عقد القاضي المشرف على المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في نيويورك خوان ميرشان جلسة استماع، الثلاثاء، بطلب من المدعين العامين الذين يتهمون ترمب بـ«ازدراء» المحكمة، ويسعون إلى تغريمه بسبب عدم التزامه أمراً قضائياً يحظر عليه نشر أي تعليقات تتعلق بالمعنيين في قضية «أموال الصمت» المتهم بدفعها للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016.
واستشهد ممثلو الادعاء في أول محاكمة من نوعها ضد رئيس أميركي سابق، بعشر تغريدات نشرها ترمب في حسابه على منصته «تروث سوشيال» وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع حملته للانتخابات المقبلة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معتبرين أنها تنتهك الأمر الذي يمنعه من الإدلاء بتصريحات عن الشهود في القضية، واصفين ذلك بأنه «انتهاك متعمد» لأمر المحكمة. وطالبوا بأن يدفع ترمب غرامة قدرها ألف دولار عن كل منشور.
وقال المدعي العام كريستوفر كونروي، إن «المدعى عليه انتهك هذا الأمر مراراً وتكراراً ولم يتوقف»، مضيفاً أن الانتهاكات استمرت حتى الاثنين بتصريحات للصحافيين خارج قاعة المحكمة، حول محاميه السابق مايكل كوهين الذي يعد شاهداً ملكاً. وكذلك أشار إلى منشور بتاريخ 10 أبريل (نيسان) يصف فيه دانيالز وكوهين بأنهما «فاسقان»، مضيفاً أن ترمب «يعرف ما لا يُسمح له بفعله، وهو يفعل ذلك على أي حال». وخلص إلى أن «عصيانه متعمد».
ازدراء المحكمة
ويسمح قانون نيويورك للقاضي ميرشان بوضع ترمب خلف القضبان لمدة تصل إلى 30 يوماً، بتهمة ازدراء المحكمة؛ لكن كونروي قال لميرشان إنه لا يسعى إلى سجن ترمب في هذه المرحلة، مع أنه «يبدو أن المدعى عليه يسعى إلى ذلك».
ورد وكيل الدفاع عن ترمب، المحامي تود بلانش، بأن منشوراته كانت رداً على الهجمات السياسية التي يقوم بها كوهين، وليست مرتبطة بالشهادة المتوقعة منه، مضيفاً أنه «مسموح له بالرد على الهجمات السياسية». وقال: «لا يوجد خلاف في أن الرئيس ترمب يواجه وابلاً من الهجمات السياسية».
ويمكن أن تحدد جلسة الاستماع عقوبة محتملة لترمب، وتعزز المعايير حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه المرشح الجمهوري الأفضل حظاً حتى الآن، في انتقاد قضية يصر على أنها تشكل «اضطهاداً سياسياً».
وفي جلسة الاستماع للنظر في هذه القضية، بدا أن ميرشان يشعر بالإحباط؛ لأن بلانش لم يقدم أمثلة محددة للهجمات التي قيل إن ترمب كان يرد عليها. وقال لبلانش: «لم تقدم شيئاً (...) طلبت منك 8 أو 9 مرات. أرني المنشور الذي كان يرد عليه بالضبط. لم تتمكن حتى من القيام بذلك مرة واحدة»، مضيفاً: «السيد بلانش، أنت تفقد كل صدقيتك. يجب أن أخبرك الآن أنك تفقد كل صدقيتك لدى المحكمة».
بعد الجلسة، سارع ترمب إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ليكرر ادعاءه بأن أمر حظر النشر ينتهك حقوقه الدستورية في حرية التعبير. وكتب: «هذه محكمة الكنغر (أي فاسدة) وعلى القاضي أن يتنحى»!
وسبقت جلسة الاستماع هذه استئناف الجلسة الرئيسية للشهود في القضية «أموال الصمت»، وأبرزهم حالياً الناشر السابق لمجلة «ناشيونال أنكوايرير» ديفيد بيكر، الذي يقول المدعون إنه عمل مع ترمب وكوهين على استراتيجية تسمى «القبض والقتل» لطمس القصص السلبية عن ترمب في أوج حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016، حين فاز ضد المرشحة ضده وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
«مخطط إجرامي»
وكانت شهادة بيكر قد بدأت الاثنين عقب المرافعات الافتتاحية للمحاكمة التاريخية، والتي زعم فيها ممثلو الادعاء أن ترمب سعى إلى التأثير بشكل غير قانوني على سباق 2016، من خلال منع نشر قصص ضارة عن حياته الشخصية للعامة، بما في ذلك من خلال الموافقة على دفع أموال مقابل الصمت، لممثلة تدَّعي أنها كانت على علاقة معه خارج نطاق الزواج. ونفى ترمب ذلك.
واتهم المدعي العام ماثيو كولانجيلو ترمب بأن أفعاله ترقى إلى «تزوير في الانتخابات، بكل وضوح وبساطة». وأضاف: «قام المدعى عليه دونالد ترمب بتدبير مخطط إجرامي لإفساد الانتخابات الرئاسية لعام 2016 (...) ثم قام بالتستر على تلك المؤامرة الإجرامية من خلال الكذب في سجلات أعماله في نيويورك مراراً وتكراراً».
ورد بلانش بمهاجمة قضية الولاية ونزاهة كوهين. وقال إن «الرئيس ترمب بريء. الرئيس ترمب لم يرتكب أي جرائم»؛ بل إنه «لم يكن ينبغي لمكتب المدعي العام في مانهاتن أن يرفع هذه القضية على الإطلاق».
وتمثل هذه القضية أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق، والأولى من 4 محاكمات لترمب تصل إلى هيئة محلفين. وبما يتناسب مع هذا التاريخ، سعى المدعون منذ البداية إلى التركيز على خطورة القضية التي أفادوا بأنها تتعلق بشكل أساسي بالتدخل في الانتخابات، من خلال مدفوعات «أموال الصمت» السرية للممثلة الإباحية.
ويواجه ترمب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات أعماله، في تهم يعاقب على كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان القاضي ميرشان سيسعى إلى وضعه خلف القضبان. ولن تمنع الإدانة ترمب من أن يصير رئيساً مرة أخرى، ولكن لأنها قضية ولاية، فلن يتمكن من العفو عن نفسه إذا ثبتت إدانته.
«عيون وآذان»
وتعيد القضية التي رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ النظر في فصل مضى عليه سنوات من سيرة ترمب، عندما اصطدم ماضيه المشهور بطموحاته السياسية. وبالإضافة إلى ستورمي دانيالز التي تلقت الرشوة من كوهين، يمثل بيكر ما يتهمه ممثلو الادعاء بأنه وافق على العمل بمثابة «عيون وآذان» لحملة ترمب الانتخابية.
وتشكل السجلات المزورة المزعومة العمود الفقري للائحة الاتهام المكونة من 34 تهمة ضد ترمب.
وسعى بلانش إلى تقويض صدقية كوهين بشكل استباقي، الذي أقر بأنه مذنب في التهم الفيدرالية المتعلقة بدوره في مخطط الأموال السرية، كشخص لا يمكن الوثوق به. وقال إن ترمب لم يفعل أي شيء غير قانوني، عندما سجلت شركته الشيكات المقدمة لكوهين بوصفها نفقات قانونية. ورأى أنه ليس مخالفاً للقانون أن يحاول أحد المرشحين التأثير على الانتخابات.
