كشف تقرير حقوقي يمني أكثر من 15400 انتهاك لحقوق الإنسان، ارتكبتها الجماعة الحوثية في محافظة ذمار، خلال ثماني سنوات ونصف سنة.
وأصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريراً رصدت فيه وقوع 15413 انتهاكاً في محافظة ذمار خلال الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني) عام 2018، وحتى نهاية مايو (أيار) العام الجاري، تنوعت ما بين القتل والإصابة والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل والمباني.
وتضمنت الانتهاكات نهب الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام المساجد، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، وإنشاء سجون ومحاكم خاصة، وفرض الجبايات غير القانونية، والتهجير القسري، والانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية.
وبيَّنت المنظمة في تقريرها أن المحافظة شهدت مقتل 474 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و12 امرأة، و19 حالة اغتيال استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية ونشطاء، وسط انفلات أمني متعمَّد، وإصابة 218 شخصاً، منهم 34 طفلاً و9 نساء، و1183 حالة اختطاف، من ضحاياها أطفال وناشطون سياسيون وحقوقيون.
ولا يزال مصير كثير من المختطفين مجهولاً، وشملت الاختطافات 435 منتمياً لأحزاب سياسية، و26 إعلامياً وحقوقياً، و133 تربوياً، و89 عسكرياً، و52 طفلاً.
نهب وعسكرة
ويحصي التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز كرهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و274 حالة تعذيب، بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 حالات اعتداء جسدي، منها 98 حالة استهدفت عمال النظافة في أثناء احتجاجهم للمطالبة برواتبهم.
وسجَّل التقرير تفجير 39 منزلاً، و6 محال تجارية، ومسجدين، ودار لتعليم القرآن، كما وثق 1304 اقتحامات منازل، و150 حالة نهب، و52 حالة مصادرة أملاك خاصة، و109 حالات اقتحام مرافق حكومية، وكذا 9 مرات حوَّلت الجماعة الحوثية فيها مقار حكومية إلى ثكنات، و18 منشأة مدنية استُخدمت لأغراض عسكرية. و32 انتهاكاً لدور العبادة، و166 اقتحام مرافق تعليمية، و32 اعتداءً على مرافق صحية، و138 حالة بيع أملاك عامة.
وطبقاً للتقرير، أُجبرت أكثر من 2143 أسرة على النزوح، في حين تم توثيق 4481 حالة تجنيد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2019 طفلاً، وأُصيب 1475 آخرون.
وتعرضت حرية الإعلام والتعبير لـ154 انتهاكاً، بينها 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحافيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أقارب إعلاميين، وتوقيف 5 صحف محلية، ومنع بيع الصحف والدوريات بشكل كامل في المحافظة. كما تمتلك الجماعة الحوثية 65 سجناً سرياً و30 مقبرة جماعية في المحافظة، كما جاء في التقرير.
إلى ذلك، شددت الجماعة الحوثية إجراءاتها الأمنية جنوبي العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، تحسباً لاحتجاجات قبلية، بعد اعتقالها عدداً من سكان محافظة ذمار، لرفضهم دفع جبايات جديدة.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء أن الجماعة الحوثية شددت إجراءاتها الأمنية، ودفعت بعدد كبير من مسلحيها إلى الأحياء الجنوبية من المدينة، في خطوة تهدف إلى منع مئات من قبائل الحدا المنتمين إلى محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) من الاحتجاج على اختطاف عشرات من باعة نبتة «القات» التي ينشط استهلاكها في المواسم، ولا سيما الأعياد، بسبب رفض دفع مبالغ جديدة فُرضت عليهم أخيراً.
وأوردت المصادر أن أجهزة الأمن الحوثية اختطفت نهاية الشهر الماضي 30 شخصاً من أهالي مديرية الحدا، التابعة لمحافظة ذمار، واتهمتهم بمخالفة القوانين ومقاومة رجال الشرطة باستخدام السلاح، بعد رفضهم دفع قرابة 380 دولاراً (200 ألف ريال يمني؛ حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ535 ريالاً) عن كل سيارة محملة بالنبتة.
ورفض الباعة الإجراءات الجديدة، واضطروا إلى مقاومة المسلحين الحوثيين لمنعهم من مصادرة محصولهم، بعد أن منعوهم من العبور من نقطة الجبايات في المدخل الجنوبي لصنعاء.
