يدرس البرلمان الجزائري، منذ الثلاثاء، مشروع قانون يخص «الإجراءات الجزائية» أعدته الحكومة، يتضمن خيارات بديلة للمتابعة القضائية في بعض الجرائم الاقتصادية، خصوصاً جرائم الفساد، وذلك بهدف إعطاء الأولوية لما يعرف بـ«استرجاع الأموال المنهوبة»، وهي أموال عامة تمّ الاستيلاء عليها، أو تحويلها بشكل غير قانوني من طرف مسؤولين ورجال أعمال غالباً عن طريق الفساد.
وعرض وزير العدل، لطفي بوجمعة، النص القانوني على النواب بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، حيث تناول «التدابير الجديدة لتسهيل استرجاع الأموال المختلسة». وتهدف التعديلات، حسبه، إلى «حماية المال العام والاقتصاد الوطني، من خلال إدخال إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية بحق الأشخاص المعنويين».
ويتضمن النص أحكاماً جديدة «تساير تطورات المجتمع، وتضمن حماية الحقوق والحريات، تماشياً مع الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال»، وفق عضو الحكومة، الذي أشار إلى بعض التدابير البديلة، مثل «تأجيل المتابعات القضائية في بعض الجنح المحددة، مقابل استرجاع الأموال، أو الممتلكات أو العائدات المحوّلة، أو المختلسة من الخارج، أو ما يعادلها من حيث القيمة، وكذا سداد المبالغ المستحقة للخزينة العمومية».
ولفت الوزير إلى أحكام جديدة في النص «تعزز الوساطة بوصفها آلية بديلة للمتابعة القضائية»، لكن مع الإبقاء على نظام المحلفين في القضايا الجنائية، مع تقليص عددهم من أربعة إلى اثنين في المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية، مشيراً إلى «تعزيز صلاحيات النيابة العامة».
كما ينص مشروع القانون، وفق بوجمعة، على تنظيم إدارة الممتلكات المحجوزة: «من خلال السماح بتصفيتها دون انتظار الحكم النهائي لتفادي بقائها معلقة لفترة طويلة».
ويشمل النص أيضاً إطلاق «وكالة وطنية» مكلفة بإدارة الأموال المجمدة، أو المحجوزة أو المصادرة، بهدف «سد الفراغ المؤسسي في مجال إدارة العائدات الإجرامية»، وفقاً لما أكده وزير العدل. وستُحدد مهام هذه «الوكالة» فيما يخص «الأموال والممتلكات الخاضعة لتدابير تحفظية، واسترجاع الممتلكات والأموال المختلسة في الخارج»، حسب توضيحات الوزير نفسه.
كما أوضح بوجمعة أن مشروع القانون «يرتكز على عدة محاور، أبرزها توفير حماية للمسؤولين في البلديات والمحافظات، وتحسين تسيير القضايا الجزائية، والرقمنة وتبسيط الإجراءات». مشيراً إلى عزم الحكومة مراجعة نظام «المثول الفوري أمام القضاة في المحاكم» المعمول به منذ عام 2015، بهدف «تذليل الصعوبات الميدانية، وحصره في القضايا الجاهزة للفصل فيها».
ويقصد الوزير تمكين المسؤولين من أداء مهامهم، دون خوف من الملاحقات القانونية غير المبررة، خصوصاً في حالات اتخاذ قرارات إدارية، وتطوير معالجة الملفات الجنائية في القضاء لجعلها أكثر فاعلية، وإدخال التكنولوجيا لتسريع الإجراءات، وتقليل التعقيد والبيروقراطية.
كما أشار وزير العدل أيضاً إلى تعميم «نظام الأمر الجزائي» ليشمل جميع الجنح، ما سيسمح حسبه بـ«معالجة سريعة وفعالة للقضايا البسيطة».
كما يتضمن النص الجديد، حسب المسؤول الحكومي نفسه: «تعزيز الحقوق والحريات الفردية، من خلال تكريس الحق في الطعن أمام النائب العام»، وضمان حقوق الدفاع «خلال جميع مراحل الدعوى العمومية». كما نصّ على «إعادة تنظيم الأقطاب القضائية الجزائية، وتحديد صلاحياتها».
وأدانت المحاكم الجزائرية بعد سقوط الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، خلال مظاهرات الحراك الشعبي عام 2019 عشرات المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الأعمال، من بينهم 3 رؤساء حكومات، بأحكام ثقيلة بالسجن، بناء على تهم «فساد»، خصوصاً «اختلاس أموال عامة»، و«التربح غير المشروع»، و«استغلال النفوذ بغرض التربح»، وتحويل أموال إلى الخارج، وقد قدر خبراء ينتمون إلى الحكومة قيمتها بـ20 مليار دولار. وأوفدت السلطات في بداية حكم الرئيس عبد المجيد تبون (2020) عشرات الإنابات القضائية إلى الخارج، بهدف تحديد مكان «الأموال المنهوبة»، وأملاك عقارية مصدرها فساد.
في سياق قريب، أصدر قاضي محكمة الجنح ببئر مراد رايس في العاصمة، الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات مع التنفيذ ضد محمد بوعكاز، المدير العام السابق للبروتوكول في رئاسة الجمهورية، بعد إدانته بتهم «سوء استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع»، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 600 ألف دينار (4500 دولار)، وتعويض قدره مليون دينار (7500 دولار) لصالح الخزينة العمومية.
وعزل الرئيس تبون بوعكاز في يونيو (حزيران) 2024، إثر توقيفه من طرف الأمن بشبهة «الفساد».
وأثار الحكم القضائي صدمة لدى المتهم وعائلته، حيث انهار باكياً، وكرّر نفيه للتهم الموجهة إليه، وفق ما كتبته صحيفة «الوطن» الصادرة الخميس.
وانتقد دفاع بوعكاز الحكم، مؤكداً أن التحقيقات «شابتها خروقات إجرائية»، وأن الأملاك المنسوبة إليه «إما تعود لأقاربه، وإما اكتُسبت بطرق قانونية من خلال قروض، أو بيع ممتلكات شخصية مثل سيارته ومجوهرات زوجته». وأوضح محاموه خلال مرافعاتهم أن بعض العقارات تم تكرار ذكرها في الملف، مما ضخم صورة ممتلكاته، ونفوا أن يكون بوعكاز راكم ثروة غير مبررة، وذكروا أن «دخله بصفته مسؤولاً سامياً يتماشى مع مستوى عيشه».
كما شككوا في مصداقية شاهد الإثبات الرئيس، الذي تراجع عن أقواله، وكان متهماً في قضايا سابقة.
والتمست النيابة عقوبة عشر سنوات، بينما طالب ممثل الخزينة بتعويض قدره خمسة ملايين دينار (نحو 38 ألف دولار)، وسط إنكار شديد من بوعكاز للتهم، وساد جو من التوتر والانفعال داخل قاعة المحكمة، وسط دموع أفراد أسرته.
