غداة الإفراج عنه بكفالة، دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إلى مظاهرات جديدة في البلاد، بعد أيام من المواجهات بين أنصاره وقوات الأمن أشعلها توقيفه.

وقال عمران خان مساء السبت، في خطاب ألقاه أمام أنصاره من منزله في لاهور: «لا يمكن الحصول على الحرية بسهولة. ينبغي انتزاعها. ينبغي التضحية من أجلها».

وأوقف رئيس الوزراء السابق (2018 - 2022) الثلاثاء، من جانب عشرات من العناصر المسلحة خلال مثول روتيني أمام محكمة في إسلام آباد بقضية فساد.

وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني واسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة، الجمعة، بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.

لكن وزير الداخلية رانا سناء الله، تعهد بتوقيف خان مجدداً، علماً بأن الأخير يضغط منذ أشهر لإجراء انتخابات قبل أكتوبر (تشرين الأول)، أملاً بالعودة إلى الحكم.

وكان توقيف خان، نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقاً ويتمتع بشعبية كبيرة، أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرقات وخربت منشآت للجيش.

ونأى خان في خطابه عن التخريب الذي طال منشآت عسكرية، نافياً أن يكون أعضاء في حزبه ضالعين فيه، داعياً إلى تحقيق مستقل في أعمال العنف.

وقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص خلال هذه المواجهات، على ما ذكرت مستشفيات والشرطة. وأصيب مئات عناصر الشرطة وأوقف أكثر من 4 آلاف شخص غالبيتهم في محافظتي بنجاب في شرق البلاد وعاصمتها لاهور، وخيبر باختوخوا في شمال غربيها، بحسب السلطات.

لكن المسؤول السابق دعا أنصاره إلى النزول مجدداً إلى شوارع البلاد الأحد، معلناً أنه سيستأنف الأربعاء، حملته للانتخابات المبكرة.

وفي وقت سابق السبت، حذّر رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف الذي خلف خان، من أن «أولئك الذين أظهروا سلوكاً مناهضاً للدولة سيُعتقلون ويحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب».

ومنذ أشهر، يواظب خان على انتقاد خلفه والمؤسسة العسكرية التي سبق أن ساعدته في تولي السلطة عام 2018، قبل أن تسحب ثقتها منه.

واعتبر السبت، أن «ما قام به قائد الجيش جعل جيشنا سيئاً. (ما حصل) كان بسببه وليس بسببي»، من دون أن يتضح ما إذا كان يقصد القائد الحالي أو سلفه الذي يحمله خان مسؤولية إطاحته.

وقبيل ذلك، صرح خان للصحافيين بأن «شخصاً واحداً هو قائد الجيش» يقف خلف توقيفه الثلاثاء.

لكن الجيش ينفي هذه الاتهامات، وحذّر مجدداً السبت، من المحاولات الهادفة إلى إشاعة «تصورات خاطئة» بحق المؤسسة.

وقبل ساعات من توقيف خان الثلاثاء، ندد الجيش بـ«مزاعم مفبركة وخبيثة» صدرت من رئيس الوزراء السابق نهاية الأسبوع.

فقد اتهم خان مجدداً، ضابطاً رفيع المستوى بالتخطيط لاغتياله في نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال تجمع انتخابي أصيب فيه برصاصة في الساق.

وللجيش نفوذ سياسي كبير في باكستان، وهو يقف وراء 3 انقلابات منذ استقلال البلاد عام 1947، وتولى السلطة على مدى أكثر من 3 عقود.

إلا أن الانتقادات المباشرة له نادرة جداً، وتعد خطاً أحمر، وعادة ما يتحول مطلقها هدفاً للأجهزة الأمنية.

وقال محسن خان (21 عاماً)، أحد أنصار المسؤول السابق أمام مقر إقامته: «الجميع يعلمون ماذا يحصل. العسكريون يقفون خلف» توقيف خان.