شهدت الأشهر القليلة الماضية تصعيداً خفياً وفعالاً للضغط الدبلوماسي الأميركي على الحكومة العراقية، نتجت عنه إعادة فتح خط أنابيب «كركوك-جيهان» الحيوي لتصدير نفط إقليم كردستان.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«رويترز»، فإن هذه الخطوة تمثل تنازلاً كبيراً من بغداد، وتشير بوضوح إلى تراجع في نفوذ إيران وحلفائها داخل العراق لصالح الولايات المتحدة.
وكشفت الأزمة المتعلقة بوقف تصدير النفط عن استراتيجية واشنطن لاستغلال مصالحها الاقتصادية والأمنية لفرض إرادتها على بغداد، في سياق جيوسياسي دقيق.
شرارة الغضب الأميركي
لم يكن الضغط الأميركي وليد اللحظة، لكنه اكتسب زخماً هائلاً بعد الهجوم الذي وقع في منتصف يوليو (تموز) الماضي على حقول نفط أميركية في إقليم كردستان. في ذلك الوقت، اجتاحت طائرات مسيّرة إيرانية، يُرجَّح أنها أُطلقت من قبل ميليشيا مدعومة من إيران داخل العراق، سماء المنطقة الشمالية؛ لتستهدف حقل «سارسانغ» التابع لشركة «HKN Energy»، المملوكة لابن الملياردير روس بيرو، بالإضافة إلى حقل آخر تديره شركة «Hunt Oil»، ومقرها دالاس. تسبب هذا الهجوم، الذي استمرَّ 4 أيام وشمل شركات أخرى، في توقف نحو نصف إنتاج النفط في إقليم كردستان.
أثار الاستهداف المباشر للمصالح الأميركية غضب واشنطن، التي كانت تشعر منذ فترة طويلة بأن بغداد لم تتخذ الإجراءات الكافية لمواجهة الميليشيات الموالية لإيران. وبحسب مصدر في الإدارة الأميركية، كان الرد حاسماً: «من الآمن القول إن الوزير (ماركو) روبيو أوصل رسائل قاسية إلى بغداد لتوضيح أن لحظة الاختيار قد حانت». هذا الهجوم وضع الأساس لحملة ضغط مكثفة كان هدفها تجاوز الخلافات العراقية - الكردية، وإعادة تدفق النفط.
التهديد بالعقوبات يقود إلى التنازل
كانت واشنطن تضغط بالفعل لإعادة تشغيل خط الأنابيب ميناء جيهان التركي، الذي أُغلق عام 2023؛ بسبب خلافات حول مبيعات النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. لكن الهجوم المسيّر دفع إدارة ترمب إلى رفع سقف حملتها.
تعدَّدت الأهداف الأميركية من وراء إعادة تشغيل الخط: لم يكن الأمر مجرد مساعدة شركات النفط الأميركية مثل «HKN» و«Hunt»، بل كان يهدف أيضاً إلى محاولة خفض أسعار النفط العالمية، والأهم من ذلك، منع تحويل النفط إلى الجنوب، حيث يغذي شبكات التهريب التي تدر مبالغ طائلة لإيران ووكلائها في المنطقة، مما يقوِّض جهود العقوبات.
لتحقيق هذه الأهداف، صعَّدت واشنطن من أدوات ضغطها. ففي الشهرين اللذين تليا الهجمات، هدَّد ممثلوها كبار مسؤولي الطاقة العراقيين بعقوبات إذا لم يُعاد تشغيل خط الأنابيب، وفقاً لأحد المصادر المشارِكة في حملة الضغط لـ«رويترز».
أُعلن اتفاق مبدئي لإعادة تشغيل خط الأنابيب في 17 يوليو، وهو اليوم الأخير من هجمات الطائرات المسيّرة، وبعد شهرين من الضغط الأميركي المكثف، بدأ النفط يتدفق في 27 سبتمبر (أيلول).
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجمات الطائرات المسيّرة. وقال مصدر حكومي عراقي، نقلاً عن تحقيق أجرته أجهزته الأمنية، إنها من تنفيذ ميليشيا قوية موالية لإيران، رفض تسميتها. صرَّح مصدر أمني عراقي بأنَّ بغداد حذَّرت الجماعة من أن أي هجمات أخرى ستضعها في مواجهة مباشرة مع الحكومة.
الولايات المتحدة تتوقّع «عائداً كبيراً» على استثمارها
تُسلط هذه الحادثة الضوءَ على طموحات الولايات المتحدة في مجال الطاقة في الشرق الأوسط، لا سيما أن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وقال مصدر في الإدارة الأميركية: «بعد استثمارنا كثيراً في هذا البلد... من حيث الثروة الوطنية وخسارة أرواح الأميركيين إلى جانب شركائنا العراقيين في هزيمة الإرهاب، نتوقّع أن يكون هناك عائد كبير على هذا الاستثمار».
دلالات التحول في ميزان القوى الإقليمي
في غضون ذلك، يشير هذا التنازل من الحكومة العراقية إلى احتمال حدوث تحول جوهري في التوازن الدقيق للنفوذ داخل البلاد، بعيداً عن إيران ونحو الولايات المتحدة. لطالما سارت بغداد على حبل دبلوماسي مشدود بين طهران وواشنطن، حليفتيها الرئيسيَّتين وعدوتيهما اللدودتين.
على الرغم من أن إيران تتمتع بنفوذ سياسي واسع في العراق وتدعم نحو 10 فصائل مسلحة تضم 50 ألف مقاتل، فإن قوتها وهيبتها تعرَّضتا لضربات موجعة؛ بسبب الهجمات الإسرائيلية ضد وكلائها في المنطقة.
هذا التداخل بين الدبلوماسية والمصالح التجارية يبرز بشكل واضح، خصوصاً بالنظر إلى أن عائلة بيرو (مالكي HKN) هي من الداعمين الرئيسيِّين للحزب الجمهوري.
مستقبل العلاقة
على الرغم من النجاح الدبلوماسي الأميركي في إعادة فتح الخط، فإن الاتفاق يواجه تحديات كبرى قد تعرقل استدامته. إن اتفاق استئناف الخط مؤقت، ومن المقرر مراجعته بين بغداد وحكومة إقليم كردستان في نهاية ديسمبر (كانون الأول).
بالإضافة إلى ذلك، تزيد الخلافات القانونية من تعقيد المشهد، لا سيما مع اقتراب انتهاء اتفاقية عام 1973 بين العراق وتركيا التي تُشرعِن الصادرات النفطية في يوليو المقبل. كما تستمر بغداد في معارضتها الشديدة لصفقتَي الغاز اللتين وقعتهما شركتا «HKN Energy» و«WesternZagros» مع إقليم كردستان في مايو (أيار)، حيث تصر على أن الاتفاقات المتعلقة بالموارد الطبيعية يجب أن تتم حصراً عبر الحكومة الاتحادية.
وفي مؤشر على انفتاح آفاق التعاون، عيَّنت واشنطن مبعوثاً خاصاً جديداً للعراق، وفي الوقت نفسه وافقت شركة «إكسون موبيل» على العودة إلى البلاد للمساعدة في توسيع الإنتاج في الجنوب، مما قد يرسم مساراً لعلاقات ثنائية أكثر استقراراً.
قال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون»، في مؤتمر عُقد في لندن في 13 أكتوبر (تشرين الأول): «إنها خطوة أولى بالغة الأهمية في العمل الذي نرغب في إنجازه». وأضاف: «أمامنا طريق طويل لتحقيق أي إنجاز، لكننا متفائلون ونتطلع إلى تقييم ذلك».
