مباحثات لتعزيز التعاون بين بغداد وتونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5055232-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
سعيّد والسوداني أجريا مباحثات لتعزيز التعاون بين العراق وتونس (إعلام حكومي)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
مباحثات لتعزيز التعاون بين بغداد وتونس
سعيّد والسوداني أجريا مباحثات لتعزيز التعاون بين العراق وتونس (إعلام حكومي)
بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع الرئيس التونسي قيس سعيّد التطورات السياسية والميدانية في المنطقة، وشددا على أهمية وقف الحرب في غزة.
وكان السوداني قد وصل إلى العاصمة تونس، الأربعاء، في زيارة رسمية التقى خلالها رئيسي الحكومة والجمهورية.
وهذه أول زيارة لرئيس وزراء عراقي إلى تونس منذ نحو 3 عقود، وكانت العلاقات بين البلدين مقتصرة على زيارات متبادلة بين وزراء خارجية ومسؤولين تنفيذيين.
الرئيس التونسي قيس سعيّد مستقبلاً السوداني في قصر قرطاج بتونس (إعلام حكومي)
وقال مكتب السوداني في بيان صحافي، إن «رئيس الحكومة العراقية وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس التونسي لزيارة العراق، لتوطيد العلاقات العراقية التونسية التي تشهد مرحلة جديدة».
وأوضح البيان أن «العلاقات تعززت بتوقيع ما يقارب عشرين مذكرة تفاهم». وذكر أن اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في شهر مايو (أيار) الماضي، أكد الرغبة المتبادلة بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال السياحة.
وشدد السوداني على أنّ «ما يحصل في غزة منذ أكثر من عشرة أشهر يتطلب موقفاً حازماً وصريحاً تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة ضد المدنيين العُزّل»، مؤكداً أن «العراق يقف مع حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».
وجرت بين السوداني وسعيّد مباحثات موسعة تضمنت الملفات المشتركة في مختلف المجالات، شملت التأكيد على أهمية مواصلة العمل والسعي الحثيث نحو الارتقاء بهذه العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وفقاً للبيان العراقي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً السوداني في قصر العلمين (إعلام حكومي)
وكان السوداني قد وصل إلى تونس قادماً من مصر، حيث التقى، الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال مكتب السوداني، في بيان صحافي، إن الرئيس المصري «أعرب عن حرصه الشديد على التعاون الكامل مع العراق في مختلف المجالات»، وأكد أن «العراق القوي دعامة للمنطقة والبلدان العربية».
ونقل البيان العراقي، إن الجانبين «لديهما رؤى متطابقة بشأن وجود إرادة سياسية واضحة لدى البلدين إزاء التكامل».
وتناول لقاء السوداني والسيسي «القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها استمرار العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا الفلسطيني في غزّة».
أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب، أمس، أنه بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية.
طلب رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف رشيد، الأحد، من الجهات المعنية الإسراع بتحويل مدينة حلبجة في إقليم كردستان إلى المحافظة رقم 19 في البلاد.
فاضل النشمي (بغداد)
بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5122941-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
حددت الحكومة المصرية ثلاثة أسباب رئيسية، دفعتها للعمل على حصر أعداد الوافدين الأجانب المقيمين على أرضها، والتكلفة الاقتصادية لاستضافتهم، في عملية قالت إنها «تجري وفق معايير معتمدة»، بالتعاون مع منظمات أممية.
وتستضيف مصر نحو 10.7 مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، يمثلون 62 جنسية مختلفة، يحصلون على كافة الخدمات الأساسية بنفس معاملة المصريين، حسب تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي وقت سابق، قدّرت الحكومة المصرية التكلفة المباشرة لاستضافة هؤلاء الأجانب بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
وخلال اجتماعه، مساء الأحد، مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، ناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تقديرات تكلفة استضافة بلاده الأجانب الوافدين واللاجئين المقيمين من مختلف الجنسيات.
رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي يناقش تكلفة استضافة الأجانب (مجلس الوزراء المصري)
وحددت وزيرة التضامن 3 أسباب رئيسية لعملية حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد الوافدين في بلادها، وهي «دعم صانع القرار والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات»، و«فهم تأثيرات الوافدين والمهاجرين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مؤشرات مصر الوطنية والدولية»، إضافة إلى ما تشكله تلك البيانات كـ«مرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم لجهود القاهرة في استضافة الأجانب على أرضها»، من المانحين الدوليين، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
واستعرض الاجتماع الخدمات المقدمة للأجانب بمختلف القطاعات، وتكلفة دعم البنية التحتية الصحية، اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم.
وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب الصراعات، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، وانتقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في فبراير (شباط) الماضي، «تواضع حجم الدعم الدولي، الذي تتلقاه بلاده، والذي لا يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، جراء استضافة المهاجرين واللاجئين».
رئيس الوزراء المصري والمسؤولون المعنيون بملف الوافدين (مجلس الوزراء المصري)
ويستهدف حساب التكلفة الاقتصادية لأعداد الأجانب «تنظيم الحكومة المصرية لمواردها، ونفقاتها الاقتصادية»، حسب السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر (التابعة لمجلس الوزراء).
وتشير جبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إجراءات الحكومة تأتي من منطلق تنظيمي لرقمنة كل ما يتعلق بملف اللاجئين والمهاجرين».
وتضيف: «هناك تغيرات مستمرة في أعداد الوافدين من جنسيات مختلفة إلى مصر، ومن حق الحكومة مراجعة بيانات المقيمين على أرضها بدقة، وحساب تكلفة استضافتهم اقتصادياً، في ضوء التأثيرات الإقليمية والدولية عليها وعلى المنطقة»، مؤكدة «أهمية تنسيق جهود استضافة الوافدين مع الجهات الدولية المختلفة، والاستفادة من البرامج التي تقدمها تلك المؤسسات».
ووفق مجلس الوزراء المصري، تتعاون الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف «حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين، وفق معايير محددة، من كل الوزارات والجهات الحكومية».
ومن بين الأجانب المقيمين في مصر، نحو 935 ألف لاجئ مسجلين بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، يمثلون 61 جنسية، يشكل السودانيون النسبة الأكبر منهم، بـ71 بالمائة، وفي المرتبة الثانية السوريون، بنسبة 15 بالمائة، وفق أحدث تقدير لمكتب مفوضية شؤون اللاجئين بمصر.
وباعتقاد مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة كريستين بشاي، فإن الحكومة المصرية «تسعى لصياغة تقديرات منضبطة لأعداد الوافدين وتكلفة استضافتهم، ضمن إجراءات تطبيق قانون (لجوء الأجانب) الجديد»، وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التشريع ينص على عودة ملف تسجيل اللاجئين إلى اختصاص الحكومة المصرية بدلاً من المفوضية».
وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قانوناً جديداً بشأن «لجوء الأجانب»، كأول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، نص على «إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتبع مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيما الفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم والخدمات والرعاية لهم، والتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية».
ورغم إقبال الوافدين الأجانب للتسجيل كلاجئين، بسبب الاضطرابات الإقليمية، تراجع الدعم الدولي من الجهات المانحة كثيراً خلال الفترة الأخيرة، وفق بشاي، ودللت على ذلك بأن «مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة لم يحصل سوى على 21 بالمائة من الدعم المطلوب له هذا العام، بسبب وقف كثير من المانحين دعمهم»، وقالت: «المفوضية طلبت نحو 138 مليون دولار، ولم يصل سوى 29 مليون دولار فقط».
ويشكل التقدير الاقتصادي لاستضافة الأجانب والوافدين خطوةً مهمةً في حسابات الحكومة المصرية، خصوصاً مع مفاوضاتها مع الصناديق الدولية، وفق عضو مجلس النواب المصري محمد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التكلفة «تمثل سنداً مهماً في مشاورات القاهرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتكون موضع اعتبار وتقدير، في المنح والقروض المقدمة من تلك المؤسسات».
ويتوقف بدراوي مع أهمية تنظيمية لخطوة مراجعة أعداد الأجانب والمهاجرين لـ«كشف المقيمين بشكل شرعي، والمخالفين لشروط الإقامة»، إلى جانب «معرفة عدد المسددين لقيمة تصاريح الإقامات»، معتبراً أن «الهدف من تلك الإجراءات ضبط منظومة ملف الوافدين الأجانب على الأراضي المصرية».
