«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

إلغاء تراخيص شركات صرافة ومحافظ إلكترونية غير قانونية

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
TT
20

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)

أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإفصاح عن هويته، فإن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب «السويفت» من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.

من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)
من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)

وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.

وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.

وذكر البنك المركزي في بيان أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي «المري» و«المجربي» وفروعهما، ومنشأة «ثمر» للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

حظر الأموال المنهوبة

يعدّ قرار البنك المركزي الخاص بإلزام جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن وحظر التعامل مع 12 كياناً ومحفظة وخدمة دفع إلكتروني غير مرخصة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.

«المركزي اليمني» برّر قراره بمزاولة هذه الكيانات خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، وفي مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)

ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.

ويوضح العدوفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتابع: «إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة».

ويضمن قرار البنك المركزي وقف أنشطة هذه المحافظ حماية أموال المتعاملين ومعالجة التشوهات في القطاع المصرفي.

12 محفظة إلكترونية أوقفها البنك المركزي اليمني تستخدمها الجماعة الحوثية لتداول أموال مجهولة المصدر (إعلام حوثي)
12 محفظة إلكترونية أوقفها البنك المركزي اليمني تستخدمها الجماعة الحوثية لتداول أموال مجهولة المصدر (إعلام حوثي)

من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.

ويشير الفودعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

إخضاع الجماعة الحوثية

يأتي القرار الأخير للبنك المركزي اليمني بإيقاف ثلاث شركات ومؤسسات صرافة ضمن مساعيه لتنظيم الصرافة وتشديد الرقابة عليها، إلا أنه لم يوضح السبب الرئيسي للإيقاف؛ واكتفى بالإشارة إلى أنه جاء بناءً على نتائج التفتيش الميداني والرفع من قطاع الرقابة؛ ما يعني وجود مخالفات لتعليماته والقوانين المنظمة، طبقاً للفودعي.

ويضيف الفودعي أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.

ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.

عنصر حوثي في محافظة ريمة يعلق إعلاناً لإحدى المحافظ الإلكترونية (إعلام حوثي)
عنصر حوثي في محافظة ريمة يعلق إعلاناً لإحدى المحافظ الإلكترونية (إعلام حوثي)

وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد.

ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.


مقالات ذات صلة

البنتاغون: الجيش الأميركي استهدف أكثر من ألف موقع في اليمن منذ منتصف مارس

العالم العربي صورة نشرتها القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة «إكس» في 28 أبريل 2025 تظهر طائرات أميركية تستعد لشن هجمات على الحوثيين (القيادة المركزية الأميركية)

البنتاغون: الجيش الأميركي استهدف أكثر من ألف موقع في اليمن منذ منتصف مارس

استهدف الجيش الأميركي منذ منتصف مارس (آذار) أكثر من ألف موقع في اليمن حيث تشنّ واشنطن ضربات جويّة ضدّ الحوثيين، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خلال مشاركتها في الضربات ضد الحوثيين (أرشيفية - رويترز)

لأول مرة... بريطانيا تدخل على خط ضربات ترمب ضد الحوثيين

دخلت بريطانيا لأول مرة على خط الضربات الأميركية التي أمر بها ترمب ضد الحوثيين في اليمن، وسط تصاعد الحملة التي يقودها الجيش الأميركي منذ منتصف مارس (آذار) الماضي

علي ربيع (عدن)
العالم العربي رفض حكومي لتأجيل مكافحة الفساد بسبب الظروف الراهنة (إعلام حكومي)

رئيس الحكومة اليمنية يتمسك بنهج مكافحة الفساد ويرفض التأجيل

تعهّد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بالمضي قدُماً في مكافحة الفساد، وقال إنه لا يمكن القبول بتأجيل مكافحته بحجة الظروف الراهنة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي نيران تظهر في السماء بعد غارات جوية أميركية على اليمن (إ.ب.أ)

اليمن: سلسلة غارات أميركية تستهدف محافظتي صعدة والجوف

كشفت قناة «المسيرة» التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية أن الولايات المتحدة شنت سلسلة من الغارات استهدفت محافظتي صعدة والجوف اليوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مقاتلة أميركية تقلع من متن حاملة طائرات لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

ضربات واشنطن على الحوثيين لا تتوقف... وقلق أممي على المدنيين

ضربت غارات أميركية مواقع مفترضة للجماعة الحوثية في صنعاء وصعدة وعمران، وذلك غداة خسارة واشنطن أولى مقاتلاتها منذ بدء حملة ترمب ضد الجماعة في منتصف مارس.

علي ربيع (عدن)

الأردن يظفر بإعفاء من خفض ترمب للمساعدات الخارجية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT
20

الأردن يظفر بإعفاء من خفض ترمب للمساعدات الخارجية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

تلاشت فجأة ملايين الدولارات من المنح الأميركية لأكبر مشروع تحلية مياه في الأردن عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تخفيضات شاملة في المساعدات الخارجية في يناير (كانون الثاني).

غير أن محادثات أجرتها «رويترز» مع أكثر من 20 مصدراً في الأردن والولايات المتحدة كشفت عن أنه في غضون شهرين من ذلك التاريخ بدأ الدعم يعود مرة أخرى نتيجة للدبلوماسية التي يمكن القول إنها وضعت المملكة على أساس مالي أكثر صلابة مما كانت عليه قبل الخطوة الصادمة التي اتخذها ترمب لإعادة تشكيل المساعدات الخارجية العالمية في يناير.

وأبلغت المصادر «رويترز» بأن الأردن حصل على تأكيدات من واشنطن بأن الجزء الأكبر من التمويل الذي لا تقل قيمته عن 1.45 مليار دولار سنوياً لن يتأثر، ويشمل ذلك الدعم العسكري والدعم المباشر للميزانية.

ولا يسبق الأردن سوى أوكرانيا وإسرائيل وإثيوبيا في أكثر الدول استفادة من المساعدات الأميركية.

وطلبت معظم المصادر، بمن في ذلك مسؤولون أردنيون ودبلوماسيون ومسؤولون أمنيون إقليميون ومسؤولون أميركيون ومتعاقدون مشاركون في مشروعات تقوم على المساعدات الأميركية، عدم الكشف عن أسمائها بسبب مشاركتها في مناقشات دبلوماسية حساسة جارية.

وقالت أربعة مصادر منها إن المدفوعات استؤنفت في مارس (آذار) لشركة (سي دي إم سميث) الأميركية التي كلفتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإشراف على مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان بكلفة ستة مليارات دولار، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح الاكتفاء الذاتي للمملكة القاحلة.

وتعتمد الولايات المتحدة منذ عقود على الأردن للمساعدة في تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط، خلال أحداث منها حرب العراق والحرب على تنظيم «القاعدة» في المنطقة. ويستضيف الأردن قوات أميركية بموجب معاهدة تسمح لها بالانتشار في قواعده. وتتعاون وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عن كثب مع أجهزة المخابرات الأردنية.

وعلى الرغم من أن مصادر عدة قالت إن الكثير من المساعدات السنوية البالغة 430 مليون دولار لبرامج التنمية لا تزال مجمدة، مما يؤثر على مشروعات التعليم والصحة، فإن مولي هيكي، طالبة الدكتوراه في جامعة هارفارد التي تدرس المساعدات الأميركية والمشهد السياسي في الأردن، قالت إن هذه المجالات يُنظر إليها على أنها أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية.

وأضافت هيكي: «قام ترمب بحماية التمويل الذي يعدّ بالغ الأهمية لاستقرار الأردن، خاصة الدفاع والمياه والدعم المباشر للميزانية»، مشيرة لاتصالات مع مسؤولين أميركيين تعزز النتائج التي توصلت إليها «رويترز».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن المساعدات العسكرية الأردنية لم تمس، واصفاً الأردن بأنه شريك قوي للولايات المتحدة وله دور حاسم في الأمن الإقليمي.

وقال المتحدث إن قراراً اتُخذ الآن بمواصلة تقديم التمويل العسكري الأجنبي لجميع المستفيدين، بعد أن أكمل وزير الخارجية ماركو روبيو مراجعته للمساعدات الخارجية التي تمنحها الدولة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ولم يسبق الإعلان عن هذه التطمينات للأردن، التي قُدمت خلال زيارتي الملك عبد الله ورئيس الوزراء جعفر حسان إلى واشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، وتمثل فيما يبدو تراجعاً عن تحذير ترمب السابق بأنه قد يستهدف مساعدات الأردن إذا لم توافق المملكة على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين بموجب اقتراح تحويل غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط».

وقال أربعة مسؤولين مطلعين، اثنان من الولايات المتحدة ومثلهما من الأردن، لـ«رويترز» إن ترمب أكد للملك عبد الله في اجتماع خاص بالبيت الأبيض في فبراير (شباط) أن المساعدات الأميركية لن تستخدم وسيلة ضغط لتقديم تنازلات سياسية.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على «المفاوضات الجارية». وقال البيت الأبيض إن الأسئلة المتعلقة بهذه القضية يجب أن توجه إلى وزارة الخارجية.

وقال ثلاثة مسؤولين مطلعين على الوضع لـ«رويترز» إن كبار مساعدي البيت الأبيض اجتمعوا في الأسابيع القليلة الماضية لمناقشة مصير التمويل الذي يقدم للأردن، وخلصوا إلى أن استقرار المملكة أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأميركي. وقال أحد المسؤولين إن هناك اتفاقاً في الاجتماعات على ضرورة إعادة هيكلة المساعدات وتعزيزها لدعم هذا الهدف دعماً مباشراً.

ولم يتحدث أي من المصادر عن تنازلات محددة قدمها الأردن، بل أشار بدلاً من ذلك إلى موقفه كحليف مستقر يشكل اتفاق السلام الذي أبرمه مع إسرائيل منذ فترة طويلة وعلاقاته العميقة مع الفلسطينيين حصناً واقياً من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وقال وزير الدولة الأردني للاتصالات محمد المومني لـ«رويترز»، رداً على سؤال عن محادثات حسان، وما إذا كانت الضغوط الأردنية للحفاظ على المساعدات الحيوية تؤتي ثمارها: «نحن نقدر الدعم الاقتصادي والمالي الأميركي، وسنواصل الانخراط في المناقشات التي ستفيد القطاع الاقتصادي في البلدين».

حظر «الإخوان»

قال مسؤول أردني رفيع المستوى إن الضغط المالي على الأردن لا يخدم المصالح الأميركية نظراً لتعرض المملكة «لتأثيرات راديكالية»، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وتمويل إيران للمتشددين في المنطقة.

وحظر الأردن، الأسبوع الماضي، جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة سياسية أفضت إلى ظهور حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ويتهم الأردن أعضاء جماعة الإخوان بتدبير مؤامرة تخريبية كبرى.

أعلن الأردن هذه المؤامرة في 15 أبريل (نيسان)، وهو اليوم نفسه الذي التقى فيه حسان بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وقال مسؤول لـ«رويترز» إن تهديد الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين نوقش خلال الاجتماع لكن لم يتسن لـ«رويترز» التأكد مما إن كان الاجتماع تناول مسألة حظر الجماعة.

وقال مسؤول كبير آخر ومسؤول مخابرات من المنطقة إن الضغط الاقتصادي ينذر باضطرابات بين السكان الغاضبين من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وموقف الحكومة الموالي للغرب.

وأضاف مسؤول المخابرات أن مؤامرة التخريب التي أُحبطت عززت هذا الرأي.

وفي حين تحركت واشنطن لاستعادة مشروعات غذاء ينفذها برنامج الأغذية العالمي في بلدان منها الأردن، فلم يُستأنف سوى عدد قليل من المشروعات التي تقودها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومنها تلك التي تدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «ضمان وجود المزيج المناسب من البرامج لدعم الأمن القومي الأميركي والمصالح الوطنية الأساسية الأخرى للولايات المتحدة يتطلب نهجاً مرناً. وسنواصل إجراء التعديلات حسبما تقتضي الحاجة».

يُشكل الدعم المباشر للميزانية الجزء الأكبر من المساعدات الأميركية للأردن. وجرى الاتفاق على هذا الدعم بموجب شراكة استراتيجية مدتها سبع سنوات وقعتها واشنطن وعمان عام 2022. وعبر وزراء في الحكومة في أحاديث خاصة عن قلقهم من تعريض هذه الأموال للخطر.

وقال وزير التخطيط السابق وسام الربضي في تصريحات بثها التلفزيون إن إلغاء هذا الدعم سيفاقم عجز الأردن المالي، وكذلك عبء الديون، مشيراً إلى أن خسارة 800 مليون دولار ستكون أمراً بالغ الصعوبة.

غير أن خمسة مصادر، منها مصدران أميركيان، قالت لـ«رويترز» إن واشنطن أكدت لعمَّان أن دعم هذا العام سيظل دون تغيير، وهو مقرر في ديسمبر (كانون الأول)، ومدرج بالفعل في الميزانية الأردنية البالغ حجمها 18 مليار دولار.