أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن ملف السلام في بلاده «لا يزال يراوح في مكانه؛ بسبب تعنت الحوثيين وتغليبهم مصالح داعميهم» في إشارة إلى إيران، مشدداً على ضرورة الدعم الدولي للحكومة الشرعية بصفتها «الشريك الدولي الموثوق لحفظ الأمن في المنطقة».
تصريحات العليمي، التي جاءت من عدن خلال استقباله 8 سفراء جدد قدموا أوراق اعتمادهم، تزامنت مع تشكيله لجنة رئاسية مهمتها النظر في مطالب أبناء حضرموت عقب التوترات القبلية المسلحة التي أعاقت أخيراً استخراج النفط للاستخدام المحلي.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي تسلم في «قصر معاشيق» في عدن أوراق سفراء: الفلبين والهند والعراق وآيرلندا وإثيوبيا والنمسا والسويد وأنغولا، وأشاد خلال لقاءات منفصلة مع السفراء الجدد بـ«مواقف دولهم إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وتطلعاته إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».
وأثنى رئيس مجلس الحكم اليمني على «الموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم للشرعية الدستورية، وسيادة اليمن واستقلاله، وسلامة أراضيه»، وتطرق إلى «الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن على قاعدة الشراكة، وبناء السلام، وإنهاء الحرب» التي خلفت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال العليمي: «رغم التحول الوطني المهم بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والزخم الإقليمي والدولي لإحياء العملية السياسية، وما قدمته الحكومة من مبادرات دعماً لهذا المسار، فإن ملف السلام ظل يراوح في مكانه، بسبب تعنت الميليشيات، وتغليب مصالح داعميها على مصلحة الشعب اليمني».
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التأكيد على أن «الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة إنفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية، هي وحدها من ستجعل اليمن أكثر أمناً واستقراراً، وحضوراً في محيطه الإقليمي والدولي».
وشدد العليمي على أن «أي تراخٍ من جانب المجتمع الدولي في ردع التهديدات المحدقة بالأمن والسلم الدوليين، من شأنه أن يجعل من ممارسة القمع، والاعتداءات الممنهجة على الحريات العامة، والقرصنة على السفن التجارية، أسلوب ابتزاز ممنهجاً من جانب الميليشيات الحوثية».
دعم الشرعية
خلال لقاءات العليمي مع السفراء الجدد، أكد أن «السلام المستدام يجب أن يقوم على العدالة، والإنصاف، وعدم التمييز، ومعالجة آثار الماضي، وفي مقدمة ذلك (القضية الجنوبية)». وقال إن «الطريق الضامن لاستقرار المنطقة لا بد من أن يمر عبر دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرتها في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني».
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية الاعتماد على «الحكومة الشرعية شريكاً موثوقاً لضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب والقرصنة». وأعرب عن أمله من المجتمع الدولي «الالتزام بقرار حظر الأسلحة المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة برمتها».
ووضع العليمي السفراء الجدد، وفق وكالة «سبأ» الحكومية، أمام «مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتحديات الماثلة أمامها في ضوء التداعيات الكارثية للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية التي تسببت في خسارة نحو 70 في المائة من موارد الدولة».
وأشاد رئيس مجلس الحكم اليمني بالتدخلات الإنمائية والإنسانية السعودية والإماراتية، قائلاً: «لولا هذا الدعم لكانت الحكومة اليوم عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية؛ بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين».
لجنة رئاسية لحضرموت
على وقع التوتر القبلي المسلح في حضرموت الذي أعاق استمرار استخراج النفط وتكريره للاستخدام المحلي، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتشكيل لجنة رئاسية للنظر في مطالب أبناء محافظة حضرموت، والرفع بمقترحات لتلبيتها وفقاً للقانون، «وذلك بناء على الالتزامات والتفاهمات المعلنة مع السلطة المحلية، والمكونات السياسية في المحافظة»، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.
وضمت اللجنة الرئاسية مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين ووجهاء قبليين، وتكونت من سالم أحمد الخنبشي، والوزيرين سالم بن بريك وطارق العكبري، وصالح سالم العامري، وعبد الله صالح الكثيري، وعبد الرحيم أحمد عتيق، ومعروف بن عبد الله باعباد، وصالح بن عمر الشرفي، ومحمد سالم باهبري.
وأورد الإعلام الرسمي أن توجيهات العليمي بتشكيل اللجنة جاءت «بناء على التفاهمات المعلنة خلال زيارته الأخيرة إلى حضرموت، وتجسيداً للمسؤولية الوطنية، والرغبة بإشراك المكونات كافة في المساهمة في تجاوز تداعيات الأزمة التمويلية الراهنة في المحافظة، التي تسببت فيها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».
