لودريان في مهمة استثنائية لإخراج انتخاب رئيس للبنان من المراوحة

يحذر من هدر الفرصة لمنع التدحرج نحو المجهول

الموفد الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)
الموفد الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)
TT

لودريان في مهمة استثنائية لإخراج انتخاب رئيس للبنان من المراوحة

الموفد الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)
الموفد الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)

تترقب الأوساط السياسية بفارغ الصبر ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في جعبته من أفكار ومقترحات، في زيارته السادسة للبنان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم وإعادة الهدوء إلى جبهة الجنوب، خصوصاً أن مجيئه إلى بيروت تأخر نحو 5 أشهر، بخلاف ما كان تعهد به في زيارته السابقة بأن يعود في مطلع العام الحالي، وتأتي زيارته هذه المرة في محاولة لجمع الكتل النيابية تحت سقف الذهاب إلى الخيار الرئاسي الثالث، على خلفية أن الانقسام داخل البرلمان يبقي الأبواب موصدة أمام انتخاب أحد المرشَّحَيْن: رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، رئيساً للجمهورية.

وتكتسب الزيارة السادسة للودريان إلى لبنان أهمية خاصة، وتُعدّ استثنائية، وتتلازم هذه المرة، كما يقول مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، مع البيان الذي أصدره سفراء «اللجنة الخماسية» المعتمدين لدى لبنان، ورسموا فيه خريطة الطريق لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، لوقف دوامة التعطيل لانتخابه، كما تأتي في ظل تصاعد المواجهة العسكرية جنوباً بين «حزب الله» وإسرائيل، التي تُنذر بتوسعة الحرب في ضوء تهديد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بإعادة المستوطنين إلى المستوطنات التي نزحوا منها، والمتاخمة للحدود، في سبتمبر (أيلول) المقبل.

زيارة بمثابة إنذار

وأكد المصدر الدبلوماسي أن زيارة لودريان لبيروت تأتي هذه المرة بالإنابة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي صرف النظر عن قيامه شخصياً بهذه الزيارة، ما دامت الظروف، كما قيل له من قبل شخصيات لبنانية، ليست ناضجة حتى الساعة لتسهيل انتخاب الرئيس، وأن يترك لموفده الرئاسي إعادة تحريك الملف الرئاسي قبل حلول شهر يوليو (تموز) المقبل، لقطع الطريق على تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتحويل صيف لبنان إلى ساخن.

ولفت المصدر إلى أن مهمة لودريان، وإن كانت تأتي في ظل ارتفاع منسوب الخلاف بين الكتل النيابية الذي يعطل انتخاب الرئيس، وعدم توافر الظروف المواتية لترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث الذي بات يشكّل قناعة لدى سفراء «الخماسية»، فإنها تتجاوز التزام باريس باستقرار لبنان وإعادة تكوين السلطة فيه، إلى إطلاق ما يشبه الإنذار الأخير لحث النواب للتفاهم على رئيس توافقي.

ورأى المصدر نفسه أن باريس ترغب بإعادة تحريك الملف الرئاسي من زاوية أن مخاوفها على الوضع في لبنان إلى ارتفاع، وأن عدم اقتناص الفرصة المواتية لانتخاب الرئيس قد يأخذ البلد إلى المجهول، وسيؤدي حكماً إلى ترحيل انتخابه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، ما يعني أن الشغور الرئاسي سيتمدد تلقائياً لفترة طويلة، لا يمكن التكهن بما يترتب عليها من تداعيات تأخذ لبنان إلى مزيد من الانهيار.

مخاوف حقيقية

وعدّ المصدر نفسه أن لودريان، وإن كان يود تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن باريس لن تترك لبنان الذي يعني لها الكثير، وهي تتصرف على أنها شريكة في إنقاذه، فإنه في المقابل ليس في وارد «تهبيط الحيطان» على النواب، بمقدار ما أنه ينطلق من مخاوف حقيقية على مستقبل البلد في ضوء الضغوط الأوروبية والأميركية على نتنياهو لمنعه من توسعة الحرب، برغم أن واشنطن وباريس لم تتمكنا حتى الساعة من الحصول على ضمانات تدعوهما للاطمئنان إلى أن الجبهة الجنوبية ستبقى تحت السيطرة.

وقال المصدر إن لودريان سيجري مروحة واسعة من الاتصالات واللقاءات بغطاء من سفراء «الخماسية»، حاملاً في جعبته رسالة واحدة يدعو فيها الكتل النيابية للتلاقي في منتصف الطريق لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة. وأكد أن كتلة «الاعتدال» حاولت الوصول مع «الخماسية» إلى قواسم مشتركة تؤسس للتشاور والحوار، لكنها اصطدمت بتبادل الشروط بين محور الممانعة والمعارضة. وحذّر من هدر الوقت وتفويت الفرصة الأخيرة، أقله في المدى المنظور، لانتخاب الرئيس.

ولم يستبعد المصدر الدبلوماسي أن يحمل لودريان معه ورقة سياسية بالتنسيق بين الدول الأعضاء في «الخماسية»، تتزامن مع القمة المرتقبة بين الرئيسين الفرنسي ماكرون والأميركي جو بايدن في 6 يونيو (حزيران) المقبل في باريس، لأن الملف اللبناني سيكون حاضراً بامتياز على طاولة المحادثات لإخراجه من التأزُّم، وهذا ما يكمن وراء التوقيت الفرنسي الذي اختاره الرئيس الفرنسي لإيفاد ممثله في مهمة خاصة واستثنائية إلى لبنان، كونه على اطلاع بمواقف الكتل النيابية من الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي لم يعد الوقت يسمح لها بتكرارها.

دعوة للتلاقي في منتصف الطريق

ولفت إلى أن لودريان سيسعى جاهداً لإحداث خرق يؤسَّس عليه لتحقيق بداية تقدّم نحو حث الكتل النيابية على ضرورة التلاقي في منتصف الطريق، بتقديمها التسهيلات المطلوبة لوضع انتخاب الرئيس على سكة الانفراج، وقال إن كتلة «الاعتدال» قامت بدور مشكور للتقريب بين هذه الكتل، لكن تبين أن المشكلة لا تكمن في الخلاف حول مَنْ يدعو للحوار ويتولى رعايته، وإنما في مدى استعدادها لخفض سقف شروطها بما يسمح بانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد.

ومع أن المصدر نفسه لم يقلل من مضي «حزب الله» في مساندته لحركة «حماس» في غزة، وربط التهدئة في الجنوب بوقف الحرب على الجبهة الغزاوية، وبالتالي لن يلتفت إلى تطبيق القرار 1701 والانخراط في انتخاب الرئيس، وإن كان يتمسك وحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بترشيحهما فرنجية لرئاسة الجمهورية، فإن المعارضة لا تمانع بترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث.

لذلك، فإن ما يؤخر انتخاب الرئيس يتوقف على مدى استعداد الثنائي الشيعي لملاقاة المعارضة للمجيء بمرشح توافقي لا يشكل استفزازاً لأحد، ويكون على مسافة واحدة من الجميع.

والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة: كيف سيتعاطى الحزب مع هذا الأمر؟ وهل يبدي انفتاحاً ومرونة؟ أم أنه يمسك بالورقة الرئاسية ولا يريد التفريط بها لسببين: الأول اضطراره للتريث للوقوف على ما سيؤول إليه الوضع على الجبهة الغزاوية، بينما الثاني يأتي في سياق رغبته بوضعها بتصرف القيادة الإيرانية الجديدة التي تشكلت بعد تحطم المروحية التي أدت إلى مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان؟ إلا إذا أبدت طهران انفتاحاً يمكن البناء عليه، ويشجع الحزب على مراجعة حساباته بتسهيل انتخاب الرئيس، خصوصاً أنه مأزوم، أسوة بالقوى السياسية الأخرى، أكانت منتمية للمعارضة أو لمحور الممانعة التي لم تقرر حتى الساعة النزول من أعلى الشجرة للعمل من أجل إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان.


مقالات ذات صلة

​إسرائيل: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع «حزب الله»

المشرق العربي امرأة تحمل دمية خلال عبورها أمام منزل دمره قصف إسرائيلي في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

​إسرائيل: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع «حزب الله»

رفع «حزب الله» مستوى القصف لأهداف عسكرية إسرائيلية الأحد باستخدام صواريخ ثقيلة وذلك بعد استهداف إسرائيلي لمنزل في بلدة بالجنوب أدى إلى مقتل 3 من عناصره.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أسرة لبنانية تقف بجوار منزل دمر في غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب الحدودية (أ.ب)

غارات إسرائيلية على عدة مواقع لـ«حزب الله» في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت العديد من مواقع «حزب الله»، في جنوب لبنان، الليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي طفل يلعب فوق أنقاض منزل عائلته المدمر في جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي (أ.ب)

طهران تحذّر من «حرب إبادة»... وإسرائيل لا ترغب بها لكنها تستعد لها

تجددت التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران على خلفية توسيع الحرب في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيب ميقاتي متفقداً سير الامتحانات الرسمية في أحد المراكز بمدينة صور (الشرق الأوسط)

ميقاتي: لبنان في حالة حرب والمقاومة والحكومة تقومان بواجبهما

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن لبنان في حالة حرب مؤكداً أن المقاومة والحكومة تقومان بواجبهما.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق تُكرّم في «عيون السود» صباح وعبد الحليم حافظ (صور تينا يمّوت)

تينا يمّوت: «النوستالجيا» تعيدنا إلى الأعمال القديمة

لتأثُّر الفنانة اللبنانية تينا يمّوت بأغنيات العمالقة، أصدرت أغنية بعنوان «عيون السود»، مشتقّة من أغنيتَي «جيب المجوز» لصباح، و«جانا الهوا» لعبد الحليم حافظ.

فيفيان حداد (بيروت)

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)

أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإفصاح عن هويته، فإن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب «السويفت» من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.

من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)

وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.

وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.

وذكر البنك المركزي في بيان أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي «المري» و«المجربي» وفروعهما، ومنشأة «ثمر» للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

حظر الأموال المنهوبة

يعدّ قرار البنك المركزي الخاص بإلزام جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن وحظر التعامل مع 12 كياناً ومحفظة وخدمة دفع إلكتروني غير مرخصة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.

«المركزي اليمني» برّر قراره بمزاولة هذه الكيانات خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، وفي مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)

ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.

ويوضح العدوفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتابع: «إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة».

ويضمن قرار البنك المركزي وقف أنشطة هذه المحافظ حماية أموال المتعاملين ومعالجة التشوهات في القطاع المصرفي.

12 محفظة إلكترونية أوقفها البنك المركزي اليمني تستخدمها الجماعة الحوثية لتداول أموال مجهولة المصدر (إعلام حوثي)

من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.

ويشير الفودعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

إخضاع الجماعة الحوثية

يأتي القرار الأخير للبنك المركزي اليمني بإيقاف ثلاث شركات ومؤسسات صرافة ضمن مساعيه لتنظيم الصرافة وتشديد الرقابة عليها، إلا أنه لم يوضح السبب الرئيسي للإيقاف؛ واكتفى بالإشارة إلى أنه جاء بناءً على نتائج التفتيش الميداني والرفع من قطاع الرقابة؛ ما يعني وجود مخالفات لتعليماته والقوانين المنظمة، طبقاً للفودعي.

ويضيف الفودعي أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.

ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.

عنصر حوثي في محافظة ريمة يعلق إعلاناً لإحدى المحافظ الإلكترونية (إعلام حوثي)

وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد.

ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.