أدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استسلام الحوثيين ووقف الضربات على مواقعهم إلى استئناف تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة الجماعة، مما سيساعد على إنهاء أزمة الوقود التي شلّت الحركة في تلك المناطق.
ومن المنتظر أن تُنهي هذه التفاهمات معاناة العشرات من البحارة الأجانب العالقين في أكثر من 14 سفينة محمّلة بالوقود في ميناء رأس عيسى منذ أكثر من شهر.
وقوبل الإعلان الأميركي بالموافقة على طلب الحوثيين وقف الغارات مقابل امتناعهم عن مهاجمة الملاحة بارتياح من قطاع عريض من السكان الذين تطلعوا إلى أن يؤدي ذلك إلى عودة تدفق الوقود وإنهاء الأزمة التي شلت الحركة خلال الأيام الماضية.
ومع ذلك عبّر السكان في مناطق سيطرة الحوثيين عن أسفهم لأن خطوة الجماعة جاءت بعد الدمار الذي لحق بالمنشآت الحيوية في البلاد، والتي تُقدّر خسائرها بنحو ملياري دولار.
ويتساءل منصور، وهو موظف حكومي في مناطق سيطرة الحوثيين، عن الأسباب التي دفعت الجماعة إلى المغامرة بالتصعيد ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، ثم التراجع عن الهجمات بعد أن دُمّرت أهم المنشآت الاقتصادية في البلاد.
ويضيف الموظف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بالقول: «اليمن خسر المنشآت الاقتصادية التي أقامها منذ سبعينات القرن الماضي، ولم يتبقَّ شيء».
ويؤيده في الرأي أحمد، وهو موظف في شركة خاصة، ويقول: «اليمن لم يكن بحاجة لاختبار قدرات إسرائيل ووحشيتها». ويأسف للدمار الكبير الذي لحق بمطار صنعاء؛ حيث تحوّل إلى كومة من الحجارة، وأيضاً ميناء رأس عيسى الذي دُمّر بالكامل، ومصنعي الأسمنت في باجل وعمران، وهي منشآت يعمل فيها آلاف اليمنيين، وجدوا أنفسهم منضمّين إلى قائمة البطالة التي تطول عشرات الآلاف من الموظفين العموميين.
وبينما لا يزال العشرات من طواقم 14 سفينة محمّلة بالوقود عالقين في منطقة الغاطس في ميناء رأس عيسى شمالي الحديدة، أكدت السفارة الروسية لدى اليمن إجلاء ثلاثة من البحارة بعد إصابتهم بشظايا صاروخ استهدف الميناء، عندما حاول الحوثيون إفراغ حمولة السفينة التي كانوا على متنها، في تحدٍّ لقرار واشنطن بحظر استيراد أو تصدير الوقود إلى مناطق سيطرتهم ابتداءً من الخامس من أبريل (نيسان) الماضي.
منع بالقوة
ذكرت مصادر ملاحية في هيئة موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين لـ«الشرق الأوسط» أن سلطات الجماعة منعت بالقوة طواقم 14 سفينة تحمل وقوداً من مغادرة ميناء رأس عيسى؛ حيث كانت قد أُدخلت بشكل عاجل للالتفاف على القرار الأميركي بمنع استيراد أو تصدير الوقود، بوصف ذلك جزءاً من العقوبات التي ترتبت على تصنيف واشنطن للجماعة بأنها «منظمة إرهابية أجنبية».
ووفقاً لهذه المصادر، فإن الحوثيين، وبعد تدمير الضربات الإسرائيلية للخزانات الأرضية للوقود، لجأوا إلى استخدام خزانات بعض التجار وصهاريج متحركة، بهدف إدخال أكبر كمية من الوقود.
وتقوم الجماعة بنقل وتوزيع هذه الكميات إلى مخازن مصانع الأسمنت، ومحطات الكهرباء، ومخازن عسكرية أسفل الجبال. إلا أن الضربات الأميركية المتواصلة أدت إلى تدمير منصة نقل النفط من السفن إلى المخازن الثابتة والمتحركة.
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من الأضرار التي لحقت بالمخازن ومنصات الضخ، فإن الحوثيين عادوا لمحاولة إفراغ حمولة السفن التي مُنعت من مغادرة الميناء، وتراجعت إلى الغاطس بسبب الضربات الأميركية.
إلا أن الجماعة أوقفت الغارات، التي كانت تُنفّذ بطرق بدائية تماماً، بحسب المصادر، لكنها منعت السفن من المغادرة، ونشرت زوارق تحمل مسلحين في محيط الميناء، وسحبت زوارق القطْر التي تساعد السفن على مغادرة منطقة الغاطس.
ومع السماح بإجلاء ثلاثة من البحارة الروس من أصل 21 يشكّلون طاقم إحدى السفن، أكدت المصادر أن الحوثيين قدّموا للطواقم الإمدادات الغذائية وغيرها من الاحتياجات طوال فترة الانتظار.
وتوقعت المصادر انفراج أزمة البحارة مع التزام الحوثيين بعدم استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر، وإيقاف الولايات المتحدة ضرباتها على مواقعهم، بما فيها ميناء رأس عيسى الخاص بتصدير واستيراد الوقود.
تفريغ الوقود
ذكرت مصادر عاملة في مجال النفط لـ«الشرق الأوسط» أنه ومع سريان الموافقة الأميركية على وقف الضربات، تم إدخال إحدى السفن إلى ميناء رأس عيسى وبدأ إفراغ حمولتها، وسيتم إدخال بقية السفن تباعاً.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك من شأنه إنهاء أزمة الوقود التي تعاني منها مناطق سيطرة الحوثيين، إذ إن ضرب ميناء رأس عيسى ومنع إفراغ حمولة السفن، ثم استهداف المقاتلات الإسرائيلية لمخازن الوقود في الميناء ومصانع الأسمنت ومحطات توليد الطاقة، كل ذلك أفقد الحوثيين جزءاً كبيراً من احتياطي الوقود.
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من تنبيه هيئة النقل البحري البريطانية إلى أن النشاط المستمر في منطقة البحر الأحمر منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، خاصة الضربات التي تم الإبلاغ عنها مؤخراً ضد أهداف بالقرب من ميناء الحديدة بين 5 و6 مايو (أيار)، يشير إلى وجود تهديد مستمر من الأضرار الجانبية لسفن الشحن التي تعبر من المنطقة.
وبحسب التنبيه، فإن السفن الموجودة على بُعد 1000 متر من الشاطئ اليمني أو مرافق الميناء ستكون أكثر عرضة لخطر الأضرار الجانبية، إذا حاولت الرسو أو لم تغادر المنطقة.
وأكدت الهيئة البريطانية أن مخاطر الأضرار الجانبية لا تزال قائمة قبالة ميناء رأس عيسى النفطي شمال ميناء الحديدة، في حال وقوع المزيد من الضربات ضد أهداف في مناطق الميناء.
ونصحت الهيئة جميع السفن بتوخي الحذر الشديد بالقرب من الموانئ التي تعرضت لضربات بالفعل، وطلبت منها دراسة ما إذا كانت مخاطر الملاحة أو العمليات الجارية في تلك المناطق لا تزال قائمة.
