تحركات مصرية في منطقة القرن الأفريقي عدّها محللون ضمن مساعي القاهرة لمواجهة أي «تهديد محتمل من إثيوبيا»، على ضوء خلافهما بشأن ملف «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيس لنهر النيل، وكان أحدثها إعلان هو الأول من نوعه بشأن تقديم القاهرة شحنة مساعدات عسكرية لمقديشو.
والإعلان المصري اللافت عن دعم عسكري للصومال، جاء عقب يوم من اتهام الصومال لأديس أبابا بـ«تمرير شحنة أسلحة إلى انفصاليين»، وبموازاة اجتماع وزاري مصري - صومالي - إريتري، في نيويورك، اتفقت خلاله الدول الثلاث بشأن التنسيق على «أعلى مستوى»، وسط ترقب وقلق من إثيوبيا التي يتهمها الصومال منذ بداية العام بأنها «تشكل تهديداً لاستقرار المنطقة».
خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون تصاعد مسار التعاون المصري - الصومالي والاجتماع الثلاثي في نيويورك، بمثابة «محور رفض» تجاه «تهديدات إثيوبيا» المتزايدة بمنطقة القرن الأفريقي، وآخرها اتفاقها مع إقليم انفصالي على خلاف الأعراف والمواثيق الدولية و«زعزعة أمن مقديشو»، وتوقعوا أن تحمل تلك التحركات «رسائل لأديس أبابا وخطوة استباقية لمنع أي تهديد تحاول فرضه كأمر واقع»، معربين عن تخوّفهم من دعم إثيوبي لـ«حرب بالوكالة بزيادة الدعم للانفصاليين وإشعال أزمة جديدة بالمنطقة».
وأعلنت الخارجية المصرية، في بيان صحافي، مساء الاثنين «وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية إلى مقديشو للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته»، مؤكدة أن ذلك جاء في «إطار دعم مصر لمساعي الصومال الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها».
وتأتي تلك المساعدات، وفق البيان المصري، في «إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخراً مع الصومال، وتأكيداً على مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية».
ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة منتصف أغسطس (آب) الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري (دفاعي)»، كما أعلن السيسي استعداد بلاده للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير (كانون الأول) 2025.
تلا ذلك إعلان سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، في بيان صحافي أواخر أغسطس «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو» في إطار تلك المشاركة، ووقتها دعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، محذراً من أن لبلاده «حدوداً للصبر».
سبق ذلك الإعلان المصري الأول من نوعه بشأن التعاون العسكري مع الصومال، لقاء وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي والصومال، أحمد فقي، وإريتريا، عثمان صالح، الاثنين، في لقاء ثلاثي مشترك على هامش مشاركتهم في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة بنيويورك.
وأفادت الخارجية المصرية، الاثنين، في بيان صحافي، بأن «الاجتماع الثلاثي المصري - الصومالي - الإريتري عكس التنسيق المشترك على أعلى مستوى، والإرادة السياسية لدى الدول الثلاث لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية».
واتفق «وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا على مواصلة التنسيق والتعاون بشكل وثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة الشعوب الثلاثة على ضوء ما يربط الشعوب والحكومات الثلاث من صلات أخوة وصداقة فضلاً عن تناغم في الرؤى والمواقف».
وبرأي الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين، يعد إعلان إرسال الشحنة المصرية لمقديشو، عبر الخارجية وليس الجيش، تأكيداً على أنه «يحمل رسالة للخارج، بأن مصر مستمرة في دعم الصومال والالتزام بالبروتوكول الدفاعي بين البلدين ولن تقبل بأي تهديد لأمنها القومي».
ويرى أنه «يحق لمصر أن تتحرك سواء في اجتماع نيويورك أو إرسال الشحنة العسكرية لمقديشو في إطار حماية أمنها القومي، خاصة وأن اتفاق إثيوبيا المبدئي مع إقليم أرض الصومال لتأجير ميناء على البحر الأحمر قد يحمل مستقبلاً مساساً بالتجارة العالمية وقناة السويس»، مؤكداً أن هذا التعاون المصري الذي يتسع مع دول جوار إثيوبيا يحمل رسائل عديدة لها.
وترفض الصومال توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري، وعَدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية».
وباعتقاد الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، فإن هذا التعاون المصري أيضاً يشكل مشهداً جديداً في القرن الأفريقي ويفرض ضغوطاً حقيقية على أديس أبابا، ويعلن عن تكوين محور مهم رافض للتحركات الإثيوبية.
وتحمل خطوات مصر مع دول لديها خلافات مع إثيوبيا رسائل بأن «تلك البلدان قادرة على تطويق تلك التهديدات التي تكررها أديس أبابا للأمن والاستقرار بالمنطقة»، وفق تورشين.
واتهمت الصومال، السبت، الجارة إثيوبيا بإرسال أسلحة إلى إقليم بونتلاند في شمال شرقي البلاد، الذي أعلن تمرده هذا العام، واعتبرت الخارجية الصومالية في بيان صحافي، تلك الخطوة، «خطراً جسيماً يهدد السلام في القرن الأفريقي»، وطالبت أديس أبابا بالتوقف عن ذلك.
ولم تعلق أديس أبابا على ذلك الاتهام، لكنها أبدت قلقاً من شحنة مساعدات مصر العسكرية للصومال، والثلاثاء، أعرب وزير الخارجية الإثيوبي تاي أصقي سيلاسي، عن «قلقه من أن إمداد الذخائر من قبل قوى خارجية من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع الأمني الهش وينتهي به الأمر في أيدي الإرهابيين في الصومال»، وفق إفادة للخارجية الإثيوبية.
وهو ما رد عليه وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، لـ«رويترز» الثلاثاء، بأن «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين».
القلق الإثيوبي عدّه نجم الدين «مستغرباً» كون تحركات مصر والصومال تتفق مع القانون الدولي، وتقوم على احترام سيادة الدول وبروتوكول تعاون عسكري رسمي بين دولتين، بينما في المقابل تدعم أديس أبابا حركات انفصالية وتريد فرض واقع يهدد استقرار المنطقة ولا يتفق مع الأعراف والشرعية الدولية.
ولا يعتقد تورشين أن إثيوبيا تسعى لحلول دبلوماسية سلمية، خصوصاً أنها متمسكة بتأجير المنفذ البحري، وهي خطوة مرفوضة صومالياً ومصرياً وعربياً، وتدعم انفصاليين ضد مقديشو، متوقعاً أن تستمر أديس أبابا في إثارة مخاوف بشأن التعاون المصري - الصومالي وتدعم انفصاليين ضمن صراع غير مباشر قد يتصاعد بالمنطقة.
