تشهد العاصمة الليبية، طرابلس، تصعيداً عسكرياً مثيراً للقلق، رغم الدعوات الأوروبية للحوار السلمي ورفض التصعيد، وتأكيد مجلس النواب رفضه أي وجود عسكري أجنبي.
ورصدت وسائل إعلام محلية استمرار توافد الآليات المسلحة والمدرعات من مدينة مصراتة (غرب) باتجاه طرابلس، ونشرت لقطات لمرور رتل مسلح جديد من الطريق الساحلي، قادماً من مصراتة في اتجاه العاصمة، مشيرة إلى تحريك «الكتيبة 166»، التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، آلياتها المدعومة بالمدرعات والدبابات من مصراتة إلى طرابلس.
ونفى «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، في بيان، وجود أي اتفاقية مع حكومة الدبيبة، وأكد وجود قواته في مواقعها بشكل طبيعي، لافتاً إلى أنه «ليس طرفاً في أي تصعيد، ومَن يحاول التصعيد معروف، وهو مَن يتحمل مسؤولية قراراته».
وجاء البيان عقب تسريبات من اجتماع جرى في قاعدة معيتيقة، بين قادة جهاز الردع وأعيان سوق الجمعة، برفض تسليم القاعدة لأي طرف كان، وإعلان الجهاز حالة الطوارئ، وإعداد تجهيزاته الكاملة مع حلفائه للدفاع عنها.
بدوره، نفى «حراك أبناء سوق الجمعة» ما يُشاع عن تسليم مطار معيتيقة لميليشيات تابعة لحكومة الدبيبة، مؤكداً أن القرار والسيادة في المنطقة بيد أهلها فقط. وأوضح في بيان أن الحديث عن مهلة الـ48 ساعة «مجرد أكاذيب، وما يُروّج عن أرتال عسكرية ليس إلا مسرحية».
وأكد الحراك أن مطار معيتيقة، الواقع في قلب منطقة سوق الجمعة شرق طرابلس، يمثل المطار المدني والعسكري الأهم في العاصمة، و«لن تُفرَض عليه أي وصاية خارجية». كما أعلن بعض أعيان ومخاتير محلات المنطقة الغربية رفضهم ما وصفوها بـ«التحركات العسكرية المشبوهة»، وتوافد الأرتال المسلحة باتجاه طرابلس.
وأكد المشاركون في بيان مساء الجمعة، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في جنزور، أن هذه التحركات تتم «بتحريض من حكومة الدبيبة»، عادّين أنها تستهدف زعزعة الأمن، وعرقلة المسار السياسي.
من جهته، اتهم معمر الضاوي، آمر «الكتيبة 55 مشاة»، ما وصفها بـ«عصابات مرتزقة» من تشاد ونيجيريا، بالتورط في الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، عبر استغلال الأوضاع لمحاولة العبث بأمن واستقرار الأهالي. وتعهّد بملاحقة هذه المجموعات وتقديمها للعدالة، داعياً الحكماء والأعيان وأجهزة الأمن للتعاون المباشر مع مكتب النائب العام لتسليم الفارين من العدالة، وأكد أن الاعترافات التي أدلى بها المعتقلون أظهرت تورط خليط من الخارجين عن القانون مع مرتزقة أجانب.
وبثت «الكتيبة 55 مشاة» تسجيلاً مصوراً لما وصفته باعتراف أحد عناصر «جهاز الأمن العام»، التابع لعبد الله الطرابلسي، شقيق وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي، بمحاولة اغتيال الضاوي في منطقة المعمورة في ورشفانة أخيراً، رفقة 15 عنصراً من الجهاز.
بدورها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مواصلة تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، الصادرة من مديرية أمن طرابلس، الهادفة إلى تأمين العاصمة وتعزيز الأمن في شوارعها وميادينها. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على حفظ الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المواطنين، والحفاظ على النظام العام.
في غضون ذلك، نفى مصدر مسؤول بإعلام الجيش الوطني، صحة خطاب مزور منسوب لقيادته، على خلفية ما يحدث في طرابلس، تضمَّن أوامر بتحركات عسكرية، ورفع حالة الطوارئ في بعض المناطق.
في سياق ذلك، وصف السفير المالطي تشارلز صليبا، الوضع في طرابلس بأنه لا يزال هشّاً، وعدّ في بيان مقتضب على منصة «إكس»، مساء الجمعة، أن الشعب الليبي «يستحق أفضل بكثير من هذا الدوران في حلقة الصراع»، مشيراً إلى شعوره بمسؤولية عميقة لإضافة صوته إلى الأصوات الداعية للسلام.
بدوره، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفها بـ«التطورات الأمنية المثيرة للقلق» في طرابلس، داعياً في بيان جميع الأطراف إلى حل الخلافات عبر الحوار السلمي، وبإشراف بعثة الأمم المتحدة، مع التشديد على ضرورة تجنب أي أعمال تهدد الاستقرار.
وطالب أورلاندو جميع القوات الأمنية بالانسحاب الفوري من المناطق العمرانية حفاظاً على سلامة المدنيين، مشيراً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود الأممية، الرامية إلى حماية المدنيين، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من المعاناة والدمار.
إلى ذلك، أعلن مجلس النواب رفضه القاطع لاستمرار أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية، تحت أي مسمى أو مبرر، عادّاً أن هذا الوجود يمثّل مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية، ويعوق مسار الحل الليبي - الليبي.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، في بيان مساء الجمعة، إن التدخلات العسكرية السابقة «أسهمت في تأجيج الصراع الداخلي، وفتحت الباب أمام تناقضات إقليمية، زادت من تعقيد الأزمة وإطالة أمدها». وأكد أن أمن ليبيا لا يُبنى إلا عبر حكومة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتعمل على توحيد مؤسسات الدولة على كامل التراب الليبي، مشدداً على أن السيادة الوطنية «ليست محل مساومة».
كما دعا المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، والأطراف السياسية المحلية، ولجنة 55، إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وفتح الطريق أمام علاقات متوازنة ومسؤولة تحفظ استقلال ليبيا وتدعم استقرارها.
من جهة ثانية، بدأ رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق خالد حفتر، زيارة رسمية إلى روسيا، حيث استقبله نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق يونس بك يفكيروف. وأدرجت شعبة الإعلام الحربي بالجيش هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وبحث آفاق التنسيق المشترك في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الدفاعية.
