استنفرت الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات الشرقية؛ استعداداً لمواجهة المنخفض الجوي المرتقب، وسط تشديد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك على التأهب لكل الاحتمالات.
ومع تغيرات المناخ في العالم، تعرّض اليمن، في السنوات الأخيرة، لموجات موسمية من الأعاصير والأمطار التي تسببت في فيضانات وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، ولا سيما في محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، كان آخِرها، العام الماضي، العاصفة المدارية «تيج».
وذكر الإعلام الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك تابع مسار المنخفض الجوي المتوقع أن يتوجه إلى المحافظات الشرقية، وأبرزها المهرة ومديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، ومدى استعداد السلطات المحلية وغرف الطوارئ للتعامل مع التداعيات المحتملة للمنخفض.
وأجرى بن مبارك - وفق وكالة «سبأ» الحكومية - اتصالات مع محافظ المهرة محمد علي ياسر، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري، واستمع إلى شرح حول تطورات المنخفض الجوي، والتوقعات على ضوء تقارير الأرصاد الجوية، والاستعدادات القائمة للتعامل مع كل الاحتمالات والإجراءات التي جرى اتخاذها، بما في ذلك تعليق الدراسة بالمهرة، ومنع الصيادين من الدخول إلى البحر، وتشكيل لجان طوارئ فرعية بمديريات الوادي والصحراء.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على أهمية تكثيف الجهود لتجاوز تداعيات المنخفض الجوي المحتملة، والتركيز، في المقام الأول، على حماية السكان، وتحذيرهم بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، منوهاً بالإجراءات الاستباقية المتخَذة وضرورة الإسناد المجتمعي لهذه الجهود.
تدابير محلية
في سياق الاستعداد للمنخفض الجوي، الذي يتوقع أن يستمر حتى السبت المقبل، أقرّت لجنة الطوارئ، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، جملة من الإجراءات والتوجيهات بشأن تنسيق الجهود، ووضع الترتيبات اللازمة لأخذ الاحتياطات الاحترازية لأي تطورات متوقعة بشأن المنخفض الجوي المتوقع أن تتأثر به مديريات الوادي والصحراء.
ونقل الإعلام الرسمي عن الوكيل العامري تأكيده ضرورة متابعة سير الحالة المناخية، وأخذ الحيطة والحذر، والتأكد من جاهزية المُعدات والأدوات التابعة لعدد من المرافق، ووضعها تحت طلبات لجنة الطوارئ، وتوجيه مديري عموم المديريات بتشكيل لجان طوارئ فرعية بالمديريات.
وشدد العامري على أن تتحمل كل الأجهزة التنفيذية مسؤوليتها المشتركة في هذا الظرف، ومضاعفة الجهود لمواجهة أية تطورات محتملة لهذا المنخفض.
في السياق نفسه، استمعت لجنة الطوارئ من مدير عام مطار سيئون الدولي، علي باكثير، إلى صورة موجزة لما تتضمنه النشرات الجوية الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، ومدى تأثر مديريات وادي حضرموت والصحراء بالمنخفض الجوي الذي يتوقع أن يستمر حتى السبت المقبل.
وأكدت لجنة الطوارئ العمل وفق المهام المُلقاة على عاتق كل الجهات الحكومية والأهلية بحسب الإمكانيات المتوفرة لديهم، والاستفادة منها إذا اقتضت الحاجة ذلك. وشددت اللجنة على أهمية إزالة أية عوائق تتسبب في انسدادات بالأودية الفرعية.
وكان مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر قد حذّر من تأثر اليمن بأمطار رعدية متفاوتة الشدة على سواحل ومرتفعات وصحاري محافظتي المهرة وحضرموت.
ووفق بلاغ للمركز، أظهرت صور الأقمار الصناعية تأثر اليمن بأمطار رعدية، مع توقع استمرار هطول الأمطار على المرتفعات والمنحدرات الغربية، من صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز، وتمتد حتى لحج جنوباً، وشرقاً حتى محافظات أبين وشبوة والجوف ومأرب.
وشدد المركز على السكان وسائقي المركبات أهمية الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، وعن السير في الطرق الطينية الزلقة بالمناطق المتوقع هطول أمطار فيها، وحذّر من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار، ودعا إلى إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية، كما حذّر من نشاط الرياح أثناء العواصف الرعدية.
وفي حين لفت المركز إلى أنه يتابع تطورات الحالة الجوية على مدار 24 ساعة، وأنه ستجري موافاة وسائل الإعلام بآخِر المستجدّات لها، كان مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة (شرق) قد علّق الدراسة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس؛ حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، على أن يجري استئناف الدراسة الأحد المقبل.
ووجّه المكتب الإدارات التعليمية والمدرسية بأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية، وتجهيز المدارس لإيواء المتضررين خلال الأيام المقبلة.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس الأربعاء، إن الإعصار تيج الذي ضرب عددا من المحافظات في جنوب وشرق اليمن في الآونة الأخيرة تسبب في مقتل اثنين وإصابة 40 شخصا مع إجبار أكثر من 13 ألفا على النزوح، أغلبهم أطفال، وتضرر مئات المنازل.
وبحسب بيان مقتضب لليونيسف على منصة إكس، كانت محافظة المهرة شرق البلاد الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان الأكثر تضررا جراء الإعصار إذ سقط قتيلان وأصيب 40 آخرون، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 11900 بينهم 6188 طفلا. وأشارت إلى أن الإعصار تسبب في نزوح 1400 بينهم 728 طفلا في محافظة حضرموت، فيما ألحق أضرارا بما يصل إلى 500 منزل في أرخبيل سقطرى على المحيط الهندي.
في غضون ذلك ، قالت السلطات المحلية وسكان إن مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت تعرضت أمس الأربعاء لأضرار كبيرة من الإعصار تيج. وتقطعت السبل بالأهالي نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة كما تدمرت منازل. وقال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي إنه لم يسقط قتلى جراء الإعصار حتى الآن.
ذكر تقرير إخباري أن 125 إعصاراً على الأقل ضربت 22 ولاية أميركية منذ الاثنين الماضي، بينما استمر…
أعلنت السلطات اليمنية حالة التأهب القصوى في ثلاث من محافظات البلاد، مع وصول العاصفة المدارية «تيج» إلى محافظة أرخبيل سقطرى، وأمرت بإغلاق المدارس في شرق البلاد والشواطئ، كما منعت القوارب والصيادين من دخول البحر، ونشرت قوات خفر السواحل وفرق الإنقاذ على طول الشريط الساحلي.
يأتي هذا فيما شهدت جزيرة سقطرى سقوط أمطار غزيرة منذ السبت أدت إلى قطع عدد من الطرقات وجرف التربة، وفق ما أعلنته السلطات المحلية هناك والتي أكدت أنها وجهت بتعليق الدراسة في كافة أنحاء المحافظة حفاظا على سلامة الطلاب كما نشرت فرق الإنقاذ وقامت بفتح مجاري السيول وأعلنت حالة التأهب القصوى تحسبا لأي أضرار قد تنتج عن وصول العاصفة.
العاصفة الإعصارية A05 أو العاصفة الإستوائية #تيج تؤثر على #سقطرى ومن المتوقع أن تتطور إلى عاصفة إعصارية شديدة بتأثيرات محتملة على #المهرة في #اليمن. يُنصح مدراء الشؤون الإنسانية وصناع القرار على أخذ العاصفة الإستوائية تيج بعين الإعتبار في خططهم.للمزيدhttps://t.co/5uBrirwsHC pic.twitter.com/fvLw53D0Og
— FAO in Yemen (@FAOYemen) October 22, 2023
في محافظة المهرة أعلن مكتب التربية والتعليم إيقاف العملية التعليمية في جميع المدارس والمنشآت التعليمية في المحافظة يومي الأحد والاثنين تحسبا لآثار العاصفة المدارية «تيج»، وقال إنه سيتم تجهيز المدارس في حالة تطلب الأمر إيواء المتضررين.
ومنعت السلطات المحلية مغادرة السفن الصغيرة بين المحافظة وجزيرة سقطرى حفاظا على سلامة الأفراد والطواقم، كما وجهت الجمعيات السمكية بنقل قوارب الاصطياد إلى اليابسة لتجنب الأضرار كما نشرت قوات خفر السواحل ونقاط المراقبة الأمنية على طول الشريط الساحلي للمحافظة مجهزة بمعدات الإخلاء والإنقاذ تحسبا لأي تداعيات قد تخلفها العاصفة المدارية.
وفي محافظة شبوة منعت السلطات نزول الصيادين إلى البحر ابتداء من السبت وأمرتهم بأخذ الاحتياطات اللازمة، مع احتمال تعرض سواحل المحافظة لتأثير الإعصار المداري.
ودعا مدير هيئة المصائد السمكية محمد الواحدي الصيادين ومرتادي السواحل في مديرية رضوم إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من السواحل. كما أمرت الجمعيات السمكية برفع القوارب والمعدات إلى أماكن آمنة، والابتعاد عن بطون الأودية تحسبا لتدفق السيول والفيضانات، والحذر والاستعداد للإجلاء في حالة التأثر بالحالة المدارية.
توجيهات رئاسية
كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وجه الحكومة والسلطات المحلية برفع حالة الجاهزية ومضاعفة الإجراءات الاحترازية المنسقة مع مختلف الأجهزة بما فيها العسكرية والأمنية، واللجان المجتمعية، والمنظمات الإقليمية والدولية للحد من أي آثار محتملة للإعصار في تلك المحافظات.
من جهته، أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك على أهمية تكثيف الجهود لتجاوز تداعيات العاصفة الإعصارية المحتملة والتركيز في المقام الأول على حماية المواطنين، وتحذيرهم بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، وتحذير الصيادين ومرتادي البحار، من السفر أو الإبحار واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
وأشاد عبد الملك بالجهود المبذولة، وطلب تعزيز التنسيق على المستويين المركزي والمحلي، وضرورة الإسناد المجتمعي لهذه الجهود.
كما وجه بتفعيل التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية وشركاء العمل الإنساني للاستعداد لأي طارئ محتمل بما في ذلك توفير المواد الإغاثية والمساعدات اللازمة لفتح الطرقات وتصريف مياه الأمطار.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي للحكومة والسلطات المحلية برفع حالة الجاهزية ومضاعفة الإجراءات الاحترازية المنسقة مع مختلف الأجهزة بما فيها العسكرية والأمنية، واللجان المجتمعية، والمنظمات الإقليمية والدولية للحد من أي آثار محتملة للإعصار المداري في المحافظات الشرقية.
تحذيرات مبكرة
التحركات اليمنية الرسمية، أتت بعد تحذير مركز الإنذار المبكر من الكوارث من اقتراب الإعصار «تيج» من سواحل المحافظات الشرقية مع تعمقه إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.
وتوقع المركز أن يتجه الإعصار بمحاذاة أرخبيل سقطرى والمدخل الشرقي لخليج عدن من فجر الأحد لتبدأ التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على محافظة المهرة وأجزاء من شرقي محافظة حضرموت وتستمر حتى مساء الأربعاء المقبل.
وطلب المركز من السكان في تلك المحافظات بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر قبيل البدء في تأثيرات الحالة المدارية وما يصاحبها من هطول غزير للأمطار واشتداد سرعة الرياح على المناطق الساحلية والمياه الإقليمية.
كما طلب المركز الابتعاد عن بطون الأودية وعدم المجازفة في عبورها حال جريانها نتيجة للسيول المتوقعة وفيضان الأودية بغزارة، وأبلغ السكان بضرورة رفع الممتلكات العامة والخاصة والمركبات من مجاري الأودية وفروعها الممتدة بداخل المدن والقرى.
وأكد المركز على ضرورة الابتعاد عن الأجسام المتطايرة والمنازل الطينية والمتهالكة أثناء هبوب الرياح العاتية واشتداد هطول الأمطار، والتريث في السفر بين المناطق والمديريات المعرضة للتأثيرات المباشرة أو غير المباشرة نتيجة لجريان الأودية المتوقع وتقطع الطرقات مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
ونبه المركز القاطنين بقرب المنحدرات الجبلية والمرتفعات من خطورة الانزلاقات الطينية والصخرية، وحذر الصيادين ومرتادي البحر بتجنب السفر أو الإبحار نتيجة للرياح العاتية واضطراب أمواج البحر الشديد في السواحل الشرقية للبلاد.
ووفق بيانات الأمم المتحدة فإن أكثر من 100 ألف يمني قد تضرروا نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد منذ بداية العام الحالي، وربطت ذلك بالتغيرات المناخية، وقالت إن اليمن من أكثر البلدان تأثرا بتلك التغيرات ودعت إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيرها على البلاد.
ازدادت التحذيرات من المخاطر البيئية المحدقة باليمن، ولفتت كارثة إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية إلى احتمال حدوث كوارث مشابهة في اليمن، خصوصاً مع سوء التخطيط الحضري والإهمال الذي تعرضت له البنية التحتية في البلاد خلال العقود الماضية.
وحذر مكتب الزراعة والري في العاصمة المؤقتة عدن حديثاً من تكرار ما حدث للمدينة الليبية في مناطق الحسوة وبئر أحمد في محافظة عدن، حيث يقع عدد من المساكن في مجرى تبن، في محافظة لحج؛ إلى جانب تحول طريق العلم الحسيني الممتد في محيط المحافظة من الشرق باتجاه الشمال إلى سد لتغيير مجرى السيول إلى القرى وإلى مدينة عدن.
وطالب المكتب محافظ عدن بسرعة التدخل قبل وقوع ما وصفه بالكارثة، واتخاذ الإجراءات المطلوب اتباعها لتجنبها بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة لحج، ووزارتي الزراعة والري والثروة السمكية، من أجل الخروج بحلول مناسبة لتفادي أي كوارث في المستقبل.
ويبدي أحمد الزامكي وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري قلقه والجهات المختصة من هذه الكارثة المرتقبة، والمتوقع حدوثها قريباً، وذلك بعدما يزيد على 40 عاماً منذ حدوث فيضان في المنطقة نفسها، حيث إن المتعارف عليه علمياً أن تردد الفيضانات يحدث كل 40 إلى 50 عاماً.
يقول الزامكي لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الأعوام الأخيرة بدأت الأمطار تهطل بغزارة غير مسبوقة، وهو ما ينذر بحدوث الكارثة، فالسيول تأخذ مجراها عبر آلاف السنين، وأي تدخل لإعاقتها أو تغيير مجاريها؛ يؤدي إلى حدوث فيضانات إلى جوانب الأودية والمجاري، وهو ما يتسبب بوقوع الأضرار والكوارث».
ويوضح الزامكي أن منطقة الحسوة في محافظة عدن هي مصب لوادي تبن الذي يجمع السيول من مناطق واسعة تصل مساحتها إلى مئات آلاف الكيلومترات، وينقسم وادي تبن أعلى منطقة الحسيني في محافظة لحج إلى واديين، الوادي الكبير الذي يصب في منطقة الحسوة، والوادي الصغير الذي يصب بالقرب من منطقة العلم على ساحل أبين.
وأشار إلى أنه جرى التواصل مع السلطات المحلية في محافظة عدن وتشكيل لجنة مشتركة ومن ثم رفع تقرير تفصيلي حول مجرى السيول الرئيسي في الوادي الكبير، والذي استحدث العمران في مجراه خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى إعاقة السيول، مسترشداً في ذلك بما يحدث في أحياء كريتر والمعلا والتواهي.
جبل شمسان في خطر
ففي هذه الأحياء، ورغم مساحة التجميع الصغيرة؛ فإن كمية السيول الكبيرة التي تنزل من جبل شمسان والجبال المجاورة أدت إلى أضرار كبيرة، وجرفت معها الأحجار والمخلفات الرسوبية، وأغلقت مجاري السيول، وهو ما يعد، وفقاً لتوضيح الزامكي، مؤشراً لما يمكن أن يحدث في منطقة الحسوة التي تجمع كميات هائلة من المياه.
ودعا السلطات المحلية في محافظتي لحج وعدن إلى إزالة البناء العشوائي من مجاري السيول تجنباً للكارثة المحتملة، خصوصاً مع ازدياد كميات الأمطار التي تهطل في البلاد، والأعاصير التي تتردد باستمرار على اليمن وسلطنة عمان، ما يجعل مدينة عدن مرشحة لكارثة محتملة.
واليمن كغيرها من البلدان يواجه نمطاً متقلباً من الاضطرابات المناخية المتمثلة بالجفاف والتصحر والأمطار الغزيرة والصواعق والسيول التي تتسبب بالانهيارات الأرضية وهدم البنى التحتية والمباني وجرف التربة الزراعية والمنازل، ولا تمتلك بالمقابل بنية تحتية كافية لمواجهة هذه التغيرات.
وسبق هذا التحذير تحذيرات أخرى خلال ندوة علمية في مدينة عدن قبل أكثر من عام، حيث أكد المشاركون أن غياب خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث في العاصمة عدن، يجعلها مهددة بارتفاع منسوب مياه البحر والغرق، وطالبوا بالاقتداء بمعظم الدول المطلعة على البحار بعمل مصدات وحواجز على شواطئها تحسباً لارتفاع منسوب البحر لديها.
ونوه المشاركون بدراسات أجريت حول مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر خلال العقود القادمة على طول الشريط الساحلي لمدينة عدن وانجرافها وتحولها إلى حفرة مليئة بمياه البحر، منبهين إلى ارتفاع نسبة ملوحة المياه التي تمد عدن بمياه الشرب من حقول بئر ناصر وبئر أحمد وحقل الروئ، والتي تضرر منها نحو 50 بالمائة منها بالملوحة.
تهديدات بحرية
يرى عبد القادر الخراز أستاذ التقييم البيئي جامعة الحديدة أن مدينة عدن ومعظم المدن والمناطق الساحلية معرضة لتطرفات مناخية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر ما قد يسبب حدوث تسونامي، أو فيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة والتي تكررت في السنوات الأخيرة وأدت إلى أضرار كبيرة من بينها خسائر بشرية، بينما لا توجد بنية تحتية لاحتواء هذه السيول وتصريفها.
واتفق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مع الزامكي حول أضرار الاعتداء على مجاري السيول من بيع للأراضي واستحداث البناء فيها، والذي يجري في ظل عدم اتخاذ إجراءات لاستيعاب التغيرات المناخية، ودرء الأضرار الناجمة عنها، منتقداً غياب الأولوية البيئية في المخططات التنموية من طرقات وجسور وقنوات تصريف للمياه والسيول.
ونبه إلى مخاطر أخرى تفرضها التغيرات المناخية على المدن اليمنية وبينها مدينة عدن، ومنها ما يتعارف عليه مختصو البيئة بـ«الحركة المتبادلة بين البحر والقارة»، وهي حركة التيارات البحرية التي ينبغي أن يتم إفساح مجال لها يزيد على 500 متر من خط الشاطئ، تسمى بمساحة الملك العام، وهو ما لم يجرِ اتباعه في اليمن رغم تحديد الملكية العامة في السواحل بـ 300 متر.
وتتمثل مخاطر عدم ترك مساحة الملك العام في زيادة قوة التيارات البحرية والتأثير على البنى التحتية والمباني التي يجري استحداثها على السواحل دون وضع اعتبارات هندسية وبيئية أو استخدام المواد التي تخفف من حدة التيارات البحرية.
ومنذ نحو أسبوع حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من حدوث فيضانات مفاجئة ستؤثر في أكثر من 6 آلاف شخص في عدد من المناطق الداخلية لليمن خلال الأسابيع المقبلة.
ووفق نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية الصادرة عن «الفاو»، فإنه رغم التوقعات بانخفاض كبير في مستوى هطول الأمطار؛ فإن أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ستستمر بالهطول على الأجزاء الغربية من البلاد حتى نهاية الشهر الحالي، والتي من المحتمل أن تتسبب بحدوث فيضانات مفاجئة قد تؤثر في نحو 6500 شخص.
وأفادت النشرة أنه من المتوقع أن يتعرض نحو 4 آلاف شخص للخطر في المسقط المائي لوادي زبيد في كل من محافظتي إب (وسط) والحديدة (غرب)، جراء الفيضانات، خصوصاً في المناطق المنخفضة التي تعاني من سوء تصريف مياه السيول، بينما قد تشهد الأجزاء الجنوبية من حوض وادي مور في محافظتي حجة والمحويت (شمالي غرب) فيضانات مفاجئة متفرقة، قد تؤثر في نحو 2500 شخص.
ودعت المنظمة الأممية الإدارات المختصة بالطوارئ إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في هذه المناطق للتخفيف من حدة التأثيرات التي قد تتسبب بها الفيضانات، خصوصاً في ما يتعلق بحماية المجتمعات الزراعية الضعيفة والنازحين داخلياً.
توالت التحذيرات الدولية من خطورة الظواهر والتقلبات المناخية المتطرفة على الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن، في وقت يعاني فيه السكان من أضرار كبيرة خلّفتها الفيضانات خلال الأشهر الماضية، وانتشار أمراض الحميات والأوبئة.
فمنذ أيام حذرت الأمم المتحدة مجدداً من عودة الفيضانات التي قالت إنها قد تضرب عدداً من المحافظات اليمنية خلال هذا الشهر، بعودة موسم الأمطار الأخير خلال العام، الذي يستمر عادة حتى قرب نهاية أغسطس (آب) المقبل.
وحددت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) محافظات ذمار وإب والضالع ولحج وتعز؛ كمناطق يتوقع أن تشهد فيضانات بفعل احتمالية هطول أمطار غزيرة عليها، وقدرت أعداد الذين سيتأثرون بهذه الفيضانات بـ1500 شخص، داعية إلى اليقظة والحذر.
ووفقاً لمجموعة الإيواء التي تضم المنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي في اليمن؛ ارتفع عدد المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي هطلت على اليمن منذ مارس (آذار)، حتى 24 يونيو (تموز) الماضيين، إلى أكثر من 300 ألف شخص، وفق أحدث البيانات، بينما لحقت أضرار بأكثر من 44 ألف أسرة، عدد أفرادها 308 آلاف شخص في أكثر من 100 مديرية في 19 محافظة.
جاءت الحديدة (غرب) في أعلى ترتيب المحافظات الأكثر تضرراً من الفيضانات، حيث تضررت 27700 أسرة، وحلت محافظة عدن في المرتبة الثانية في عدد الأسر المتضررة بـ12300 أسرة، ثم محافظة إب في المرتبة الثالثة بعدد 1600 أسرة، بينما تضررت 1500 أسرة في صنعاء، و1200 أسرة في محافظة صعدة.
وبحسب مجموعة الإيواء، فإن الاستجابة الإنسانية للمتضررين من هذه الفيضانات تشهد فجوات كبيرة تتراوح بين 60 إلى 96 في المائة، وبمتوسط إجمالي 72 في المائة، من مقدار الاحتياجات وخلطات المواد غير الغذائية ومأوى الطوارئ، في طليعة الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات.
تنوع طوبوغرافي
يذهب أستاذ البيئة في جامعة الحديدة عبد القادر الخراز، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، إلى أن اليمن ليست بمعزل عن التغيرات المناخية في العالم، وهي من أكثر الدول التي تتأثر بتغيرات المناخ العالمي، وإن كانت ليست من الدول التي تمتلك صناعات ثقيلة تساهم في وقوع التغير المناخي العالمي.
ويشير الخراز إلى أن اليمن تتميز بتنوع طوبوغرافي أدى إلى تنوع المظاهر المناخية مثل تنوع كميات الأمطار، التي تأثرت خلال الأعوام الأخيرة بالتغير المناخي فأصبحت تهطل بكميات لم تكن مألوفة، وتحولت إلى عاصفية، وتحدث في مواسم أخرى غير مواسمها المعروفة سابقاُ، وبالرغم من ذلك؛ فغالبية المناطق تعاني من الجفاف والتصحر.
ودعا إلى الاستفادة من إيجابيات التغير المناخي، لأن ما يحدث حالياً هو النظر إلى السلبيات والأضرار فقط، فكميات الأمطار الغزيرة مثلاً يمكن الاستفادة منها بمنع تسربها إلى البحر وتخزينها لزيادة الاحتياطي المائي للبلاد، ومواجهة الجفاف والتصحر كما يمكن توعية المزارعين بالاستفادة من تغير مواسم الأمطار والتكيف معها لتجنب الخسائر وضياع جهودهم.
وطالب الخراز بتكييف برامج الدعم الموجه لمشاريع مواجهة التغير المناخي لتغدو مشاريع تنموية إلى جانب كونها مشاريع مواجهة الأضرار المناخية، كالعمل على حماية السكان ومساعدتهم لتعويض خسائرهم، وتوعيتهم بالتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها، فلا يمكن إيقاف التغير المناخي، لكن بالإمكان التخفيف من أضراره والاستفادة من إيجابياته.
من نعمة إلى نقمة
بينما يستبشر اليمنيون خيراً بالأمطار التي يستغلونها لزراعة كثير من المحاصيل الموسمية، مثل الحبوب بأنواعها؛ يرى المهندس الزراعي سمير عبد الجبار أن الأمطار خلال السنوات الأخيرة تحولت إلى نقمة على اليمنيين، خصوصاً مع عدم توافر بنى تحتية كافية لاستيعاب كمية الأمطار والسيول المتدفقة خلال السنوات الأخيرة والمقبلة.
ونوّه عبد الجبار في حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أن هذه الأمطار ستصل بالمزارعين إلى تجريف أغلب أراضيهم الزراعية، حتى التربة التي تنمو عليها الأشجار والحشائش خارج الأراضي الزراعية، ما يهدد بتحول مناخي عنيف حسب توقعه، يؤدي إلى الجفاف وارتفاع درجة الحرارة.
وتوقع أن ذلك ستتبعه بالضرورة ندرة الأمطار مستقبلاً، ومن ثم الجفاف، إذ إن الغطاء النباتي يساهم في هطول الأمطار بشكل كبير، لكن إذا استمرت الأمطار في جرف هذا الغطاء والتربة التي ينمو عليها؛ فإن ذلك سيساهم إلى جانب عوامل أخرى في تراجع كمية الأمطار إلى حد كبير.
التغير المناخي وصحة السكان
تتهم الأوساط الطبية - من ناحية أخرى - التغيرات المناخية وآثارها الكارثية بالتسبب في حالات وبائية خطيرة على صحة اليمنيين، خصوصاً في المناطق المنخفضة.
ففي أوائل الشهر الماضي، أعلنت السلطات الصحية في مأرب عن وقوع أكثر من 1000 إصابة بين النازحين في المخيمات، بينما أعلنت نظيرتها في حضرموت منتصف الشهر نفسه عن وصول الإصابات إلى أكثر من 1600 حالة إصابة في المحافظة الواقعة شرق البلاد برغم أنها من أقل المحافظات اليمنية في الكثافة السكانية، بسبب هطول الأمطار على مناطق وادي سيئون، ما أدى إلى تكاثر البعوض.
وسجلت محافظة تعز (جنوب غرب)، وهي الأكثر سكاناً والثانية من حيث الكثافة، أكثر من 9 آلاف إصابة بحميات مختلفة، منها الضنك والملاريا والشيكونغونيا منذ مطلع العام الحالي حتى أوائل مايو (أيار) الماضي، وفقاً لمكتب الصحة في المحافظة.
وتشكو الأوساط الطبية اليمنية من عجز القطاع الصحي في اليمن عن مواجهة الحالات الصحية التي تستقبلها منشآته خلال مواسم الأمطار، في وقت لا تولي فيه الجهات الدولية التي تقدم المعونات الطبية لليمن الحميات التي تنتشر في مواسم الأمطار الاهتمام الكافي، رغم أنها تكون عادة مسببة لوفيات كثيرة.
وبالعودة للخبير البيئي عبد القادر الخراز؛ فإن الأمطار الغزيرة والفيضانات والتلوث البيئي من أهم أسباب انتشار الأمراض الخطيرة، بما فيها الحميات، فالمستنقعات التي تنشأ خلال مواسم الأمطار من أهم مراكز تكاثر البعوض الناقل للأمراض، إضافة إلى جرف القمامة إلى المناطق المأهولة، وزيادة رطوبتها، ما يتسبب في زيادة تكاثر البكتيريا والفيروسات، ويؤدي تكرار هطول الأمطار الغزيرة إلى استمرار انتشار الأمراض لوقت طويل.
وإلى جانب ذلك، فإن كثيراً من محطات الصرف الصحي تقع في مجاري السيول والوديان، ما يساهم في نقل محتويات الصرف إلى المستنقعات والأراضي الزراعية.
كما أن التلوث الهوائي في اليمن بسبب محطات الطاقة الكهربائية وحقول النفط التي تغير من خصائص ومكونات الهواء، ينتج أمراضاً تحسسية في الجهاز التنفسي والجلد حتى بعض أنواع السرطان.
مع بدء موسم الأمطار الموسمية في اليمن، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومفوضية شؤون اللاجئين تحذيرات من تعرض ربع مخيمات النزوح التي يقطنها أكثر من نصف مليون شخص لمخاطر الفيضانات التي تهدد 5 من محافظات البلاد.
ونبهت التحذيرات إلى أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثرا بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن، ما دفع الملايين من الناس نحو انعدام الأمن الغذائي.
ووفق منظمة «الفاو»، فإنه وخلال شهر فبراير (شباط) الماضي نفذت تحديثاً لتحليل مخاطر الفيضانات في موقع النازحين داخلياً، كجزء من الاستجابة السنوية للفيضانات والتخطيط للطوارئ، حيث أظهرت البيانات أن 571 موقعاً للنزوح (25 في المائة من المخيمات) تواجه مخاطر فيضانات عالية تغطي ما مجموعه 603 آلاف من سكان تلك المواقع.
ووفق ما أوردته «الفاو»، فإن هناك 5 محافظات ذات مخاطر عالية للفيضانات تأتي في طليعتها محافظة الحديدة (29 في المائة) وحجة (27 في المائة) والجوف (22 في المائة) ومأرب (13 في المائة) وتعز (9 في المائة). وقالت إن تحليل مؤشرات الأرصاد الجوية أظهر أن معدل هطول الأمطار خلال الأسبوعين الـ3 والـ4 من شهر مارس (آذار) الجاري سيكون بين 20 و40 ملم على الأجزاء الغربية من صعدة، وحجة وعمران وأجزاء من غرب صنعاء ومحافظة ذمار.
وطبقا لما أورده التقرير، ستوفر الأمطار المتوقعة عبر المرتفعات الوسطى ظروفاً مواتية لتحضيرات الأرض مثل الحرث واستخدام السماد الطبيعي استعداداً لزراعة الذرة الرفيعة والدخن والذرة والحبوب الأخرى بحلول منتصف مارس إلى أوائل أبريل (نيسان).
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من التأثير الجيد المتوقع للأمطار على الاستعدادات الأرضية، فقد يتأثر حصاد القمح والشعير في الكثير من المرتفعات.
من جهتها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثرت بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد، ما دفع الملايين من الناس نحو انعدام الأمن الغذائي.
في حين ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 77 في المائة من 4.3 مليون نازح في اليمن هم من النساء والأطفال، في حين أن ما يقرب من 26 في المائة من الأسر النازحة تقودها الآن النساء، مقارنة بنسبة 9 في المائة قبل تصاعد الصراع في عام 2015.
وفي تقرير حديث له، ذكر الصندوق أن أكثر من 6.5 مليون امرأة بحاجة إلى وصول عاجل إلى خدمات الحماية، حيث تحتاج 8.1 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب إلى المساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.
وقال الصندوق إن امرأة تموت كل ساعتين أثناء الولادة، وهي مأساة يمكن منعها بالكامل تقريباً، وذكر أن هناك أكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية الحاد، وحذّر من أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف مع انعدام الأمن الغذائي الذي يواجهه البلد، خصوصاً إذا استمرت عرقلة جهود إحلال السلام.
وبحسب التقرير، فإن الاحتياجات في اليمن بلا حدود، وأن الظروف المتدهورة لا تهدد الحاضر فحسب، بل المستقبل القريب أيضاً. وأكد أن مشكلة الحصول على المياه النظيفة استمرت في التحدي بسبب تدفق السكان النازحين إلى المناطق الحضرية والمناطق المجاورة، حيث إن الطلب على المياه يفوق قدرة الخدمة.
البيانات التي أوردها التقرير تشير إلى أن الأشخاص في مواقع النزوح غير الرسمية هم الأكثر تضرراً، والنساء والفتيات، خصوصاً الأسر التي تعيلها النساء. وتقول البيانات إن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن هم الأكثر عرضة لمخاطر الحماية، في حين أن النساء والفتيات في المجتمع المضيف يتحملن المشي لأكثر من ساعتين لمرتين في اليوم لجلب مياه الشرب.
ونبه التقرير إلى أن هذه الرحلة يحتمل أن تكون غير آمنة، ما يجعل النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة، بما في ذلك أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، في الطريق إلى نقاط المياه المزدحمة أو عندها.
وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي…
تواجه مهنة النحالة في اليمن تحديات كبيرة أدت إلى تراجع إنتاجها بالتزامن مع سوء جودة العسل المعروض في الأسواق، وإنتاج كميات مهولة من العسل المغشوش، فيما يواجه النحالون صعوبات كبيرة بسبب الحرب والانقلاب والتغير المناخي، إضافة إلى ألغام الحوثيين وأعمال الجباية.
في هذا السياق، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من تأثر إنتاج العسل اليمني بسبب التغير المناخي والممارسات الأخرى التي تقتل النحل، كتوقف تصديره وصعوبة التنقل بخلايا النحل بين المراعي بسبب الألغام التي زرعها الانقلابيون الحوثيون، وانتشار نقاط التفتيش وارتفاع أسعار الوقود إضافة إلى آثار التغيّر المناخي في البلاد.
وأشارت المنظمة الأممية إلى عسل السدر الذي تتفرد اليمن بإنتاجه، ويتميز بجودته وقيمته الغذائية العالية؛ إلا أنه يواجه خطر وفيات النحل الذي ينتجه بسبب استخدام المبيدات الزراعية لمكافحة الآفات، وإفقار النحالين على يد الانقلابيين الحوثيين الذين يفرضون رسوماً تعسفية عليهم في إطار نظام جباية «الزكاة».
تشتهر #اليمن بإنتاج أفضل أنواع #العسل.للعسل اليمني مكانة مميزة داخل اليمن وخارجهتأثرت تربية النحل بسبب النزاع في اليمن، مما أدى إلى انخفاض عدد مربي النحل.شاهد كيف ساعدت منظمة الأغذية والزراعة في اليمن النحالين على استعادة سبل عيشهم#اليوم_العالمي_للنحل 2023 @FAOYemen pic.twitter.com/FyaVJRP2ZA
— UN Yemen (@UNinYE) May 22, 2023
وشددت المنظمة على أهمية الدعم الذي تقدمه لمربي النحل في اليمن عبر تدخلات مختلفة لصالح تعزيز التكيف مع تغير المناخ وتحسين أنظمة الإنتاج الزراعي، ومساعدة النحالين اليمنيين في إنقاذ النحل من الموت، نظراً لأن النحل من أهم الملقحات التي تسهم في جودة المنتجات الزراعية وتحسين وزيادة الغلة، مقدرة نسبة مساهمتها في ذلك بـ75 في المائة.
وأعربت عن قلقها من التهديدات العالمية للنحل، وما قد تتسبب به في تعطيل أنظمة إنتاج الغذاء، منوهة بأهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي للعسل في اليمن، بما يجعل النحل بالغ الأهمية، ويدفع النحالين اليمنيين إلى متابعة الجهود العالمية لحماية النحل باهتمام.
وقال حسين جادين ممثل «الفاو» لدى اليمن، إن المنظمة تشجع على تبني ممارسات الإنتاج الزراعي الصديقة للبيئة التي تعزز استعادة أنظمة الزراعة وحماية النحل والملقحات الأخرى.
تعتبر تربية النحل وإنتاج العسل من الأنشطة المدره للدخل التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ضمن مشاريع في #اليمن.يُباع العسل اليمني بأسعار مرتفعة مما يجعله مشروعًا جذابًا للنساء والشباب.#اليوم_العالمي_للنحل #انقذوا_النحل pic.twitter.com/XUhUGw3oxP
— FAO in Yemen (@FAOYemen) May 20, 2023
وتراجع إنتاج العسل كثيراً خلال السنوات الماضية، مفسحاً المجال لكميات هائلة من العسل المستورد، الذي يجري الترويج له كعسل يمني، رغم استغراب الكثير من الأوساط من الكميات التي يجري تسويقها باسمه، خصوصاً أن النحالين اليمنيين لم يكن بمقدورهم في الظروف الطبيعية إنتاج جزء من الكميات المعروضة في الأسواق حالياً.
غش تحت نظر الانقلابيين
يفيد مصدر في قطاع الصناعة والتجارة الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء بأن العسل المعروض في الأسواق بتلك الكميات مستورد لا يخضع لأي رقابة حول مصدره وجودته، وأن الميليشيات لا تمارس الرقابة على تلك الكميات، ولا تلزم التجار بالكشف عن المنشأ الحقيقي له أو تسعيره بأسعار توازي جودته ومصدره.
ووفقاً للمصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن ما يهم الميليشيات ليس سوى عمليات الجبايات والإتاوات التي تتحصل عليها من التجار والموردين، فهي تعوض من خلال الجباية من هؤلاء ما كان يمكن أن تتحصل عليه من النحالين المحليين، ولأن هؤلاء النحالين يتعرضون لخسائر كبيرة تؤدي إلى توقف أنشطتهم، فإن الميليشيات ترحب بالعسل المغشوش كمصدر إثراء بديل.
وحسب المصدر؛ فإن واقعة انقلاب شاحنة محملة بأطنان من العسل المغشوش الذي انسكب على الطريق في مدينة إب 198 كم جنوب العاصمة صنعاء في بداية مارس (آذار) الماضي، والتي كشفت عن الغش الذي يجري في تسويق وبيع العسل المستورد من جهة، وتخزينه في حاويات خاصة بالمنظفات والمواد الكيميائية الضارة بصحة الإنسان.
وذَكّر بأن تعامل الميليشيات مع الواقعة لم يكن عند مستوى خطورة ما كشفت، بل إنها سعت إلى مداراة القضية دون الإفصاح عمّن يقف وراءها، أو محاسبته.
نهب حوثي
تراجع تجارة العسل اليمني بدأ يحدث بالتدريج منذ انقلاب الميليشيات الحوثية، واستيلائها من جهة على عدد من المحلات والشركات المختصة بإنتاج وتسويق العسل اليمني بحجة ملكيتها لشخصيات وجهات مناهضة للانقلاب، ثم بإغلاق منافذ التصدير مع دول الجوار بسبب الحرب، وفق ما يقوله رجل الأعمال اليمني نذير قادري.
وحسب قادري، وهو اسم مستعار؛ فإن ملاك مزارع النحل ومحال بيعه تعرضوا لابتزاز الميليشيات عبر الإتاوات الكثيرة والمرتفعة من جهة، وإلزامهم بتقديم كميات كبيرة من منتجاتهم كهدايا لقادة الانقلاب من جهة أخرى.
وكشف أن قادة الانقلاب عملوا على تقديم العسل اليمني كرشوة للمسؤولين الأممين في المنظمات الدولية وللدبلوماسيين الذين لهم علاقة بالملف اليمني، وتلك الهدايا يجري أخذها من النحالين أو التجار بشكل مباشر مجاناً أو بأثمان بخسة تتسبب بخسائر كبيرة.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي أن العسل اليمني تعرض لخسائر فادحة منذ عام 2014، أي منذ الانقلاب الحوثي، وأن موجات النزوح المتتالية هربا من العنف، وتأثير التلوث الناجم عن استخدام الأسلحة في مناطق الإنتاج، وتأثيرات تغير المناخ؛ وضعت من مربي النحل في حالة شك، ما تسبب بقلة الإنتاج.
وأوضحت اللجنة أن تسارع وتيرة التصحر أدى إلى تقليل مساحة الأرض التي تنمو فيها النباتات المزهرة التي يعتمد عليها النحل في تغذيته، وأن الصراع ألقى بتأثيره الكبير على المناخ، فارتفعت درجات الحرارة، وطرأت تغيرات على البيئة، محدثة اضطرابا في النظام الإيكولوجي للنحل، ما تسبب بتراجع عمليات التلقيح.
وأكد مسؤولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحرب حدّت من قدرة النحالين على التجول بحرية في الأرض خلال تفتُح الأزهار لجمع العسل، إلى جانب خوفهم من الألغام الأرضية واشتعال المعارك، خصوصاً أن كثيراً من النحالين تعرضوا لإطلاق النار هم أو خلايا النحل التابعة لهم.
أجرى الفريق صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان اليمنية، مباحثات مع الفريق مطلق الأزيمع، قائد القوات…
بينما يعاني اليمن التغيرات المناخية القاسية التي تهدد بشكل مباشر الاقتصاد العام والأمن الغذائي واستقرار السكان، إلى جانب تأثيرات الانقلاب الحوثي والحرب، حذَّر تقرير دولي من عواقب وخيمة في حال استبعاد هذا البلد من التمويل الخاص بمشاريع وبرامج المناخ، في حين تسعى الحكومة إلى إطلاع المجتمع الدولي على كامل التطورات.
وطالب التقرير الصادر حديثاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النرويجي، بزيادة المساعدات المقدمة لليمن ودول الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لما باتت تمثله الآثار المشتركة لتغيرات المناخ والنزاعات المسلحة، في المنطقة التي تعدّ الأكثر عرضة لهذه التغيرات.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه «من المألوف في اليمن أن يفر الناس من منازلهم بحثاً عن الأمان من الصراع، ثم يغادروا لأنه لا يمكن لهم الزراعة بسبب الجفاف وندرة المياه».
ونوه المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة فابريزيو كاربوني، إلى أنه في ظل التركيز على الوفيات والإصابات والدمار كآثار مدمرة ومعروفة للنزاعات المسلحة؛ فإنه تم إغفال التحديات التي يجب على السكان تحملها والتغلب عليها، بسبب تزامن الآثار الوخيمة للنزاع وتغير المناخ وتدهور البيئة.
من جهتها، أعربت الأمينة العامة للصليب الأحمر النرويجي، آن بيرغ، عن قلقها من استبعاد التمويل المتعلق بالمناخ بالكامل في أكثر الأماكن هشاشة والمعدومة الاستقرار، داعية إلى التعامل مع الوضع في اليمن وسوريا والعراق من منظور إنساني.
انقطاع ثم عودة
كانت قاعدة بيانات صناديق المناخ التي تجمع المعلومات من 27 صندوقاً؛ قد أدرجت العام الماضي 19 مشروعاً فقط؛ في العراق وسوريا واليمن، بعد صدور الموافقة على تمويلها، ووصل إجمالي ما تم إنفاقه حتى الآن على هذه المشاريع في الدول الثلاث، 20.6 مليون دولار فقط.
وهذا المبلغ أقل من 0.5 في المائة من الأموال التي تم إنفاقها على المشاريع المرتبطة بمكافحة التغير المناخي في العالم وفقاً للتقرير، حيث يحتمل أن يتضمن مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ (كوب 28) المقرر انعقاده أواخر العام الجاري في دبي؛ قضية تمويل مشاريع مكافحة ظاهرة تغير المناخ كموضوع محوري.
ويفيد الخبير البيئي الدولي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الدكتور عبد القادر الخراز، بأنه عادة ما يتم استبعاد البلدان التي تشهد الحروب والنزاعات من تمويل مشاريع التغير المناخي وحماية البيئة المناخ، لأن هذه المشاريع يغلب عليها الطابع التنموي، ما يجعلها بحاجة إلى استقرار أمني واقتصادي، وبحاجة إلى وجود دولة وأجهزة وشخصيات ذات كفاءة لتنفيذها.
إلا أنه يستغرب مما جاء في تقرير منظمتي الصليب الأحمر الدولي والنرويجي، فقد سبق أن تم اعتماد تمويل مشاريع خاصة بالتغير المناخي وحماية البيئة في اليمن، رغم الحرب والأحداث الجارية في البلاد، خصوصاً أن البلاد مصنفة ضمن الدول الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية وبحاجة إلى المساعدة.
ويشير الخبير الذي كان في السابق مسؤولاً حكومياً يمنياً؛ إلى أنه تم استبعاد اليمن في عام 2015 بسبب الحرب، وتم الاكتفاء بالمشاريع القائمة لحين الانتهاء منها، وفي اجتماع للمرفق العالمي للبيئة (GEF) في عام 2018 الذي شارك فيه شخصياً، تم اعتماد تمويل مشاريع خاصة لليمن حول التغير المناخي وحماية البيئة بـ9 ملايين دولار، رغم رفض إعادة تمويل مشاريع خاصة لسوريا.
ويتابع الخراز بأنه كان ضمن الوفد الذي شارك في اجتماع صندوق المناخ الأخضر في العام نفسه، الذي يعدّ من أكثر صناديق تمويل مشاريع المناخ صعوبة وتعقيداً، ورغم ذلك تمكنوا في الوفد من إقناعهم بتمويل مشروع بنصف مليون دولار، بعد إقناع القائمين على الصندوق بقدرة البلاد على تلبية كافة المتطلبات والالتزام بالتنفيذ.
وكانت عدة أعاصير قد ضربت الأجزاء الجنوبية من البلاد وجزيرة سقطرى في المحيط الهندي خلال الأعوام الماضية. وتلقي هذه الأعاصير والاضطرابات المناخية في المنطقة الاستوائية بتأثيرات كبيرة على المناخ في اليمن، حيث تهطل الأمطار بمعدلات فائضة عن المعدل الطبيعي، متسببة في فيضانات وجرف للأراضي الزراعية وتدمير للمساكن في أجزاء من البلاد، في حين يضرب الجفاف والتصحر أجزاء أخرى.
ووفقاً لمسؤول يمني، فإن الحكومة تعرض على المجتمع الدولي باستمرار تأثيرات ومخاطر تغير المناخ على معيشة السكان والبنى التحتية والأمن الغذائي والزراعة، وتشدد على أهمية تقديم المساعدات دون إبطاء، مع حق الجهات المانحة في الرقابة على تنفيذ المشاريع وتقييمها.
وأوضح المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن لدى الحكومة كثيراً من الترتيبات والخطط لمواجهة آثار التغير المناخي، ورصد المظاهر المناخية والتنبؤ بها وتقييم مخاطرها. ويتم إشراك المجتمع الدولي في ذلك بشكل دائم، وفي مختلف المناسبات والفعاليات الدولية.
الانقلاب خطر على البيئة
وعن أثر الانقلاب الحوثي والحرب على المناخ والبيئة في اليمن؛ يذكر خبير بيئي يمني أن الميليشيات الحوثية دفعت ملايين المدنيين إلى النزوح القسري، ومنهم مزارعون هجروا أراضيهم الزراعية ومساكنهم، ما يتسبب في تصحر هذه الأراضي أو عدم استمرار صلاحيتها للزراعة، بينما يضغط النازحون على موارد المناطق التي نزحوا إليها ويتسببون في استنزافها.
ومن التأثيرات التي فرضتها الميليشيات الحوثية على البيئة زراعة الألغام، وما تتسبب فيه من هجرة للأراضي الزراعية، إلى جانب أن الألغام البحرية تهدد التنوع البيئي وتتسبب في تلوث البحر، إضافة إلى مخاطر التلوث البيئي من التسرب النفطي من السفينة «صافر» التي تختطفها الميليشيات وترفض صيانتها، وما يتصاعد منها من أبخرة وغازات.
يتابع الخبير -وهو أستاذ جامعي بيئي يقيم في مناطق سيطرة الميليشيات- بأن للانقلاب والحرب تأثيرات على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ومصادر وسبل العيش والبنى التحتية، ما يلقي بأثره على البيئة، إلى جانب أن الميليشيات تنفذ أنشطة عبثية تضر بالبيئة، وتسبب انقلابها في إيقاف الأنشطة الهادفة إلى حماية البيئة، وإسقاط مؤسسات الدولة المعنية بحماية البيئة ورصد التغيرات المناخية.
ويحذر من استهداف الميليشيات بالأسلحة والألغام البحرية السفن العابرة في البحر الأحمر، ومنها بواخر نفطية، ما يؤثر على البيئة البحرية والتغير المناخي، بتصاعد الأبخرة أو التسرب النفطي، كما أن أزمات الوقود والغاز تدفع بالسكان إلى الاحتطاب وإتلاف الأشجار بكميات كبيرة، الأمر الذي يتسبب في حدوث تغيرات بيئية ومناخية.
أجرى الفريق صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان اليمنية، مباحثات مع الفريق مطلق الأزيمع، قائد القوات…
أعاد البنك المركزي اليمني، الاثنين، تذكير البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين بالموعد النهائي الذي حدده…
يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة.
لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني.
ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول المبكر لأمطار الصيف يبشر بموسم زراعي جيد؛ حيث يتمكن الناس من زراعة البطاطس والذرة والدخن وغيرها من المحاصيل. ويؤكد صالح أنه لم يشهد مثل غزارة هذه الأمطار وتواصلها منذ سنوات طويلة، ويقول إن ذلك أدى إلى عودة تدفق كثير من الينابيع وجريان الوديان واخضرار الهضاب التي توفر مراعيها الغذاء للأبقار والأغنام بعد سنوات من الجفاف.
مع بداية الفصل الثاني من موسم الأمطار، أكد السكان أن الأمطار الغزيرة عمت معظم محافظات البلاد، وأنها بكميات تساوي تلك التي هطلت خلال الفصل الأول من الموسم الذي شهد أيضا هطول أمطار غزيرة شملت معظم مناطق البلاد، وأتاح المجال للسكان زراعة المحاصيل الموسمية وبخاصة الحبوب بمختلف أنواعها، لكنهم اشتكوا من سوء شوارع العاصمة صنعاء وبقية المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين حيث تآكلت طبقة الإسفلت، وانتشرت الحفر بشكل كبير كما دُمرت طرق ريفية متعددة نتيجة جرف السيول لها.
بدوره، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السكان في مناطق هطول الأمطار الرعدية من الوجود في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان وعدم المجازفة بعبورها في أثناء وبعد هطول الأمطار. وحذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من الانهيارات الصخرية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو السحب المنخفضة؛ حيث تشير التوقعات إلى أن كمية الأمطار التي ستهطل خلال الأسبوعين القادمين تتجاوز 300 ملم وستمتد إلى المناطق الشرقية في محافظتي حضرموت والمهرة.
وعلى خلاف البهجة التي يظهرها المزارعون بغزارة الأمطار خلال هذا الموسم كشف تقرير لجمعية الهلال الأحمر اليمني عن أن الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ منتصف شهر مارس (آذار) وحتى منتصف الشهر الحالي تسببت في فيضانات في العديد من محافظات البلاد، ما أثر على أكثر من 13 ألف أسرة في مخيمات النازحين داخلياً، كما أضرت بملاجئ النازحين والمحاصيل والطرق والمباني في محافظات الجوف ومأرب وسيئون وتعز والمهرة، وخلفت 14 قتيلا وأكثر من 30 جريحا، كما انهار ما يقرب من 1000 مبنى جزئياً على الأقل.
وبموجب نظام الإنذار المبكر المعمول به، يقوم الهلال الأحمر بإعادة توجيه التنبيهات من السلطات إلى فروعه الرئيسية، وتحويلها أولاً إلى رسائل نصية قصيرة؛ حيث قام متطوعو الهلال الأحمر بإجلاء بعض النازحين من المخيمات المعرضة للخطر إلى المدارس، وساعدوا ما يقرب من 2000 أسرة حتى الآن في هذا الموسم.
وتوقع عبد الله العزب، المنسق الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في الهلال الأحمر اليمني، صدور إخلاء إلزامي للمجتمعات التي ستتعرض للفيضانات خلال الأشهر المقبلة، وأن يصاحب ذلك حدوث انقطاع في الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية عندما تؤثر الفيضانات أو الانهيارات الأرضية الكبيرة على شبكات المرافق.
وأوضحت الجمعية أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى حدوث فيضانات في المجتمعات المنخفضة والوديان والجداول وفي المناطق الحضرية، كما أنه من الممكن أن تحدث فيضانات أيضاً حيث يتم غمر أنظمة الصرف الصحي بسهولة، وكذلك الانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية حيث أصبحت التربة مشبعة بالمياه.
ونبهت الجمعية أن الأمطار ستعرض الناس لمخاطر صحية كبيرة، لا سيما في مستوطنات النازحين داخلياً في محافظات حجة والحديدة وتعز ومأرب، سواء بسبب العواصف التي تقتلع الخيام، أو عند جرف السيول لبعضها، أو حين تتشكل برك راكدة ما يجعلها أرضا خصبة لتكاثر البعوض والبكتيريا.
وكان صندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قد أرسل في يوليو (تموز) الماضي أكثر من 450 ألف فرنك سويسري إلى الهلال الأحمر اليمني بعد أن تضرر عشرات الآلاف من الأشخاص من جراء هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي في بداية الموسم السنوي الثاني.
وفي دراسة حالة اليمن خلال العام الماضي، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن النزاع المسلح وتغير المناخ قد ألحقا بالاقتصاد «خسائر فادحة» منذ بدء الاضطرابات في عام 2011.
وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي…
بينما يعاني اليمن التغيرات المناخية القاسية التي تهدد بشكل مباشر الاقتصاد العام والأمن الغذائي واستقرار السكان، إلى جانب تأثيرات الانقلاب الحوثي والحرب، حذَّر تقرير دولي من عواقب وخيمة في حال استبعاد هذا البلد من التمويل الخاص بمشاريع وبرامج المناخ، في حين تسعى الحكومة إلى إطلاع المجتمع الدولي على كامل التطورات.
وطالب التقرير الصادر حديثاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النرويجي، بزيادة المساعدات المقدمة لليمن ودول الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لما باتت تمثله الآثار المشتركة لتغيرات المناخ والنزاعات المسلحة، في المنطقة التي تعدّ الأكثر عرضة لهذه التغيرات.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه «من المألوف في اليمن أن يفر الناس من منازلهم بحثاً عن الأمان من الصراع، ثم يغادروا لأنه لا يمكن لهم الزراعة بسبب الجفاف وندرة المياه».
ونوه المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة فابريزيو كاربوني، إلى أنه في ظل التركيز على الوفيات والإصابات والدمار كآثار مدمرة ومعروفة للنزاعات المسلحة؛ فإنه تم إغفال التحديات التي يجب على السكان تحملها والتغلب عليها، بسبب تزامن الآثار الوخيمة للنزاع وتغير المناخ وتدهور البيئة.
من جهتها، أعربت الأمينة العامة للصليب الأحمر النرويجي، آن بيرغ، عن قلقها من استبعاد التمويل المتعلق بالمناخ بالكامل في أكثر الأماكن هشاشة والمعدومة الاستقرار، داعية إلى التعامل مع الوضع في اليمن وسوريا والعراق من منظور إنساني.
انقطاع ثم عودة
كانت قاعدة بيانات صناديق المناخ التي تجمع المعلومات من 27 صندوقاً؛ قد أدرجت العام الماضي 19 مشروعاً فقط؛ في العراق وسوريا واليمن، بعد صدور الموافقة على تمويلها، ووصل إجمالي ما تم إنفاقه حتى الآن على هذه المشاريع في الدول الثلاث، 20.6 مليون دولار فقط.
وهذا المبلغ أقل من 0.5 في المائة من الأموال التي تم إنفاقها على المشاريع المرتبطة بمكافحة التغير المناخي في العالم وفقاً للتقرير، حيث يحتمل أن يتضمن مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ (كوب 28) المقرر انعقاده أواخر العام الجاري في دبي؛ قضية تمويل مشاريع مكافحة ظاهرة تغير المناخ كموضوع محوري.
ويفيد الخبير البيئي الدولي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الدكتور عبد القادر الخراز، بأنه عادة ما يتم استبعاد البلدان التي تشهد الحروب والنزاعات من تمويل مشاريع التغير المناخي وحماية البيئة المناخ، لأن هذه المشاريع يغلب عليها الطابع التنموي، ما يجعلها بحاجة إلى استقرار أمني واقتصادي، وبحاجة إلى وجود دولة وأجهزة وشخصيات ذات كفاءة لتنفيذها.
إلا أنه يستغرب مما جاء في تقرير منظمتي الصليب الأحمر الدولي والنرويجي، فقد سبق أن تم اعتماد تمويل مشاريع خاصة بالتغير المناخي وحماية البيئة في اليمن، رغم الحرب والأحداث الجارية في البلاد، خصوصاً أن البلاد مصنفة ضمن الدول الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية وبحاجة إلى المساعدة.
ويشير الخبير الذي كان في السابق مسؤولاً حكومياً يمنياً؛ إلى أنه تم استبعاد اليمن في عام 2015 بسبب الحرب، وتم الاكتفاء بالمشاريع القائمة لحين الانتهاء منها، وفي اجتماع للمرفق العالمي للبيئة (GEF) في عام 2018 الذي شارك فيه شخصياً، تم اعتماد تمويل مشاريع خاصة لليمن حول التغير المناخي وحماية البيئة بـ9 ملايين دولار، رغم رفض إعادة تمويل مشاريع خاصة لسوريا.
ويتابع الخراز بأنه كان ضمن الوفد الذي شارك في اجتماع صندوق المناخ الأخضر في العام نفسه، الذي يعدّ من أكثر صناديق تمويل مشاريع المناخ صعوبة وتعقيداً، ورغم ذلك تمكنوا في الوفد من إقناعهم بتمويل مشروع بنصف مليون دولار، بعد إقناع القائمين على الصندوق بقدرة البلاد على تلبية كافة المتطلبات والالتزام بالتنفيذ.
وكانت عدة أعاصير قد ضربت الأجزاء الجنوبية من البلاد وجزيرة سقطرى في المحيط الهندي خلال الأعوام الماضية. وتلقي هذه الأعاصير والاضطرابات المناخية في المنطقة الاستوائية بتأثيرات كبيرة على المناخ في اليمن، حيث تهطل الأمطار بمعدلات فائضة عن المعدل الطبيعي، متسببة في فيضانات وجرف للأراضي الزراعية وتدمير للمساكن في أجزاء من البلاد، في حين يضرب الجفاف والتصحر أجزاء أخرى.
ووفقاً لمسؤول يمني، فإن الحكومة تعرض على المجتمع الدولي باستمرار تأثيرات ومخاطر تغير المناخ على معيشة السكان والبنى التحتية والأمن الغذائي والزراعة، وتشدد على أهمية تقديم المساعدات دون إبطاء، مع حق الجهات المانحة في الرقابة على تنفيذ المشاريع وتقييمها.
وأوضح المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن لدى الحكومة كثيراً من الترتيبات والخطط لمواجهة آثار التغير المناخي، ورصد المظاهر المناخية والتنبؤ بها وتقييم مخاطرها. ويتم إشراك المجتمع الدولي في ذلك بشكل دائم، وفي مختلف المناسبات والفعاليات الدولية.
الانقلاب خطر على البيئة
وعن أثر الانقلاب الحوثي والحرب على المناخ والبيئة في اليمن؛ يذكر خبير بيئي يمني أن الميليشيات الحوثية دفعت ملايين المدنيين إلى النزوح القسري، ومنهم مزارعون هجروا أراضيهم الزراعية ومساكنهم، ما يتسبب في تصحر هذه الأراضي أو عدم استمرار صلاحيتها للزراعة، بينما يضغط النازحون على موارد المناطق التي نزحوا إليها ويتسببون في استنزافها.
ومن التأثيرات التي فرضتها الميليشيات الحوثية على البيئة زراعة الألغام، وما تتسبب فيه من هجرة للأراضي الزراعية، إلى جانب أن الألغام البحرية تهدد التنوع البيئي وتتسبب في تلوث البحر، إضافة إلى مخاطر التلوث البيئي من التسرب النفطي من السفينة «صافر» التي تختطفها الميليشيات وترفض صيانتها، وما يتصاعد منها من أبخرة وغازات.
يتابع الخبير -وهو أستاذ جامعي بيئي يقيم في مناطق سيطرة الميليشيات- بأن للانقلاب والحرب تأثيرات على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ومصادر وسبل العيش والبنى التحتية، ما يلقي بأثره على البيئة، إلى جانب أن الميليشيات تنفذ أنشطة عبثية تضر بالبيئة، وتسبب انقلابها في إيقاف الأنشطة الهادفة إلى حماية البيئة، وإسقاط مؤسسات الدولة المعنية بحماية البيئة ورصد التغيرات المناخية.
ويحذر من استهداف الميليشيات بالأسلحة والألغام البحرية السفن العابرة في البحر الأحمر، ومنها بواخر نفطية، ما يؤثر على البيئة البحرية والتغير المناخي، بتصاعد الأبخرة أو التسرب النفطي، كما أن أزمات الوقود والغاز تدفع بالسكان إلى الاحتطاب وإتلاف الأشجار بكميات كبيرة، الأمر الذي يتسبب في حدوث تغيرات بيئية ومناخية.
أجرى الفريق صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان اليمنية، مباحثات مع الفريق مطلق الأزيمع، قائد القوات…
أعاد البنك المركزي اليمني، الاثنين، تذكير البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين بالموعد النهائي الذي حدده…
بعد أيام من اجتياح سيول الأمطار عدداً من تجمعات النازحين في محافظة مأرب اليمنية، وتضرر أكثر من 13 ألف أسرة، أعلنت السلطات المحلية هناك تشكيل لجنة للطوارئ مهمتها مواجهة هذه المخاطر.
من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن ربع مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة التي تأوي أغلب النازحين، عرضة للخطر بسبب الأمطار الموسمية التي تسببت، العام الماضي، في تضرر أكثر من 600 ألف نازح.
وطبقاً لما أوردته المصادر الرسمية، فإن لجنة الطوارئ الفرعية في مأرب عقدت اجتماعاً برئاسة وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، وأقرّت خطة متكاملة بين مختلف الأجهزة والمكاتب الحكومية لمواجهة أية كوارث متوقعة نتيجة السيول التي تشهدها المحافظة مع بدء موسم الأمطار الموسمية، مطلع الشهر الحالي.
وتتضمن الخطة إجراءات عاجلة للحماية والتقليل من آثار السيول، وإجراءات الإنقاذ والإخلاء، إلى جانب إجراءات معالجة الأضرار التي لحقت مخيمات النزوح بفعل الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الأيام الماضية.
اللجنة ذكرت أنها ستنفّذ خطة توعية واسعة تستخدم فيها الإذاعات المحلية ومختلف وسائل الإعلام؛ بهدف توعية السكان في مناطق مجاري السيول، كما أنها ستطلب منهم سرعة إخلاء تلك الأماكن والابتعاد عن مجاري السيول، إلى جانب الإسراع في رفع المخلّفات من قنوات وممرات السيول والشوارع، وفتح قنوات التصريف وتنظيفها من الأتربة ومخلّفات البناء وإزالة أي بناء استُحدث فوقها.
وبموجب الخطة، سيبدأ الفريق الميداني، بقيادة مدير شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد، ونائبه مدير عام مديرية المدينة، وعضوية كل الجهات والمكاتب الحكومية الخِدمية ذات العلاقة، تنفيذ الخطة، والتنسيق مع شركاء العمل الإنساني من أجل توفير مخزون احتياطي كاف من المواد الأساسية، حتى تكون لدى الفريق القدرة على التدخل عند الطوارئ لمساعدة الأسر المتضررة من السيول.
وذكرت اللجنة أنها ستعمل، بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية، على مساعدة الأسر التي تضررت من الأمطار، خلال الأيام الماضية، وأغلبها يعيش في خيام متهالكة بمواقع النزوح.
وتؤكد الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن عدد الأسر المتضررة من السيول والأمطار بلغ 13609 أُسر، بالإضافة إلى 2490 أسرة تضررت من الرياح الشديدة، و114 أسرة نازحة تضررت من الحرائق.
وذكرت أن احتياجات النازحين المُلحّة تشمل المأوى والمواد غير الغذائية واحتياجات المياه والإصحاح البيئي واحتياجات الصحة والتعليم والحماية. وطالبت المنظمات الإغاثية بتبنّي استراتيجيات وأولويات لتعزيز الخدمات الأساسية ورفع كفاءة الموارد لردم فجوة الاحتياجات في جميع المجالات.
وكانت بيانات وزّعتها «الأمم المتحدة»، مطلع الشهر الحالي، عن مخاطر الفيضانات في موقع النازحين داخلياً، قد بيّنت أن 571 موقعاً للنزوح (25 %) من المخيمات تواجه مخاطر فيضانات عالية تغطي ما مجموعه 603 آلاف من سكان تلك المواقع.
وأوضحت البيانات أن 5 محافظات تواجه مخاطر عالية من الفيضانات؛ تأتي في طليعتها محافظة الحديدة بنسبة (29 %)، ومحافظة حجة بنسبة (27 %)، ومحافظة الجوف بنسبة (22 %)، ومأرب (13 %)، وتعز (9 %).
وأكدت «الأمم المتحدة» أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثّرا بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن، مما دفع الملايين من الناس نحو أزمة انعدام الأمن الغذائي.
في سياق مرتبط بتحسين أوضاع النازحين في محافظة مأرب، بدأت «المنظمة الدولية للهجرة» العمل في مشروع تعزيز إمكانية الوصول إلى المياه وتأهيل البنية التحتية للري وتمكين المجتمع من إدارة المصادر وإدارة النزاعات لتعزيز قدرته على التعافي.
المشروع الذي يتضمن التدخلات الإنسانية في 5 مشروعات مستدامة بقطاعي المياه والزراعة، يشمل: توسعة شبكة المياه الموجودة في مدينة مأرب، وإنشاء 10 بحيرات صغيرة بغرض تغذية المياه الجوفية، وإعادة تأهيل قنوات الري في منطقة الخسيف - شقمان، وإعادة تأهيل قنوات الري بمنطقة الحضن.
وطبقاً لما أوردته المصادر الرسمية، فإن المشروع يهدف أيضاً إلى تقليل الفاقد من مياه الري من خلال عمل شبكات ري من الأنابيب البلاستيكية في أكثر من 200 مزرعة، إلى جانب عدد من الأنشطة الفرعية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، عبر برنامج النقد، مقابل العمل في البنية التحتية للمياه والري، وتحسين سبل العيش للشباب المشاركين في الزراعة، وتعزيز ودعم لجان مشروعات المياه والمكاتب الحكومية ذات الاختصاص لضمان وجود مستدام للهياكل المحلية في التنظيم العادل لاستخدام المياه.
تتيح «أمازون» نشر كتب استُعين بـ«تشات جي بي تي» في إنجازها، ما يخوّل أصحابها تحقيق مكاسب مالية…
أعاد البنك المركزي اليمني، الاثنين، تذكير البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين بالموعد النهائي الذي حدده…
أعاد البنك المركزي اليمني، الاثنين، تذكير البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين بالموعد النهائي الذي حدده…