كثفت مصر من تحركاتها بهدف حشد وتعبئة الدعم السياسي والمادي للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن التحضير لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار القطاع، المزمع عقده الشهر المقبل.
وأجرى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه بالدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، شملت السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين وتركيا ونيجيريا وإندونيسيا، بشأن تنفيذ مخرجات قمة القاهرة الطارئة وخطة إعادة إعمار غزة.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن الاتصالات تأتي في إطار تنسيق المواقف للدفع بالخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وتنفيذ مخرجات القمة العربية الطارئة، التي استضافتها القاهرة في 4 مارس (آذار) الجاري، والاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة في 7 مارس.
وتتضمن الخطة تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.
وأوضح البيان المصري أن الاتصالات تناولت بحث سبل تنسيق المواقف للترويج للخطة العربية - الإسلامية، وتفعيل عمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف الدولية بهدف العمل على حشد وتعبئة الدعم السياسي والمادي للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تنفيذ باقي مخرجات القمة العربية الطارئة والاجتماع الوزاري الإسلامي الطارئ، فضلاً عن التحضير الجيد وحشد الدعم لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة.
وضمن جهودها للترويج للخطة، استضافت الخارجية المصرية، الاثنين، اجتماعاً مع أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي سفارات ومنظمات دولية، حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، حيث تم تقديم عرض مرئي حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.
خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المصري، استعرض عبد العاطي الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة.
وتشمل المتطلبات، وفق عبد العاطي، تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الأعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية والتعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءاً أصيلاً من الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من العودة لقطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، كما نوه ببدء مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وأشار لوجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار برنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم الوزير عبد الغفار عرضاً مرئياً متكاملاً بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، استعرض من خلاله أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، التي تجاوزت تكلفتها 570 مليون دولار، مشيراً إلى ملامح الوضع الصحي الحالي المتردي في قطاع غزة، في ظل نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70 في المائة من المنشآت الصحية بالقطاع عن الخدمة.
وتطرق لتفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي بالقطاع، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية في القطاع، مستعرضاً التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.
