مليونا نازح عادوا إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية

«الكوليرا» ضاعف من معاناة سكان المخيمات

مخيم الجفينة أكبر مخيمات النزوح في محافظة مأرب اليمنية (إعلام محلي)
مخيم الجفينة أكبر مخيمات النزوح في محافظة مأرب اليمنية (إعلام محلي)
TT

مليونا نازح عادوا إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية

مخيم الجفينة أكبر مخيمات النزوح في محافظة مأرب اليمنية (إعلام محلي)
مخيم الجفينة أكبر مخيمات النزوح في محافظة مأرب اليمنية (إعلام محلي)

كشفت الحكومة اليمنية، وللمرة الأولى، أن أكثر من مليوني نازح جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون قد عادوا إلى مناطق تسيطر عليها، وأن هذا العدد يمثّل نصف إجمالي النازحين داخلياً، الذين تجاوز عددهم 4 ملايين نازح، وذلك بالتوازي مع تأكيد الحكومة أن وباء «الكوليرا» ضاعف من معاناة سكان المخيمات بعد تسجيل 55 ألف حالة إصابة مشتبه بها.

هذه البيانات الجديدة تضمّنتها دراسة مسحية أُعدت لصالح الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين؛ إذ بيّنت أن 2.2 مليون نازح عادوا إلى 1400 من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في 12 محافظة، وأن أكثر من نصف العائدين هم من الإناث.

133 ألف منزل دُمّرت بشكل كلي أو جزئي في مناطق عودة النازحين اليمنيين (إعلام محلي)

ويشكّل النازحون العائدون أكثر من 410 آلاف أسرة، ويواجهون تحديات مرتبطة بفقدان المأوى والمياه والرعاية الصحية؛ إذ تظهر البيانات أن هناك 133 ألف منزل متضررة من الحرب، من بينها 93 ألف منزل دُمّرت بشكل جزئي، وأكثر من 40 ألف منزل دُمّرت بشكل كلي.

وهدفت الدراسة المسحية إلى حصر عدد العائدين من النازحين جراء الحرب التي فجّرها الحوثيون إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، ومعرفة الاحتياجات في مناطق العودة مثل المأوى والمياه والتعليم والصحة، وتأسيس قاعدة بيانات حتى يتمكّن صانع القرار من وضع السياسات اللازمة؛ لوضع الحلول الدائمة لمعالجة النزوح الداخلي.

نقص الخدمات

وبموجب تلك البيانات فإن 43 في المائة من مناطق العودة، لا تتوفر فيها مشروعات لمياه الشرب، و10 في المائة من تلك المناطق تعتمد على الأمطار في توفير احتياجاتها من المياه، كما تعتمد 73 في المائة من المناطق على تصريف عشوائي لمياه الصرف الصحي؛ لأن 78 في المائة منها لا تتوفر فيها شبكة للصرف الصحي.

وحول ما يتعلق بالرعاية الصحية، كشفت البيانات الحكومية اليمنية أن 58 في المائة من المناطق التي عاد إليها النازحون داخلياً لا تتوافر فيها مرافق صحية، وأن المرافق الطبية الحكومية تشكّل 70 في المائة من المنشآت الموجودة في هذه المناطق، لكن 67 في المائة من المرافق الصحية الموجودة بحاجة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات.

وخلافاً لهذا العجز الذي سُجّل في قطاعات الصحة والمياه وفي كثير من الجوانب الخدمية أكدت البيانات أن 79 في المائة من المناطق التي عاد إليها النازحون توجد بها أقسام للشرطة بشكل كامل، و20 في المائة من المديريات توجد فيها أقسام الشرطة بشكل جزئي.

تفشّي الأوبئة

وفي اتجاه آخر كشفت الوحدة الحكومية اليمنية لإدارة مخيمات النازحين عن تفشٍ واسع للأمراض والأوبئة داخل مخيمات النازحين في محافظة مأرب، التي تحتضن أكثر من 60 في المائة من النازحين داخلياً.

وبيّنت الوحدة الحكومية أنه تم تسجيل أكثر من 55 ألف حالة اشتباه بـ«الكوليرا» و«الحصبة» و«حمى الضنك» و«الدفتيريا» منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، في مخيمات النازحين، وأن من بين إجمالي الحالات المُبلغ عنها تم تسجيل 19 حالة وفاة مرتبطة بهذه الأمراض.

«الكوليرا» الأكثر شيوعاً في أوساط سكان مخيمات النزوح في اليمن (إعلام محلي)

وأكدت أن وباء «الكوليرا» هو الأكثر شيوعاً وسط سكان المخيمات في محافظة مأرب، إذ تم التحقق من إصابة 58، و8 وفيات.

وحسب البيانات الحكومية اليمنية كان مركز محافظة مأرب في الصدارة من حيث عدد حالات الاشتباه بـ«الكوليرا» المسجلة، تليها مديرية الوادي، ثم مديريتا رغوان وحريب، في حين بلغ عدد الإصابات بـ«حمى الضنك» 451 حالة، بينها 32 مؤكدة، في حين تم تسجيل 434 حالة اشتباه بمرض «الحصبة»، منها 6 وفيات، أما «الدفتيريا» فبلغ عدد حالات الاشتباه 151 حالة، و5 حالات وفاة.

وأعادت الوحدة التنفيذية أسباب تفشي الأمراض والأوبئة إلى التدهور الملحوظ للأوضاع الصحية في المخيمات، بسبب الاكتظاظ ونقص خدمات المياه والصرف الصحي، وحذّرت من أنه مع الضغط الشديد على المرافق الصحية وعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ستتفاقم المخاطر الصحية وتصبح استجابة الطوارئ الصحية أمراً حتمياً للحفاظ على أرواح سكان المخيمات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.