تستعد محكمة حوثية لإنهاء محاكمة 38 متهماً في قضية الاتجار بالمبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية، وسط اتهامات لسلطات الجماعة الحوثية بالتستر على كبار تجار المبيدات من قادتها والموالين لها، بالتزامن مع حجب المعلومات والبيانات حول أعداد الإصابات بالأورام السرطانية في مناطق سيطرتها.
وأغلقت ما تسمى «محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد» التابعة للجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء، باب المرافعة في قضية المبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية، وحجزتها لإصدار الحكم بعد شهر من الآن، في جلسة حضر فيها 13 متهماً فقط، بينما واصل كبار المتهمين من تجار المبيدات المقربين من قيادة الجماعة، التغيب وتجاهل المحاكمة.
وذكرت مصادر قانونية في صنعاء أن محامياً ترافع عن 8 من المتهمين، منكراً ما وُجِّه إليهم من اتهامات بصفتهم عمالاً لدى تجار المبيدات المتغيبين عن المحاكمة، ونفى أن يكون لهم دور فاعل في ترويجها، لأنهم كانوا يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي دون مخالفة للقوانين، مع جهلهم بمخاطر المواد التي يتاجر بها رؤساؤهم في العمل.
ويعدّ كل من: عبد العظيم دغسان، وصالح عجلان وشقيقيه صادق وعلي، وعدد من تجار المبيدات، من كبار المتهمين باستيراد وتهريب وترويج المبيدات المحظورة، مستغلين صلاتهم بقيادة الجماعة الحوثية، وتبادل المنافع معها.
وطلب المحامي تبرئة العمال الثمانية المتهمين في القضية؛ مشيراً إلى أنهم تركوا العمل لدى تجار المبيدات منذ أعوام، وبدأوا مزاولة مهن أخرى، وتردَّت أحوالهم المعيشية، ما ينفي عنهم التربح من هذه التجارة، لدرجة أن أحدهم أصيب بالجنون نتيجة ذلك، كما جاء في المرافعة.
ورغم أن القضية تعود إلى 6 أعوام مضت، فإنها كانت حبيسة أدراج المحاكم الحوثية، نتيجة تبادل المنافع بين المتهمين والجماعة الحوثية، حسب المصادر القانونية، قبل أن تثار مجدداً منذ أشهر بسبب تسريبات ونشر وثائق سرية حولها، ضمن تنافس القيادات الحوثية وصراع الأجنحة.
وفي حين تتجاهل وسائل الإعلام الحوثية تغطية جلسات المحاكمة أو الإشارة إليها، شهد مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيان الكشف عن وثائق تثبت تقديم الجماعة الحوثية تسهيلات لدخول أنواع متعددة من المبيدات السامة والمحظورة إلى مناطق سيطرتها، رغم التحذير من مخاطرها وآثارها على صحة السكان وسلامة البيئة المحلية والمنتجات الزراعية.
تسهيلات وتبريرات
تسعى الجماعة الحوثية إلى تحميل عدد من العاملين في المنظمات الأممية والدولية الذين تختطفهم منذ أشهر؛ مسؤولية نشر وترويج المبيدات والمواد المسرطنة في الأسواق المحلية، واتهام الحكومات اليمنية السابقة لانقلاب الجماعة منذ 10 أعوام، بتسهيل حدوث ذلك، والتواطؤ مع تلك المنظمات لنشر السموم في البلاد.
ورغم أن المحكمة الحوثية أمرت -في منتصف يوليو (تموز) الماضي- بالقبض القهري على التاجر عبد العظيم دغسان، وإيداعه السجن، وإغلاق محلاته التجارية بسبب تغيبه عن حضور جلسة المحاكمة، فإن الأمر لم يلقَ طريقاً للتنفيذ.
وتداول ناشطون وإعلاميون موالون للجماعة الحوثية أخباراً عن لقاء جمع بين دغسان ومهدي المشاط، رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الحوثي الانقلابي) في اليوم التالي لصدور قرار المحكمة بالقبض القهري عليه، إلا أن وسائل إعلام الجماعة لم تنشر أي أخبار عن ذلك اللقاء.
وسبق ذلك الأمر إقرار دغسان بحصوله على تسهيلات من قيادات عليا، وأوامر بالإفراج عن المبيدات التابعة له المضبوطة في الجمارك والمواني.
وكان القيادي المشاط قد دافع عن تجارة وترويج مبيد «بروميد الميثيل»، المحظور دولياً، لانعدام بدائل له، نافياً مخاطره الصحية، وبرر دفاعه بمزاعم طلب المزارعين الحصول على هذا المبيد.
وبينما كان المشاط يبرر تجارة وترويج هذا المبيد، اختطفت الجماعة الحوثية الناشط الموالي لها خالد العراسي، وقدمته للمحاكمة، بسبب كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجارة المبيدات، ونشر وثائق تدين الجماعة بالتواطؤ مع المتاجرين بها.
ويرى مراقبون أن الجماعة الحوثية تعمل من خلال هذه المحكمة، على تحميل مسؤولية إغراق الأسواق بالسموم لأشخاص كانوا يعملون بالأجر لدى كبار المتهمين من تجار المبيدات الذين حصلوا على تسهيلات من قيادات حوثية كبيرة.
تعتيم صحي
وتتستر الجماعة الحوثية على أعداد المصابين بالأورام، وتمنع نشر أي معلومات حول ازدياد الإصابات، وتمارس أعلى درجات السرية والاحتياط، لمنع تسرب التقارير الطبية حول ذلك.
وذكرت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» أن توجيهات عليا من مكتب القيادي المشاط صدرت إلى جميع الجهات الصحية المعنية بجمع البيانات والمعلومات وإصدار التقارير، بالتكتم على كل ما يخص الأورام.
وبيَّنت المصادر أن البيانات والمعلومات التي يجري التحفظ عليها، تشير إلى زيادة مهولة في أعداد الإصابات بالأمراض التي يحتمل تسبب المبيدات المحظورة فيها بالمحافظات والمناطق الزراعية.
وطبقاً لإحصائيات عن جهات طبية تحت سيطرة الجماعة الحوثية، فإن محافظة إب تأتي في المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابات بالأورام السرطانية، تليها محافظات ذمار والحُديدة وحجة بالترتيب.
وترجِّح المصادر الطبية أن يكشف تحليل تلك البيانات عن مسؤولية نبتة «القات» بنسب كبيرة في تلك الأمراض، نتيجة لاستخدام مزارعي هذه النبتة المبيدات بشكل مفرط.
وحسب وسائل إعلام حوثية، فإن مركز علاج الأورام الخاضع لسيطرة الجماعة في صنعاء، يستقبل نحو 160 حالة يومياً من مختلف المحافظات، ويسجل سنوياً نحو 6 آلاف حالة مرضية جديدة، ووصل أعداد المرضى المسجلين فيه إلى أكثر من 80 ألف مريض، بينما يتردد أكثر من 40 ألف مريض سنوياً على المركز.
