أصدرت محكمة تونسية في وقت متأخر ليل الثلاثاء-الأربعاء، حكماً بسجن الصحافي البارز زياد الهاني، لمدة أربع سنوات، والقيادي البارز بـ«حركة النهضة» الإسلامية المنذر الونيسي لمدة تسع سنوات، في قضية ترتبط بتسريب تسجيلات صوتية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الألمانية.
وأُثيرت القضية في سبتمبر (أيلول) 2023، بعد تسريب تسجيلات نُسبت إلى المنذر الونيسي، الذي تولى آنذاك رئاسة الحزب مؤقتاً، بعد اعتقال زعيم الحركة راشد الغنوشي، أدت إلى وقفه بتهمة التآمر على أمن الدولة. لكنَّ الونيسي قال إن التسريبات الصوتية مفبركة.
كما أصدرت المحكمة أيضاً حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً في نفس القضية، ضد سياسيين وصحافيين خارج البلاد.
وكان الهاني، وهو صحافي عُرف بانتقاده الحاد للسلطة، قد خضع للتحقيقات في البداية بصفة شاهد حول مصادر معلوماته، بعد أن نشر تعليقات حول القضية، لكن السلطات وجهت إليه لاحقاً اتهامات بالامتناع عن الإبلاغ عن معلومات عن ارتكاب جريمة إرهابية أو احتمال ارتكابها.
ويقضي الهاني عقوبة أخرى منذ أبريل (نيسان) الماضي في قضية منفصلة.
وقالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إن الحكم الجديد ضد الهاني يعد «تصعيداً جديداً في استهداف الصحافيين، وضرب حرية الصحافة، في قضية كيدية تثير مخاوف جدية بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة». وطالبت بوقف الملاحقات القضائية التعسفية ضد الصحافيين، بسبب عملهم المهني أو آرائهم، واحترام سرية المصادر الصحافية وحمايتها من كل أشكال الانتهاك والضغط.
وسبق أن اعتُقل الهاني في مناسبتين؛ في 2023 و2024، وصدر ضده حكمان بالسجن، أحدهما ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، فيما قضى عقوبة ثانية لمدة أسابيع.
ومن بين التهم الموجهة إلى الهاني «تكوين وفاق إرهابي»، و«عدم الإشعار بجريمة إرهابية»، حسب محاميته.
ووفقاً لفريق دفاع زياد الهاني، فقد استُدعي الصحافي بدايةً بصفته شاهداً للتحقيق معه، بعدما تطرق إلى تلك التسجيلات خلال برنامج إذاعي، موضحاً أنه تواصل مع الأشخاص المعنيين للتحقق من صحتها.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، ثبتت محكمة الاستئناف عقوبة السجن لمدة سنة بحق الهاني في قضية أخرى، بعد انتقاده قضاة لإدانتهم «ظلماً» صحافيين.
وفي عام 2024، صدر بحق الهاني حكم مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر بعدما دعا إلى إقالة وزير التجارة السابق في برنامج إذاعي.
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، تندد منظمات حقوقية بتراجع الحريات في تونس. ويقبع العشرات من منتقدي الرئيس سعيّد حالياً خلف القضبان.
موريتانيا وألمانيا تبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلاقات التعاون التنموي والشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
أعلنت الحكومة الموريتانية أن الشعب هو وحده القادر على تعديل الدستور، نافية أن تكون هنالك أي مساعٍ من الحكومة أو الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لخرق الدستور...
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الحرب في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية للمنطقة.
«الشرق الأوسط» (دبي)
روسيا تزاحم المبادرات الأميركية والأممية للحل في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5334747-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
روسيا تزاحم المبادرات الأميركية والأممية للحل في ليبيا
بوتين مستقبلاً المنفي خلال زيارته العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء (رويترز)
سلطت مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في وقت متأخر الثلاثاء، الضوء على فرص تنشيط الدور الروسي في تسوية الأزمة الليبية، بالتزامن مع تزاحم المبادرات الدولية الرامية إلى تحريك العملية السياسية، وإعادة ترتيب المشهد الليبي.
دور روسيا المحتمل
بوتين الذي أكد استعداد بلاده للإسهام في «دفع العملية السياسية الليبية»، أعاد الحديث عن دور بلاده باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، وفق بيان للمجلس الرئاسي الليبي، الأربعاء، وهو ما يطرح تساؤلات حول حدود الدور الروسي المحتمل في ظل المبادرات الأميركية والأممية المتنافسة.
وبدا الرئيس الروسي خلال المباحثات، التي جرت بمقر الرئاسة الروسية «الكرملين»، حريصاً على تحديد أسس هذا الدور، وفي مقدمتها «الملكية الليبية الخالصة» للعملية السياسية، ومشاركة المؤسسات الدستورية، والتوصل إلى تسوية توافقية ومستدامة، وفق بيان المجلس الرئاسي الصادر الأربعاء.
بوتين والمنفي خلال لقاء في العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء (الرئاسي الليبي)
ويستبعد كيريل سيمينوف، الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، أن تكون لدى موسكو «مبادرة جديدة محددة المعالم وحاسمة» لتسوية الأزمة، غير أنه قال إنها «تفضل التحرك بمرونة وبراغماتية»، والتكيف مع المتغيرات الميدانية، بدلاً من طرح خطة تفصيلية بخطوات متتابعة.
وذهب سيمينوف في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن روسيا تسعى إلى ترسيخ حضورها السياسي والعسكري، والحفاظ على توازن علاقاتها مع الأطراف الرئيسية، بما يسمح لها بالتأثير في مسار التسوية، من دون الارتباط بمبادرة واحدة أو صيغة تفاوضية محددة.
وبحسب سيمينوف، فإن «موسكو تجمع بين دعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة، وممارسة نفوذها المباشر في مجريات التسوية، انطلاقاً من أهمية الشرعية الدولية بالنسبة إليها». لكنه رجح أن تعمل روسيا على التأثير في جهود المنظمة الدولية، بما يحفظ مصالحها الاستراتيجية.
أما من المنظور الليبي، فيرى المحلل السياسي السنوسي إسماعيل أن روسيا تضع في حساباتها المبادرة الأميركية التي يقودها بولس، مرجحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تركز تحركاتها الدبلوماسية على دعم جهود الأمم المتحدة وتوسيع نطاقها، لتشمل المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بما يتيح معالجة أوسع لجذور الأزمة.
مصافحة بين بوتين والمنفي في العاصمة الروسية موسكو (الرئاسي الليبي)
وربط إسماعيل هذا التوجه باحتمال رغبة موسكو في الحيلولة دون انفراد الولايات المتحدة بإدارة الملف العسكري، وضمان حضور أوسع للقوى الليبية في ترتيبات المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار الانقسام المؤسسي، وتباين مواقف الأطراف بشأن مستقبل السلطة والانتخابات.
وتتقاطع هذه الرؤية مع مواقف روسية سابقة داخل مجلس الأمن؛ إذ سبق أن دعا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى استمرار التنسيق تحت قيادة المنظمة الدولية، وإدماج مبادرات الوساطة الخارجية في إطار واحد، يمنع تشتت المسارات السياسية.
كما حذرت موسكو من أن استبعاد مؤسسات أو قوى ليبية مؤثرة من العملية السياسية قد ينعكس سلباً على الاستقرار طويل الأمد، وشددت على ضرورة أن تنبع القرارات الأساسية المتعلقة بمستقبل البلاد من حوار بين الليبيين أنفسهم.
شبكة مصالح
لا ينفصل التحرك الدبلوماسي الروسي عن شبكة المصالح التي راكمتها موسكو في ليبيا خلال السنوات الماضية؛ فالعلاقات مع قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر تمنحها نفوذاً ميدانياً، بينما تتيح قنوات الاتصال بطرابلس مجالاً للتحرك السياسي.
وبحسب سيمينوف، يعكس لقاء بوتين والمنفي «احتفاظ روسيا بقنوات اتصال رسمية مع طرابلس، بما يتيح لها موقع الشريك الدبلوماسي القادر على التواصل مع المعسكرين. ويمنحها هذا التوازن مساحة للمناورة، في ظل التنافس الدولي على التأثير في مستقبل ليبيا».
وفي السياق نفسه، رأى أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية بالأكاديمية الليبية، عارف التير، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن روسيا «ستتجه إلى الطرف الذي يحقق مصالحها»، مرجحاً أن يكون لدى حفتر في الشرق، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة في الغرب، قدرة أكبر على تلبية تلك المصالح.
الرئيس بوتين خلال مباحثاته مع المنفي والوفد المرافق له (أ.ب)
وقال التير إن القوى التي تمتلك أدوات القوة المالية والسياسية والعسكرية تظل الأكثر قدرة على جذب اهتمام الأطراف الدولية، في إشارة إلى أن الحسابات الروسية لن تتحدد بالاعتبارات الدبلوماسية وحدها، بل أيضاً بموازين القوى ومصالح موسكو المباشرة.
وتتحدث تقارير دولية منذ سنوات عن امتداد الوجود العسكري الروسي إلى مواقع جوية ليبية عدة، تشمل الخادم قرب المرج والجفرة والقرضابية، وتمنهنت وبراك الشاطئ، ومعطن السرة في الجنوب الشرقي، بما يوسع نطاق الحضور الروسي داخل البلاد.
وعلى الصعيد الداخلي، يرى إسماعيل أن الليبيين قد يتعاملون بإيجابية مع أي تحرك روسي، إذا أسهم في تحقيق مصالحهم السياسية ودفع التسوية إلى الأمام، مشيراً إلى أن المنفي يسعى بدوره للحصول على دعم موسكو لدور في المرحلة الانتقالية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوزير المكلف بالخارجية في غرب ليبيا الطاهر الباعور عقب مباحثات سابقة في موسكو (السفارة الروسية في ليبيا)
لكن التير يطرح قراءة أخرى للقاء؛ إذ يرى أن المنفي ربما يستهدف الحصول على دعم روسي في مواجهة المسار السياسي، الذي تمثله مباحثات «4+4».
ملف صحافي مسجون يُجدّد التوتر بين الجزائر وباريسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5334745-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D8%AC%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
الرئيس الجزائري مستقبلاً الاشتراكية الفرنسية سيغولين رويال في يناير 2026 (الرئاسة الجزائرية)
عاد الصحافي الرياضي الفرنسي المسجون في الجزائر، كريستوف غليز، إلى دائرة الضوء خلال اليومين الأخيرين، بمناسبة إعلان مرشحة انتخابات الرئاسة الفرنسية سابقاً، سيغولين رويال، عن زيارتها إياه في السجن، وطرح قضيته والمطالبة بالإفراج عنه في حفل الـ«بالون دور» العالمي، الذي نُظّم مساء الاثنين الماضي بلندن.
كشفت رويال عن زيارتها الصحافي في سجنه بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، خلال مشاركتها في مؤتمر عن فنون النقوش الصخرية، الذي نظم بمدينة جانت بجنوب البلاد، بين 20 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقالت رويال، التي تترأس «جمعية فرنسا - الجزائر»، خلال استضافتها الثلاثاء في «القناة الإخبارية الفرنسية الخاصة»، إنها تزوره «في كل مرة أذهب فيها إلى الجزائر... إنه بخير لأنه يتناول الطعام، لكن مدة سجنه طالت».
ويقضي غليز عقوبة بالسجن 7 سنوات في الجزائر منذ يونيو (حزيران) 2025.
سيغولين رويال مع الصحافي السجين كريستوف غليز (حسابها على إكس)
وعندما سُئلت عمّا إذا كان الإفراج عن الصحافي بات قريباً، أجابت سيغولين رويال: «لا يمكننا قول ذلك، لكن يجب أن نأمل هذا».
* انتقاد جمود العلاقات الثنائية
أوضحت رويال أن الصحافي الثلاثيني «لا يعارض النظام الجزائري»، في إشارة إلى جدل أثاره قطاع من الإعلام في بداية سجنه بشأن احتمال أن تكون مواقفه السياسية المفترضة من الحكومة الجزائرية هي سبب سجنه.
وتناولت رويال أزمة العلاقات الفرنسية - الجزائرية، التي لا تزال تراوح في مكانها، رغم محاولات عدة لإزالة التوتر جرت في فبراير (شباط) الماضي، بمناسبة زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الجزائر العاصمة. وقالت بهذا الخصوص: «هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن الدول التي تربطها بفرنسا مبادلات تجارية». وتابعت حديثها مستشهدة بألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي توجهت إلى الجزائر للحصول على النفط والغاز في بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أبرمت عقوداً في قطاع الصناعة مع الجزائر.
الصحافي الفرنسي كريستوف غليز (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
وأضافت رويال منتقدة: «الجميع يتفاهم مع الجزائر باستثناء فرنسا!»، واستشهدت في هذا السياق بمصنع «رينو» للسيارات في غرب الجزائر، الذي لا يزال مغلقاً، في حين أعلنت شركة «أوبل» الألمانية، التابعة لمجموعة «ستيلانتيس»، عن مشروع لإنشاء مصنع في الجزائر. وتساءلت: «هل هذا تصرف ذكي؟!».
يذكر أن رويال وصلت إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007، حيث ترشحت عن الحزب «الاشتراكي». وسعت إلى الترشح باسم حزبها للانتخابات المقررة العام المقبل، لكنها خسرت المنافسة في الاقتراع التمهيدي الذي نظمه الحزب.
وتسعى رويال منذ أشهر لانتزاع موافقة السلطات العليا في الجزائر على الإفراج عن غليز، وسبق أن التمست من الرئيس عبد المجيد تبون عفواً رئاسياً. كما يعود لها الفضل في نقله من سجن «تيزي ووزو»، الذي يبعد نحو 110 كيلومترات عن العاصمة، إلى سجن «القليعة» بالضاحية الغربية للعاصمة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في خطوة أوحت بقرب الإفراج عنه.
* خلفيات احتجاز غليز
تجدّد حضور كريستوف غليز في النقاش بمناسبة حفل «الكرة الذهبية»، الذي أُقيم في لندن مساء الاثنين الماضي، في لفتة خاصة تكريماً له.
فقبل الإعلان عن «أسماء (أفضل لاعب لكرة القدم خلال العام)»، وأمام ملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزيون حول العالم، عبّرت مقدمة الحفل، كيت سكوت، والنجم الفرنسي السابق تييري هنري، عن دعمهما الصحافي الرياضي.
ووفقاً للموقع الرسمي لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، فقد سعت هذه اللحظة الرمزية إلى تحويل أحد أكثر الأحداث مشاهدة في عالم كرة القدم إلى مناسبة للمطالبة بالإفراج عن كريستوف غليز، والدفاع عن حرية الصحافة.
حضور الصحافي غليز رمزياً في حفل «الكرة الذهبية» (مراسلون بلا حدود)
وغليز صحافي رياضي مستقل، تعاون مع مجلة «سو فوت» ومجموعة «سو برس» الإعلامية، التي تضم أيضاً مجلة «سوسيتي». ويركز عمله على الصحافة الرياضية، لا سيما تغطية الأندية وكرة القدم في فرنسا والخارج.
وفي مايو (أيار) 2024، سافر إلى الجزائر لإعداد تقرير صحافي عن نادي «شبيبة القبائل» العريق، بمدينة تيزي ووزو. وخلال إقامته بالمنطقة، أُلقي القبض عليه في 28 مايو (أيار)، قبل أن يخضع للرقابة القضائية لنحو عام.
وتجاوزت القضية إطار التغطية الصحافية الرياضية، بعدما وُجهت إلى غليز اتهامات تتعلق بـ«الإشادة بالإرهاب»، و«حيازة منشورات لأغراض دعائية من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية»، وفق صحافيين حضروا جلسة محاكمته التي جرت في 29 يونيو (حزيران) 2025، وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات، وهو الحكم الذي أُيّد في مرحلة الاستئناف بنهاية العام نفسه.
ووفق التقارير المنشورة، فإن القضية ترتبط بمقابلات أجراها غليز مع شخصيات لها صلات بـ«حركة تقرير مصير منطقة القبائل»، وهي حركة تصنفها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية منذ عام 2021، ورئيسها فرحات مهني يقيم في فرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.
وزير الداخلية الفرنسي مع نظيره الجزائري خلال زيارته الجزائر في فبراير 2026 (الداخلية الجزائرية)
وتذهب تقديرات في الأوساط السياسية الفرنسية إلى أن كريستوف غليز بات ورقة ضغط في مسار العلاقات بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، في قضية يُربط تطورها بملف موظف قنصلي جزائري موقوف لدى القضاء الفرنسي منذ نحو عام ونصف، للاشتباه في تورطه في اختطاف يوتيوبر جزائري؛ يقيم في فرنسا، تطالب الجزائر بتسليمه. ويرى أصحاب هذا الطرح أن رفض القضاء الفرنسي الإفراج عن الموظف القنصلي أسهم في تشدد الموقف الجزائري بشأن قضية غليز، واستمرار احتجازه.
تركيا تعرض مجدداً توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5334742-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
تركيا تعرض مجدداً توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر
من لقاء بين إردوغان والسيسي في أنقرة (أرشيفية - الرئاسة التركية)
أكدت تركيا، مجدداً، استعدادها لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر «يحقق المصالح المشتركة للبلدين»، بعدما أبدت القاهرة موقفاً حازماً بتجديدها رفض الاعتراف بمذكرة التفاهم التركية - الليبية لتحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة أواخر عام 2019، والتي صدق عليها مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية: «إن إقرار مذكرة التفاهم بشأن ترسيم المناطق البحرية، الموقعة بين بلادنا وليبيا من قبل مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، يُعد تطوراً مهماً يدعم نهجنا القائم على القانون الدولي ومبادئ الإنصاف، واحترام الحقوق والمصالح المشروعة للدول الساحلية المعنية».
وأضاف المسؤول التركي، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للمتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع، بشأن الاعتراضات على «مذكرة التفاهم» مع ليبيا، قائلاً: «نؤكد مجدداً استعدادنا لتوقيع اتفاقية ترسيم المناطق البحرية مع مصر بما يتماشى مع المصالح المشتركة... وتشير التقديرات إلى أنه في حال توقيع مصر على هذه الاتفاقية مع بلدنا، ستتمتع بمنطقة بحرية تزيد مساحتها عن 15 ألف كيلومتر مربع، مقارنةً باتفاقية محتملة مع اليونان».
وأكد أن «تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط في إطار القانون الدولي، والمساهمة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليميين».
حرص تركي على تطوير العلاقات
وجاءت تصريحات المسؤول التركي لتؤكد ما سبق أن صرح به وزير الدفاع يشار غولر، بشأن الاستعداد لتوقيع اتفاقية مع مصر ستضمن لها مساحة إضافية لمنطقتها البحرية في شرق المتوسط تبلغ 15 ألف كيلومتر مربع.
فيدان ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية التركية)
وجدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على هامش اجتماع أوروبي شرق أوسطي عقد في إسطنبول، الجمعة الماضي، وضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، رفض مصر القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على «مذكرة التفاهم» الموقعة مع تركيا، وقال: «لن تكون للمصادقة أي آثار قانونية بالنسبة لمصر».
ولم تبد تركيا أي تعليق سلبي تجاه الموقف المصري، سواء على المستوى الرسمي أو من خلال وسائل الإعلام، بما فيها المعارضة للحكومة، بخلاف ما حدث مع الأطراف الأخرى التي تبنت موقفاً مشابهاً لموقف مصر، وهي اليونان وقبرص وإسرائيل، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.
وعكس ذلك، حرص تركيا على الاستمرار في تطوير العلاقات مع مصر وتجنيبها أي أزمة جديدة، وهو ما انعكس في تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، عقب اجتماع الحكومة التركية، الاثنين الماضي، أكد فيها أن بلاده لا تسعى إلى إلحاق الضرر بأي طرف في شرق المتوسط، وأنها تدعو إلى الحوار مع جميع دول المنطقة، وستحافظ على علاقاتها مع جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا.
محاولات مع اليونان
وبعثت اليونان برسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقب التصديق على «مذكرة التفاهم» التركية - الليبية، أعادت فيها تأكيد اعتراضاتها على المذكرة، وأشارت إلى أن التصديق عليها «لا يُغيّر الوضع القانوني لها، ولا يُمكن أن يُنشئ التزامات قانونية جديدة على دول ثالثة، فضلاً عن تعارضها مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (لم توقع عليها تركيا)، وانعدامها من الأساس، بسبب الموقع الجغرافي للسواحل بين تركيا وليبيا».
لقاء بين إردوغان وميتسوتاكيس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024 (الرئاسة التركية)
وكشف وزير الخارجية، هاكان فيدان، في تصريحات أدلى بها في بروكسل، الأسبوع الماضي، عن عرض قدمه الرئيس إردوغان لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، لشراء الكهرباء من تركيا بدلاً من إنفاق أكثر من ملياري يورو من الأموال الأوروبية لجلب الكهرباء من مسافة ألفي كيلومتر إلى قبرص، في إشارة إلى «مشروع الربط البحري العظيم» الذي يقوم على مد كابل كهربائي تحت مياه البحر المتوسط للربط بين اليونان وقبرص، ثم إسرائيل، والذي تشترط تركيا الحصول على إذنها لتنفيذه.
وقال فيدان: «إن إردوغان أكد لميتسوتاكيس أنه من الأفضل أن تشتروا الكهرباء من تركيا التي تبعد عنكم 70 ميلاً فقط، كما يمكننا تزويدكم بالماء والكهرباء والغاز الطبيعي».
معادلة جديدة
أما بالنسبة لإيطاليا فقد وضعت المصادقة على «مذكرة التفاهم» التركية - الليبية، حكومتها أمام تداعيات سياسية واقتصادية وسط مخاوف من اتساع نفوذ تركيا في ليبيا، وتأثير ذلك على مصالحها في شرق المتوسط، ما دفع بعض الدوائر السياسية في روما إلى التساؤل «عما إذا كانت إيطاليا تسرعت في دعم المساعي الأميركية لتوحيد ليبيا على أساس تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي»، لافتة إلى أن هذا المسار «قد يعزز تقارب معسكر الشرق الليبي مع تركيا» التي تعد منافساً مباشراً لإيطاليا في البلاد، بعد أن عزز دعمها لخليفة حفتر، من نفوذ روسيا.
من لقاء فيدان مع نظيره الإيطالي أنطونيو تانياني على هامش اجتماع إسطنبول الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)
وطرحت تركيا إمكانية التفاوض مع مصر وإيطاليا وليبيا، في ظل حديث عن سعيها لإيجاد معادلة جديدة في شرق المتوسط، قد تقضي، حال نجاحها، على النموذج الذي سعت اليونان وإسرائيل وقبرص لترسيخه.
الكاتب والمحلل السياسي التركي، أحمد أردي أوزتورك، لفت إلى أنه «رغم اعتراضات القاهرة المُستمرة، فإن اتصالاتها المُباشرة المُتواصلة مع تركيا وليبيا، تُشير إلى أن الخيارات الدبلوماسية لم تُستنفد بعد».
ولفت إلى أن المباحثات الهاتفية بين رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس «حكومة الوحدة» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، السبت الماضي، والتي أكد فيها الأخير استعداده للتفاوض «بشأن مخاوف القاهرة المتعلقة بالولاية البحرية، ذات دلالة بالغة، كما ينبغي النظر في اقتراح وزير الخارجية فيدان إجراء محادثات بين تركيا ومصر وإيطاليا وليبيا، في هذا السياق».
وذهب أوزتورك إلى «أنه ليس هناك شيء مستبعد في سياق التطورات في شرق المتوسط، ولن يكون من المستغرب أن تغير اليونان وإسرائيل من توجهاتهما في مرحلة ما».
