دفن دفعة من الجثامين المجهولة يزيد الشكوك حول تصفيات حوثية

تقارير تتهم الجماعة بخطف ألف مدني خلال عامين سابقين

عملية دفن جماعي في صنعاء لجثث زعم الانقلابيون أنها لمجهولي الهوية (إعلام حوثي)
عملية دفن جماعي في صنعاء لجثث زعم الانقلابيون أنها لمجهولي الهوية (إعلام حوثي)
TT

دفن دفعة من الجثامين المجهولة يزيد الشكوك حول تصفيات حوثية

عملية دفن جماعي في صنعاء لجثث زعم الانقلابيون أنها لمجهولي الهوية (إعلام حوثي)
عملية دفن جماعي في صنعاء لجثث زعم الانقلابيون أنها لمجهولي الهوية (إعلام حوثي)

بالتوازي مع تصعيد الجماعة الحوثية لجرائم الخطف والإخفاء القسري للمدنيين في مناطق سيطرتها، أعلنت الجماعة دفن دفعة جديدة من الجثث مجهولة الهوية في محافظة الحديدة حديثاً، وسط شكوك حول أعمال تصفية وإعدامات تقوم بها الجماعة بحق المعتقلين في سجونها.

وسائل إعلام حوثية كشفت تنفيذ عملية دفن شملت 88 جثة في الحديدة، وادّعت النيابة الخاضعة لها أن عملية الدفن الجماعية تمت بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ إذ كانت هذه الجثث متحفظاً عليها في ثلاجة مستشفى الثورة العام بالمحافظة.

قبر جماعي لمتوفين يمنيين يزعم الحوثيون أنهم مجهولو الهوية (إعلام حوثي)

ورجح محامون وحقوقيون في صنعاء أن تكون تلك الجثث التي تم دفنها على يد الجماعة تعود لمختطفين تمت تصفيتهم داخل سجون ومعتقلات الجماعة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت عن دفنها منذ مطلع هذا العام لما يربو على 104 جثث لمجهولي الهوية، منها 53 جثة مجهولة في صنعاء بمنتصف مارس (آذار) 2023، و89 جثة أخرى في الحديدة وذمار تم الإعلان عن دفنها بأواخر مايو (أيار) 2023.

وعوضاً عن تسليم الجماعة جثامين بعض المخطوفين والمعتقلين ممن قضوا تحت التعذيب في سجونها إلى عائلاتهم خوفاً من المطالبة بإخضاعهم للتشريح الجنائي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء مقتلهم، تلجأ في كل مرة إلى القيام بعمليات دفن جماعي للجثث بزعم أنها لأشخاص مجهولي الهوية.

وتفيد مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن مواصلة الانقلابيين عمليات الدفن بمناطق سيطرتهم للجثث التي يزعمون أنها لمجهولين، تأتي من أجل إفراغ ثلاجات الموتى بالمستشفيات الحكومية في المحافظات التي هي تحت سيطرتهم لعناصرهم الذين يُقتلون أثناء المواجهات المتقطعة مع القوات الحكومية عند خطوط التماس.

يتهم حقوقيون يمنيون الجماعة الحوثية بتصفية معتقلين في السجون (إعلام حوثي)

وأثارت عملية الدفن الأخيرة للجثث المجهولة في محافظة الحديدة تساؤلات بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان؛ إذ أكد الناشطون أن تكرار دفن العشرات من تلك الجثث المجهولة في مناطق تحت سيطرة الجماعة يُعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الضحايا ولأسرهم الذين لا يعرفون شيئاً عن مصيرهم.

واتهم الناشطون جماعة الحوثي بمواصلتها محو آثار جرائمها ضد مئات المعتقلين الذين توفوا جراء التعذيب في سجونها، وقيامها بحفر قبور جماعية للعشرات منهم في مناطق تحت سيطرتها.

ألف مدني مختطف

أفادت تقارير حكومية سابقة بمقتل مئات المختطَفين والمخفيين قسراً تحت التعذيب في سجون الجماعة الحوثية طيلة تسع سنوات منصرمة، في حين وثقت تقارير حقوقية أخرى تعرّض ما يزيد على ألف مدني بينهم نساء وأطفال للاعتقال والخطف على يد مشرفي الجماعة في العامين الماضيين.

ورصدت رابطة «أمهات المختطفين» في تقريرها السنوي تعرّض أكثر من 442 مدنياً للاختطاف والاعتقال كان أغلبهم على يد جماعة الحوثي خلال العام الماضي في ثماني محافظات تحت سيطرتها هي: صنعاء، وتعز، والحديدة، وذمار، وإب، وحجة، وعمران، وصعدة.

كما وثق تقرير آخر سابق للرابطة نفسها تعرّض قرابة 586 مدنياً للاختطاف والاعتقال العام قبل الماضي، منهم 422 أقدمت الجماعة عبر حملات مداهمة على اختطافهم، بينهم نساء وأطفال من مناطق متفرقة تخضع لسيطرتها.

مكتب النائب العام الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة المختطفة صنعاء (فيسبوك)

وسبق للجماعة الحوثية أن أقرّت، العام قبل الماضي، بوجود 715 جثة مجهولة الهوية في عدد من المشافي الحكومية في مناطق تحت سيطرتها.

ونفذت الجماعة في عام 2020 ثلاث مراحل دفن لأكثر من 232 جثة، من أصل 715 جثة في صنعاء ومحافظتي الحديدة وذمار، وادّعت أنها لأشخاص مجهولي الهوية.

واتهمت منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري» الجماعة الحوثية بقتل المختطفين تحت التعذيب وإخفاء جثثهم.

وطالبت المنظمة بتحقيق دولي في دفن الجماعة مئات الجثث مجهولة الهوية.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.