مصر تعزز مكانتها الإقليمية عبر «دبلوماسية الطاقة»

القاهرة وقّعت اتفاقات لتصدير الغاز إلى سوريا ولبنان

مصر توقع مذكرتي تفاهم لدعم قطاع الطاقة السوري (مجلس الوزراء المصري)
مصر توقع مذكرتي تفاهم لدعم قطاع الطاقة السوري (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تعزز مكانتها الإقليمية عبر «دبلوماسية الطاقة»

مصر توقع مذكرتي تفاهم لدعم قطاع الطاقة السوري (مجلس الوزراء المصري)
مصر توقع مذكرتي تفاهم لدعم قطاع الطاقة السوري (مجلس الوزراء المصري)

تسعى مصر لتعزيز وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، معتمدة «دبلوماسية الطاقة»، فرغم حاجتها لاستيراد الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي، وقّعت القاهرة أخيراً مذكرات تفاهم لتصدير الغاز إلى سوريا ولبنان، مستهدفة «دعم استقرار المنطقة وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة».

وتعدّ «دبلوماسية الطاقة» إحدى الأدوات السياسية المصرية، بحسب كتاب «الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات»، الذي أصدرته الخارجية المصرية أخيراً، والذي أشار إلى «توظيف السياسة الخارجية وأدواتها الدبلوماسية لخدمة الأهداف التنموية، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط».

ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة كان على أجندة مباحثات وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير البترول كريم بدوي، في اجتماع الثلاثاء، حيث أكدا «أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها، بما يعزز دورها المحوري في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية»، بحسب إفادة رسمية للخارجيّة المصرية.

تناول اللقاء «التوجه المصري نحو تنويع مصادر الطاقة، وبناء شراكات متعددة مع الدول المختلفة، والتعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي، ومن ذلك تصدير الغاز المسال إلى أوروبا عبر قبرص، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا، في إطار دعم استقرار المنطقة وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة»، بحسب الإفادة.

وزير الخارجية ووزير البترول المصريان يناقشان المشروع المصري للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة (مجلس الوزراء المصري)

ووقّعت مصر، الاثنين الماضي، اتفاقيتين لتزويد سوريا بالغاز، تهدف الأولى للتعاون في توريد الغاز إلى سوريا لتوليد الكهرباء من خلال استغلال البنية التحتية المصرية، سواء سفن التغييز أو شبكات نقل الغاز، أما المذكرة الثانية فتتعلق بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.

ونهاية الشهر الماضي، وقّعت وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان، وقالت وزارة البترول المصرية إن المذكرة تأتي في إطار دور مصر في دعم أمن الطاقة في الدول العربية.

وأشار وزيرا الخارجية والبترول إلى توقيع مصر ودولة قطر، في 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، مذكرة تفاهم مشتركة في قطاع الطاقة، تهدف إلى وضع إطار مؤسسي شامل لتطوير العلاقات الثنائية في هذا القطاع الحيوي، بما يتسق مع الرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين. وأكد عبد العاطي وبدوي أن «التعاون في مجال الغاز الطبيعي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ويؤسس للتكامل بين المقومات الاستراتيجية والبنية التحتية التي تمتلكها مصر، والقدرات الإنتاجية لدولة قطر كنموذج تعاوني فعال يعظم العوائد الاقتصادية للطرفين، ويسهم في استقرار أسواق الطاقة بالمنطقة»، بحسب الإفادة.

والاثنين، أعلنت «قطر للطاقة» التوصل لاتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لتوريد 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لمصر خلال صيف عام 2026. وأوضحت وزارة البترول المصرية أن مذكرة التفاهم تأتي كـ«خطوة نحو تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز».

وتثير اتفاقات مصر لتصدير الغاز تساؤلات، خصوصاً مع توقيعها اتفاقيات لاستيراده، على رأسها اتفاق مثير للجدل مع إسرائيل، قالت القاهرة إن «أهدافه اقتصادية بحتة».

وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، أن «اتفاقيات مصر لاستيراد الغاز تستهدف تغطية احتياجاتها، وتصدير الفائض إلى دول الجوار بعد تسييله، نظراً لامتلاك مصر محطات لإسالة الغاز، ما يدرّ عوائد اقتصادية على البلاد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تستفيد اقتصادياً من هامش الربح الناتج عن التسييل، ناهيك عن فرق السعر بين الغاز الطبيعي والمسال، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة»، لكنه أشار إلى أن «اتفاقات تصدير الغاز رغم عوائدها الاقتصادية، لها أهداف سياسية، على رأسها دعم الاستقرار في دول الجوار الإقليمي».

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أوضح في تصريحات صحافية، منتصف العام الماضي، أن «مصر باعتبارها مركزاً إقليمياً للطاقة تحصل على الغاز من دول الجوار، ويتم تسييله بمحطات التسييل، ثم تصديره لباقي دول العالم»، مشيراً إلى أن «تصدير الغاز لا يتم خلال الصيف الذي تتزايد فيه حاجة الدولة للغاز وتستورده من دول الجوار».

ويبلغ إنتاج الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة بـ6.6 مليار قدم مكعبة يومياً في السابق، وفق تقديرات حكومية بسبب انخفاض معدل إنتاج حقل «ظهر».

بدوره، قال خبير الاقتصاد والطاقة الدكتور جمال القليوبي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لديها بنية تحتية لإنتاج الغاز غير موجودة في دول حوض المتوسط الأخرى»، موضحاً أن «مصر تمتلك حقولاً لإنتاج الغاز، ومحطات إسالة وخطوطاً أرضية لنقل الغاز».

وأضاف، رغم تراجع إنتاج مصر من الغاز بسبب تراجع إنتاج حقل «ظهر»، فإن معدلات الإنتاج لا تزال الأعلى مقارنة ببعض دول المتوسط. وتابع: «كل هذه المقومات تجعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة».

وتوقع رئيس الوزراء المصري، في تصريحات صحافية أخيراً، أن «يصل إنتاج الغاز في البلاد إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2027».


مقالات ذات صلة

الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

شمال افريقيا بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)

الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

تُعد أوروبا من أبرز الأسواق المستهدفة، حيث يُنتظر أن يفتح المشروع ممراً إضافياً لتصدير الغاز نحو الأسواق الأوروبية بالاعتماد على البنية التحتية الجزائرية...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز تسجل أعلى حركة شهرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر

سجلت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحمّلة المغادرة عبر مضيق هرمز خلال أكتوبر أعلى مستوياتها الشهرية منذ اندلاع الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا منشأة غاز جزائرية مطلة على البحر المتوسط (وزارة الطاقة)

فرنسا تتصدّر قائمة أكبر زبائن الغاز الطبيعي المسال الجزائري

لم تقف التوترات السياسية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الفرنسية عائقاً أمام استمرار الجزائر في تلبية طلب باريس على الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد شهدت واردات الغاز الطبيعي المسال لمصر ارتفاعاً هذا العام حيث بلغت ذروتها في يوليو قبل أن تتراجع بدءاً من شهر أغسطس (وزارة البترول)

مصر تزيد خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة في ظل تفاقم أزمة الطاقة

رفعت مصر نسبة تخفيض الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة إلى 33 في المائة، في مسعى من البلاد للحد من الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد خياراً مكلفاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير البترول كريم بدوي خلال تفقد أحد حقول الغاز بـ«المتوسط» يونيو الماضي (وزارة البترول المصرية)

لماذا لا تُقلل اكتشافات الغاز المصرية فجوة الاستهلاك؟

أثار تكرار الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز في مصر تساؤلات بشأن عدم انعكاس ذلك على تراجع فجوة الاستهلاك وزيادة الإنتاج المحلي.

عصام فضل (القاهرة)

معارك في لحج وتعز وضربات جوية لاستهداف قدرات الحوثيين

الجيش اليمني ينفذ مئات العمليات اليومية ضد القدرات الحوثية (إعلام عسكري)
الجيش اليمني ينفذ مئات العمليات اليومية ضد القدرات الحوثية (إعلام عسكري)
TT

معارك في لحج وتعز وضربات جوية لاستهداف قدرات الحوثيين

الجيش اليمني ينفذ مئات العمليات اليومية ضد القدرات الحوثية (إعلام عسكري)
الجيش اليمني ينفذ مئات العمليات اليومية ضد القدرات الحوثية (إعلام عسكري)

تجدَّدت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على جبهات محافظتي لحج وتعز، بالتزامن مع تصعيد العمليات الجوية والمدفعية ضمن عملية «فجر اليمن»، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية عمليات الاستهداف اليومي لقدرات الجماعة براً وجواً.

وشهدت جبهة معبق في مديرية المقاطرة، شمال محافظة لحج، فجر السبت، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلين من قبائل الصبيحة من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، عقب عملية تسلل نفذتها القوات الحكومية واستهدفت موقعاً متقدماً للجماعة في منطقة الصريح.

وقالت مصادر ميدانية إن الاشتباكات تخللها تبادل كثيف للقصف والنيران، بالتزامن مع تدخل الطيران الحربي الذي شن غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين، في تطوُّر يعكس استمرار المواجهات على امتداد الجبهات الشمالية لمحافظة لحج.

وفي محافظة تعز، تصدَّت القوات الحكومية لهجوم حوثي في الجبهة الغربية للمدينة، حيث دارت مواجهات عنيفة في محيط جبل هان ومعسكر المطار القديم، بمشاركة المقاومة الشعبية.

الحوثيون خسروا أكثر من 20 ألف عنصر خلال شهرين وفق تقديرات الجيش اليمني (إعلام عسكري)

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن القوات الحكومية تمكنت من كسر الهجوم، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين الحوثيين، دون تحديد حصيلة دقيقة.

وتزامنت المواجهات مع تصعيد جوي استهدف مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة من المحافظة، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى تقليص قدرات الجماعة القتالية.

وأوضح المركز الإعلامي أن إحدى الغارات دمرت منصة لإطلاق الصواريخ في منطقة العدف بقمة جبل حبشي، فيما استهدفت غارة أخرى تجمعاً للحوثيين في منطقة المنعم، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر الجماعة، بينهم قيادي.

كما شن الطيران الحربي ثلاث غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة صنمات بمديرية المسراخ، وسائلة عنقبة في منطقة الضباب غرب تعز.

وامتدت الغارات، وفق المركز، إلى مدينة التربة وعزل العزاعز والأصابح في مديرية الشمايتين، إضافة إلى مواقع في مديرية حيفان جنوبَ المحافظة، حيث استهدفت آليات وتجمعات ومواقع عسكرية للجماعة.

854 عملية خلال ساعات

على مستوى العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، كانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت، الجمعة، تنفيذ 854 عملية استهداف لمواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتحركاتهم، ضمن عملية «فجر اليمن»، مؤكدةً أن العمليات أسفرت عن تحييد 193 من قيادات الجماعة وعناصرها بين قتيل وجريح.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات شملت 31 غارة جوية، و687 عملية بمدفعية الميدان، و91 عملية بالطيران المسيّر، و45 عملية باستخدام الراجمات.

رغم الحصار لاتزال القوات اليمنية في مدينة تعز صامدة في وجه الحوثيين (إعلام عسكري)

وأضاف، في بيان الجمعة، أن الضربات استهدفت مواقع الجماعة وتجمعات عناصرها وتحصيناتها ووسائلها القتالية، وأسفرت كذلك عن تدمير وإعطاب 81 وسيلة نقل ومعدة عسكرية، إلى جانب تدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات.

وأشار النزيلي إلى استمرار العمليات العسكرية للقوات الحكومية في جبهتي الجوف ومأرب، حيث تنفذ الوحدات المرابطة عمليات تستهدف تحركات الحوثيين وقياداتهم الميدانية ومصادر نيرانهم، بالتزامن مع استمرار استهداف تجمعات الجماعة وتحركاتها في جبهات محافظة تعز.

وفي سياق متصل، أفاد النزيلي بأن قوات تحالف دعم الشرعية استهدفت، الجمعة، أهدافاً وصفها بالمشروعة في مرافق بميناء الحديدة وصنعاء، بعد توجيه إنذارات مسبقة للمدنيين بالإخلاء.

وأوضح أن الجماعة تستخدم تلك المواقع في دعم عملياتها العسكرية وتنفيذ أنشطتها القتالية، بما في ذلك ورش تجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.


تعز تواجه انهياراً خدمياً في الشهر الثالث من الحصار الحوثي

إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)
إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)
TT

تعز تواجه انهياراً خدمياً في الشهر الثالث من الحصار الحوثي

إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)
إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)

تقترب مدينة تعز اليمنية من دخول الشهر الثالث تحت الحصار الذي تفرضه الجماعة الحوثية، وسط تراجع حاد في تدفق الإمدادات الأساسية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، في أزمة تتجاوز تداعياتها الأسواق إلى المستشفيات والخدمات الصحية، وتهدد قدرة السكان على الحصول على احتياجاتهم اليومية.

وتكشف بيانات أممية عن تراجع إمدادات الأدوية والمياه إلى المدينة بنسبة تصل إلى 90 في المائة، وانخفاض إمدادات الوقود وغاز الطهي بنحو 97 في المائة، نتيجة الاختناقات التي فرضها إغلاق الطرق ومنافذ الإمداد، وما رافق ذلك من صعوبات في نقل السلع والمواد الأساسية.

ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، انعكست هذه القيود على أسعار السلع والخدمات، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 60 في المائة، والوقود وغاز الطهي بنحو 300 في المائة، فيما تضاعفت تكاليف النقل أربع مرات، الأمر الذي زاد الأعباء المعيشية على السكان، وقلّص قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ارتفاع أسعار الوقود في مدينة تعز بنسبة 300 في المائة جراء اختناقات الإمداد (إعلام محلي)

ولم تقتصر آثار الحصار على تراجع المعروض وارتفاع الأسعار، بل امتدت إلى القطاع الصحي، الذي يواجه نقصاً حاداً في الوقود والمستلزمات الجراحية وأدوية التخدير، وفقاً لبيانات مجموعة الصحة. ويحذر العاملون في القطاع من أن استمرار هذه الاختناقات يهدد خدمات الطوارئ، ويعرقل إجراء العمليات الجراحية وتشغيل الأجهزة الطبية وإنتاج الأكسجين اللازم لوحدات العناية المركزة.

وتواجه المستشفيات صعوبات متزايدة في مواصلة تقديم خدماتها، مع ارتفاع الاحتياجات الطبية ومحدودية الإمدادات، في وقت تتزايد فيه مخاطر تعذر التعامل مع الحالات الحرجة، خصوصاً الإصابات التي تتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً ورعاية متخصصة.

إمدادات محدودة

في محاولة لتخفيف النقص، سلمت منظمة الصحة العالمية 19.6 طن متري من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ثلاثة مرافق صحية داخل المدينة، فيما تعتزم جهات إنسانية تقديم دعم إضافي لمستشفيين.

لكن الأزمة لا تقتصر على المرافق الصحية في تعز، إذ تشير التقارير إلى نقص المستلزمات الطبية والجراحية في المنشآت الواقعة على امتداد خطوط المواجهة، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع.

تكدس القمامة في مدينة تعز بعد إغلاق الحوثيين الطرق المؤدية إلى محرقة النفايات (إعلام محلي)

وتدفع هذه الأوضاع المنظمات الإنسانية إلى البحث عن طرق بديلة لإيصال المساعدات، بالتوازي مع تكثيف المفاوضات المتعلقة بضمان الوصول الإنساني، بما يسمح بإيصال الإمدادات إلى المستشفيات على جانبي خطوط المواجهة، وتفادي انقطاع الخدمات الطبية عن السكان.

وتتزامن هذه الاختناقات مع تدهور الخدمات البلدية، إذ أدى إغلاق الطرق المؤدية إلى محرقة النفايات إلى تكدس القمامة داخل المدينة، في مؤشر إضافي على اتساع تأثير إغلاق المنافذ، وعدم اقتصار تداعياته على حركة السلع والوقود والأدوية.

فجوات في علاج المصابين

تكشف بيانات مجموعة الصحة عن فجوات واسعة في منظومة علاج وإحالة المصابين، إذ لم يتوفر التمويل إلا لأربع نقاط من أصل 35 نقطة مخططاً لها لتثبيت حالات الإصابات، من دون وجود أي نقطة ممولة في عدن أو المناطق الواقعة في محافظة لحج التي تتجه إليها خطوط المواجهة.

كما لا يتوفر التمويل اللازم لخدمات الإحالة الطبية، في وقت تتزايد فيه حالات الحروق، بينما تقتصر إمكانات مستشفيات كثيرة على تقديم الإسعافات الأولية وتثبيت الحالات وتضميد الجروح، من دون القدرة على توفير الرعاية التخصصية المطلوبة.

تشييع أحد قادة المقاومة في تعز بعد وفاته متأثراً بإصابته خلال المعارك ضد الحوثيين (رويترز)

وتظل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل من أضعف حلقات الاستجابة الصحية، ما يترك أعداداً من المرضى والمصابين أمام مخاطر انقطاع العلاج وغياب الرعاية المتكاملة، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المتاحة.

وعلى صعيد الوضع الوبائي، أظهرت بيانات مجموعة الصحة تراجع حالات الكوليرا في المحافظات الخمس الأكثر تضرراً، إذ انخفض عدد الحالات المشتبه بها من 638 حالة خلال الأسبوع الأربعين إلى 321 حالة في الأسبوع الخامس والأربعين.

غير أن مدينة تريم في وادي حضرموت شهدت تطوراً مقلقاً، مع تسجيل 172 حالة إسهال حاد منذ الأسبوع الثالث والأربعين، بينها 78 حالة جاءت نتائج اختباراتها التشخيصية السريعة إيجابية، و22 حالة تأكدت مخبرياً من خلال الزرع، وسط اشتباه بتلوث مصادر الغذاء والمياه.

وتجري الاستعدادات لإنشاء مركز لعلاج حالات الإسهال في المدينة، بهدف احتواء الحالات وتوفير الرعاية الصحية للمصابين، في وقت تفرض فيه هذه المؤشرات تحديات إضافية على الاستجابة الصحية ومكافحة الأوبئة.

نقص التمويل

في موازاة التدهور الإنساني والصحي، يبرز نقص التمويل بوصفه أحد أبرز التحديات التي تواجه استمرار التدخلات الإغاثية في اليمن، وسط مخاوف من انعكاس محدودية الموارد على الخدمات المقدمة للسكان.

سائق دراجة نارية في تعز المحاصرة يسكب البنزين إلى خزان الوقود من عبوة بلاستيكية (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات الإغاثية، لا يتوفر التمويل اللازم لاستمرار عمل الفرق الطبية الـ32 المدعومة من منظمة الصحة العالمية إلا حتى يناير (كانون الثاني) 2027، ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الخدمات التي تقدمها هذه الفرق، في ظل اتساع الاحتياجات الصحية والإنسانية.

وتعمل المنظمة على استكمال طلبها الثالث للحصول على تمويل من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، بقيمة 2.4 مليون دولار، يتضمن دعم المواقع والفرق الطبية المتنقلة والإمدادات التي اقترحتها كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمنظمة الدولية للهجرة.


«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

وسّعت الجماعة الحوثية دائرة ضغوطها على حلفائها السياسيين الخاضعين لها في صنعاء، مطالبة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» بتقديم مئات من كوادره للتدريب العسكري، وتمويل برامج تسليحهم وتجهيزهم، تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال، في مسعى لتعويض الاستنزاف البشري المتزايد في صفوفها وتحميل شركائها جزءاً من كلفة الحرب.

وقالت مصادر مؤتمرية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات فيما يسمى «المكتب السياسي الحوثي» زارت، قبل أيام، رئيس جناح الحزب في صنعاء صادق أبوراس، في منزله، بحضور عدد من كبار قيادات الحزب، بينهم عبد العزيز بن حبتور ويحيى الراعي وخالد الشريف، وأبلغتهم بضرورة اتخاذ موقف عملي من التصعيد العسكري، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية والأنشطة الشكلية.

وتأتي هذه المطالب وسط توتر متصاعد بين الجماعة وقيادة جناح المؤتمر، على خلفية ما تعدّه الجماعة تقاعساً عن المشاركة في برامج التعبئة والتحشيد، ورفضاً للدفع بكوادر الحزب إلى الجبهات أو تقديم الدعم المالي والعيني لما تسميه «المجهود الحربي».

مبنى اللجنة المركزية التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

وحسب المصادر، ألزمت الجماعة قيادة جناح «المؤتمر» بإعداد قوائم تضم مئات الأعضاء والكوادر من صنعاء وريفها ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، لإلحاقهم بصورة عاجلة بدورات قتالية مفتوحة، تشمل التدريب والتسليح، قبل توزيعهم على جبهات القتال.

ولم تتوقف المطالب عند توفير المقاتلين، إذ اشترط الحوثيون على القيادات المؤتمرية تمويل برامج التعبئة والتدريب والتسليح والتموين، على أن يتولى مشرفون تابعون للجماعة تحديد مسارات التأهيل العسكري واختيار الجبهات التي سيُدفع إليها هؤلاء الأعضاء.

ضغط من زعيم الجماعة

وفق المصادر الحزبية، بررت الجماعة ضغوطها بأن زعيمها عبد الملك الحوثي لا يزال غير راضٍ عن مواقف قيادات جناح حزب «المؤتمر» إزاء التطورات الميدانية والخسائر التي تتكبدها الجماعة، في إشارة إلى رغبتها في انتزاع التزام يتجاوز الغطاء السياسي إلى المشاركة المباشرة في القتال وتحمل أعبائه المالية.

الحوثيون يواصلون استهداف جناح حزب «المؤتمر» بغرض إضعافه (إعلام محلي)

وتزامنت هذه المطالب مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة واتهامات لقيادات وعناصر في جناح «المؤتمر» بموالاة الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها، والتهرب من إرسال كوادر الحزب إلى الجبهات، فضلاً عن الامتناع عن تقديم الدعم المالي والعيني للحرب.

وتعكس هذه الضغوط، وفق المصادر، حجم الاستنزاف البشري والعسكري الذي تواجهه الجماعة في جبهات تعز ولحج ومأرب والضالع والجوف، ودفعها إلى البحث عن مصادر إضافية للمقاتلين والتمويل، حتى من داخل الأحزاب والقوى السياسية الواقعة تحت سيطرتها.

مخاوف من الاستقطاب

أثارت المطالب الحوثية مخاوف داخل جناح «المؤتمر» في صنعاء من استخدام قوائم الترشيح وسيلة لانتقاء كوادر الحزب وإجبارها على الالتحاق بدورات عسكرية تنتهي بإرسالها إلى جبهات القتال، لخوض معارك لا علاقة لها بها، وفق تعبير أعضاء في الحزب.

ويعارض أعضاء في الجناح الانخراط في برامج التعبئة الحوثية، معتبرين أنها امتداد لمحاولات إخضاع ما تبقى من الأحزاب السياسية في مناطق سيطرة الجماعة، وتقييد دورها وتحويل أنشطتها إلى منصات لترويج أجندتها العسكرية والطائفية.

وقال محمود، وهو ناشط في الحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن حملة التجنيد الأخيرة سبقتها هجمات إعلامية وحملات تخوين شنها ناشطون ووسائل إعلام موالية للحوثيين ضد قيادات وأعضاء المؤتمر في صنعاء، بإيعاز من قيادات بارزة في الجماعة، بهدف تهيئة الأجواء لفرض مزيد من الضغوط عليهم.

الحوثيون يخضعون أنشطة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لرقابة مضاعفة (إعلام محلي)

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل امتداداً لسياسة تستهدف إخضاع الأحزاب السياسية وإجبارها على التخلي عن استقلالية مواقفها، وتحويل منتسبيها إلى أدوات في خدمة المشروع العسكري للجماعة.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت قيادة جناح «المؤتمر» في صنعاء لسلسلة من الضغوط والمضايقات لإجبارها على الانصياع لقرارات الحوثيين ومشروعاتهم، وتوفير غطاء سياسي لممارساتهم، في وقت تراجعت فيه قدرة الحزب على اتخاذ مواقف مستقلة خارج دائرة الإملاءات الحوثية.

وسبق للجماعة أن ضغطت على قيادة حزب «المؤتمر» في صنعاء للتراجع عن قرار تجميد مشاركتها في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وسحب اعتراضاتها على ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي». كما فرضت عليها قرارات تتعلق بإقصاء أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، من منصب نائب رئيس المؤتمر، وقيّدت الاحتفالات بالأعياد الوطنية والفعاليات المرتبطة بذكرى تأسيس الحزب.