العراق يوقف كفلاء المتهمين بقضيتَي «سرقة القرن» و«تضخّم الأموال»
صورة متداولة لنور زهير المتهم الرئيسي لما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)
بغداد: حمزة مصطفى
TT
TT
العراق يوقف كفلاء المتهمين بقضيتَي «سرقة القرن» و«تضخّم الأموال»
صورة متداولة لنور زهير المتهم الرئيسي لما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)
شهدت قضية ما يُعرف بـ«سرقة القرن» في العراق تطوراً جديداً أمس (الاثنين)، تمثل بتوقيف كفلاء المتهم الرئيسي نور زهير بعد تعذّر حضوره أمام المحكمة.
كما أمر القضاء العراقي بتوقيف كفلاء النائب السابق هيثم الجبوري المتهم بـ«تضخّم الأموال» لأنه لم يمثل بدوره أمام محكمة مكافحة الفساد المركزية ببغداد.
وقال عضو البرلمان العراقي، مصطفى سند، في مقطع مصوّر من داخل أروقة المحكمة: «كالعادة، لم يحضر المتهم نور زهير، كما لم يحضر المتهم هيثم الجبوري». وأضاف: «تم توقيف الكفلاء الستة؛ 3 لنور زهير و3 لهيثم الجبوري، وإرسالهم مخفورين إلى محكمة جنح الكرخ».
ولا توجد صلة بين التهم الموجهة إلى نور زهير في «سرقة القرن»، وبين التهمة الموجّهة إلى هيثم الجبوري، وهي «تضخّم الأموال». والكفالة التي مُنحت لنور زهير لم تمنعه من السفر، فغادر العراق. أما الجبوري فقد توارى عن الأنظار منذ أكثر من سنة.
رغم أن إعلان حزب «العمال» الكردستاني (pkk) حل نفسه، وإيقاف أعماله المسلحة سينهيان عملياً حرب 4 عقود مع أنقرة، فإن أصداء هذا الاتفاق تسمع وبقوة بكردستان العراق.
خاض «حزب العمال الكردستاني»، الذي حل نفسه رسمياً، وفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء قريبة من الجماعة، اليوم الاثنين، معارك ضد الدولة التركية لأكثر من 4 عقود.
منظمة حقوقية إسرائيلية تحذّر من استخدام عملية مسح أراضٍ «لضمّ» الضفة الغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5142376-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%91
المركبات العسكرية الإسرائيلية تتخذ مواقعها خلال غارة للجيش في الضاحية الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
منظمة حقوقية إسرائيلية تحذّر من استخدام عملية مسح أراضٍ «لضمّ» الضفة الغربية
المركبات العسكرية الإسرائيلية تتخذ مواقعها خلال غارة للجيش في الضاحية الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
ندّدت منظمة حقوقية إسرائيلية أمس (الاثنين) بقرار تل أبيب إطلاق برنامج ضخم لمسح الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من إمكانية أن يستخدم لضمّ أراضٍ فلسطينية.
وقرّرت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أول من أمس (الأحد)، إطلاق عملية تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، والتي تغطي أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة.
والضفة الغربية التي احتلّتها إسرائيل في 1967 ليس لديها سجل كامل للأراضي تعترف به إسرائيل.
وعلى سبيل المثال، فإنّ بعض سكّان الضفة لديهم سندات ملكية تعود لما قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولا يتم تسجيلها دائماً لدى السلطات الإسرائيلية.
جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من أنقاض منزل فلسطيني بعد أن هدمه الجيش في نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
وتعليقاً على قرار المجلس الأمني المصغّر، قال يوناتان مزراحي من منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية، إنّ الخطوة قد تكون «وسيلة ضمّ»، لأنّ قسماً من الفلسطينيين قد يخسرون أراضيهم إذا لم تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوقهم.
وحذّرت المنظمة الحقوقية من أنّ المشروع الإسرائيلي قد يؤدّي إلى «سرقة واسعة النطاق لأراضٍ»، مضيفة أنه قد يؤدي إلى «نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة (ج) إلى الدولة» الإسرائيلية.
ونبّهت المنظمة المناهضة للاستيطان إلى أنّه «لن تكون للفلسطينيين وسائل ملموسة لتأكيد حقوقهم في الملكية».
ويدعو بعض الوزراء الإسرائيليين إلى ضمّ الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني إلى جانب ما يقرب من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعدّها القانون الدولي غير قانونية.
وسبق لوزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يقيم في مستوطنة، أن أكّد أنّ عام 2025 سيكون العام الذي ستوسّع فيه إسرائيل سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.
من جانبه، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، بخطة الحكومة، ووصفها بأنها «قرار رائد يحقق العدالة للمستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة» أي الضفة الغربية. وأضاف أنّ هذه العملية ستؤدي إلى «تعزيز وإنشاء وتوسيع» المستوطنات.
بالمقابل، قال محمد أبو الرب، مدير الاتصال في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ هذه الخطوة تشكّل «تصعيداً خطراً في سياسات إسرائيل غير القانونية التي تهدف إلى تعزيز احتلالها وتعزيز الضمّ الفعلي». ولفت أبو الرب إلى أنّ المنطقة (ج) «جزء لا يتجزأ» من بقية الأراضي الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى «رفض هذا القرار غير القانوني واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمنع تنفيذه».