أحدثت قرارات رئاسية في مصر تتعلق بـ«ردّ قانون الإجراءات الجنائية» إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والعفو عن عدد من السجناء، بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، تفاعلاً في الأوساط السياسية، وأعادت الملف الحقوقي للواجهة مرة أخرى، قبيل أشهر من انتخابات مجلس النواب.
وأفرجت السلطات المصرية عن عبد الفتاح، فجر الثلاثاء، بعد قرار رئاسي بالعفو عنه، وظهر في فيديو انتشر عبر منصات «التواصل الاجتماعي»، وهو يدخل إلى منزل، وهو يرقص ويغني فرحاً بإطلاق سراحه.
وجاء العفو بعد يوم فقط من قرار السيسي، بإعادة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» لمجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد القانون، وطالب «النواب» بإعادة النظر في بعض المواد المعترض عليها، بما «يعزز الضمانات المقررة لحرمة المسكن ويحمي حقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة».
وبدأت أحزاب مصرية، بينها حزب «التجمع» اليساري، في استعراض القضايا الجوهرية التي يجب أن تتضمنها تعديلات مواد «الإجراءات الجنائية» مع ردّه إلى البرلمان، من بينها «ضمانات حرمة المسكن، وحماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق الأولى وفي جميع مراحل المحاكمة»، وفق بيان صادر مساء الاثنين عن الحزب.
وكشف عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب المصري، إيهاب رمزي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عن «بدائل واقعية يمكن أن تحل محل الحبس الاحتياطي، من بينها المراقبة الإلكترونية عبر الأساور الذكية أو التطبيقات المخصصة على الهواتف».
وتأتي القرارات الأخيرة قبل أشهر من إجراء انتخابات مجلس النواب المقررة قبل نهاية العام الحالي. ويؤكد سياسيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنها «تساهم في تقوية الحياة السياسية، وفي القلب منها الاستعداد للانتخابات، باعتبارها الأداة الديمقراطية التي يستخدمها الناخب لاختيار من يمثله».
ورحّب «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، في بيان، الاثنين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي «إصدار عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة المقضي بها لعدد من المحكوم عليهم»، واعتبره «خطوة تعكس اتجاهاً متنامياً لتعزيز مقومات العدالة الناجزة واحترام الحقوق والحريات الأساسية».
وأكّد المجلس، الذي ناشد الرئيس المصري بالإفراج عن عبد الفتاح مطلع هذا الشهر، أن «الإفراجات تكتسب دلالة حقوقية تتمثل في إعمال مبدأ التناسب بين العقوبة والغاية الإصلاحية المرجوة منها»، وعدّها «إضافة ملموسة لمسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز مناخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع».
وصدر حكم قضائي على عبد الفتاح في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بالسجن 5 سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر وبثّ أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وقال حزب «العدل» (معارض)، إن «خطوة العفو الأخيرة تمثل مساراً محموداً يمكن البناء عليه بالتوسع في قرارات العفو المقبلة، والاستجابة لمطالب ومقترحات (الحوار الوطني)، وصولاً إلى إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في مصر بشكل كامل».
وجرى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي في أبريل (نيسان) من عام 2021، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامناً مع دعوة الرئيس السيسي آنذاك إلى بدء «الحوار الوطني»، التي صدرت عنها قوائم بعفو رئاسي، وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل على فترات خلال السنوات الماضية.
وأوضح حزب «المصريين» أن قرارات العفو «تُقدم فرصة حقيقية للأشخاص المفرج عنهم للاندماج مجدداً في المجتمع بشكل إيجابي، ما يُعزز من مصداقية التزام الدولة تجاه الملف الحقوقي داخلياً وخارجياً».
وقال رئيس حزب «الوفد» الليبرالي، عبد السند يمامة، إن «القرارات الرئاسية الأخيرة خطوة مهمة لتحسين الملف الحقوقي وتعزيز العمل السياسي العام، وتمنح الفرصة لإطلاق سراح محبوسين آخرين على ذمة قضايا رأي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «على الناحية الأخرى، الحزب يبحث ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية، وسيعقد جلسات مشاورات داخلية مع هيئته البرلمانية، قبل انعقاد جلسة البرلمان مطلع الشهر المقبل».
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، إلى أن «المناقشات داخل البرلمان سوف تركز على عدد قليل من المواد لن تتجاوز 8 تتعلق بتوجيهات الرئيس لتعديلها، أبرزها مواد (الحبس الاحتياطي)، وسيتم تشكيل لجنة عامة، تنبثق منها أخرى خاصة، تقدم تقريراً مفصلاً للجنة الشؤون التشريعية قبل عرضها على اللجنة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها».
ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأحزاب، وبينها «الإصلاح والتنمية» (معارض) الذي ينتمي إليه، ينتظر إرسال تقرير نهائي من البرلمان يتم إعداده بشأن المواد التي سيتم تعديلها».
و«تمنح القرارات الأخيرة انطباعاً إيجابياً لفتح المجال العام، ومردود ذلك على تنمية الحياة السياسية وتعزيز صمود الجبهة الداخلية أمام التحديات الحالية والمستقبلية»، وفق تصريح رئيس هيئة التحالفات الانتخابية بحزب «المحافظين» كريم عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط».
وأضاف: «انتخابات مجلس النواب المقبلة تشكل جزءاً رئيسياً من توجهات الدولة نحو تعزيز الممارسة السياسية، فهي الأداة الديمقراطية التي يستخدمها الناخب لاختيار من يمثله، كما أن القرارات الأخيرة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على نسب المشاركة، ما يمنح المرشحين وتحديداً من المعارضة مساحة جيدة للحركة».
بدوره، وصف المتحدث باسم «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان»، ثمين الخيطان، في بيان، الثلاثاء، القرارات الرئاسية المصرية بـ«المشجعة»، مطالباً البرلمان المصري بـ«معالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان بمشروع قانون (الإجراءات الجنائية)»، مضيفاً: «مستعدون لمواصلة دعم مصر في جميع هذه القضايا».
