«جثث مجهولة» تثير الشكوك حول إعدامات حوثية للمعتقلين

الانقلابيون قرروا دفنها جماعياً في إحدى مقابر صنعاء

جانب من عملية الدفن الجماعي في صنعاء لجثث زعم الانقلابيون أنها لمجهولي الهوية (إعلام حوثي)

مع تصاعد الاتهامات للميليشيات في اليمن بقتل المختطفين والمخفيين قسراً تحت التعذيب، وإخفاء جثثهم لفترات ثم القيام بعمليات دفن جماعية لها بمحافظات عدة تحت سيطرتها، أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام قليلة ماضية دفن عشرات الجثث في مقابر جماعية في صنعاء زعمت أنها «مجهولة الهوية».
وادّعت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن النيابة العامة الخاضعة للميليشيات في صنعاء دشنت بالتنسيق مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، ما وصفته بالمرحلة الأولى لدفن 28 جثة لمجهولين.
وفي حين لم تفصح وسائل إعلام الميليشيات عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بهوية تلك الجثث، كشف مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود 3 جثث لإناث من مختلف الأعمار من أصل 28 جثة، حيث حرصت الميليشيات قبل عملية الدفن على وضع الجثث التي ادعت أنها مجهولة الهوية داخل أكياس محكمة الإغلاق حتى لا يتعرف عليها أي من الجهات المشاركة في عملية الدفن.
وبحسب إعلام الجماعة، ستعقب المرحلة الأولى من دفن الجثث المجهولة مراحل أخرى جديدة ضمن خطة شاملة لدفن بقية الجثث التي لا تزال تعج بها منذ سنوات ثلاجات الموتى في مستشفيات العاصمة وغيرها.
ووسط الاتهامات الموجهة للجماعة بمواصلتها محو آثار جرائمها ضد مئات المعتقلين الذين توفوا جراء التعذيب في سجونها، توقع محامون في صنعاء أن تكون بعض تلك الجثث «لمختطفين مدنيين من الجنسين لقوا حتفهم تحت التعذيب وشُوهوا بحيث يصعب التعرف عليهم، لذا تم دفنهم بزعم أنهم مجهولو الهوية».
إلى ذلك، تكهنت مصادر حقوقية بأن بعض الجثث قد تعود لحوثيين قُتلوا سابقاً في الجبهات ولم يتم التعرف على هويات أصحابها أو ملامحهم، حيث شهدت ثلاجات الموتى في المشافي الحكومية في مناطق الميليشيات منذ سنوات ما بعد الانقلاب ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الجثث مجهولة الهوية.
وفي حين أثارت عملية دفن الجماعة الجثث المجهولة تساؤلات الناشطين وشكوك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، أكد حقوقيون في صنعاء أن أقبية الميليشيات لا تزال حتى اللحظة تشهد ارتكاب جرائم تعذيب وحشية بحق مختطفين ومعتقلين في عديد من المناطق تحت قبضتها.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه تقارير حكومية مقتل أكثر من 300 مختطف ومخفي قسراً تحت التعذيب في أقبية الجماعة خلال سبع سنوات ماضية من عمر الانقلاب.
وكان ناشطون ومنظمات حقوقية محلية اتهموا في أوقات سابقة الميليشيات بحفرها قبور جماعية لعشرات المدنيين ممن قضوا تحت التعذيب في معتقلاتها، بينما زعمت الميليشيات أكثر من مرة أنها جثث تعود لمجهولين، وموجودة في ثلاجات المستشفيات الخاضعة لها في عدد من مدن سيطرتها.
وسبق للجماعة المدعومة إيرانياً أن دشنت في 2020 ثلاث مراحل دفنت فيها 232 جثة من أصل 715 جثة في صنعاء العاصمة ومحافظتي الحديدة وذمار، وادّعت أنها لمجهولي الهوية.
‎وفي التاسع من مارس (آذار) من العام ذاته، أطلقت الميليشيات المرحلة الأولى من دفن الجثث المجهولة، وذلك بالتزامن مع بدء تفشي «كوفيد - 19»، حيث دفنت خلالها نحو 67 جثة مجهولة في محافظة الحديدة.
وفي مايو (أيار)، دفنت 90 جثة كمرحلة ثانية في عدد من مناطق سيطرتها دون إعلان رسمي منها.
وفي أواخر يوليو (تموز) من العام نفسه، أطلقت الجماعة المرحلة الثالثة بدفن 40 جثة، قالت إنها كانت محفوظة في ثلاجة مستشفى الثورة في العاصمة صنعاء.
وكانت منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري» اتهمت في وقت سابق الجماعة بقتل المختطفين تحت التعذيب وإخفاء جثثهم.
وطالبت المنظمة، في بيان، بتحقيق دولي في دفن الجماعة مئات الجثث مجهولة الهوية، محملة الميليشيات مسؤولية حياة جميع المخفيين قسراً.
ودان البيان قيام الميليشيات بإجراءات دفن 715 جثة لمواطنين، كثير منهم كانوا معتقلين في سجونها.
وأكد دفن الجماعة 232 جثة بزعم أنها كانت محفوظة بثلاجات المشافي الحكومية تحت سيطرتها.
واستنكرت المنظمة قيام الصليب الأحمر بالمشاركة في دفن تلك الجثث، مؤكدة أن دفنها بتلك الطريقة يساعد الجناة الحوثيين على الإفلات من العقاب، والاستمرار في عمليات القتل الممنهج الذي يقومون به.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما حيال ما يقوم به الحوثيون من جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وجرائم تطهير عرقي.