صوّت الفرنسيون بكثافة غير معهودة، أمس، في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لاختيار نوابهم الـ577، وذلك لولاية من 5 سنوات. ويعكس هذا الإقبال الواسع الأهمية التي يوليها الناخبون لهذا الاقتراع التاريخي، الذي قد يفتح الطريق أمام اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة بعد أسبوع.
ويحظى حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لوبن وجوردان بارديلا، الذي يطمح لمنصب رئيس الحكومة، بنسبة من 34 إلى 37 في المائة من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في 7 يوليو (تموز).
وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه المرة الأولى التي تحكم فيها فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف، منذ الحرب العالمية الثانية. وخلاف ذلك، يطرح تفوق «التجمع الوطني» سيناريو جمعية وطنية متعثرة، غير قادرة على تشكيل تحالفات بين معسكرات شديدة الاستقطاب.
ويواجه الرئيس إيمانويل ماكرون، دعوات لدعم تشكيل «جبهة جمهورية»، يمكن أن تضم كل الأطراف التي تتبنى «قيم الجمهورية» من حرية وإخاء ومساواة، ومنع اليمين المتطرف من التفوق في الجولة الثانية، المزمع تنظيمها الأحد المقبل.
وفي هذا الصدد، وجهت 220 شخصية سياسية ومن المجتمع المدني، في رسالة جماعية، داعمي ماكرون إلى التوقيع على اتفاق مبدئي للتنازل المتبادل بين جبهة اليسار والائتلاف الماكروني، وتمكين المرشح المتمتع بأكبر فرصة من منازلة اليمين المتطرف.
