قال عضو البنك المركزي الأوروبي، كلاس نوت، الأربعاء، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المرجح أن تخلق تأثيراً ركودياً على المدى الطويل، ما يؤدي إلى زيادة التضخم في الوقت الذي يتوقف فيه النمو الاقتصادي.
وأضاف نوت في مؤتمر بالبنك المركزي الهولندي في أمستردام: «حرب التجارة تُعد صدمة سلبية على العرض، إنها صدمة ركودية تضخمية»، وفق «رويترز».
وأشار إلى أنه «مع مرور الوقت، من المحتمل أن يصبح التأثير أكثر تضخمياً بدلاً من أن يكون انكماشياً»، مستعرضاً الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي في ألمانيا، والحاجة إلى استثمار كبير في الدفاع الأوروبي.
وأوضح نوت أن المهمة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي تكمن في تقييم النقطة التي تبدأ فيها الرسوم الجمركية في التأثير على النشاط الاقتصادي وقرارات الأعمال، لكنه أضاف أن اجتماع السياسة الأسبوع المقبل سيكون مبكراً جداً لتقديم توقعات جديدة.
وأشار إلى أنه لم تكن هناك حاجة لتدخل البنوك المركزية بسبب الاضطراب الذي تسببت فيه إعلانات الرسوم الجمركية. وأضاف: «حتى الآن، تم الحفاظ على وظيفة الأسواق»، مشيراً إلى أن قطاع صناديق التحوط قد قام بالفعل بتخفيض الرفع المالي، وكان قادراً على تلبية مطالب الهامش، وهو ما لم يحدث في فترات سابقة.
من جانبه، قال عضو البنك المركزي الأوروبي وحاكم بنك إسبانيا، خوسيه لويس إسكريفا، إن تنفيذ الرسوم الجمركية الأميركية سيُؤثر على اقتصادات إسبانيا ومنطقة اليورو بشكل عام، إلا أن تأثيرها على التضخم سيكون أقل وضوحاً.
وأشار إسكريفا إلى أن الانهيار في الأسواق المالية العالمية بسبب إعلان الرسوم الجمركية الأميركية قد عزَّز من الحاجة إلى خفض آخر لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في الاجتماع المقبل، وهو ما يدعم حجج مزيد من التيسير النقدي من ثاني أكبر بنك مركزي في العالم.
وأوضح أنه من المبكر الحديث عن الركود، لكنه أضاف أن السياسات الأميركية قد تسببت في اضطراب حاد في العرض، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي، أو تباطؤ في اقتصادات مثل اقتصادنا.
وفيما يتعلّق بالتضخم، أشار إسكريفا إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤثر على الأسعار في منطقة اليورو بشكل مزدوج، إما بتقليص الطلب والاستهلاك والاستثمارات، وإما من خلال الاضطرابات قصيرة المدى في سلاسل الإمداد.
وأضاف: «علينا أن ننظر إلى توازن هذين العنصرين، ونقوم بدمجهما لنرى ما النتيجة الصافية. بعدها سيكون الاتجاه غير واضح، وإذا استنتجنا، على سبيل المثال، أن تأثيرات الثقة كانت مستمرة... سيتعين علينا اتخاذ القرارات بناءً على ذلك».
وفيما يتعلَّق بإسبانيا، قال إسكريفا إن البنك المركزي سيقوم بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025، دون أن يُحدد المدى الذي ستنخفض فيه تلك التوقعات. كما أضاف أن خلق فرص العمل قد يتأثر أيضاً.
وكان بنك إسبانيا قد توقَّع في الشهر الماضي أن الاقتصاد الإسباني سينمو بنسبة 2.7 في المائة هذا العام، بزيادة على توقعاته السابقة البالغة 2.5 في المائة. وكانت توقعاته في ذلك الوقت لم تأخذ في الاعتبار تأثير التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
وفي سياق متصل، قال عضو البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، إن المخاطر السلبية التي ظهرت منذ اجتماع مارس (آذار) تدعم التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل في أبريل (نيسان).
وقال رين في خطاب نشره بنك فنلندا؛ حيث يشغل منصب الحاكم: «منذ اجتماع مارس، عدد من المخاطر التي تم تحديدها في ذلك الوقت قد تحققت، أو بدأت تصبح ملموسة الآن».
وأضاف: «استناداً إلى التقييم العام للتضخم والنمو، أعتقد أن القضية من أجل مزيد من خفض الفائدة في اجتماع أبريل قد تعززت بوضوح».
وكان رين قد صرَّح الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يخفض أسعار الفائدة في أبريل إذا استمر التضخم في التحرك وفقاً لتوقعاته، وأن مزيداً من التيسير النقدي سيُساعد في الحفاظ على نمو الأسعار على المسار الصحيح.
وقال: «كنت قد تبنيت هذا الرأي سابقاً، ولكن الأسبوع الماضي عزَّز هذا الرأي؛ حيث يبدو أن التضخم يستقر حول الهدف، في حين ضعُفت توقعات النمو نتيجة حرب التجارة».
