الجيش الأميركي يعلن تصديه لهجمات حوثية على مدمرتين في خليج عدنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5087332-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D8%AF%D9%86
الجيش الأميركي يعلن تصديه لهجمات حوثية على مدمرتين في خليج عدن
صورة وزّعها الحوثيون لطائرة مسيّرة (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الأميركي يعلن تصديه لهجمات حوثية على مدمرتين في خليج عدن
صورة وزّعها الحوثيون لطائرة مسيّرة (أ.ف.ب)
أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن المدمرتين التابعتين للبحرية «يو إس إس ستوكديل» (دي دي جي 106) و«يو إس إس أوكين» (دي دي جي 77) نجحتا في إحباط هجوم بمجموعة من الأسلحة أطلقها الحوثيون أثناء عبورهما خليج عدن بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) والأول من ديسمبر (كانون الأول).
ووفقا للبيان الذي ورد على الموقع الرسمي للقيادة المركزية الأميركية فإن «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية مملوكة ومدارة ومسجلة تحت العلم الأميركي. ولم تسفر الهجمات الطائشة عن أي إصابات أو أضرار لأي من السفن، سواء المدنية أو التابعة للبحرية الأميركية». وأضاف البيان أن «المدمرتين تمكنتا من التعامل بنجاح مع ثلاثة صواريخ
باليستية مضادة للسفن، وثلاث مسيرات انتحارية، وصاروخ كروز مضاد للسفن، ما ضمن سلامة السفن وأفراد طواقمها وكذلك السفن المدنية وطواقمها».
وكانت جماعة الحوثي اليمنية أعلنت، يوم الأحد، استهداف مدمرة أميركية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأميركي في
«عملية عسكرية نوعية». ونقلت قناة المسيرة التابعة للجماعة عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قوله «إنه تم تنفيذ عملية استهدفت مدمرة أميركية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأميركي»، مشيرا إلى السفن بأنها «ستينا إمبيكابل» و«مايرسك ساراتوغا» و«ليبرتي غريس»، ولكنه لم يذكر اسم المدمرة المستهدفة.
وأوضح سريع أنه تم تنفيذ العملية باستخدام 16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، وأن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة. وشدد سريع على أن الجماعة لن توقف عملياتها إلا بوقف العدوان ورفع
الحصار عن قطاع غزة. وقال «سنواصل تنفيذ العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية».
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ نحو إسرائيل، مؤكدين أنه أصاب «هدفا حيويا» في منطقة يافا، فيما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي اعترض ودمر الصاروخ الذي أطلق من شمال اليمن، صباح الأحد.
أشهر عدد من المنظمات المحلية، بالشراكة مع منظمات أممية ودولية، شبكة لحماية الحريات الصحافية في اليمن التي تتعرّض لانتهاكات عديدة يتصدّر الحوثيون قائمة مرتكبيها.
الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسساتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5087830-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%91%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات
الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
قدم الحوثيون ما وصفوه بـ«مشروع قانون استثنائي» لصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتهم، في خطوة ممهِّدة لوضع يد الجماعة الانقلابية على بقية أموال مؤسسات الدولة والصناديق النوعية، وفي مقدمتها صندوق التعليم، وسط اتهامات للجماعة بالسعي لتعميم الفقر على كل الوحدات العامة بعد تسع سنوات من قطع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومنتسبي قوات الجيش والأمن.
وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة، في محاولةٍ لامتصاص النقمة الشعبية جراء قطع المرتبات وتعاظم الركود الاقتصادي، بدأت بالحديث عن برنامج تقشفي وآلية لدفع جزء من المرتبات للموظفين العموميين.
الحوثيون يسعون إلى الاستحواذ على كل أموال الصناديق والجهات الإيرادية (إعلام محلي)
ولهذا الغرض قدمت الجماعة التي تسيطر على معظم مناطق شمال اليمن ما سمَّته «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين» في ظل تحذيرات المصادر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إزاحة الآلاف من الموظفين عن طريق الإحالة إلى التقاعد، وتثبيت عناصر الجماعة الذين تم توظيفهم من خارج قوائم طلبات التوظيف المقيدة لدى الخدمة المدنية.
ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق، يثير المخاوف لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، بخاصة أن المشروع ينص على أن الحكومة، التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.
وقال النائب البرلماني عبده بشر، وهو وزير تجارة سابق في حكومة الانقلاب الحوثية، إن تقديم المشروع الذي في «ظاهره الرحمة وباطنه العذاب» سيؤدي إلى استكمال مصادرة أموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، ومنها «صندوق المُعلم»، والنتيجة ستكون صرف نصف راتب كل 3 أشهر، وفي أحسن الأحوال نصف راتب شهرياً ومصادرة أي حقوق سابقة.
استبعاد الآلاف
ووفقاً لما جاء في مواد المشروع الانقلابي، فإن صرف نصف راتب كل شهر (إنْ أمكن) سيكون مرتبطاً بكشف الراتب الموحد المعتمَد من الخدمة المدنية، الذي أعدَّه الحوثيون وتم بموجبه استبعاد الآلاف من الموظفين بحجة الانقطاع عن العمل، مع أنهم ذهبوا للبحث عن فرص عمل بعد سنوات من قطع رواتبهم.
كما سيؤدي المضي في هذا الإجراء، طبقاً لمصادر عاملة في مؤسسات حكومية في صنعاء، إلى حرمان العاملين في الوحدات الإيرادية من المكافآت والحوافز ومساواتهم مع بقية منتسبي الجهات الأخرى.
صورة من مشروع الآلية التي تمنح الحوثيين حق مصادرة أموال المؤسسات (إعلام محلي)
إلى ذلك، ألغت المادة الأخيرة في المشروع أي نص في أي قانون نافذ يتعارض مع أحكام هذا المشروع، وهو ما يتعارض مع نصوص دستورية وقانونية تقر بحق الموظفين في المرتبات وتحافظ على حقوقهم.
ويمنح مشروع هذه الآلية وزير المالية الحوثي عبد الجبار الجرموزي، سلطة تحديد الوحدات الإيرادية التي ستتم مصادرة أموالها لصالح هذه الخطوة، وتحديد المبالغ التي سيتم فرضها على كل جهة، كما أعطاه حق سحب تلك المبالغ من أرصدة الجهات لدى أي بنك حكومي أو خاص أو مختلط، مع أن القانون اليمني يمنع الصرف من الإيرادات بشكل مطلق.
تخلٍّ عن الالتزامات
ونصَّ المشروع الحوثي الذي يُتوقع أن يصادق عليه ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، على أن المبالغ المفروضة على الوحدات والجهات لا تعد قرضاً أو دَيناً على الحكومة غير المعترف بها أو الخزانة العامة، كما ينص على أنها غير ملزمة بالتعويض عن تلك الأموال المصادرة، ويقول إنه وفي حالة تحصلت الجهات على التعويضات، فسيتم النظر في إمكانية إرجاع تلك المبالغ إليها من عدمه.
حكومة الحوثيين الجديدة تتجه لتدمير ما تبقى من مؤسسات (إعلام محلي)
ويعتقد «م.س»، وهو باحث اقتصادي يمني يقيم في صنعاء، أن ما يسمى مجلس النواب سيقر هذا المشروع، لكنه لن يجرؤ على مطالبة الحوثيين بالكشف عن حجم إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من فوارق بيع النفط والغاز أو الاتصالات. ووصف الحكومة الجديدة للانقلابيين بأنها أسوأ من سابقتها، وقال إنهم يصرون على مساواة الناس في الجوع رغم قدرتهم على إشباع الجميع.
وتساءل الباحث عما إذا كان ما يسمى مجلس النواب يعرف إيراد أي جهة. وذكر أن عائدات ضريبة القيمة المضافة فقط لعشرة أشهر وصلت إلى 205 مليارات ريال (الدولار 535 ريالاً يمنياً). وقال إن هذه عائدات ضريبة واحدة، فكيف بباقي الضرائب والجمارك وغيرها. وبيّن أن المؤسسات التي يراد «وأدها» تورد 65 في المائة من إيراداتها إلى فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، وتساءل: «أين تذهب تلك الإيرادات؟».
ونصح الرجل «ما تبقى من ديكور السلطة التشريعية» بعدم تلطيخ أيديهم بقتل ما تبقى من الناس، وقال: «إما أن يفعِّلوا سلطتهم في كل شيء، وإما أن يعلنوا وفاة هذه السلطة، التي قد يكون إقرارها لهكذا جريمة، شرعنة لباطل وحرب إبادة عن طريق الجوع»، وفق تعبيره.
