المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين... إلى أين؟

فتح للطرقات المغلقة وشراء للعملة القديمة وتلويح بالحرب

مسلحون حوثيون على طريق البيضاء - مأرب التي أعادت الجماعة افتتاحها أخيراً (إعلام حوثي)
مسلحون حوثيون على طريق البيضاء - مأرب التي أعادت الجماعة افتتاحها أخيراً (إعلام حوثي)
TT

المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين... إلى أين؟

مسلحون حوثيون على طريق البيضاء - مأرب التي أعادت الجماعة افتتاحها أخيراً (إعلام حوثي)
مسلحون حوثيون على طريق البيضاء - مأرب التي أعادت الجماعة افتتاحها أخيراً (إعلام حوثي)

بعد أن وصفت الجماعة الحوثية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية إلى محاصرتها اقتصادياً بالمخطط الأميركي الغربي، وهددت باستئناف الحرب، ردت على تلك القرارات بإجراءات مصرفية مضادة، بالتزامن مع مبادرتها فتح الطرق المغلقة منذ سنوات، وهي الخطوة التي يتوقع مراقبون أنها محاولة للالتفاف على الحصار الاقتصادي الحكومي.

وبينما كان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى إيقاع دول المنطقة فيما سمّاه «فخ خدمة إسرائيل»، والعدوان الاقتصادي على جماعته من خلال دفع الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات ضدها، حظرت الجماعة التعامل مع 13 بنكاً مقرها في عدن، رداً على قرار البنك المركزي حظر 6 بنوك رفضت الامتثال لأوامره بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)

كما أعلنت الجماعة عن آليه لاستبدال مبالغ العملة القديمة التي تستخدمها في مناطق سيطرتها بعد إلغاء البنك المركزي لها، بما قالت إنه يقابلها من قيم العملة التي أقر البنك العمل بها منذ 2017، التي رفضت الجماعة دخولها أو العمل بها، وفرضت عقوبات على من يتعامل لها وفارقاً سعرياً كبيراً بينها والعملة القديمة.

لكن مبادرة الجماعة الحوثية بفتح الطرقات تعد هي الخطوة الأكثر فاعلية لخلط الأوراق والخروج من مأزق الحصار الاقتصادي الذي فرض عليها، بحسب حديث الباحث الاقتصادي محمد قحطان لـ«الشرق الأوسط»، الذي يرى أن السلع التموينية ستتدفق بيسر وسهولة وتكلفة أقل إلى جانب تيسير حركة الناس إلى المناطق المحررة، ما سيصاحبه تأمين مصادر دخل للجماعة.

ومن مؤشرات ذلك وفقاً للأكاديمي قحطان، أنه وفي أول يوم فتحت فيه طريق مأرب البيضاء، تدفق المغتربون القادمون من السعودية بأعداد كبيرة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، كونها الأكثر كثافة سكانية والأوسع في الأنشطة الاقتصادية، ما يعني رفد أسواقها بعملات أجنبية، وتنشيط الحركة التجارية، ما سيؤدي إلى تعويض ما يمكن أن تفقده الجماعة من دخل بسبب قرارات البنك المركزي بعدن.

حشد حوثي لعدد من المقاتلين المجندين حديثاً حيث تلوح الجماعة بالتصعيد العسكري (إعلام حوثي)

وسيتيح ذلك للجماعة الاستفادة من تبادل العملة الورقية الجديدة في مناطق سيطرة الجماعة، ومقايضتها بالعملة القديمة عند التبادل، بمقابل 3.25 ريال يمني من العملة الجديدة لكل ريال من العملة القديمة، بحسب إعلان الجماعة، ما قد يسهم في إضعاف قرارات البنك المركزي، التي يتطلب نجاحها في إنهاء الانقسام المصرفي، توحيد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وإحداث قدر من التعافي لقيمتها الشرائية.

دعم البنك المركزي

وبادر الحوثيون خلال الأسبوعين الأخيرين إلى فتح عدد من الطرق التي أُغلقت خلال السنوات الماضية بفعل الحرب وتوسع الجماعة، التي بدأت بفتح طريق البيضاء - مأرب، (جنوب شرقي صنعاء)، قبل أن تفتح طريق الحوبان في محافظة تعز (جنوب غرب)، بعد 9 سنوات من الحصار، في حين يتوقع فتح عدد آخر من الطرق في مختلف مناطق التماس.

ويستبعد الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي أن تذهب الجماعة الحوثية إلى التصعيد العسكري للرد على قرارات البنك المركزي والإجراءات الحكومية لمحاصرتها اقتصادياً، لكونها أصبحت في موقف ضعيف سياسياً وتفاوضياً، وتفتقر القدرة على تحريك ميليشياتها على الأرض، خصوصاً مع تغير الموقف الدولي منها بعد هجماتها في البحر الأحمر.

دخان في صنعاء إثر غارة غربية رداً على هجمات الحوثيين البحرية (رويترز)

وأكد الآنسي لـ«الشرق الأوسط» أن البنك المركزي اليمني لا يزال يملك القدرة على اتخاذ كثير من الإجراءات والقرارات التي ستزيد من حصار الجماعة الحوثية، وبالذات مع استجابة كثير من الجهات الإقليمية والدولية لقراراته، وإيقاف التعامل مع الجماعة الحوثية والمؤسسات المالية والمصرفية في مناطق سيطرتها، وبدء نقل الحوالات المالية إلى مناطق سيطرة الحكومة.

ودعا الباحث اليمني إلى ضبط العمليات المصرفية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتنظيمها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، متوقعاً أن تظهر آثار قرارات البنك المركزي والإجراءات الحكومية خلال فترة ليست بالقصيرة، ومطالباً بتضافر الجهود لدعم البنك المركزي وتمكين قراراته من النفاذ.

سلاح الأوراق النقدية

وتستخدم الجماعة الحوثية النقاط الجمركية التي استحدثتها على مداخل ومنافذ مناطق سيطرتها، بوصفها مراكز لاستبدال وتغيير العملة في مسعى للحصول على أوراق العملة التي تم إلغاؤها وسحبها من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتها قبل انقضاء المهلة التي أقرها البنك لإنهاء العمل بها.

ويرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد القادر المقطري، أن الجماعة الحوثية لن تترك الأمور تفلت من يدها بسهولة، ولن تسمح بسلبها أحد مصادر قوتها ونفوذها، حتى وإن اضطرت لتقديم بعض التنازلات، نافياً أن يكون تغير الموقف الدولي تجاهها قد بلغ مرحلة اللاعودة.

ونوه المقطري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجماعة الحوثية تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة تمكنها من أخذ زمام المبادرة أو الرد على القرارات والإجراءات التي يتخذها خصومها، الذين يعانون من البطء بسبب التحفظات والمواقف التي يضعونها في الاعتبار قبل اتخاذ المواقف والإجراءات، إلى جانب التفاهمات مع أطراف مختلفة.

متسوقون في صنعاء حيث يخشى السكان بمناطق سيطرة الحوثيين من خسارة أوراقهم النقدية قيمتها (أ.ب)

بدوره يتوقع الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن سحب أوراق العملة القديمة التي تم إلغاؤها يفقد الجماعة الحوثية أهم أسلحتها المالية، لكونها ستخسر بفقدان تلك الأوراق القدرة على تحديد أسعار مختلف العملات، واستقطاع مبالغ كبيرة من الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتها من خلال الأسعار التي تفرضها، وهو ما سيعني استماتتها للحفاظ على تلك الأوراق من مصادرة البنك المركزي لها.

ويوضح العوبلي لـ«الشرق الأوسط» أن تأخر القرارات الحكومية يضعف إمكانية تنفيذها ويقلل من جدواها، لكن الأوان لم يفت بعد، وبالصبر وعلى مدى طويل، وبتعاون ودعم مختلف الجهات والقوى والأطراف المحلية والإقليمية والدولية، يمكن لتلك القرارات أن تشكل فارقاً في مواجهة الجماعة الحوثية اقتصادياً.


مقالات ذات صلة

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي خسائر بشرية بصفوف الحوثيين جراء استمرار خروقهم الميدانية (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يشيّدون مقابر جديدة لقتلاهم ويوسّعون أخرى

خصصت الجماعة الحوثية مزيداً من الأموال لاستحداث مقابر جديدة لقتلاها، بالتزامن مع توسيعها لأخرى بعد امتلائها في عدد من مناطق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.