في ظل إصرار إدارة المدرسة على نفي الواقعة»، مشيرةً إلى أن أسرة الطفل ضحية الاعتداء «فضَّلت عدم اللجوء إلى السوشيال ميديا، وسلكت الطرق القانونية، نظراً لحساسية القضية».

وأضافت: «والدة الطفل الضحية علمت بالأمر بعد ملاحظة على نجلها، وبسؤاله أفصح لها عن الواقعة»، مؤكدة أنها سمعت ذلك بنفسها من لسان الطفل فيما بعد.

وطالب مدونون بحق الطفل بعد تدشين وسم يحمل اسمه، بالتزامن مع انتشار نصائح لكيفية توعية الأطفال لحماية أنفسهم من التحرش، أو الإفصاح عنه حال تعرضوا له.

وقالت صديقة أسرة الطفل إن القضية «ستحمل العديد من المفاجآت، ولديهم حافظة أوراق جديدة تدعم موقف الطفل سيقدمونها غداً في أولى جلسات المحاكمة».

في حين دعا آخرون إلى عدم الانسياق وراء ما يقال عبر «السوشيال ميديا»، وترك الأمر للمحكمة، خصوصاً مع وجود ثغرات وعلامات استفهام كثيرة فيما جرى تداوله حول القضية حتى الآن، منتقدين نشر بيانات الطفل، لما سيسببه له ذلك من وصمة تلاحقه طيلة حياته.

وأعلنت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، سحر السنباطي، في بيان، الثلاثاء، تكليف المجلس محامين من وحدة الدعم القانوني في المجلس، لحضور جلسة المحاكمة «لضمان حصول الطفل على كافة الحقوق القانونية».

في حين دعا رئيس مجلس أمناء أولياء أمور دمنهور السابق، أحمد رفاعي، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى سرعة تطبيق العدالة في القضية في ظل حالة القلق الواسعة لدى أولياء الأمور على أبنائهم.