تقدم منظمات دولية دعماً للمزارعين اليمنيين لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، وتوجيه المجتمعات المحلية إلى الاعتماد على نفسها في توفير متطلباتها المعيشية، وفي مقابل ذلك تتسبب ممارسات الجماعة الحوثية في إلحاق الضرر بالفلاحين وتكبيدهم خسائر كبيرة.
ويذكر البنك الدولي أنه يقدم مساعدات للمزارعين اليمنيين من أجل ابتكار طرق لإنتاج الغذاء لأنفسهم ولمجتمعاتهم، على الرغم من العقبات الكثيرة التي تواجههم في إطار المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية، مثل نظام الري بالتنقيط الذي يستخدم كميات أقل من المياه، وشبكات المظلات لحماية المحاصيل، ومولدات كهربائية، وأسمدة.
وإلى جانب المستلزمات الضرورية التي يقدمها البنك الدولي من أجل أن يتكيف المزارعون مع الظروف المناخية المتغيرة؛ يقدم البنك الدولي تدريبات على الممارسات الزراعية السليمة أثرت، كما جاء على موقعه أخيراً، بشكل كبير على زيادة إنتاجية المحاصيل وسُبل الرزق.
وعدّ جهود المزارعين اليمنيين بالغة الأهمية، حيث يواجه ملايين الناس الجوع على نحو مستمر، ويتضمن نهج البنك الدولي في اليمن، تقديم يد العون والمساعدة على الفور للسكان، مثل التحويلات النقدية والمساعدات الغذائية، فضلاً عن الاستثمارات الأطول أجلاً لبناء خدمات وأنظمة قادرة على الصمود.
ووفقاً للبنك، فإن مساعداته منذ عام 2016 تزيد على 3.7 مليار دولار، في شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية، للمساعدة في تحسين الأحوال المعيشية للسكان في اليمن، في إطار شراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية.
الربط بين سلاسل الإنتاج
يعاني 17.4 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وتظل معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في اليمن من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يحتاج 1.3 مليون امرأة ذات حمل أو كانت مرضعة و2.2 مليون طفل دون الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد؛ وفقاً لبيانات برنامج الغذاء العالمي.
ويرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه وفي ظل هذه الظروف، «يمكن للتغييرات الصغيرة أن تحدث فرقاً كبيراً، وتمنح للناس القدرة على توفير الغذاء لأسرهم» بالشراكة معه والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، حيث عملت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر على دعم مربي الماشية أصحاب الحيازات الصغيرة.
وبدأت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بنهج جديد للجمع بين أطراف سلسلة القيمـة الغذائية مـن مربي الماشية إلى الأطباء البيطريين، ومن الوسطاء إلى المصنع، في محاولة لتقديم مزيد مـن الدعم لمن هم في أمـسّ الحاجة إليه، في مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ ومواجهة فيروس «كورونا» كما جاء في وثيقة صدرت عن البرنامج الأممي.
ووفقاً للبرنامج، يتمحور هذا المشروع حول تحسين أصول الإنتاج والاستثمار في منتجي الأغذية المحليين عن طريق دعم سلال التوريد والموردين، والأنشطة ذات القيمة المضافة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن، ولا يقتصر عمل المشروع على دعم الأفراد فحسب؛ بل يتضمن إنشاء سلاسل غذائية مستدامة ومرنة تفيد المجتمع والاقتصاد.
وتلعب المرأة اليمنية دوراً محورياً في المجتمعات الريفية، كما يشير البرنامج، حيث تحافظ على الأمن الغذائي للحيلولة دون حصول مجاعات أو تفشي سوء التغذية، وتسهم النساء في بناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية من خلال إدارتهن للأراضي الزراعية، وتعلمهن أفضل الممارسات في استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية للاعتناء بمحاصيلهن.
كما تعتمد المجتمعات على النساء لتربية الماشية وإنتاج اللحوم والحليب والسمن والبيض والعسل مما يسهم في الحد من الفقر وخلق فرص العمل، وكل ذلك يساعد على ضمان توفر ما يكفي من الغذاء لأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.
ويربط المشروع مربيات الماشية بالجهات الوسيطة التي تقدم دعماً إضافياً، مثل دورات التدريب على كيفية تربية الماشية ورعايتها وتسمينها وتهيئة الحظائر بشكل نموذجي، إلى جانب العلف، كما يركز على دعم الأطباء البيطريين المحليين كونهم يلعبون دوراً بالغ الأهمية في الحفاظ على المواشي، ورفع معدل إنتاجيتها من الحليب.
وتكفل المشروع بتقديم الدعم المالي اللازم لدعم أصول الإنتاج عبر منح تماثلية، مثل تقديم نصف تكلفة إنتاج الأعلاف للمصانع التي تتحمل باقي التكلفة، ما أدى إلى مضاعفة كميات العلف.
ممارسات إفقار حوثية
في موازاة ذلك تواصل الجماعة الحوثية فرض جبايات وإتاوات متعددة الأسماء على المزارعين اليمنيين في مناطق سيطرتها، واتخاذ إجراءات تتسبب في إرهاقهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.
وأجبر قادة في الجماعة المزارعين في عدد من المديريات على التخلي عن كميات من محاصيلهم لصالح دعم المقاومة الفلسطينية، حسب مزاعم الجماعة، وأعلنت الجماعة عبر وسائل إعلامها تسيير قوافل مساعدات عينية إلى المقاومة في قطاع غزة، بينما تحدثت مصادر محلية عن استيلاء الجماعة عن كميات كبيرة من محصول الزبيب لتلك القوافل.
ومن جهة أخرى، اشتكى مزارعو التفاح في عدة مناطق من احتجاز الشاحنات المحملة بمحاصيلهم في منافذ عدد من الأسواق والمدن الرئيسية لأوقات طويلة ما تسبب بتلف المنتجات قبل وصولها إلى الأسواق.
ووفقاً لمصادر زراعية؛ احتجزت الجماعة الحوثية أكثر من ثلاثين شاحنة محملة بالتفاح قادمة من عدة محافظات، ولم يسمح إلا بدخول التفاح القادم من محافظة صعدة، وفي مقابل ذلك تمتلئ الأسواق بالتفاح الإيراني؛ حسب المصادر نفسها.
ومنعت الجماعة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي المزارعين في سهل تهامة، غرب البلاد، من توسيع زراعة الموز وحظرت تصديره، في قرار تسبب في غضب المزارعين ومخاوفهم من تأثيره على مهنتهم وحياتهم المعيشية.
وإذ بررت الجماعة هذا القرار بأن الموز يستهلك كثيراً من المياه، ويستحوذ على مساحات زراعية كبيرة، وتتم زراعته على حساب محاصيل أخرى، يخشى مزارعو الموز أن يكون الغرض من ذلك إتاحة الفرصة لعدد من قادة الجماعة ورجال الأعمال الموالين لها لاستيراد وتسويق الموز من الخارج، ما قد يؤثر عليهم ويتسبب في إفقارهم.
