قررت الحكومة اللبنانية تشكيل وفد وزاري يزور سوريا لمتابعة ملف النازحين برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ويضم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، وذلك ضمن سلة من القرارات والإجراءات اتخذتها في اجتماع عقد ظهر الاثنين.
وشملت تلك القرارات ضبط الحدود البرية والبحرية وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين.
وأخذت قضية النازحين السوريين حيزاً كبيراً من اجتماعات الحكومة، الاثنين، بعد فشله في الانعقاد صباحاً لعدم اكتمال النصاب، قبل أن تُعقد بعد الظهر، وتتخذ مجموعة قرارات في ظل المخاوف اللبنانية من التدفق المستجد عبر المسالك غير الشرعية مع سوريا.
وكلفت الحكومة وزير الخارجية بترؤس وفد تقنيّ للتواصل مع الجانب السوري حول أزمة النزوح، وما يترتب عليها، وأعطي مهلة إلى آخر الشهر لعرض نتائجها على الحكومة.
وكلفت الحكومة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعاون والتنسيق في ما بينها «لتوحيد الجهود، وتعزيز التدابير المُتخذة، لا سيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، وأيضاً إغلاق نقاط العبور غير الشرعية، ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة».
كما كلفتها بتكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية، واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.
ووفق مقررات الجلسة التي تلاها وزير الإعلام زياد المكاري، طلبت الحكومة من وزارة الداخلية أن يعمم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، لا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي...) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، والتشدد بتطبيق قانون السير.
كما كلفت الحكومة بأن تطلب من الجمعيات كافة لا سيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية، لا سيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.
وكلفت وزارة العدل بأن تطلب من النيابات العامة «التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة»، و«الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكوم عليهم السوريين وإبعادهم، مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة».
وتعد هذه الإجراءات الأكثر تفصيلاً، كونها قد شملت، إضافة إلى الوزارات المذكورة، وزارات أخرى مثل الصناعة والعمل والإعلام، وتسعى لتنظيم مشكلة النزوح السوري في ظل نقاشات سياسية حول الملف.
وصباحاً، لم تعقد جلسة الحكومة التي كانت مخصصة للبحث في قضية النزوح السوري لعدم اكتمال النصاب، ما أدى إلى عقد اجتماع تشاوري مع الوزراء الحاضرين وقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، بقرار من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وانتهى اللقاء بتوافق الجميع على توصيف ما يحدث بالخطر الوجودي، بينما أعلن بعده وزير الإعلام زياد المكاري أن العماد عون كشف عن أرقام كبيرة ومفاجئة في عدد النازحين السوريين.
وقال: «اعتمدنا على ضمير بعض الوزراء الذين يجب أن يكونوا موجودين... لا يجوز في أزمة وجودية من هذا النوع أن يقاطع بعض الوزراء الجلسات لأسباب سياسية للأسف»، مؤكداً في رده على سؤال، أنه يقصد بكلامه وزراء «التيار» المقاطعين لجلسات حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي.
وأضاف: «هناك آلاف النازحين السوريين من الشباب يدخلون لبنان، والجيش لا يمكنه ملاحقة ومتابعة هذا الموضوع وحده، هناك مشكلات لوجيستية ومادية كثيرة، وهناك مشكلات لها علاقة بتهريب الأشخاص، إضافة إلى العصابات التي تتحرك والقضاء الذي لا يقوم بواجباته، فالأمور معقدة بشكل لا يوصف، ولا يستخف أحد بهذا الأمر».
