أكّدت هيئة التفاوض السورية أنها من جانبها ترغب في أن يُعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعدما طلبت دمشق وداعمتها موسكو، من المبعوث الأممي غير بيدرسن، تغيير مكان الاجتماعات المقرر في جنيف.
وقال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، لـ«الشرق الأوسط»، في بداية المفاوضات عندما كان هناك رفض لجنيف: «أنا بصفتي رئيس هيئة التفاوض، طرحت على الأمم المتحدة وأبلغت الإخوة في السعودية برغبتنا في أن تكون الاجتماعات في الرياض، خصوصاً أن هيئة التفاوض شُكِّلت في الرياض، ومؤتمر الرياض 1 ومؤتمر الرياض 2، وبعدها المبعوث الخاص اقترح نيروبي، ووافقنا على ذلك، وحالياً دعا إلى جنيف ووافقنا على ذلك أيضاً».
وأشار جاموس إلى أنه «من الأَولى أن يتحدث المبعوث الأممي مع السعودية أولاً حول رغبتها في استضافة اجتماعات اللجنة الدستورية قبل أن يُقدِّم هذا المقترح، ونحن نتشرف بانعقاد الاجتماعات في الرياض الذي تمثّل عمقنا العربي وقد دعمت الشعب السوري منذ اليوم الأول للثورة»، وأضاف أن «النظام يحاول أن يلعب لعبة الأماكن وأن يكون الاجتماع في بغداد، ولكن الأهم: هل هو يريد فعلاً مناقشة الدستور والحل السياسي، أم الاستمرار بطريقة اللعب بنقل الاجتماعات من مكان إلى آخر؟».
من جانبه قال غير بيدرسن في إحاطة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، إن موسكو، أبرز داعمي دمشق، أعلنت أنها لم تعد ترى سويسرا مكاناً محايداً، وقال إنه جرّاء ذلك لم تقبل الحكومة السورية الحضور إلى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناءً على دعوة كان قد وجّهها قبل أشهر، وخلال الإحاطة كشف المبعوث الدولي عن أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية أبريل (نيسان) المقبل، بعدما لم يتوافق الطرفان السوريان على مكان بديل، وناشد الأطراف الدولية الرئيسية دعم جهود الأمم المتحدة بوصفها «ميسّراً، والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين».
ومن دمشق، جدّد بيدرسن، (الأحد)، دعوة الحكومة السورية للتوجه إلى جنيف؛ للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية، نهاية أبريل (نيسان) المقبل، بعدما كانت دمشق وداعمتها موسكو قد طلبتا تغيير المكان، منبّهاً من أن الأمور تسير «في الاتجاه الخاطئ»، وقال بيدرسن للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إنه أبلغ الأخير بأنه «ما دام لا اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف، وتطوير اللجنة الدستورية، وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري».
يُذكر أن اللجنة الدستورية كانت قد أُنشئت في سبتمبر (أيلول) 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات أستانا، برعاية روسيا وإيران، حليفتَي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدءاً من عام 2017، طغت محادثات أستانا على مسار جنيف وأضعفته، وتتمسك المعارضة السورية بمسار جنيف بوصفه «المسار الشرعي الوحيد من أجل تسوية النزاع».
ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم، وبعدما كانت المعارضة تفاوض النظام على مرحلة انتقالية بعد تنحي الرئيس بشار الأسد، تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات في السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة الدستورية؛ لبحث تعديل أو وضع دستور جديد، لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب «نية للتسوية» باعتراف الأمم المتحدة.
