لم تقف التوترات السياسية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الفرنسية عائقاً أمام استمرار الجزائر في تلبية طلب باريس على الغاز الطبيعي المسال، في مؤشر على تواصل المصالح الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، رغم الخلافات الدبلوماسية.
وخلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائري نحو السواحل الفرنسية بنسبة 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 296 ألف طن، مسجلة قفزة سنوية قدرها 84 في المائة مقارنة بـ161 ألف طن خلال أكتوبر 2025، وفق تقرير حديث نشرته منصة «الطاقة» المتخصصة.
وبهذا الارتفاع، تصدّرت فرنسا قائمة أكبر زبائن الغاز الطبيعي المسال الجزائري عالمياً خلال الشهر ذاته. وتعكس هذه الأرقام استمرار التعاون في مجال الطاقة رغم التباينات السياسية، كما قد تفتح المجال أمام انفراجة محتملة في العلاقات الثنائية إذا ما امتد هذا التقارب الاقتصادي إلى المسار الدبلوماسي، حسب توقعات مراقبين.
«سوناطراك»... مصدر دعم رئيسي
ففي ظل الضغوط الكبيرة التي تشهدها سوق المحروقات، واستمرار موجة الاحتجاجات الاجتماعية في باريس، تجد فرنسا نفسها مضطرة إلى إعادة ضبط استراتيجيتها في مجال إمدادات الطاقة بشكل عاجل، لتبرز الجزائر بوصفها أحد أبرز مصادر الدعم لتأمين احتياجاتها، حسبما ورد في تقارير صحافية فرنسية.
ولضمان مخزوناتها من الطاقة قبل حلول فصل الشتاء، باتت فرنسا تعتمد أكثر من أي وقت مضى على مُورِّدها التاريخي الأقرب... الجزائر. فمن محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال إلى مصافي تكرير النفط الخام، تشهد تدفقات المحروقات بين جانبي البحر المتوسط انتعاشاً لافتاً.
ودفعت الضغوط اللوجستية التي تواجهها البنية التحتية الفرنسية السلطات إلى التحرك بسرعة، حيث وجهت طلباً عاجلاً إلى المُجمَّع البترولي المملوك للدولة «سوناطراك»، للحصول على شحنات إضافية وفورية من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، بالتزامن مع مساعي باريس لتنويع شراكاتها في قطاع الطاقة مع دول الخليج، حسبما نشرته صحيفة «آلجيري إكسبرس».
ويمنح القرب الجغرافي للجزائر ميزة لوجستية مهمة، إذ يسمح بتسريع رحلات ناقلات الغاز والنفط عبر البحر المتوسط، والوصول إلى الموانئ الفرنسية في غضون أيام قليلة.
ويذكر تقرير «الطاقة» أنه على امتداد الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بلغت كميات الغاز الطبيعي المسال الجزائري الموجّهة إلى فرنسا نحو 1.99 مليون طن، مسجلة استقراراً شبه تام، مقارنة بمليونَي طن خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك رغم تراجع إجمالي مشتريات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية، من 18.4 مليون طن إلى 15.6 مليون طن خلال عام واحد.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الالتزامات التعاقدية التي تربط «سوناطراك» بزبائنها الدوليين الآخرين تمثّل العامل الأساسي الذي يحدّ من إمكانية زيادة الإمدادات الجزائرية نحو فرنسا في الوقت الراهن.
ولم يقتصر هذا الانتعاش على الغاز الطبيعي، بل امتد ليشمل سوق النفط الخام، حيث شهدت المشتريات الفرنسية من النفط الجزائري ارتفاعاً تجاوز 160 في المائة في ظرف شهر واحد، حسب التقرير نفسه، في محاولة لتعويض اضطراب الإمدادات.
تأمين احتياجات أوروبا
كانت علاقات فرنسا بمستعمرتها السابقة قد شهدت تدهوراً غير مسبوق في نهاية يوليو (تموز) 2024، بسبب إعلان قصر «الإليزيه» اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء. وجرَّت هذه الأزمة معها خلافات قديمة، استمرت شهوراً طويلة، خصت الاستعمار ومشكلات الجالية الجزائرية في فرنسا والهجرة السرية والمعارضين الجزائريين المقيمين لدى باريس.
وانطلقت منذ بداية العام محاولات لإعادة الدفء إلى العلاقات عبر مدخل الأمن في الساحل وحوض المتوسط، حيث تبادل وزيرا داخلية البلدين الزيارة، لكن بقيت هذه المحاولات دون أثر يُذكر.
وحتى وقت قريب، كانت الجزائر تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، غير أن اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في 2022 أعاد رسم خريطة إمدادات الطاقة، ومنح الجزائر مكانة متقدمة بوصفها أحد أبرز شركاء الطاقة للقارة الأوروبية، التي تتجه نحو زيادة اعتمادها على الغاز.
وفي أعقاب اندلاع الحرب بفترة وجيزة، شهدت الجزائر حراكاً دبلوماسياً أوروبياً مكثفاً، تمحور أساساً حول البحث عن بدائل للغاز الروسي وتأمين مصادر تموين جديدة. وشمل هذا الحراك زيارات قام بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والمفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، خلال عام 2022.
كما أرسلت كل من فرنسا وإيطاليا وفوداً رفيعة المستوى إلى الجزائر، قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والأمنية والسياسية، مع احتلال ملف الطاقة صدارة المباحثات.
وعلى المستوى اللوجستي، ترتبط الجزائر بالقارة الأوروبية عبر شبكتين رئيسيتين لنقل الغاز، تتمثلان في خط «ميدغاز» الذي يربطها بإسبانيا، وخط «ترانسميد» الذي ينقل الغاز الجزائري نحو إيطاليا عبر تونس.
في المقابل، توقفت إمدادات الغاز عبر خط «المغرب العربي-أوروبا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عقب قرار الجزائر عدم تجديد اتفاقية تشغيله، في سياق قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
