اتهامات للسلطة القضائية بـ«الفساد» تفجر غضباً في ليبيا

تتضمن «التغاضي عن مخالفات» أسرة الدبيبة

الدبيبة مستقبلاً الصور في لقاء سابق بطرابلس (مكتب رئيس حكومة الوحدة)
الدبيبة مستقبلاً الصور في لقاء سابق بطرابلس (مكتب رئيس حكومة الوحدة)
TT

اتهامات للسلطة القضائية بـ«الفساد» تفجر غضباً في ليبيا

الدبيبة مستقبلاً الصور في لقاء سابق بطرابلس (مكتب رئيس حكومة الوحدة)
الدبيبة مستقبلاً الصور في لقاء سابق بطرابلس (مكتب رئيس حكومة الوحدة)

فجَّرت اتهامات للسلطة القضائية في ليبيا بـ«الفساد والرشوة» حالة من الغضب العارم، بعدما تحولت إلى قضية رأي عام، وسط مطالب بإجراء تحقيق «عاجل وشفاف»، حفاظاً على «الهيئة الوحيدة غير المنقسمة في البلاد».

وكان الصحافي والإعلامي الليبي خليل الحاسي قد وجَّه اتهامات للنائب العام الصديق الصور بـ«ارتكاب مخالفات عديدة» من بينها إلغاء «النشرة الحمراء» الصادرة بحق علي الدبيبة، ابن عم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وزوج شقيقته. كما اتهمه بإلغاء «الإنابة القضائية» التي طلبها النائب العام السابق الراحل عبد القادر رضوان ضد علي ونجله إبراهيم في بريطانيا.

واتهامات الحاسي التي جاءت عبر برنامج يقدمه على «الإنترنت» ويحظى بمتابعة واسعة، أحدثت صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والاجتماعية، قبل أن تتصدى النيابة العامة لها بالرد.

وعلي الدبيبة، كان المدير السابق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وأحد رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. ويشغل نجله إبراهيم مستشاراً سياسياً لخاله عبد الحميد الدبيبة. وفي مايو (أيار) عام 2014، أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف ضد علي.

ووفق «نشرة الإنتربول الحمراء»، فإن علي أو (الحاج علي) كما يلقبه الليبيون، كان مطلوباً على خلفية تهم عديدة من بينها «اختلاس أموال عامة سلمت إليه بحكم وظيفته، والإضرار الجسيم بالمال العام، وغسل الأموال».

علي الدبيبة خلال مشاركته في فعالية المؤتمر الدولي منظومة تشريعات العدالة الجنائية بطرابلس (المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي)

وسارع مجلس إدارة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بعقد اجتماع طارئ واستثنائي، مساء الخميس، على خلفية ما عدَّته «إساءة للمؤسسة القضائية». وقالت إنها «تابعت ما جرى تداوله من اتهامات للمؤسسة القضائية والتصريح بمعلومات ووثائق تتعلق بقضايا جنائية واتهام للجهاز القضائي بالرشوة والفساد والتزوير إلى الحد الذي تجاوز النقد المباح وحرية التعبير إلى الإساءة الشخصية لأعضاء ومسؤولي السلطة القضائية».

وبعد أن قالت إن «حرية الرأي يجب ألا تؤدي إلى الإساءة والتشويه وتصفية الحسابات، أو تحقيق مصالح سياسية»، تساءلت الجمعية عن أن «سبب نشر هذه الاتهامات في هذا الوقت الذي أظهر فيه القضاء وحدته، خصوصاً مع إقدام النيابة العامة على التحقيق في قضايا كان يتعذر التحقيق فيها خلال السنوات الماضية لاعتبارات أمنية.

ودعت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية مكتب النائب العام إلى «فتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات، ودحض الاتهامات بأدلة قطعية حتى تتأكد نزاهة القضاء، وتجري محاسبة كل من أساء إليه»، كما حثت أعضاء الهيئات القضائية «على المضي قدماً في سبيل إحقاق الحق، ورد المظالم».

ولم يتوقف الحاسي في اتهاماته عند عائلة الدبيبة، بل تحدث عن علاقات بين النائب العام وعبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة» أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس ورئيس «جهاز دعم الاستقرار» الذي شكله المجلس الرئاسي السابق. كما اتهم مكتب النائب العام بـ«التورط» في قضية عبد الرحيم الفيتوري المحكوم مرتين بالمؤبد، والذي وصفه بـأنه «بابلو إسكوبار أفريقيا».

وأشعلت الاتهامات غضباً واسعاً في ليبيا، بين مدافعين عن القضاء الليبي وبين مطالبين بالتحقيق لـ«معرفة الحقيقة»، بينما سارع وكيل النيابة في مكتب النائب العام المستشار علي زبيدة، بالرد على ما وصفه بــ«افتراءات» الحاسي، وقال إن «قضية علي الدبيبة، جرى التحقيق فيها خلال فترة ولاية النائب العام السابق المستشار عبد القادر رضوان مارس (آذار) 2014، حتى 30 يونيو (تموز) 2014، وذلك بمعرفة المستشار الهادي رحاب، وقد قرر الإفراج عنه وشطب اسمه من منظومة (الإنتربول)».

وأضاف زبيدة في تصريحات صحافية، أن الحاسي «الذي لا نقيم له وزناً»، تحدث كذلك عن «تاجر المخدرات عبد الرحيم الفيتوري، الذي كان مقيماً خارج ليبيا»، متابعاً: «المستشار الصور أمر بضبط المتهم عن طريق (الإنتربول) وجرى ترحيله إلى ليبيا وتسليمه إلى وزارة الداخلية، ونحن بانتظار إحالته لمكتب النائب العام لمباشرة التحقيق معه».

علي الدبيبة في لقاء سابق مع قيادات أمنية رفيعة في ليبيا لمناقشة رفع رفع كفاءة الأداء الضبطي والقضائي (مكتب النائب العام الليبي)

وبشأن ما ردده الحاسي، عن «اختراق» مكتب النائب العام من قبل موالي «غنيوة»، أو مطالبته بالإفراج عن أي مسؤول، قال زبيدة في معرض دفاعه: «لم نسمع بأحد تَجرّأ، واتصل بالنائب العام يطالبه بالإفراج عن مسؤول محبوس، ولكنه كان يصدر تعليمات جازمة حازمة بعدم التراخي في محاسبة المسؤولين أَياً كانت مراتبهم أو مشاربهم أو مذاهبهم فيستوي لدينا الوزير والخفير».

وعدّ القانوني الليبي بشير عمر، الاتهامات الموجهة للنيابة الليبية للصور، بأنها «خطيرة جداً»، لكونها تمس رمزاً من رموز السلطة القضائية، وقال: «ينبغي ألا تمر مرور الكرام»، و«جهات الاختصاص ملزمة بنفي أو إثبات صحة اتهامات الحاسي، خصوصاً أنها أصبحت قضية رأي عام».

ونوه بأنه «ليس هناك سبب وجيه يدفعنا لتصديق أو تكذيب الحاسي، أو لتصديق أو تكذيب كل من تطوع للدفاع عن (السيد) النائب العام»، وبعدما رأى أنه «لا توجد أي جهة محلية ذات قدرة ومصداقية يمكنها التحقيق بشأن الاتهامات»، قال: «لا بد من إجراء تحقيق محايد، من تشكيل البعثة الأممية لجنة مختصة للتحقيق في هذه القضية».

الدبيبة مستقبلاً الصور في لقاء سابق بطرابلس (مكتب رئيس حكومة الوحدة)

ومع اتساع حدة الجدل والسجال في ليبيا بين مؤيد ومعارض للنائب العام، قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، إن الصور هو «الوحيد الذي وقف في وجه عائلة الدبيبة، وحارب فسادهم في كثير من القضايا الخطيرة كان آخرها قضية تطوير حقل الحمادة».

وأضاف حمزة في تصريح صحافي، أن الصور «هو أول نائب عام في ليبيا يحبس 3 وزراء والعديد من السفراء ووكلاء وزارات وجميعهم من حكومة الدبيبة»، متابعاً: «فلو كان متحالفاً معهم أو في صفهم ما أقدم على مواجهة ضد فساد هذه الجهات».

ولمزيد من نفي الاتهامات عن الصور، قال زبيدة: «أنا المختص في مكتب النائب العام بـ(النشرات الحمراء) وهنا أقول بشهادتي بعدم إلغاء الصديق الصور لأية (نشرة حمراء)، وكذلك عدم إصدارنا لأية نشرة إلا بناءً على قضية بحق متهم هارب في دعوى جنائية تتسم بالخطورة وجدية الاتهام».


مقالات ذات صلة

البعثة الأممية تطالب اللجنة الاستشارية بـ«مقترحات عملية» لحل الأزمة الليبية

شمال افريقيا صورة وزعتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاجتماع الأول للجنة الاستشارية بطرابلس

البعثة الأممية تطالب اللجنة الاستشارية بـ«مقترحات عملية» لحل الأزمة الليبية

لم تحدد خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، مدة زمنية لعمل اللجنة الاستشارية، لكنها أوضحت أنها تتطلع إلى العمل معها بشكل وثيق خلال الأسابيع المقبلة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا قبيل ترحيل مهاجرين غير نظاميين من بنغازي إلى المنطقة الغربية ثم إلى بلدهم (جهاز مكافحة الهجرة)

«حفر الموت» في ليبيا... شواهد جديدة على «تصفية المهاجرين»

يستيقظ الليبيون على مدار 3 أيام متتالية على أنباء الكشف عن «حفر جديدة للموت»، تُستخرج منها جثث لعشرات المهاجرين الذين «تمت تصفيتهم» على ما يبدو، بدماء باردة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من زيارة الوفد العسكري الأميركي إلى ليبيا (السفارة الأميركية)

«الوحدة» توجه بالتحقيق في تقرير أممي حول «انتهاكات جسيمة بسجون ليبيا»

كلفت حكومة الوحدة «المؤقتة» في ليبيا، وكيل وزارة العدل، علي الشتيوي، بالتحقيق بما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا وزير العدل الإيطالي يرد على أسئلة البرلمانيين حول قضية إعادة أسامة نجيم إلى ليبيا (أ.ف.ب)

ليبيون يتوقّعون خضوع قادة الميليشيات المسلحة في ليبيا لعقوبات دولية

يتوقَّع سياسيون ليبيون أن تطال «العقوبات الدولية» قادة الميليشيات المسلحة في البلاد، وذلك بعدما رصد تقرير أممي، أخيراً، تصاعد نفوذها.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا خلال توقيع مذكرة اتفاق بين التكتلات الحزبية السياسية الليبية (رابطة الأحزاب)

مشاورات حزبية للبحث عن حل للأزمة السياسية الليبية

يتحدث رئيس «الحراك الوطني للأحزاب الليبية»، عمار الديب، عن تشاور بين كيانات حزبية بشأن تفاصيل «مبادرة سياسية» يعتقد أنها «بديل لمبادرة أممية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

العلاقات المصرية - الأميركية... «شراكة متينة» لا تخلو من «تباينات»

ترمب خلال لقاء السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
ترمب خلال لقاء السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
TT

العلاقات المصرية - الأميركية... «شراكة متينة» لا تخلو من «تباينات»

ترمب خلال لقاء السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
ترمب خلال لقاء السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)

علاقات ثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية شهدت خلال العقود السابقة، صعوداً وهبوطاً واستقراراً، ارتباطاً بقضايا المنطقة ومواقف البلدين، مروراً بقطع العلاقات في الستينات والاستئناف والدعم والشراكة بالسبعينات والثمانينات، دون اختلاف جذري بالتسعينات، وصولاً إلى الألفية الجديدة، وما صاحبها من تباينات، لا سيما في ملف حقوق الإنسان، وحديثاً «التهجير».

تلك العلاقات تسعى مصر لتعزيزها عبر زيارة بدأت، الأحد، لوزير الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، إلى واشنطن، تستهدف لقاء عدد من كبار المسؤولين وأعضاء بالكونغرس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة راسخة تمتد لأربعة عقود، وتتمتع بالخصوصية وتعتمد على تفاعل نشط وبنّاء بين المؤسسات في كلا البلدين، والتعاون متنوع في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، هذه العلاقة تحقق المنفعة للجانبين، وتخدم مصالحنا المشتركة».

وعن مستقبل الشراكة الاستراتيجية بينهما في ضوء ما يراه البعض من وجود «تباينات»، أوضح خلاف أن «الشراكة الاستراتيجية تظل بين البلدين ثابتة ومستقرة في ضوء تشعبها بمجالات متعددة تحقق المصالح المشتركة للبلدين».

وأضاف: «نعمل مع الجانب الأميركي على توطيد مستقبل هذه الشراكة، حيث تعد زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في هذه المرحلة المبكرة من تشكيل الإدارة الأميركية الجديدة، دليلاً على صلابة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة واستمراريتها، والحرص المتبادل على تعزيز مصالحنا المشتركة وتبادل الرؤى والتقييمات بصورة مستمرة».

وبرأي متحدث «الخارجية» المصرية، فإن «عدم وجود تطابق بوجهات النظر في قضية هنا أو هناك، أمر متعارف عليه وطبيعي في العلاقات الدولية، حتى بين الشركاء والأصدقاء، ويتم التعامل معه بكل وضوح وانفتاح في ظل الأسس المتينة الحاكمة للعلاقات بين البلدين».

خلافات وتعاون

وغلب «طابع الاختلاف والصراع» على العلاقة المصرية - الأميركية خلال عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وهو الطابع الذي وصل إلى قمته بحرب عام 1967 وبقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولم يخلُ من لحظات التعاون بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة في مفاوضات الجلاء المصرية - البريطانية، وفق «هيئة الاستعلامات المصرية».

وعلى النقيض من عهد عبد الناصر، كان «هناك طابع تعاوني بين البلدين في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، بدأ باستئناف العلاقات في مارس (آذار) 1974، وبعد أشهر من زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون للقاهرة في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس أميركي، وبلغ التعاون قمته وصعوده بعد توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 برعاية أميركية»، والذي تلاها تقديم واشنطن مساعدات عسكرية لمصر تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، بخلاف أخرى اقتصادية. (الدولار الأميركي 50.26 جنيه في البنوك المصرية).

وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك «تطورت العلاقات المصرية - الأميركية، وإن ظلت ودية ومتفاوتة في جوهرها، فلم تُخفِ إمكانية الاختلاف والتباين مواقف منها، ففي 2007 بموافقة الكونغرس، تم تجميد 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية بسبب أنفاق غزة»، قبل أن تشهد العلاقات زخماً في يونيو (حزيران) 2009، بإلقاء الرئيس باراك أوباما خطاباً للعالم الإسلامي من جامعة القاهرة، وبعدها بشهرين زيارة مبارك لواشنطن، قبل أن تشهد أزمة جديدة في «25 يناير» (كانون الثاني) 2011، عندما طالب أوباما، مبارك، بالتخلي عن الحكم.

ووفق رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات المصرية - الأميركية دائماً في صعود وهبوط على مر تاريخها، ولم تكن مستقرة بشكل ثابت؛ بل كانت هناك مشاكل تطرأ، ويتم احتواؤها لمكانة وحجم البلدين»، متوقعاً أن «تستمر العلاقات والشراكة المتينة رغم التباينات» التي ستمر متجاوزة الضغوط كسابقاتها.

وباعتقاد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، عضو الحزب الجمهوري البروفسور نبيل ميخائيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «التباينات» استمرت طيلة العلاقات المصرية - الأميركية، لكنها لم تؤثر على شراكتهما المهمة في المنطقة.

تفاهمات وتباينات

وبدأت العلاقات المصرية - الأميركية مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في صيف 2014، تأخذ منحى إيجابياً لم يخلُ أيضاً من تباينات، وذلك في 4 فترات رئاسية؛ أولاها، أوباما، ثم الفترة الأولى لدونالد ترمب، ثم جو بايدن، وأخيراً الفترة الثانية من ترمب.

وتلقت العلاقات في أغسطس (آب) 2017، قراراً بحجب مساعدات لأسباب حقوقية، وعدّته وزارة الخارجية المصرية «سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين»، قبل أن تتدخل واشنطن في 2020، لحل أزمة «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، وسط تأكيد على شراكتها الاستراتيجية مع القاهرة.

ورغم انتقاد بايدن أثناء حملته الانتخابية للسيسي، فإنه في مايو (أيار) 2021، أجرى اتصالاً معه بشأن تطورات فلسطين وتبادل الرؤى لوقف التصعيد، وأثنى على جهوده في وقف إطلاق النار بغزة، وتلاها عقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين خلال يومي 8 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

ورغم التفاهمات التي حركها ملف غزة، فإن ملف حقوق الإنسان كان حاضراً، وحجبت إدارة بايدن جزءاً من المساعدات لمصر في 2021، وكذلك 2022، قبل أن تقرر «الخارجية» الأميركية في سبتمبر (أيلول) 2024 منحها كاملة، وذلك من أجل «مصلحة الأمن القومي الأميركي».

ومع ولاية ترمب الثانية، استثنى الأخير أواخر يناير، مصر وإسرائيل، من مراجعة مالية للمساعدات الخارجية، قبل أن يقدم في 25 يناير الماضي، مقترحاً بـ«تهجير» سكان غزة لمصر والأردن، قوبل برفض متواصل من القاهرة وعمان.

وباعتقاد السفير العرابي، فإن العلاقات المصرية - الأميركية في عهد الرئيس السيسي كانت مميزة، لكنها لم تخلُ من تباينات، مشيراً إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري مهمة في توقيتها، وتتجاوز العلاقات الثنائية، وتركز على القضية الفلسطينية التي يمكن أن تؤثر سلباً على شكل العلاقة.

ويرى أن علاقات البلدين يحميها مثلث مهم؛ هو الحفاظ على القضية الفلسطينية والعلاقات مع الولايات المتحدة والأمن القومي المصري، واثقاً في أن الدبلوماسية المصرية قادرة على الحفاظ على ذلك في ظل الصعوبات الحالية، وألا يحدث تصعيد يؤثر على العلاقات. ويتوقع استمرار حرص البلدين على العلاقات الاستراتيجية في إطار ثقل مصر الاستراتيجي بالإقليم، وبالوقت نفسه تقدير القاهرة للولايات المتحدة كدولة كبرى يجب الحفاظ على العلاقات معها.

ويرى المحلل السياسي من واشنطن، نبيل ميخائيل، أن كلا البلدين «لن يضحي بالعلاقات، والخلافات حول غزة أمر ليس جديداً في تاريخ علاقاتهما»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن الشراكة مستمرة لا سيما في عهد السيسي في احتواء وإنهاء الأزمات الداخلية الخطيرة التي يمر بها عدد من دول المنطقة مثل السودان، وليبيا، والصومال، وإثيوبيا، بخلاف استمرارها على المستويين العسكري والاستخباراتي.

ويعتقد أن تكون هناك مساعٍ مصرية لتحقيق نوع من التقدم في العلاقات بين البلدين خلال زيارة وزير الخارجية، لا سيما بالتركيز على «حل الدولتين»، خصوصاً أن مطالب القاهرة لها مشروعية وتلقى تأييداً عربياً ودولياً، متوقعاً استمرار شراكة البلدين رغم أي تباينات حالية أو مستقبلية.