الحوثيون يعاقبون السكان برفع أسعار غاز الطهي 70 ‎%‎

الجماعة منعت دخول الشحنات القادمة من مأرب

يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (روتيرز - أرشيفية)
يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (روتيرز - أرشيفية)
TT

الحوثيون يعاقبون السكان برفع أسعار غاز الطهي 70 ‎%‎

يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (روتيرز - أرشيفية)
يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (روتيرز - أرشيفية)

رفض أحمد الذي يسكن في مدينة إب أخذ حصته من غاز الطهي بسبب رفع الحوثيين سعر الأسطوانة بنسبة تزيد على 70 في المائة، بعدما قاموا بمنع مقطورات الغاز من العودة إلى محافظة مأرب لنقل الحصة المقررة من غاز الطهي للمناطق الواقعة تحت سيطرتها، بغرض زيادة مواردهم المالية وفق ما أكدته شركة الغاز الحكومية.

يشرح الرجل أسباب قراره ويقول إن الأسطوانة من الغاز المحلي كان سعرها لا يزيد على 4500 ريال يمني (الدولار حوالي 550 ريالا يمنيا) بينما يمنع الحوثيون وصوله الآن، ويقومون ببيع الكمية التي يستوردها تجارهم بسعر بين 7200 إلى 7600 ريال، مضافا إليه مبلغ ألف ريال أجور نقل، والوقوف في طابور لمدة ساعة، على أن يعود لتسلم الأسطوانة بعد أسبوع من دفع المبلغ، ويقول إن هذه الحصة تصرف كل شهرين.

وفي حين يقول أحمد إنه سوف يقوم بتعبئة أسطوانته من المحطات التجارية بسعر 8 آلاف ريال ويوفر على نفسه عناء الانتظار والذهاب والعودة، يؤكد عبد الله وهو أحد سكان صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين رفعوا أسعار الغاز بشكل جنوني وغير مبرر حيث كانت الأسطوانة تباع بسعر 4500 لكن سعرها في العاصمة يتجاوز الآن مبلغ 7200 ريال يمني.

يذكر أن هذه الكمية استوردها التجار الذين يدعمون الجماعة التي يحتكر أتباعها تجارة الوقود بشكل كامل منذ بداية الحرب، وبعد أن أوقفوا نشاط الشركات التي كانت تعمل في هذا الجانب طوال العقود الأربعة الماضية.

ويضيف أن الناس كلها تعرف أن سبب هذه الزيادة هو رد الجميل للتجار وزيادة الدعم الذي يقدمونه للجماعة، بعد أن تكدست هذه الكمية المستوردة في الأسواق وزيادة الجانب الحكومي الكمية المخصصة لمناطق سيطرة الحوثيين، مؤخرا.

ويبين عبد الله أن الجماعة الحوثية كانت استوردت كمية كبيرة اعتقادا منها أنها ستتمكن من بيعها خلال شهر رمضان حيث يزيد استهلاك السكان، لكن زيادة إنتاج الشركة اليمنية للغاز أفشل ذلك المخطط، ولهذا أقدمت على منع دخول غاز الطهي المنتج محليا حتى تتمكن من بيع تلك الكمية.

يمنيون يصطفون في طابور للحصول على حصتهم من غاز الطهي (فيسبوك)

هذه الزيادة في سعر غاز الطهي، ترافقت وتأكيد مصدر مسؤول في غرفة العمليات المشتركة للغاز أن ميليشيا الحوثي أقدمت منذ أكثر من أسبوعين على إغلاق المداخل البرية للمحافظات والمدن التي تسيطر عليها ومنعت دخول المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي من الشركة اليمنية للغاز (صافر) ومقرها في مأرب غير مكترثة بمعاناة نحو 25 مليون مواطن في تلك المحافظات، بعد أن حولتها سجنا مفتوحا يمارس فيه كل أساليب القمع وأنواع الظلم.

مضاعفة الأعباء

أفاد تصريح وزعته الشركة بأن الميليشيات قامت بمنع دخول المقطورات من مداخل محافظة الجوف والمحملة بمادة الغاز المحلي المصدر من صافر الذي يباع للسكان بالمحافظات التي تقبع تحت سيطرتها بمبلغ 4500 ريال للأسطوانة الواحدة واستبدلت به الميليشيا الغاز المستورد عبر ميناء الحديدة الذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال للأسطوانة الواحدة.

الشركة الحكومية وصفت الخطوات التي أقدم عليها الحوثيون بأنها تهدف «لإثراء قيادات ومشرفي الميليشيا على حساب مضاعفة الأعباء على أبناء الشعب الصابر الذي عبثت بكل مقدراته وتفننت الجماعة بكل الأساليب من أجل تجويعه بعد أن نهبت مرتباته خلال سنوات الحرب».

ورأت الشركة أن ذلك «تأكيد على سعي الميليشيات ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب لمشروعها الطائفي».

شركة الغاز اليمنية حملت ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي إلى المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها ودعت إلى «وقف المتاجرة بمعاناة الشعب وخدماته الضرورية والأساسية».

يمنيان ينامان في طابور بصنعاء انتظاراً للحصول على أسطوانة غاز منزلي (فيسبوك)

الشركة طالبت السلطات المحلية في تلك المحافظات بالتحرك العاجل لدى المجلس الرئاسي والحكومة والسير في خطوات عملية لرفع الظلم عن أبناء الشعب وإفشال هذا العمل الذي وصفته بـ«الإجرامي»، والعمل على إيقاف استيراد الميليشيات للغاز والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، لأنه أصبح مصدرا لتمويل الجماعة التي حولت فتح الميناء «من منحة إلى محنة أضافت أعباء أثقلت كاهل المواطن المغلوب على أمره».

البيان طالب المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية «بإدانة هذا الحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيون على السكان والتعسفات التي يمارسونها في منع تدفق المواد الأساسية والضغط عليهم لفصل الجوانب الإنسانية والخدمية عن دائرة وحسابات الحرب التي تشنها على الشعب للعام الثامن على التوالي ولا تزال».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.