بينما كانت أزمات الوقود المتلاحقة تتسبب بمزيد من معاناة اليمنيين، انكشف مؤخراً جانب من فساد قطاع الوقود وغاز الطهي الذي يسيطر عليه الانقلابيون الحوثيون، في ظل شكوى وزير الجماعة في هذا القطاع من عدم تمكينه من الإشراف على صفقات الشراء والتوزيع والرقابة.
وفي تلميح للتنافس بين القيادات والأجنحة الحوثية، اشتكى القيادي أحمد عبد الله دارس المعين وزيرا للنفط والمعادن في حكومة الانقلاب غير المعترف بها من تهميشه وعدم السماح له والقطاع الذي يديره بمزاولة عملهم، أو تمكينهم من شراء الوقود والرقابة على عمليات الشراء والتسويق.
وذكر دارس خلال نقاش أمام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الخاضع للجماعة الحوثية أن صلاحية شراء النفط أو الغاز أُوْكِلت إلى شركات وتجار يعقدون صفقات الشراء مع الشركات الموردة، ويكتفي هو وإدارته بمتابعة وصول شحنات النفط وتحديد وضبط الأسعار والتوزيع والرقابة على عملية البيع في الأسواق الداخلية.
غير أن وثائق جرى تسريبها كشفت عن لجوء الدائرة التجارية في شركة النفط اليمنية التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون؛ إلى بيع الطن من النفط بمبلغ 500 دولار ورفضها عروضاً من شركات أخرى بـ250 دولارا، عبر شركة صرافة يملكها خمسة من كبار تجار النفط الموالين للانقلابيين.
ورغم أنه لم يتسنَ التأكد من صحة الوثائق؛ فإن مصادر أكدت أنه سبق للبرلمان الذي يديره الانقلابيون الحوثيون مناقشة عروض من شركات أجنبية لتوريد النفط لتوفير البنزين والديزل بأسعار لا تتعدى ما يعادل ستة دولارات للصفيحة سعة 20 لترا، إلا أنه تم رفض التعامل مع تلك الشركات.
وتفيد المصادر بأنه تم رفض عرض مماثل من أحد المستثمرين في قطاع الكهرباء ببيع الكيلوواط الواحد للمستهلك بمبلغ 66 ريالاً يمنياً (الدولار حوالي 530 ريالا في مناطق سيطرة الانقلاب) بسبب استثمار قيادات حوثية في هذا القطاع، حيث تبيع الكيلوواط بـ250 ريالا، مع فرضها عدادات كهرباء تم التلاعب بها لتزوير كمية الكهرباء المستهلكة وزيادة التكلفة على السكان.
وسبق أن اتهم فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي الميليشيات الحوثية بخلق ندرة مصطنعة للوقود لإجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وحصلوا على إيرادات رسمية من بيع الوقود خلال عام 2021 تقدر بنحو 132 مليون دولار.
تنصل من المسؤولية
من جهته، هاجم عضو في البرلمان الذي يديره الانقلابيون في صنعاء قطاع النفط والغاز الخاضع لسيطرة الانقلابيين، متهما إدارته بعدم الشفافية والوضوح في عملية شراء واستيراد الوقود، والتهرب من موافاة البرلمان بمضامين العقود ومحاضرها.
ورفض البرلماني أحمد سيف حاشد تصريحات القيادي الحوثي دارس، مشدداً على أن شركتي النفط والغاز التابعتين للقطاع الذي يديره دارس معنيتان بالرقابة على أسعار الشراء والتحميل ومتابعة الوصول وضبط التكاليف وعملية التوزيع والبيع، ومستغرباً من قدرتهما على احتساب التكاليف دون معرفتهما بأسعار الشراء وما تليها من تكاليف، بحسب مزاعم دارس.
وتساءل حاشد عن المعايير التي يجري بموجبها تحديد أسعار البيع للمستهلك، وكيفية تنفيذ الرقابة دون معرفة أسعار الشراء، ومن ثم تحديد الأسعار للمستهلك.
كما اتهم القيادات الحوثية بـ«انعدام الحياء والخجل» وبـ«التنصل من المسؤولية وسهولة اختلاق الأعذار والاستسهال». وقال: «لقد فقدوا ماء وجوههم من ثماني سنوات طوال، واليوم تصحّرت وأجدبت وجوههم، ولم تعد تبالي بخجل أو حياء أو ماء وجه».
وبين البرلماني الذي اشتهر بمناهضته لفساد الميليشيات الحوثية رغم موقفه المؤيد لها في الحرب؛ أن تقرير لجنة النفط في البرلمان يشير صراحة فيما يخص الوقود إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم يؤدِ دوره في الرقابة على أداء وأعمال ونشاط الجهات الحكومية والمخالفات والتجاوزات للقوانين واللوائح المنظمة لتلك الجهات.
غاز إيراني مكلف
في أواخر مايو (أيار) الماضي كانت الحكومة اليمنية حملت الميليشيات الحوثية مسؤولية التبعات المترتبة على منع دخول الغاز القادم من مأرب إلى مناطق سيطرتها، واستبدال المستورد الذي يباع بسعر أغلى به، ما يضاعف من الأعباء على سكان تلك المناطق، منوهة إلى أن الغاز المحلي كان يباع في مناطق سيطرة الميليشيات بـ4500 ريال يمني للأسطوانة الواحدة، بينما يباع المستورد للشركات بـ 7200 ريال للأسطوانة.
وبحسب المصدر؛ فإن الميليشيات تهدف، من خلال استيراد الغاز الإيراني إلى زيادة إيراداتها من ناحية، وتقديم خدمة للنظام الإيراني بإيجاد سوق لإنتاجه من الغاز على غرار سوق النفط الذي تستورده منها منذ نحو عامين؛ لكن الكميات من إيران لا تكفي لتغطية السوق المحلية، بسبب قلة أعداد السفن الإيرانية وانخفاض سعتها التخزينية، وفي المقابل لا تكفي الخزانات والصهاريج التي تديرها الميليشيات لاستيراد كميات كبيرة عبر موانئ الحديدة.
ولجأت الميليشيات إلى تسهيل وتسريع إجراءات تسويق وبيع ما يتم استيراده من الغاز الإيراني، بعكس ما يجري عند بيع الغاز المحلي الذي يحتاج حصول السكان عليه إلى إجراءات طويلة ومعقدة، وتستخدمه الميليشيات حاليا لتغطية العجز، مع استمرارها بالتعقيدات نفسها لإجبار المستهلك على تفضيل المستورد رغم فارق السعر بينهما.
وعدّ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، النفط الإيراني المهرب إلى ميلشيات الحوثي جزءاً من مصادر ثروة القيادات الحوثية، مقدراً عائدات الوقود في مناطق سيطرتها بأكثر من 19 مليون دولار شهرياً، بعد إنشائها قرابة 30 شركة نفطية، تتبع قيادات من الصف الأول، وتمتلك صلاحيات حصرية في الاستيراد عبر ميناءي الحديدة والصليف.
وطبقاً لتقرير نشره المركز في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ تنشط هذه الشركات في استيراد الوقود عبر شركات واجهة وشركات وسيطة، وبلغ حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى مناطق سيطرة الميليشيات بين أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2021 نحو 10 آلاف طن يومياً، ما يمثل نحو 65 في المائة من الوقود المستورد.
