نددت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، بمداهمة السلطات لمنزلها ومكتبها السبت، ليلاً، في إطار تحقيق بشبهات فساد متّصلة بساعات فاخرة كانت ترتديها علناً من دون أن تصرح عنها.
وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال أمن يخلعون باب منزل بولوارتي بأسطوانة معدنية، في تطور مثير لقضية ظهرت قبل أسابيع عدة، وأثارت تساؤلات عما إذا كانت الرئيسة قد استغلت مناصبها الرسمية للإثراء بشكل غير مشروع، أم لا.
ولم توضح بولوارتي التي لا تحظى بشعبية كبيرة وتتولى الرئاسة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، كيف حصلت على هذه الساعات، قائلة فقط إنها ثمرة عملها الدؤوب.
وقالت بولوارتي التي كانت في القصر الرئاسي عند مداهمة منزلها في خطاب للأمة: «الإجراء الذي تم اتخاذه في وقت مبكر من هذا الصباح تعسفي وغير متناسب ومسيء»، وفق ما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية».
وكشف ماتيو كاستانيدا محامي بولوارتي لإذاعة «آر بي بي»، أن الشرطة عثرت على ساعات في مكتبها بمقر الحكومة.
وقال كاستانيدا إن رجال الأمن لم يصادروا الساعات، إنما «تم تدوين محضر بوجودها وتصويرها. كان هناك نحو 10، بينها بعض الساعات الجيدة، ولكني لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت روليكس، أم لا».
وأكدت بولوارتي أنها لن تتناول هذه القضية علناً إلى أن تعطي إفادة رسمية تحت القسم أمام المدعين في 5 أبريل (نيسان).
وتكشّفت فصول الفضيحة بعدما ذكرت منصة «لا إنسينيرونا» منتصف مارس (آذار)، أن بولوارتي وضعت عدداً من ساعات «روليكس» خلال مناسبات رسمية.
ولفتت المنصة الأنظار إلى الساعات عبر صور يعود تاريخها إلى ديسمبر 2022، عندما تولت بولوارتي السلطة.
ووفق وثيقة للشرطة حصلت عليها وكالة «الصحافة الفرنسية»، شارك نحو 40 عنصراً ومحقّقاً في عملية دهم المنزل، بحثاً عن ساعات «روليكس» لم تصرح عنها بولوارتي.
وطلبت النيابة العامة تنفيذ عملية الدهم المباغتة بعد حصولها على إذن من «المحكمة العليا للتحقيقات التحضيرية»، إثر طلب بولوارتي الحصول على مزيد من الوقت للرد على مذكرة استدعاء تطالبها بتقديم فواتير لساعاتها.
ويريد المدعون أيضاً معرفة ما إذا كانت قد صرّحت عن ساعات «روليكس» في بيانات دخلها، أم لا.
وإذا وُجّهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي (61 عاماً) في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو (تموز) 2026، إلا إذا عُزلت.
وأصبحت المحامية ونائبة الرئيس سابقاً، أول امرأة تتولى الرئاسة في بيرو، بعدما حاول سلفها اليساري بيدرو كاستيو حل الكونغرس والحكم بناء على المراسيم، لتتم سريعاً إطاحته وتوقيفه.
وأعقبت ذلك احتجاجات لم تخلُ من العنف، طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصاً.
وفتح مدّعون تحقيقاً بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.
