الفيضانات تشرد 63 ألف يمني خلال شهر

التحذيرات مستمرة رغم قرب انتهاء موسم الأمطار

أضرار كبيرة لحقت بالبنى التحتية في اليمن جراء الفيضانات (الأمم المتحدة)
أضرار كبيرة لحقت بالبنى التحتية في اليمن جراء الفيضانات (الأمم المتحدة)
TT

الفيضانات تشرد 63 ألف يمني خلال شهر

أضرار كبيرة لحقت بالبنى التحتية في اليمن جراء الفيضانات (الأمم المتحدة)
أضرار كبيرة لحقت بالبنى التحتية في اليمن جراء الفيضانات (الأمم المتحدة)

مع اقتراب نهاية موسم الأمطار في اليمن، أظهرت بيانات أممية أن السيول التي شهدتها البلاد خلال شهر أغسطس (آب) الماضي شردت نحو 63 ألف شخص، ومع ذلك لا يزال خطر الفيضانات المفاجئة كبيراً بسبب الوديان المتدفقة والتربة المشبعة بالمياه، خصوصاً في المناطق التي تعاني من أنظمة الصرف غير الكافية.

وبحسب نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن وتيرة وشدة هطول الأمطار اليومية تتناقص، ومع ذلك، لا تزال البلاد متأثرة بشدة بالأمطار الغزيرة الأخيرة، كما لا تزال المرتفعات الوسطى، مع تضاريسها الجبلية التي تنقل المياه إلى الوديان والأراضي المنخفضة، تعاني من آثار تلك الفيضانات.

اليمن يواجه أنماطا متنوعة من هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة (إعلام محلي)

وعلى الرغم من انقشاع الغيوم تدريجياً، نبهت النشرة إلى أن خطر الفيضانات المفاجئة لا يزال كبيراً، وأفادت بأن الأمطار الأخيرة قد تؤدي إلى حدوث فيضانات يمكن أن تعطل الحياة اليومية في المجتمعات المتضررة، وتتسبب في أضرار للبنية الأساسية الحيوية، وتعيق جهود التعافي الجارية من حوادث الفيضانات السابقة.

وأكدت «فاو» أنه بينما ينتهي موسم الأمطار في اليمن، فإن تأثيره المتبقي يعمل تذكيراً بضعف البلاد في مواجهة الفيضانات، وأن هذا الوضع يشير إلى ضرورة اليقظة والاستعداد المستمر في المناطق المعرضة للفيضانات، حتى مع تراجع التهديد المباشر لهطول الأمطار، وذكرت أن شهر أغسطس تميز بالكوارث المتكشفة والأزمات الإنسانية الكبرى التي قادتها الفيضانات في عدد من أجزاء البلاد.

أضرار جسيمة

وعلى الرغم من التوقعات بحدوث الخطر من خلال رسائل الإنذار المبكر، فإن ذلك -بحسب المنظمة الأممية- حدث بشكل متزايد وأدى إلى نزوح الأسر، مع أضرار جسيمة في ممتلكاتهم واضطرابات في سبل العيش. وقالت المنظمة إن اليمن يكافح أزمة إنسانية شديدة ناجمة عن الفيضانات.

وأوضحت «فاو» أن اليمن واجه خلال الشهر الماضي حالة طوارئ؛ إذ تسببت الفيضانات واسعة النطاق في أزمة إنسانية كبرى في مناطق متعددة. وأنه على الرغم من رسائل الإنذار المبكر التي أصدرتها منظمات مختلفة، بما في ذلك نظام معلومات الأمن الغذائي والتغذية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، فإن شدة الفيضانات تجاوزت التوقعات.

قوة الفيضانات في اليمن طغت على القدرات المحلية (إكس)

وأدت هذه الأحداث -طبقاً للمنظمة- إلى نزوح أكثر من 9000 أسرة (63 ألف شخص) بالإضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات الشخصية والبنية التحتية، واضطراب كبير في سبل العيش والأنشطة اليومية. ونبهت «فاو» إلى أنه رغم توقع حدوث هذه الفيضانات إلى حد ما، فإنها طغت بشدة على القدرات المحلية وفاقمت نقاط الضعف القائمة في اليمن.

وأكدت المنظمة الأممية أن حجم الكارثة أبرز حجم التحديات التي تواجه اليمن في إدارة المخاطر وسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز الاستعداد للكوارث وآليات الاستجابة، لأن اليمن يواجه أنماطاً متنوعة من هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، كما أنه وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن تشهد اليمن مستويات متفاوتة من هطول الأمطار، حيث تواجه مناطق معينة هطول أمطار غزيرة.

أمطار متوقعة

وفق توقعات منظمة «فاو» ستتلقى محافظات إب وذمار والمحويت في اليمن أكثر من 150 مليمتراً من الأمطار التراكمية، وسيشهد شرق شبوة وأجزاء من حضرموت هطول أمطار معتدلة بشكل غير عادي، تتراوح نسبتها بين 20 و40 مليمتراً. وقالت إن هطول الأمطار غير المتوقع قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في المجتمعات المحلية وسبل العيش.

وبالإضافة إلى ذلك، توقعت المنظمة حدوث زيادة ملحوظة في هطول الأمطار في النصف الأول من الشهر الحالي، إذ من المحتمل أن تتلقى محافظة إب ما يصل إلى 50 مليمتراً في غضون 3 ساعات.

الفيضانات أدت إلى نزوح آلاف الأسر اليمنية وألحقت بهم خسائر جسيمة (الأمم المتحدة)

وفي حين توفر أنماط الطقس هذه موارد مائية أساسية، فإنها -كما ذكرت المنظمة- تشكل أيضاً مخاطر محتملة وأنه «يجب على المجتمعات في هذه المناطق الاستعداد للتأثيرات المحتملة على الأنشطة اليومية والزراعة والبنية التحتية».

وبحسب «فاو»، فإن خطر الفيضانات سيستمر في المناطق الرئيسية على الرغم من توقع انخفاض هطول الأمطار، حيث تواجه مستجمعات المياه المعرضة للفيضانات في المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية الخطر بشكل خاص.

وأوردت المنظمة أن المناطق عالية الخطورة في اليمن هي وادي سهام، ووادي رماع، ووادي زبيد، ووادي تبن، فيما ستكون حالة التأهب والخطر المحتمل في وادي سردود.


مقالات ذات صلة

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن

العالم العربي 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

وضعت الحكومة اليمنية انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل تحت المجهر الدولي، داعية إلى تحقيقات مستقلة لحماية المدنيين واستعادة استقرار الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

العليمي يؤكد أن دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه، محذراً من أن الفوضى في اليمن تهدد أمن المنطقة والممرات المائية والتجارة العالمية.

العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات غير القانونية وتؤكد أن فرض أي رسوم خارج القانون جريمة كاملة متوعدة بمحاسبة المتورطين وترسيخ هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين

«الشرق الأوسط» (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».