يسعى محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لتقديم طعون قانونية، اليوم الاثنين، ضد الحكم الصادر بسجنه 3 سنوات بتُهم فساد، والذي استُبعد بناء عليه من الترشّح للانتخابات.
وأوقفت الشرطة نجم الكريكت السابق في منزله، يوم السبت، ونُقل إلى السجن بتهم قال، سابقاً، إنها ذات دوافع سياسية. ومُنع محاموه، حتى الآن، من الوصول إليه في سجن أتوك الذي تأسس قبل 100 عام على أطراف مدينة أتوك التاريخية، الواقعة على بُعد نحو 60 كيلومتراً غرب إسلام آباد.
ورُفعت، اليوم، طلبات إلى المحكمة العليا في كل من إسلام آباد ولاهور، للحصول على توكيل رسمي من رئيس الوزراء السابق المسجون، يسمح لمحاميه بالطعن في إدانته.
كذلك جرى تقديم التماس لنقل خان إلى زنزانة تُعدّ الظروف فيها مريحة نسبياً ومخصصة للشخصيات المهمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي جلسة بالمحكمة لم يحضرها خان، يوم السبت، أدانه القاضي بتُهم فساد تتعلق بهدايا تلقّاها عندما كان رئيساً للوزراء، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات.
ويُستبعد أي شخص يُدان في تهمة جنائية، من الترشّح للانتخابات في باكستان. وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، يوم الأحد، إن البرلمان سيُحلّ، على الأرجح، يوم الأربعاء، قبل أيام من انتهاء دورته العادية.
سيمهل ذلك الحكومة الموقتة حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء انتخابات، لكن هناك تكهنات بشأن إمكان تأجيلها، بعد صدور نتائج آخِر تعداد سكاني في البلاد، يوم السبت.
وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار، لقناة تلفزيونية محلية، بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّراً من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى شهرين ونصف شهر.
وأثار توقيف خان واعتقاله 3 أيام في القضية نفسها، خلال مايو (أيار)، أعمال عنف دامية، عندما خرج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع، مع وقوع صدامات مع الشرطة. واعتُقل الآلاف من أنصار حزبه «حركة الإنصاف»، في إطار حملة أمنية واسعة نفّذتها السلطات.
