إحالة متهم إلى القضاء الليبي على خلفية «انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5230752-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
إحالة متهم إلى القضاء الليبي على خلفية «انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين
تعرضوا لشتى أنواع التعذيب بهدف إرغام ذويهم على دفع فدية
مهاجرون سريون بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في طرابلس (جهاز الأمن)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
إحالة متهم إلى القضاء الليبي على خلفية «انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين
مهاجرون سريون بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في طرابلس (جهاز الأمن)
أحالت النيابة العامة في ليبيا متهماً إلى القضاء على خلفية ارتكاب انتهاكات جسيمة طالت مهاجرين، وفق تحقيقات جهاز الأمن الداخلي والكتيبة «166»، التي أكدت تورطه ضمن تشكيل عصابي امتهن تنظيم أفعال الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر في مدينتي الكفرة وإجدابيا.
وذكر مكتب النائب العام، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، السبت، أن إجراءات الاستدلال جاءت بمشاركة مأموري الضبط القضائي، وأسفرت عن تحرير 195 مهاجراً كانوا محتجزين قسرياً، وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب، بهدف إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وحسب المكتب، فقد جرى تعيين محل دفن 21 جثة تعود لمهاجرين استضعفوا وقتلوا أثناء نشاط التشكيل العصابي.
وواجه وكيل النيابة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، وأبلغه بالجرائم الثلاث المرفوعة ضده سابقاً، شاملة جرائم قتل المهاجرين، وجرائم المتاجرة بالبشر، تمهيداً لإرساله إلى القضاء للفصل في القضايا.
وتابع المحققون جمع عينات البصمة الوراثية من الجثث، وإجراء متطلبات تشريحها، ووجهت الضابطة القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لتفكيك التشكيل العصابي، وملاحقة بقية أفراده، في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وحماية حقوق المهاجرين، وضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة.
شدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على وجوب احترام أحكام المحكمة العليا، وتنفيذها بوصفها واجبة النفاذ، قبل الشروع في أي مسار تفاوضي، وذلك في تصعيده مع «النواب».
عقب قرابة أربعة أشهر على اتفاقٍ في ليبيا يقضي بضبط الإنفاق الموازي والالتزام بـ«برنامج تنموي موحد»، لا يزال سياسيون يتساءلون عن آليات تحقيق ذلك في ظل الانقسام.
وجَّه الأمين العام للأمم المتحدة نداءً عاجلاً إلى جميع الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا، مطالباً إياهم بضرورة الانخراط الفوري والجدي في «مسار سلمي شامل».
تصاعدت الشكاوى المتعلقة بالمضاربات على الدينار الليبي والعملات الأجنبية في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي
علاء حموده (القاهرة)
مجلس «الدولة» الليبي يرهن تفاوضه مع «النواب» بتنظيم «السلطة القضائية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5241516-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
مجلس «الدولة» الليبي يرهن تفاوضه مع «النواب» بتنظيم «السلطة القضائية»
صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لجلسته الأحد
وضع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا «خطاً أحمر» بضرورة «صون استقلالية القضاء وضمان تنظيمه»، كمدخل أساسي لأي تسوية سياسية، مشترطاً أن يتم ذلك عبر توافق مباشر ومسبق مع مجلس النواب.
وأعلن المجلس، الذي استأنف مساء الأحد في العاصمة طرابلس جلسته المعلّقة برئاسة محمد تكالة، اعتماد توصيات لجنته القانونية، والتأكيد على «وجوب احترام أحكام المحكمة العليا وتنفيذها، بوصفها واجبة النفاذ قبل الشروع في أي مسار تفاوضي»، مشيراً إلى أن «لمجلسي النواب والدولة الحق في إدخال ما يلزم من تعديلات على التشريعات المنظمة للسلطة القضائية، شريطة أن يتم ذلك بالتوافق بينهما».
اجتماع مكتب العلاقات الدولية التابع للمجلس الأعلى للدولة يوم الاثنين (إدارة المجلس)
ويعني هذا، حسب مراقبين، استمرار الخلافات بين المجلسين، التي تتمحور حول حدود اختصاصاتهما؛ حيث يعتبر «الأعلى للدولة» نفسه شريكاً إلزامياً في أي تعديل دستوري أو تشريعي جوهري، خاصة ما يتعلق بالمسار الانتخابي والسلطة القضائية وملف المناصب السيادية، بينما يعتبر مجلس النواب نفسه صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية قرار تعيين المستشار عبد الله أبو رزيزة رئيساً لمحكمة النقض (العليا)، مما يفرض على المجلسين العودة إلى طاولة المفاوضات لحل خلافاتهما.
وفي السياق نفسه، ناقش تكالة مع فريق «الوساطة السياسية» رؤيته للحل السياسي الليبي ومرتكزاته القائمة على التوافق المؤسسي، واستكمال المسار الانتخابي وفق أطر قانونية واضحة، بما في ذلك التصورات المتعلقة بخريطة الطريق الأممية، خصوصاً ما يتصل بتشكيل مجلس المفوضية والقوانين الانتخابية وآليات تقريب وجهات النظر بين المجلسين، بما يضمن استكمال مراحل الخريطة وصولاً إلى انتخابات شاملة.
وفي شأن آخر، قرر المجلس الأعلى تكليف اللجنة الاقتصادية بتنظيم ورش عمل وندوات متخصصة لبلورة مقترحات عملية تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تكليف لجنتي الأمن القومي ومكافحة الفساد بمتابعة ملفي الفساد والتهريب مع الجهات المختصة، والعمل على تقديم حلول جذرية لمعالجتهما، فيما تم تأجيل بحث بنديَّ التأمين الصحي والكتاب المدرسي إلى الجلسة المقبلة.
بموازاة ذلك، بدأ رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، الفريق صلاح النمروش، زيارةً إلى العاصمة التركية أنقرة بدعوة من رئيس أركان الجيش التركي، الفريق سلجوق أوغلو، في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري والتنسيق.
وقال النمروش إنه بحث سبل توسيع التعاون في مجالات التدريب والتأهيل العسكري، وتبادل الخبرات، ودعم برامج بناء القدرات، بالإضافة إلى قضايا ذات اهتمام مشترك في المجالين الدفاعي والأمني بما يسهم في رفع جاهزية القوات.
رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» صلاح النمروش في أنقرة مع رئيس أركان الجيش التركي يوم الاثنين (رئاسة أركان «الوحدة»)
كما اجتمع النمروش مع وزير الدفاع التركي يشار غولر في زيارته الأولى من نوعها إلى تركيا منذ توليه مهام منصبه خلفاً لسلفه محمد الحداد، الذي لقي حتفه نهاية العام الماضي إثر سقوط طائرته جنوب أنقرة أثناء عودته إلى طرابلس. وأُدرجت هذه الزيارة في إطار الحرص على توطيد الشراكات الدولية وتطوير المؤسسة العسكرية الليبية «وفق أسس احترافية حديثة».
بدوره، قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، إن اجتماعه مع صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الليبي، تناول تعزيز مسار توحيد المؤسسة العسكرية، والاستعدادات للمناورات العسكرية المزمع إجراؤها في مدينة سرت بمشاركة قوات من شرق البلاد وغربها خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وأوضح بولس، عبر حسابه على منصة «إكس»، يوم الاثنين، أن النقاش ركّز على أهمية مناورة «فلينتلوك» المقبلة في ليبيا، وغيرها من الخطوات الملموسة الكفيلة بتعزيز توحيد المؤسسة العسكرية بين الشرق والغرب.
وعُقد الاجتماع على هامش مشاركة صدام حفتر في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن «MSC 2026»، حسب مكتب إعلام «القيادة العامة».
اشتعال حرب المسيّرات في السودان وتراجع المواجهات البريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5241505-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
اشتعال حرب المسيّرات في السودان وتراجع المواجهات البرية
صورة وزعها فصيل «درع الشمال» الحليف للجيش وقال إنها لمنصة دفاع جوي دمرها الجيش (فيسبوك)
تراجعت حدة المواجهات البرية في السودان لصالح تصاعد القتال الجوي بالمسيّرات. وأعلن الجيش استهداف «قافلة إمدادات عسكرية» على الحدود مع تشاد، اليوم الاثنين، غداة قصف «الدعم السريع» مستشفى بولاية سنار جنوب شرق البلاد.
وقالت «شبكة أطباء السودان»، وهي منظمة مهنية تطوعية، ومصادر في الجيش، إن 3 أشخاص قتلوا و7 آخرين جُرحوا، بينهم كوادر طبية، بعدما قصفت مسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» مستشفى مدينة المزموم بسنار. وأوضحت الشبكة أن «الدعم السريع» استهدفت مدنيين، وألحقت أضراراً بالمستشفى وبمحيطه، ما «أثر على قدرته على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى ومصابي القصف».
وأعلن الجيش السوداني، في بيان، مساء الأحد، تنفيذ «عملية نوعية» قرب بلدة أبو زبد بولاية غرب كردفان، دمر خلالها «منظومة دفاع جوي قصيرة المدى» تابعة لـ«الدعم السريع»، غداة إعلانه تدمير منظومة دفاع جوي أخرى من طراز «FK-2000» صينية الصنع، كانت تشغلها «الدعم السريع» قرب بلدة الدبيبات بولاية جنوب كردفان.
في المقابل، قالت «الدعم السريع» إن مسيّرة تابعة للجيش قصفت معبر أدري الحدودي مع تشاد، ما أدى إلى مقتل نحو 20 شخصاً «معظمهم من التجار التشاديين»، إضافة إلى مصابين نُقلوا إلى مستشفيات داخل الأراضي التشادية.
ونقلت مصادر صحافية عن الجيش السوداني أن العملية استهدفت «قافلة إمدادات عسكرية» كانت في طريقها إلى «الدعم السريع» في ولاية غرب دارفور.
وذكرت مصادر إعلامية تابعة لـ«الدعم السريع» أن مسيّراتها قصفت مناطق غرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، الاثنين، وألحقت «خسائر فادحة بقوات الجيش» المتمركزة في غرب المدينة الاستراتيجية. ولم يصدر تأكيد من أي من الطرفين.
ومنذ بضعة أشهر، تزايد اعتماد الطرفين على المسيرات القتالية والانقضاضية، لتجنب الخسائر البشرية، خصوصاً بعد كسر الجيش حصار مدينتي كادوقلي والدلنج. ورصد تقرير لوكالة «رويترز»، الخميس الماضي، أكثر من عشر مسيّرات انتحارية بعيدة المدى جديدة قرب مطار نيالا بولاية جنوب دارفور الذي تسيطر عليه «الدعم السريع». وتوقعت أن تشن غارات كبيرة على مناطق الجيش. ووفقاً للوكالة، فإن مختبر جامعة ييل للأبحاث الإنسانية، تحقق قبل أشهر من وجود 13 طائرة مسيرة متطورة «دلتا وينغ» ومعدات إطلاق قرب المطار المذكور.
زيارة وزير داخلية فرنسا إلى الجزائر... «جس نبض» لاستئناف الحوارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5241499-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AC%D8%B3-%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
زيارة وزير داخلية فرنسا إلى الجزائر... «جس نبض» لاستئناف الحوار
وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)
في زيارة تنظر إليها أوساط سياسية وإعلامية على أنها «جس للنبض»، قَدِم وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز إلى الجزائر يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يبحث إعادة إطلاق الحوار حول ملفات الأمن بين البلدين، وفي منطقة الساحل، إضافةً إلى قضية استرجاع المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية الجزائرية أن الوزير سعيد سعيود استقبل نظيره الفرنسي لدى وصوله إلى مطار العاصمة، من دون التطرق إلى تفاصيل.
وأوردت مصادر صحافية فرنسية أن نونييز سافر من باريس على رأس وفد أمني رفيع يضم أبرز مسؤولي أجهزة الأمن، ومن بينهم سيلين سيلين بيرتون مديرة الأمن الداخلي، ولويس لورجي مدير الشرطة، وإيبرت بونو مدير الدرك.
والزيارة، التي تستمر يومين، هي الأولى لوزير داخلية فرنسي منذ زيارة الوزير السابق جيرالد دارمانان عام 2022؛ وتعدّها بعض الأوساط مسعى لقياس مدى استعداد كل طرف لإنهاء خلافات حادّة بدأت في صيف 2024، إثر إعلان قصر الإليزيه اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.
ومما وتر الأجواء أيضاً لشهور طويلة، إعلان وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو عن وجود «إرادة قوية» لطرد المهاجرين غير النظاميين، وإلغاء «اتفاقية 1968» التي تنظم الهجرة، والدراسة، والتجارة، و«لم الشمل العائلي» في فرنسا بالنسبة للجزائريين.
وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو (رويترز)
ورسمياً، يجري الحديث عن «انفراجة» مرتقبة في العلاقات الفرنسية - الجزائرية التي دخلت فيما تشبه «الغيبوبة الدبلوماسية» لفترة طويلة؛ غير أن التساؤلات في الأوساط غير الرسمية من الجانبين تتجاوز لغة البروتوكول لتطرح تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كانت هذه التحركات ستثمر نتائج ملموسة، أم ستظل مجرد صور وبيانات استعراضية؟
ملفات شائكة
وتتركز الرهانات الحقيقية لهذه المرحلة في عدة ملفات شائكة، يتصدرها ملف «أوامر مغادرة التراب الفرنسي» الذي يمس مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، والذين رفضت الجزائر استقبال عدد منهم في ذروة الأزمة التي عصفت بالعلاقات.
كما تتصدر «قضية تصاريح المرور القنصلية» أجندة الخلاف، وهي وثائق حيوية تتيح لباريس ترحيل المهاجرين غير النظاميين، والتي جمَّدت القنصليات الجزائرية إصدارها منذ شهور. وأثار هذا الانسداد جدالاً حامياً في وسائل الإعلام الفرنسية التي ذهبت للبحث في «خلفيات العرقلة الجزائرية المتعمدة» لهذا المسار، بحسب وصفها، متسائلة عن مدى قدرة باريس على انتزاع تنازلات فعلية، وتحقيق خرق ملموس في هذا الملف المعقد.
وزيرا الداخلية الجزائري والفرنسي مع مدير الشرطة الجزائرية (وزارة الداخلية الجزائرية)
ويبرز الملف الأمني بوصفه أحد المحاور الأساسية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والوضع المضطرب في منطقة الساحل، وسط شكوك حول إمكانية استئناف التعاون الأمني في ظل غياب الثقة السياسية بين الطرفين.
وعلى صعيد آخر، تبرز ملفات حساسة تحولت إلى «عقدة دبلوماسية»، وفي مقدمتها قضية الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر، وقضية أمير بوخرص، صانع المحتوى (اليوتيوبر) الجزائري المعارض اللاجئ في فرنسا.
وتلقي مثل هذه الملفات بظلالها على مسار التقارب. وتُعد قضية الناشط الأربعيني بوخرص حلقة في التوترات الحالية، إذ أمرت النيابة الفرنسية في أبريل (نيسان) 2025 بسجن مسؤول قنصلي جزائري، واتهامه بـ«خطف واحتجاز اليوتيوبر، بهدف قتله»، لكن العملية فشلت، حسب تحقيقات الأمن الداخلي الفرنسي.
ويبقى السؤال الجوهري، وفقاً لمراقبين، حول مدى استعداد فرنسا للفصل بين ملفي الأمن والهجرة في تعاملها مع بلد يطرح إشكالات «سيادية» لا تقل تعقيداً، وعلى رأسها قضية «الذاكرة» بملفاتها المتشعبة. ويبدو أن الحكومتين في ضفتي المتوسط تُظهران «براعة» مماثلة في تصدير أزماتهما الداخلية، وتحويلها إلى أوراق ضغط سياسية متبادلة.
الشروط المسبقة
بعد جولة من «التصعيد الكلامي»، تراجع وزير الداخلية لوران نونييز عن لغة الشروط المسبقة التي حاول فرضها على أجندة زيارته للجزائر.
وكان نونييز قد ربط في وقت سابق أي تقدم في العلاقات بملفين شائكين، حسبما صرَّح به للصحافة الفرنسية، وهما التسريع «الفوري» لعمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، وضمان إعادة قبولهم من طرف السلطات الجزائرية، والإفراج عن الصحافي غليز، الذي أصدر القضاء الجزائري في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي حكماً بسجنه سبع سنوات مع التنفيذ، بتهمة «تمجيد» تنظيم انفصالي تصنفه الجزائر «جماعة إرهابية».
الصحافي الفرنسي المسجون بالجزائر كريستوف غليز (مراسلون بلا حدود)
هذه «الإملاءات» الفرنسية اصطدمت بجدار صد رسمي من جانب الجزائر، الذي اعتبر أن لغة الشروط المسبقة «تخص فرنسا وحدها ولا تعني الجزائر في شيء»، مجددة رفضها لأي ضغوط تمس بسيادة قرارها، أو قوانينها الداخلية.
وصرح الرئيس عبد المجيد تبون بهذا المضمون في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من الشهر الحالي، حين قال إن شروط وزير الداخلية الفرنسي «أمر يخصه ولا يخصني، فإن أراد المجيء فهو مرحب به».
وفُهم من كلامه أن الجزائر لن تتعهد بأي شيء تطالب به فرنسا قبل أن يجلس الطرفان إلى طاولة الحوار، لبحث كل القضايا الخلافية.
وأمام هذا الموقف، اضطر نونييز إلى تليين خطابه، والعدول عن صيغة «المقايضة»، مفضلاً الإبقاء على الزيارة في إطاريها السياسي، والفني.
وقرأه مراقبون على أنه اعتراف فرنسي باستحالة حل الملفات العالقة دون حوار، بعيداً عن منطق الشروط المسبقة الذي أجهض محاولات تقارب سابقة.
