شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أولوية حشد الطاقات في بلاده لإسقاط انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، داعياً إلى ضرورة حماية التوافق القائم داخل المجلس الذي يقوده.
وجاءت تصريحات العليمي في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد خلال اجتماع «هيئة التشاور والمصالحة»، حيث هنأ الهيئة بانعقاد اجتماعها والنجاحات التي حققتها على صعيد البناء المؤسسي، وعلى وجه الخصوص تشكيل لجانها الرئيسية التي ستمثل رافداً إضافياً لصانع القرار على كافة المستويات، وفق تعبيره.
ونقل الإعلام الرسمي عن رئيس مجلس الحكم اليمني أنه أعرب عن أمله في أن يتحول جهد هيئة التشاور والمصالحة إلى عمل جماعي تكاملي لتحقيق الهدف الاستراتيجي من وجود القوى الوطنية الفاعلة تحت ائتلاف رئاسي واحد.
وأشار العليمي إلى خمس أولويات رئيسية لتحالف القوى الوطنية، انطلاقاً من العمل على حماية التوافق القائم في إطار مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الكفاءات السياسية، ودعم جهود الدولة لبناء النموذج في المحافظات المحررة، بما في ذلك الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين، وتسهيل وصولها إلى كافة مواردها العامة.
وقال إن أولويات المرحلة يجب أن يتصدرها على الدوام حشد كافة الطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب، ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع دول تحالف دعم الشرعية، وجعلها أساساً لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.
أبرز المكاسب
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى توحيد الخطاب الإعلامي والاستجابة الفورية للتطورات والمتغيرات الطارئة ومكافحة التضليل والإشاعات التي من شأنها تهديد وحدة الصف والجبهة الداخلية.
وأشار إلى بعض المكاسب المهمة ذات الصلة بمهام المجلس الرئاسي المشمولة بإعلان نقل السلطة، والتي من أبرزها تماسك المجلس واستمرار التوافق الوطني، بوصفه أعظم المكاسب.
وقال العليمي: «رغم التقدم البطيء في بعض المسارات، فإن حقن إراقة الدماء بين شركاء الهدف الواحد، هو إنجاز لا يقدر بثمن».
وتطرق العليمي إلى تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وتأمين متطلبات الواردات السلعية، رغم الأزمة التمويلية الحادة.
وفي حين أكد المضي قدماً في إجراءات توحيد وتكامل القوات المسلحة والأمن، بموجب توصيات اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، شدد على استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود الحكومة وإصلاحاتها المنفذة على مختلف المستويات، بما في ذلك قرارات البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال.
وكان العليمي عاد إلى عدن بعد زيارة خارجية، أجرى خلالها مشاورات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين حول مستجدات الوضع في بلاده، وفرص إحياء مسار السلام، والتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني.
