يبدو أن مشاغبات «التوك توك»، المنتشر منذ سنوات في الشوارع المصرية، تقوده إلى محطته الأخيرة، مع بدء سلطات محلية تضييق الخناق عليه، والتوجه نحو استبدال سيارات أخرى صغيرة به، وتؤدي مهمته في التنقل الصعب بين الشوارع، والأزقة الصغيرة، وفي الوقت ذاته تتحقق فيها عوامل الأمان، والانضباط الغائبة عن المركبة ذات العجلات الثلاث ، والتي تعمل دون ترخيص.
وقبل أيام أعلنت محافظة الجيزة عن خطة لاستبدال سيارات حضارية صغيرة بـ(التوك توك)، ضمن منظومة نقل حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقالت إنها «ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تطبيق تجربة المركبات الجديدة لتكون مرحلة أولى بأحياء الهرم، والعجوزة، ومدن أكتوبر، وحدائق أكتوبر، تمهيداً لتقييمها ميدانياً، وتلافي أي ملاحظات قبل تعميمها تدريجياً على باقي قطاعات المحافظة».
وتتسم السيارة المنتظرة، وتعرف باسم «كيوت»، بقدرتها على الحركة داخل الشوارع الضيقة، بالإضافة إلى تشغيلها بالغاز الطبيعي، والبنزين، ووفقاً لمحافظة الجيزة فإنها «تستطيع قطع مسافة تصل إلى 550كم بخزان واحد، إلى جانب ترخيصها رسمياً من خلال الإدارة العامة للمرور بوصفها سيارة أجرة، عليه لا يمكن أن يقودها صغار السن».
وخلال هذا الشهر أيضاً حظرت محافظة القاهرة «سير مركبات (التوك توك) في جميع الشوارع، والمحاور الرئيسة بالعاصمة، مع قصر حركتها على الطرق الفرعية فقط، ونفذت حملات عديدة خلال الأيام الماضية أسفرت عن ضبط مركبات غير مرخصة خالفت القرارات الصادرة.
وفي العادة لا يلتزم «التوك توك» بضوابط المرور، واتجاهات السير، كما أن تعريفة ركوبه غير موحدة، ويتم تحديدها عشوائياً، كما ارتبطت سمعته بكثرة الحوادث، أو استغلاله من قبل الخارجين عن القانون.
خبير التنمية المحلية، حمدي عرفة، يرى أن «الخطوات الأخيرة تمهد لأن يصل (التوك توك) إلى محطته الأخيرة، غير أن ذلك بحاجة إلى وقت طويل، خاصة أن التحركات جاءت من محافظتين فقط من إجمالي 27 محافظة، لكن ما يدعم فعالية القرارات الأخيرة أنها تطرقت إلى استحداث بدائل، وبتسهيلات للسائقين».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «(التوك توك) أضحى قضية أمن قومي، وهناك ملايين المركبات غير المرخصة، وتشاغب في الشارع دون ضوابط، ووسيلة تُوظف لارتكاب جرائم جنائية، وتبقى مهمة إنهاء هذا الخطر بحاجة لتكاتف وزارات مختلفة، وعدم الاكتفاء بجهود الأجهزة المحلية، وإطلاق حوار موسع مع ممثلي السائقين».
وأعلنت الحكومة المصرية أكثر من مرة عن حلول، وبرامج لحل أزمة «التوك توك»، لكنها لم ترَ النور، ففي سبتمبر (أيلول) من عام 2019 أعلنت وزارة التنمية المحلية بدء برنامج لإحلال «التوك توك» بسيارات فان تعمل بالغاز الطبيعي، لكن التنفيذ تعثر حتى الآن، كما أصدرت قرارات مختلفة بحظر استيراده، وذهبت باتجاه تقنين أوضاعه أيضاً.
يتخوف جابر عبد الحميد، وهو حارس عقار أربعيني بمنطقة فيصل الشعبية في محافظة الجيزة، من فكرة استبدال «التوك توك»، ويشير إلى أنه قام بشرائه قبل عامين بالتقسيط بعد أن ارتفع سعره، وما زال يسدد أقساطه إلى الآن، وليس معروفاً ما إذا كان سيتمكن من بيعه في ظل التوجه لإحلاله أم أنه سيواجه بخسائر مضاعفة.
يترك جابر «التوك توك» لابنه وهو في مرحلة التعليم الابتدائي في المساء لكي يتفرغ هو لعمله حارس عقار، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «(التوك توك) يوفر دخلاً إضافياً، ومن الصعب الاستغناء عن وظيفة حارس العقار للعمل عليه فقط، والعكس أيضاً».
محمد كمال وهو سائق «توك توك» في مطلع العشرينات من عمره يرى أنه من المستحيل استبداله، ويرجع ذلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، كونه دفع غرامات ضخمة من قبل وصلت في إحدى المرات إلى 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي 47 جنيه تقريباً)، مع مخالفته السير في الشوارع الرئيسة.
وأضاف: «لا أتحمل دفع مزيد من المال، كما أن حي بولاق الدكرور التابع لمنطقة السير يعمل على إجراءات ترخيص المركبات، وأنوي الإقدام على هذه الخطوة قريباً».
ولا توجد إحصائية رسمية بعدد مركبات «التوك توك» في مصر، بينما يقدرها المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، حتى منتصف عام 2021 بـ2.5 مليون مركبة، بينما سجل عدد مركبات «التوك توك» المرخصة نحو 186 ألفاً و918 «مركبة»، وفقاً لإحصاء صادر عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بنهاية العام الماضي.
مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد نور الدين، يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إجراءات محافظتي (القاهرة، والجيزة) تؤكد وجود توجه لضبط «التوك توك»، واستبدال آخر به يتماشى مع التطور في منظومة الطرق الحديثة، وخطط جذب السياحة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ويتزامن ذلك مع تحول «التوك توك» إلى خطر أمني داهم يتطلب التدخل العاجل.
وتوفر محافظة الجيزة «حوافز لأصحاب (التوك توك) ممن يقدمون على استبدال السيارات الجديدة به»، وفقاً لما أكده السكرتير العام المساعد للمحافظة محمد مرعي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، مضيفاً: «هناك اتفاق من المحافظة مع الشركة المنتجة على ردّ مبلغ 10 آلاف جنيه لكل من يشتري السيارة، إلى جانب دعم إضافي بقيمة تصل إلى 1000 جنيه».
لكن كلاً من جابر، ومحمد كمال اعتبرا أن هذه المحفزات غير كافية، مع ارتفاع ثمن السيارة الجديدة، ويصل سعرها إلى 200 ألف جنيه، وهي لا تتماشى مع وضعهم المعيشي، وطالبوا بأن تكون هناك تسهيلات لتقسيط المبلغ على مدد طويلة.
