المنظمة البحرية: مصير «صافر» وعائدات حمولتها لا يزالان محل تفاوض

الأمم المتحدة أكدت أن نقل النفط لا يعد نهاية الكارثة

فنيون يعملون على سطح الناقلة اليمنية العملاقة المتهالكة قبالة ساحل رأس عيسى (رويترز)
فنيون يعملون على سطح الناقلة اليمنية العملاقة المتهالكة قبالة ساحل رأس عيسى (رويترز)
TT

المنظمة البحرية: مصير «صافر» وعائدات حمولتها لا يزالان محل تفاوض

فنيون يعملون على سطح الناقلة اليمنية العملاقة المتهالكة قبالة ساحل رأس عيسى (رويترز)
فنيون يعملون على سطح الناقلة اليمنية العملاقة المتهالكة قبالة ساحل رأس عيسى (رويترز)

بالتزامن مع تأكيد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة استكمال نقل النفط الخام من خزانين مركزيين في الناقلة اليمنية المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البديلة، كشفت المنظمة البحرية الدولية أن مصير الناقلة المتهالكة وعائدات بيع حمولتها لا يزالان محل تفاوض، وتوقعت أن تنتهي المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ في سبتمبر (أيلول) المقبل.

مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر، ذكر في حسابه على «إكس»، أنه حتى الآن تم ضخ أكثر من 360 ألف برميل من الناقلة «صافر» إلى الناقلة البديلة «اليمن». وأكد أن عملية الضخ مستمرة وأن فرق العمل استكملت تفريغ خزانين مركزيين، وأن عملية الإنقاذ تسير على قدم وساق من قبل الفرق الهندسية والفنية بقيادة الأمم المتحدة من أجل وقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر ونزع فتيلها.

من جهتها، ذكرت المنظمة البحرية الدولية في تقرير حديث أن المفاوضات مستمرة لحل القضايا القانونية المتعلقة بإعادة التدوير الآمن للناقلة «صافر» وبيع نفطها في المستقبل.

وقالت المنظمة إنه بمجرد الانتهاء من عملية نقل كمية النفط الخام البالغة 1.1 مليون برميل من السفينة المتهالكة إلى السفينة الأخرى «ستكون الخطوة الحاسمة التالية هي تركيب نقطة إرساء متصلة بخط الأنابيب ليتم بعد ذلك ربط الناقلة الجديدة (اليمن) بهذه النقطة بأمان». وبينت أن الهدف من ذلك هو استكمال هذه الخطوة بحلول شهر سبتمبر حيث يتوقع أن يتدهور الطقس في المنطقة حينها.

تم نقل 360 ألف برميل من أصل 1.1 مليون برميل من خزان «صافر» للناقلة البديلة (الأمم المتحدة)

وبحسب المنظمة، فإن عملية نقل النفط التي بدأت في 25 يوليو (تموز) تنفذ على مدار 24 ساعة في اليوم، ومن المتوقع أن تستغرق العملية، نحو أسبوعين من الآن حتى تكتمل، وقالت إنها لعبت دوراً داعماً رئيسياً في المبادرة المنسقة من قبل الأمم المتحدة والتي هدفت إلى منع تسرب النفط من هذه الناقلة الراسية قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر.

خطة طوارئ

المنظمة قالت إنها قدمت الدعم الفني وتعاقدت مع متخصص إدارة الأزمات ليكون في الموقع طوال مدة العملية، وذكرت أنه نظراً لأن عملية نقل النفط الخام من الناقلة المتهالكة تنطوي على مخاطر، فقد وضعت خطة طوارئ واسعة النطاق، وكجزء من هذه العملية، ساعدت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ترتيب شراء وتشغيل معدات متخصصة للتعامل مع الانسكاب النفطي المحتمل للتخفيف من آثاره، كما تبرعت بالمعدات اللازمة لذلك.

وطبقاً لتقرير المنظمة، فإنها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في عام 2019 خطة إنقاذ «صافر»، دعمت جهود خطة الطوارئ الهادفة إلى تعزيز التأهب للتخفيف من الآثار البيئية للانسكاب النفطي المحتمل، وقدمت المدخلات الفنية والدعم لبرنامج الأمم المتحدة بشأن المسائل ذات الصلة بـ«الخطة التشغيلية». وتوقعت أن تكلف المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ، بما في ذلك عملية الإزالة وإعادة التدوير الآمن للناقلة «صافر»، 19 مليون دولار أميركي إضافي.

العملية تسير بشكل جيد

من جهتها، ذكرت شركة «بوسكليس» التي تعاقدت معها الأمم المتحدة لتنفيذ عملية الإنقاذ في آخر تحديث لها، أن عملية نقل النفط الخام من الناقلة «صافر» تسير بشكل جيد وستستغرق أسبوعين.

وقالت إنها عملت على إنزال المضخات الهيدروليكية في كل خزان من خزانات الناقلة «صافر»، وإنه خلال عملية النقل هذه تم توفير الغاز الخامل للحفاظ على الهواء داخل الخزانات عند مستويات آمنة أثناء التشغيل.

يتوقع أن تنتهي عملية نقل النفط الخام من «صافر» اليمنية خلال أسبوعين (الأمم المتحدة)

الشركة الهولندية أوردت أنه بمجرد نقل كل النفط القابل للضخ من الناقلة «صافر»، ستتبقى طبقة من الزيت الكثيف في قاع الخزانات، وسيتم إزالة هذه الطبقة بواسطة آلة تنظيف الرش المتنقلة، والتي ستقوم بتنظيف الخزانات من الداخل في عملية من المتوقع أن تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أيضاً.

ووفق تفاهمات سابقة بين الأمم المتحدة وكل من الحكومة اليمنية وجماعة «الحوثي» الانقلابية، يفترض أن تذهب عائدات بيع كمية النفط الخام لصالح بند رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة، المقطوعة منذ نهاية عام 2016، لكن هذه التفاهمات حدثت قبل انقلاب الحوثيين على اتفاق استوكهولم بشأن تخصيص عائدات موانئ الحديدة لصالح هذا البند؛ إذ قاموا بالاستيلاء على جزء كبير من المبلغ الذي وضع في الحساب البنكي الذي يشرف عليه مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن.

وبحسب ما قاله مسؤول في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، فإن التفاهمات التي تمت خلال تلك الفترة تضمنت أيضاً مقترحاً بتقاسم عائدات بيع هذه الكمية بالمناصفة بين الحكومة والجماعة الانقلابية، لكن التطورات التي حدثت طوال السنوات الأربع الأخيرة وقرصنة الحوثيين للحساب البنكي الخاص بعائدات موانئ الحديدة، أوجدت وقعاً جديداً، وأن اللجنة المكلفة بملف الناقلة «صافر» تناقش هذا الأمر مع الجانب الأممي، وأنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بهذا الخصوص.

نقل النفط لا يعني نهاية العملية

من جانبه، قال ديفيد غريسلي منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم في اليمن، إن «استكمال نقل النفط يعني تفادي أسوأ كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية». وأفاد غريسلي بأن نقل النفط ليس نهاية العملية، مشيراً إلى خطوات أخرى حاسمة يتوجب القيام بها. وأضاف: «تشمل الخطوات الحاسمة التالية تسليم وتركيب عوامة (مرساة كالم)، وهي عوامة متصلة بخط الأنابيب الذي سيتم ربط السفينة البديلة به بأمان، يجب أن يتم هذا بحلول سبتمبر، ونحتاج إلى القيام بذلك في هذا الإطار الزمني؛ لأن الطقس يصبح أكثر صعوبة بعد تلك الفترة».

ورغم أن عملية من هذا النوع لنقل النفط عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر المستمرة، بحسب ديفيد غريسلي، فإن الأمم المتحدة عملت على ضمان التخفيف من تلك المخاطر التي يتم مواصلة رصدها بحثاً عن المشكلات المحتملة، على حد تعبيره. وأضاف في إفادة لمجلس الأمن: «لدينا روح فريق جيدة للغاية هنا للتعامل مع ذلك، فإذا كانت هناك أي مشكلات تطرأ، فستكون هناك استجابة سريعة جداً لذلك، لقد أنشأنا كجزء من هذا الفريق القوي لإدارة الأزمات ومقره الحديدة، وقمنا بتجميع الخبرات والمعدات اللازمة للاستجابة لأي حادث قد يحدث».


مقالات ذات صلة

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

العالم العربي جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

عقدت الحكومة اليمنية اجتماعاً استثنائياً لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولويتها وبرنامجها في الإصلاحات وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي 59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

كشف تقرير حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

وسّعت الجماعة الحوثية من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

تشكّل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب، وسط مساعٍ أممية للمساعدة.

محمد ناصر (تعز)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.