أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، باب تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، والتي تجري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد تقدم أكثر من ألفي مرشح على «النظام الفردي»، في مقابل قائمة حزبية واحدة فقط على «نظام القوائم»، تحت اسم «القائمة الوطنية من أجل مصر».
وتُجرى الانتخابات مناصفةً بين نظامي «القائمة المطلقة»، الذي يعني فوز القائمة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات بجميع مقاعد دائرتها، إلى جانب «النظام الفردي».
ويُخصص لنظام القائمة 284 مقعداً، ومثلها للنظام الفردي.
وتعلن الهيئة الوطنية، الخميس، القائمة الأولية للمرشحين، على أن تبدأ في تلقي الطعون لمدة 3 أيام، وبعد الفصل فيها تُعلن القائمة النهائية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. على أن تُجرى الانتخابات في الداخل على مرحلتين، الأولى في 10 و11 نوفمبر، والأخرى في 24 و25 من الشهر نفسه.
وحتى الثلاثاء وصل عدد المتقدمين على النظام الفردي لـ2409، بالإضافة إلى تقدم «القائمة الوطنية»، بمرشحيها على قطاعي شرق وغرب الدلتا، وذلك في اليوم السابع لتلقي الطلبات، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومقابل حال الزخم التي شهدتها عملية تقديم أوراق الترشح على النظام الفردي، بتوالي التقديمات على مدار الأيام الثمانية المخصصة لتلقي طلبات الترشح من قِبل مرشحي أحزاب وتيارات مختلفة ومستقلين، شهد نظام القوائم حالة من الركود.
ولم تتقدم لخوض الانتخابات سوى قائمة واحدة وهي «القائمة الوطنية»، والتي تضم 12 حزباً، بالإضافة إلى «تنسيقية شباب الأحزاب»، وبذلك تغيب المنافسة على نظام القوائم، حيث ينتظر فوز القائمة الوحيدة المترشحة بالتزكية.
ويقول المحلل السياسي المصري جمال أسعد لـ«الشرق الأوسط»، إن «لجوء الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي في مصر وفي مقدمتها حزب (مستقبل وطن)، إلى فكرة الترشح على 3 مقاعد من أصل 4 مخصصة لبعض الدوائر على سبيل المثال، عزز فكرة الإقبال على الترشح بالنظام الفردي».
وانتقد أسعد ما وصفه بـ«هندسة الانتخابات في مصر»، قائلاً: «نظام القائمة بات أقرب إلى التعيين أكثر من كونه انتخابات، وبات فوز مرشحي القائمة مضموناً». ورأى أن «المساحة المتروكة في النظام الفردي لا تكفي لإحداث تغيير أو زخم انتخابي حقيقي».
وخيم الهدوء على تقدم مرشحي «القائمة الوطنية» بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب، وذلك على عكس ما جرى في انتخابات «مجلس الشيوخ» في أغسطس (آب) الماضي، التي تقدمت وسط حملة دعاية لافتة.
ويرجع أسعد ذلك مع مظاهر أخرى مثل استبعاد بعض الوجوه القديمة من القائمة، إلى رغبة القائمين عليها في تصدير مشهد يبدو ظاهرياً مختلفاً، وأكثر انفتاحاً، لكنه «يظل تغييراً صورياً وليس جوهرياً»، على حد تعبيره.
لكن ثمة مؤشرات على أن ميلاد القائمة الموحدة لـ«النواب» مر بـ«ولادة متعثرة»، وفق ما سبق ووصفها أحد القيادات في الأحزاب المشاركة في القائمة.
ومن بين المؤشرات أن بعض الأحزاب لم تعلم مَن تم إدراجه في القائمة الوطنية، ومن تم تجاهله سوى بتقديم القائمة أسماء مرشحيها، من ضمنها حزب «الوفد».
وقال المحلل السياسي والقيادي في حزب «الوفد» حمدي قوطة، لـ«الشرق الأوسط» عند سؤاله عن نصيب الحزب في القائمة: «سنعرف ذلك تحديداً بعد الإعلان عن أسماء المرشحين»، مشيراً إلى أن «الحزب قدم ترشيحات للقائمة، ولا نعلم مَن تمت الموافقة عليه ومَن لم تتم»، مشيراً إلى أن «المشهد سيتضح بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين من قِبل الهيئة الوطنية».
وكانت القائمة تقدمت بمرشحيها في قائمتَي غرب الدلتا وشرق الدلتا، الثلاثاء. ووفق ما نشرته وسائل إعلام محلية من كشوف بأسماء المرشحين عليها، فإن حزب «مستقبل وطن» كان صاحب النصيب الأكبر في القائمتين بأكثر من 30 مرشحاً من بين 80 مرشحاً، يليه حزب «حماة وطن» ثم «الجبهة الوطنية»، بينما تراوحت أنصبة الأحزاب الأخرى بين مرشحَين و4 مرشحِين.
في غضون ذلك، يُراهن القيادي في حزب «الوفد» على النظام الفردي، لوصول أكبر عدد من مرشحي الحزب لمجلس النواب، مشيراً إلى أنهم تقدموا بـ70 مرشحاً على النظام الفردي، في ظل ما قيل إن هذا النظام سيشهد حرية في التنافس، متوقعاً أن تنعكس كثرة المرشحين وتعددهم على نسب المشاركة.
لكن على عكسه، لا يبدي أسعد التفاؤل ذاته بشأن نسب المشاركة، عادَّاً أن انتخابات مجلس النواب التي كانت تحمل زخماً حقيقياً في الماضي باتت تفتقر للمنافسة، وعدّ أن «هذا لن يحقق نسب مشاركة مرتفعة، وعلى أقصى تقدير لن تتجاوز النسب التي حققتها الانتخابات السابقة».
وبلغت نسبة المشاركة 28 في المائة في انتخابات مجلس النواب عام 2020.
