وسط تحديات إقليمية مستمرة، واضطرابات تشهدها المنطقة، يتصدر «الأمن القومي» القطاعات المستهدفة بالشائعات، حسب تقرير حكومي مصري صدر الخميس.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره حول جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من العام الحالي، وسجل يوليو (تموز) أعلى معدل لانتشار الشائعات بنسبة 15 في المائة، يليه أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) بنسبة 14.5 في المائة لكل منهما.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استنكر تداول الشائعات، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف نهاية أغسطس الماضي، وقال: «مَن يتناول الشأن المصري في الإعلام المناوئ غير صادق، ومَن يتحدث بغير صدق أو يروِّج الشائعات بهدف خراب الأمة سوف يُحاسَب أمام الله، فلا يوجد دين يُقام بالخراب والفساد والدمار والقتل».
وأشار تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، إلى أن «الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية» سجلت قفزة خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 55.8 في المائة، مقارنة بـ15.7 في المائة خلال الربع نفسه من العام الماضي.
وأضاف أن قطاع الأمن القومي تصدر مؤشر الشائعات بنسبة 23.1 في المائة، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12 في المائة، ثم التعليم بنسبة 11.1 في المائة، والصحة بنسبة 9.1 في المائة، فيما سجل قطاع الطاقة نسبة 7.5 في المائة، والتموين نسبة 4.8 في المائة.
ولفت إلى أن قطاع الأمن القومي «يشمل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، وقضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي».
ورصد التقرير أبرز الشائعات المتعلقة بقطاع الأمن القومي التي تم توضيح الحقائق بشأنها في حينها، وشملت «مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، إلى جانب تداول ادعاءات بشأن استهداف جماعة الحوثيين سفينة (TIHAMA) أمام سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية».
وأشار التقرير أيضاً إلى «تداول تصريح منسوب إلى رئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة، وكذا مزاعم بشأن إصدار وزارة الداخلية قراراً بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد، واعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة تبلغ 3.6 مليار جنيه (أي 67 مليون دولار)، إلى جانب ادعاءات بشأن تعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات، وإضراب عدد منهم عن الطعام».
وأقامت مصر منذ فترة «مراكز إصلاح وتأهيل» في محافظات مختلفة.
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت وزارة الداخلية تنظيم «الإخوان» بنشر «شائعات» تتعلَّق بـ«مراكز الإصلاح والتأهيل»، مؤكدة أن جميع المراكز «تتوافر بها الإمكانات المعيشية والصحية اللازمة، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية».
وأبرز التقرير الحكومي، الصادر الخميس، عدداً من الشائعات المتداولة بالقطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية خلال الربع الثالث من العام الحالي، والتي تضمنت تداول ادعاءات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ضخمة ليست ذات جدوى، واستمرار الادعاءات بوجود مخاطر في أساسات ووحدات «محطة الضبعة النووية».
وأشار أيضاً إلى مزاعم بشأن تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير مقوماته الأساسية بما يؤدي إلى تراجع مستوى العملية التعليمية، وادعاءات حول عدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات، وكذا مزاعم بشأن انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
وقال مجلس الوزراء إنه في إطار جهود الدولة للتصدي للشائعات والحد من تداعياتها، «يضطلع المركز الإعلامي للمجلس بدور فاعل في متابعة وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أبرز القطاعات التي تتناولها، والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتفنيد المغلوط منها، بما يضمن إطلاع المواطنين على الحقائق بصورة دقيقة وموثوقة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة».
