كشف مركز أميركي معني بالحقوق والحريات في اليمن عن وفاة 4 من موظفي السفارة الأميركية في صنعاء، العالقين مع عائلاتهم في مصر هرباً من ملاحقة الجماعة الحوثية لهم، في ظل معاناة ترفض الولايات المتحدة إنهاءها.
وناشد المركز الأميركي للعدالة في رسالة وجهها إلى وزارة الخارجية الأميركية التدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 110 عائلات يمنية، أربابها من موظفي السفارة الأميركية السابقين في صنعاء، والعالقين حالياً في مصر في ظل ظروف إنسانية قاسية ومتدهورة، أودت بحياة 4 من أربابها بعد معاناة مع المرض والضغوط النفسية وانعدام الرعاية الصحية.
بعد وفاة أربعة منهم.. ACJ يطالب بإنقاذ عائلات موظفي السفارة الأميركية في اليمن العالقين بمصر
ميتشيغان - وجه المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، رسالة رسمية إلى وزارة #الخارجية_الأميركية @USAbilAraby @StateDept يناشد فيها بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 110 عائلة يمنية من موظفي... pic.twitter.com/oH5qdq3WEF
— American Center For Justice (@acj_usa) July 23, 2025
وقال المركز، وهو منظمة يديرها أميركيون من أصول يمنية، إن هؤلاء المتوفين تركوا أسرهم دون أي معيل أو سند، في ظل غياب شبه تام للدعم أو المساعدة منذ إغلاق السفارة عقب الانقلاب الحوثي، بسبب رفض الولايات المتحدة منحهم تأشيرات دخول أراضيها أو تقديم الدعم والمساندة لهم.
وذكر المركز أن هؤلاء الموظفين المحليين، خدموا الحكومة الأميركية خلال فترات حرجة، وتعرضوا عقب إغلاق السفارة عام 2015 لانتهاكات جسيمة من قِبَل الجماعة الحوثية، شملت الاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وتمكّن عدد منهم من الفرار إلى مصر، غير أن معاناتهم لم تنتهِ، حيث باتوا يواجهون أشكالاً متعددة من الفقر والتهميش، وانعدام الرعاية الصحية والتعليم.
وتزيد معاناتهم بسبب غياب أي فرص للعمل، وصعوبة تجديد إقامات عائلاتهم التي ارتفعت بنسبة كبيرة تجاوزت 200 في المائة، خلال الفترة الأخيرة، ما وضعهم تحت تهديد قانوني دائم.
وضع كارثي
وصف المركز الوضع الذي تعيشه هذه العائلات بـ«الكارثة»، حيث تعاني الكثير منها من انعدام الأمن الغذائي، ولم تعد قادرة إلا على تناول وجبة واحدة في اليوم، بينما أصبحت الإيجارات عبئاً يفوق طاقتها، وسط عجز تام عن دفع متوسط الإيجار الشهري البالغ 200 دولار.
أما تجديد الإقامات، الذي تبلغ كلفته 150 دولاراً للفرد كل ستة أشهر، فقد بات أمراً مستحيلاً، مما حرمهم من دخول المستشفيات أو تلقي أي رعاية طبية، وأدى إلى حرمان أطفالهم من الالتحاق بالمدارس، إذ إن السلطات التعليمية المصرية لا تقبل تسجيل الطلاب غير الحاصلين على إقامة سارية.
وبيّن المركز الأميركي خلال رسالته أن هذا الواقع القانوني الهش، جعل العائلات عرضة للاعتقال أو الترحيل القسري، وفرض عليهم العيش في أحياء فقيرة ومكتظة، تعرض بعضهم للسرقة والابتزاز فيها، بينما باع الكثير منهم آخر ما تبقى لديهم من ممتلكات شخصية من أجل البقاء على قيد الحياة.
وقال إنه، وفي ظل غياب أي دعم منتظم من الحكومة الأميركية أو منظمات الإغاثة الدولية، فقد أصبحت هذه العائلات في مواجهة مصير غامض.
نكث بالوعود
ومما فاقم وضع هذه العائلات، توقف عدد من الجهات الداعمة الخاصة عن تقديم المساعدة بسبب طول أمد الأزمة دون حل.
وشددت الرسالة على أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، منبهة إلى أن التخلي عن الشركاء الذين خدموا المؤسسات الأميركية في بيئة عدائية، «يمثل تقصيراً أخلاقياً واستراتيجياً لا يمكن تبريره».
وطلب المركز من «الخارجية» الأميركية اتخاذ إجراءات فورية، تشمل تسريع إجراءات إعادة التوطين أو منح التأشيرات الخاصة، بما في ذلك برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة أو غيرها من المسارات الإنسانية المتاحة، وتوفير مساعدات طارئة بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة أو الشركاء الإنسانيين، وضمان تواصل شفاف ومنتظم مع العائلات المتضررة لإعادة بناء الثقة والأمل.
وأُجلِيَت هذه العائلات من اليمن بناءً على طلب من وزارة الخارجية الأميركية، وبالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، بعد وعد بنقلها إلى الولايات المتحدة خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر.
وبعد أن تم نقل عدد من هذه العائلات، تنصلت «الخارجية» الأميركية من وعودها تجاه نحو 110 عائلات ما زالت عالقة حتى الآن في القاهرة دون أي أفق واضح أو دعم ملموس.
