رحيل مدير الديوان يعيد ترتيب أوراق السلطة في الجزائر

إبراهيم مراد وسيفي غريب أبرز المرشحين لخلافة «رجل الثقة» في الرئاسة

مدير الديوان بالرئاسة السابق مع الرئيس تبون وقائد أركان الجيش (الرئاسة)
مدير الديوان بالرئاسة السابق مع الرئيس تبون وقائد أركان الجيش (الرئاسة)
TT

رحيل مدير الديوان يعيد ترتيب أوراق السلطة في الجزائر

مدير الديوان بالرئاسة السابق مع الرئيس تبون وقائد أركان الجيش (الرئاسة)
مدير الديوان بالرئاسة السابق مع الرئيس تبون وقائد أركان الجيش (الرئاسة)

يرجّح متتبعون في الجزائر أن تنحصر أبرز الأسماء المطروحة لخلافة بوعلام بوعلام، مدير الديوان برئاسة الجمهورية وأحد المقربين من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي توفي أمس الاثنين، في كل من إبراهيم مراد وزير الدولة المكلف تفتيش مصالح الدولة والجماعات المحلية، والذي استُحدث له هذا المنصب بعد مغادرته وزارة الداخلية، والوزير الأول سيفي غريب.

وتأتي هذه التكهنات بعد أن أكدت الرئاسة الجزائرية أن رحيل بوعلام بوعلام (74 عاماً) كان بمستشفى في جنيف في سويسرا «حيث كان يتلقى العلاج، إثر إصابته بمرض عضال»، من دون أي تفاصيل أخرى تخص مرضه وملابسات وفاته.

مدير الديوان بالرئاسة رحل أمس الاثنين بمستشفى سويسري (الرئاسة)

وُلد بوعلام بوعلام في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 1952 بعين الصفراء بالغرب الجزائري. وكان قاضياً سابقاً، وشغل مناصب مهمة عدة في الدولة حتى عام 2019، كما كان عضواً في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد للسلطة بين عامي 2007 و2012.

ومنذ توليه رئاسة الجمهورية نهاية 2019، أسند عبد المجيد تبون جانباً مهماً من الملفات القانونية إلى القاضي السابق بوعلام بوعلام، الذي سرعان ما تحول إلى أحد أبرز رجال الثقة داخل الرئاسة. وبمرور الوقت، تعزز نفوذه ليصبح مديراً لديوان الرئاسة، وشخصية محورية في إدارة الملفات من خلف الكواليس، إلى درجة أن مجموعة من القرارات الرئاسية كانت تمر عبره. وسرعان ما أصبح أحد الموالين الذين لا غنى عنهم لرئيس الدولة.

كما كان بوعلام من بين الذين أسهموا في مراجعة عدة قوانين وتشريعات، كانت «ضرورية لاستقرار الدولة» في نظر الرئيس، بينما رأى فيها معارضون وحقوقيون خطوة إضافية لتضييق مساحات الحرية والعمل الديمقراطي.

غياب مريب

أثار غياب بوعلام بوعلام عن عدد من الأنشطة الرئاسية خلال الأشهر الأخيرة بعض التساؤلات، وكان آخر ظهور علني معروف له إلى 22 أبريل (نيسان) الماضي، عندما شارك في نشاط رسمي لرئاسة الجمهورية. وكان الرجل يُعد العقل المدبر للرئيس تبون، وهو ما يفسر أهميته داخل الفريق المحيط برئيس الدولة.

وعلاوة على ذلك، فتح غيابه المطول الباب واسعاً أمام الشائعات والتكهنات، حيث ذهبت قراءات سياسية إلى عَدِّه انعكاساً لتجاذبات وصراعات محتملة بين دوائر صنع القرار.

الوزير الأول سيفي غريب أحد أبرز المرشحين لمنصب مدير الديوان بالرئاسة (الرئاسة)

ولم تر الرئاسة ضرورة في إعلان شغور المنصب في الفترة الأخيرة، في وقت استمر فيه عمل الديوان الرئاسي بحضور إبراهيم مراد عدداً من الاجتماعات، وهو وزير الداخلية السابق، والوزير حالياً المكلف تفتيش المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية، حيث استُحدث هذا المنصب، وتولاه إبراهيم مراد خلال التعديل الحكومي الواسع، الذي أُعلن عنه في منتصف سبتمبر (أيلول) 2025. ويمثل هذا المنصب رتبة جديدة له، وهي ذات طابع رقابي واستراتيجي ملحقة بالرئاسة.

وقد أثار الحضور المتزايد لمراد في أنشطة رئاسة الجمهورية، خصوصاً خلال استقبال مسؤولين ووفود أجنبية، تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية حول ما إذا كان الرئيس تبون يهيئه لتولي مهام بوعلام بوعلام. ويكتسب هذا الاحتمال أهمية أكبر في ظل أنباء تداولت عن إمكانية تعيين بوعلام سفيراً للجزائر لدى فرنسا، حيث لا يزال منصب السفير شاغراً، في وقت تمر فيه العلاقات الجزائرية - الفرنسية بمرحلة من التوتر والحساسية.

ويقول مقربون من بوعلام إن تدهور حالته الصحية، ودخوله المستشفى في بلجيكا خلال ربيع العام الماضي دفعاه إلى الحد من نشاطه، قبل أن ينتقل إلى فيلته في وهران بغرب الجزائر.

وبحسب متتبعين، لم يكن بوعلام بوعلام مجرد مستشار في الرئاسة، بل اضطلع بمهام حساسة، من بينها متابعة الملفات والتحقيقات المرتبطة بالتعيينات في المناصب والمسؤوليات العليا. وبوفاته، يكون الرئيس تبون قد فقد ثاني أبرز مساعديه المقربين بعد وفاة الوزير المستشار والناطق باسم رئاسة الجمهورية، محمد السعيد عام 2022، الذي عولج لمدة عام في فرنسا متأثراً بجلطة دماغية.

خيارات الخلافة

إثر إعلان وفاة بوعلام، كتب سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي السابق، عمار بلاني، بحسابه بالإعلام الاجتماعي: «عرفته في إطار أداء مهامي، وقد أتيحت لي الفرصة لألمس من خلال تواصلنا المستمر، رجلاً محترماً للغاية، مهذباً، ويتمتع بخصال إنسانية عظيمة»، مشيراً إلى أن «وراء أعباء المنصب والمسؤوليات، اكتشفت رجلاً متواضعاً ومتاحاً للجميع، منتبهاً للآخرين، ويتحلى بأناقة حقيقية في التعامل الإنساني. وأحتفظ عنه بذكرى شخصية محببة، لا تمنعها الجدية أبداً من الانفتاح واللطف وحسن الروح».

إبراهيم مراد الأوفر حظاً لمنصب مدير الديوان برئاسة الجمهورية (وزارة الداخلية)

ويمتلك مراد دراية واسعة في دواليب الإدارة والدولة، وهي تجربة تتقاطع مع معرفة الرئيس تبون بالجهاز البيروقراطي والإدارة المحلية. وقد راكم هذه الخبرة خلال مساره في سلك الولاة، ثم خلال توليه وزارة الداخلية بين عامي 2023 و2025.

وفي إطار إعادة توزيع المسؤوليات، جرى تعيين إبراهيم مراد وزير دولة مكلفاً بتفتيش مصالح الدولة والجماعات المحلية، علماً أنه تولى أيضاً إدارة حملة تبون الانتخابية سنة 2024، ليجد نفسه بذلك في موقع يجمع بين جزء من المهام التي كان يضطلع بها بوعلام بوعلام، ومسؤولياته الحكومية الجديدة.

أما الوزير الأول سيفي غريب، وبحكم انتقاله السريع من قطاع الصناعة كأحد أطره البارزين، إلى وزارة القطاع نفسه، ثم إلى ديوان رئاسة الحكومة، فقد بات اسماً مألوفاً ضمن حلقة التنفيذيين، الذين يتحركون في المساحة الفاصلة بين قصر الحكومة والرئاسة.

وإذا كان الرجل لا يمثل مرشحاً معلناً في حد ذاته، فإن مساره المتحرك يجعله في نظر بعض السياسيين رقماً محتملاً في معادلة الترتيبات المقبلة، لا سيما أن الرئيس تبون يميل أحياناً إلى إعادة توظيف الكفاءات، التي اختبرت دواليب الإدارة الحساسة لملء الفراغات الكبرى التي يتركها رحيل بعض الرموز.


مقالات ذات صلة

الجزائر أمام مرحلة جديدة من التهديدات الأمنية

شمال افريقيا جانب من ترسانة أسلحة تم ضبطها على حدود الجزائر مع مالي (وزارة الدفاع الجزائرية)

الجزائر أمام مرحلة جديدة من التهديدات الأمنية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من اكتشاف مخبأ للأسلحة على الحدود مع مالي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)

الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

تُعد أوروبا من أبرز الأسواق المستهدفة، حيث يُنتظر أن يفتح المشروع ممراً إضافياً لتصدير الغاز نحو الأسواق الأوروبية بالاعتماد على البنية التحتية الجزائرية...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
يوميات الشرق صورة من داخل منزل سيرفانتس في بلد الوليد الذي تحول إلى متحف وطني مفتوح (عادل السالمي، الشرق الأوسط)

من زنازين الأسر بالجزائر إلى قضبان السجون في إسبانيا جريمة غامضة سَجنت سيرفانتس!

مقتل فارس غامض يحول الكاتب سيرفانتس من روائي إلى متهم رئيسي ومسجون في منزله ببلد الوليد، في قضية بوليسية واقعية كادت تطيح برأسه قبل إثبات براءته.

كوثر وكيل (لندن)
شمال افريقيا الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)

الجزائر: رحيل جمال ولد عباس... أحد أبرز الوجوه في عهد بوتفليقة

توفي، مساء الأربعاء، جمال ولد عباس، أحد أبرز وجوه الجهاز الحزبي البيروقراطي في الجزائر، وأحد المقربين من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز 92 سنة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

فشل مهمة مبعوث ماكرون إلى الجزائر يعمّق الانسداد السياسي

أفادت مصادر إعلامية بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفض عرضاً لاستئناف الحوار نقله إليه مبعوث خاص من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
TT

«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)

لم يتوقف جدل أثاره انفجار هز القاعدة البحرية في بنغازي بشرق ليبيا، فجر الأحد، عند مجرد تحديد أسبابه أو حجم الأضرار الناجمة عنه، بل سرعان ما تحوَّل إلى مواجهة سياسية غير مباشرة بين حكومتَي الشرق والغرب، أعادت إلى الواجهة ملف الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وحدود استخدام الموانئ والمنشآت الليبية في ترتيبات عسكرية ولوجيستية مرتبطة بصراعات إقليمية ودولية.

وبينما تحدثت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب عن «تعرض سفينة روسية لهجوم محتمل بمركبات مسيّرة»، وصفت المؤسسة الليبية للإعلام في بنغازي الانفجار بأنه «حادث عرضي»، في حين اختارت حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة توجيه رسالة سياسية مباشرة، حذرت فيها من استخدام الموانئ والمنشآت المدنية الليبية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية مرتبطة بصراعات خارجية.

أسامة حمَّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بشرق ليبيا (الحكومة)

وتداولت منصات ليبية روايات عن تحليق «طائرات مجهولة» في أجواء المدينة بالتزامن مع الانفجارات، في حين أعلن الدفاع المدني في شرق ليبيا في الساعات الأولى من صباح الأحد تعامله معها، مؤكداً انتقال فرق الطوارئ إلى الموقع، وداعياً المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة وعدم التجمهر.

وقال مسؤولون بـ«الجيش الوطني» إن قائده العام المشير خليفة حفتر تابع التطورات أولاً بأول، في حين توجه نجله ونائبه الفريق صدام حفتر إلى موقع الانفجار منذ الدقائق الأولى لمتابعة التطورات والتحقيقات الأولية بشأن أسبابه وملابساته.

وأعلنت حكومة حماد أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار على متن سفينة روسية كانت راسية في ميناء بنغازي، مرجحة تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيّرة.

وأوضحت الحكومة أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها في الميناء جاء لأغراض التزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين.

وأكدت كذلك سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، مشيرة إلى توجيه الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف ملابسات الحادث ومصدره والجهة التي تقف وراءه.

واعتبرت الحكومة أن استهداف سفينة داخل ميناء ليبي «يمثل اعتداءً خطيراً على السيادة الوطنية وأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية»، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة ومساءلة كل من يثبت تورطه.

وشددت على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية أو أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن اتفاقياتها مع الدول الصديقة شأن سيادي لا يجوز اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها أو مصالحها.

ولم يسمِّ بيان الحكومة الجهة التي ترجح الحكومة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يقدم تفاصيل فنية بشأن طبيعة المسيّرات أو كيفية وقوع الانفجار، مكتفياً بالإشارة إلى نتائج التحقيقات الأولية والإعلان عن التنسيق مع الجانب الروسي.

أعمدة الدخان تتصاعد إثر استهداف سفينة بميناء بنغازي يوم الأحد (متداولة)

لكن الرواية الحكومية لم تكن الوحيدة الصادرة من بنغازي؛ فقد وصفت المؤسسة الليبية للإعلام الانفجار بأنه «حادث عرضي»، وقالت إنه جرى التعامل معه وتطويقه بسرعة واحترافية.

واعتبرت المؤسسة أن سرعة الاستجابة تعكس جاهزية المؤسسة العسكرية وأجهزة التأمين والحماية، وما وصفته بوحدة القيادة والقرار والقدرة على المبادرة، نافية صحة ما تداولته وسائل إعلام ومنصات تواصل بشأن ملابسات الحادث.

في المقابل، استغلت حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الحادث للتحذير من تداعيات توظيف الموانئ والمنشآت الليبية في أنشطة عسكرية مرتبطة بصراعات خارجية. وقالت الحكومة إنها تتابع بقلق المعطيات الأولية المتداولة بشأن ملابسات الانفجار، وما تثيره من مخاوف إزاء استخدام الموانئ والمنشآت المدنية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية قد تهدد أرواح المواطنين وسلامة المنشآت والمقدرات الوطنية.

كما حذرت من «استضافة قوات أجنبية غير شرعية وتمكينها من استخدام المرافق الوطنية»، معتبرة أن أي ترتيبات عسكرية أو تسهيلات لوجيستية خارج الأطر الرسمية لا تمثل الدولة ولا تحظى بتفويض منها.

وربطت حكومة الدبيبة هذه المخاطر بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة الدولة وإنهاء تعدد مراكز القرار، لمنع إبرام ترتيبات خارجية منفردة تمس السيادة الليبية.

ورغم أن البيان لم يسمِّ بنغازي أو القيادة العامة أو روسيا بصورة مباشرة، فإن توقيته ومضمونه حملا رسالة سياسية واضحة بشأن شرعية الترتيبات العسكرية والتسهيلات التي تعقدها السلطات القائمة في شرق البلاد مع أطراف أجنبية.

وتعيد هذه التطورات فتح ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، الذي ظل أحد أبرز مظاهر الانقسام منذ سنوات، مع استمرار تعدد مراكز القوة والقرار، وتباين علاقات الأطراف الليبية بالقوى الخارجية.


مصري يستعدل مبنى مائلاً خلال 33 يوماً... ونقابة المهندسين تتوعد بمقاضاته

العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
TT

مصري يستعدل مبنى مائلاً خلال 33 يوماً... ونقابة المهندسين تتوعد بمقاضاته

العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)

أثار تدخل مصري لا يحمل مؤهلاً هندسياً لاستعدال عقار مائل بمحافظة الدقهلية خلال 33 يوماً جدلاً واسعاً، بعدما تحوَّلت تجربته إلى مادة للإشادة على منصات التواصل الاجتماعي، بينما توعَّدت نقابة المهندسين بمقاضاته، مطالبةً بالتحقق من سلامة المبنى.

غير أن نقيب مهندسي مصر السابق، رئيس «اتحاد المهندسين العرب» طارق النبراوي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لو أثبتت الدراسات الهندسية صحة ما تم في العقار الموجود في بلدة السنبلاوين، فإن الصانع الذي قام بهذا العمل يجب أن نشيد به ونرحِّب به، حتى وإن لم يحصل على مستوى تعليمي عالٍ، مشدداً على أن «ادعاء صفة مهندس، إن تم، فهو خطأ ويجب أن يُحاسب إن ثبت ذلك».

علي عبد الله عيسى المسؤول عن عملية استعدال المنزل المائل بالسنبلاوين، تحدث عن نجاحه في إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي بعد 33 يوماً، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، مشيراً إلى أن «المنزل كان مائلاً في 3 اتجاهات، بمعدلات بلغت 175 سنتيمتراً في أحد الاتجاهات، و185 سنتيمتراً في اتجاه آخر، و65 سنتيمتراً في الاتجاه الثالث، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالتربة والأساسات».

وأضاف عيسى، الذي يحمل شهادة فنية متوسطة، أن «اللجنة الهندسية التي سبق أن أوصت بإزالة المبنى عاينته مرة أخرى بعد تنفيذ أعمال الاستعدال، وأقرَّت في معاينتها الأولى عودة المبنى بنسبة 70 في المائة، قبل أن ترتفع النسبة إلى 97.5 في المائة عقب استكمال الأعمال، مع التأكيد على عدم وجود تصدعات أو شروخ أو مشكلات ظاهرة بالمبنى»، مؤكداً أن «المنزل عاد إلى وضعه بصورة شبه كاملة، بعدما جرى التعامل معه كتلةً واحدةً، من دون تسجيل ملاحظات أو ظهور شروخ، وعاد السكان للإقامة به قبل نحو 10 أيام».

وأشار إلى أن «آلية الاستعدال التي تمت خلال 33 يوماً اعتمدت على نظام الزحف، إلى جانب استخدام الزوايا المنعكسة، وتحديد نقاط بعينها لتنفيذ أعمال الحفر والتدعيم، مع توزيع أحمال في أماكن محددة لتعويض القوى المؤثرة على المبنى ومعالجة اتجاهات الميل».

وتحدَّث عن تلقيه نحو 1500 طلب من أصحاب منازل تعاني من الميل في مناطق مختلفة، موضحاً أن «مشكلات المباني لا ترتبط بالتربة وحدها، إنما قد ترجع إلى عيوب في الإنشاءات أو الأساسات»، متطلعاً إلى العمل على تسجيل تجربته للاستفادة منها في التعامل مع حالات مماثلة.

وفجّر عيسى مفاجأة في تصريحات، الأحد، بأنه حاصل على شهادة دبلوم (شهادة متوسطة)، وليس مهندساً (شهادة عليا)، وأن خبرته في مجال الإنشاءات والعمل بالمقاولات هي التي ساعدته على خوض تجربة استعدال العقار، مشيراً إلى تلقيه اتصالات من مهندسين كبار خارج مصر عقب انتشار تفاصيل الواقعة.

وبحسب طارق النبراوي، فإن الواقعة المرتبطة باستعدال عقار الدقهلية المائل تستدعي ضرورة التحقق من سلامته عبر أبحاث هندسية متخصصة، والتفرقة بوضوح بين نجاح فكرة عملية ومخالفة انتحال صفة مهندس.

وأوضح أن ما تحقق «يمثل خطوة لافتة تستوجب تحية مَن قام بهذا الدور، شريطة إجراء أبحاث هندسية تتأكد من عدم وجود أي مشكلات إنشائية في هذا الموضوع»، مضيفاً أنه إذا ثبتت صحة ما قيل فإن صاحب التجربة يستحق الإشادة والتهنئة على نجاحه.

وأشار إلى أن القواعد المنظمة للعمل الهندسي تقضي بأن تتم الأعمال الهندسية وفقاً للقانون على أيدي مهندسين، لكنه رأى أنه في حال تحقق عمل ونجح من دون مهندس، فمن الأولى الترحيب به ودراسة كيفية نجاحه إذا قدم فكرة جديدة، لافتاً إلى أن التقدم العالمي يعتمد أحياناً على أفكار قد تأتي من أشخاص عاديين من دون اشتراط مستوى علمي عالٍ، وأنه لا يرى حساسية في الاستفادة من مثل هذه الأفكار ودعمها.

ودفع هذا الحدث نقيب مهندسي مصر، محمد عبد الغني، إلى إصدار بيان، الأحد، أكد فيه أن «التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، ولا يجوز الإقدام عليها أو تنفيذها من دون دراسات فنية دقيقة، وتقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم وتحت إشراف هندسي كامل وموافقات من نقابة المهندسين».

كما دعا الجهات المختصة والإدارية إلى «التدخل الفوري ومنع أي وجود للأرواح داخل أو في نطاق المنشأة لحين تأكيد صلاحيتها للإشغال وسلامتها الإنشائية»، مؤكداً أن «النقابة ستُشكِّل لجنةً هندسيةً متخصصةً على أعلى مستوى لمعاينة المنشأة والتحقق مما حدث». كما توعَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد ممارسات تتجاوز قواعد الممارسة، أو ممارسة المهنة من دون القيد بجداول النقابة.


تسارع العمل في المشروع النووي المصري

وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT

تسارع العمل في المشروع النووي المصري

وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)

تسارعت وتيرة الأعمال في المشروع النووي المصري بمحطة «الضبعة» شمال غربي البلاد، عقب مطالبة القاهرة موسكو بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتشغيل المفاعلات بحلول عام 2030.

وانتهت أعمال تركيب «الجمالون الداعم لوعاء ضغط المفاعل» بالوحدة النووية الثالثة، وهي خطوة وصفتها «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» بمصر بأنها تعكس وتيرة تقدم الأعمال بالمشروع.

وأكدت «الهيئة» في بيان، الأحد، أن الانتهاء من التركيب «إنجاز يُتوّج الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب على مدار الساعة». وقال رئيس «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» الدكتور شريف حلمي، إن «تركيب الجمالون الداعم يمثل خطوة مهمة في مسار تجهيز بئر المفاعل بالوحدة النووية الثالثة»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز يعكس وتيرة الإنجاز بالمشروع وبأعلى معايير الجودة والأمان العالمية».

وأضاف أن «التفتيش الدقيق والمتابعة المستمرة لكل مرحلة من مراحل العمل ركيزة أساسية لضمان أمان المنشأة»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة «تقرّب الوحدة الثالثة نحو تركيب وعاء ضغط المفاعل فور الانتهاء من عمليات التصنيع بدولة روسيا الاتحادية».

ويضم مشروع «محطة الضبعة النووية» 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل. ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً بحلول عام 2030، وفق وزارة الكهرباء المصرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب الجانب الروسي، في أثناء زيارته موسكو، نهاية الشهر الماضي، بـ«أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقاً للأطر الزمنية المحددة»، معرباً، خلال استقباله أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية، عن «تقدير مصر لأهمية المشروع، وما تحقق من تقدم ملموس في تنفيذه بمختلف مراحله».

جانب من تركيب «جمالون» الوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)

وخلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حينها، على هامش مشاركته في «القمة الروسية - الأفريقية»، قال السيسي إن مصر تتطلع إلى زيادة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالوحدات الإضافية التي يمكن تركيبها في موقع «محطة الضبعة» للطاقة النووية بعد عام 2030، فضلاً عن «إمكانيات التعاون في مجال المفاعلات النووية العائمة».

ووفق أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور جمال القليوبي، فإن مصر تجري محادثات لإنشاء مفاعل خامس بعد الانتهاء من المفاعلات الأربعة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاعل الخامس، حال تنفيذه، سيرفع قدرة المشروع النووي من 4800 ميغاواط التي تنتجها المفاعلات الأربعة إلى 6000 ميغاواط»، مؤكداً أن «المشروع يسير بوتيرة تسبق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بنحو 13 في المائة».

والأسبوع الماضي، أُعلن عن الانتهاء من أعمال تصنيع المكونات الرئيسية لمفاعل الوحدة الأولى. وأكدت «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، الخميس الماضي، أنه «جرى بدء شحن المعدات من ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية إلى مصر، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء الضبعة في غضون 21 يوماً».

وتطرق القليوبي إلى المراحل المتبقية من المشروع، موضحاً أن «المشروع في المرحلة السادسة، التي تشمل العديد من الأعمال، منها التشغيل على الجاف، أو التشغيل البارد، لقياس وتجربة جميع مكونات المحطة، وهي خطوات سيتم العمل عليها في المفاعل الأول في المرحلة الحالية، ثم المرحلة السابعة، التي تشمل التشغيل على الساخن، أو التشغيل التجريبي، وتليها المرحلة الثامنة والأخيرة، وهي التشغيل التجاري، حيث تبدأ عملية توليد الكهرباء وتشغيل جميع تطبيقات المفاعل».

وأشار القليوبي إلى أن «التشغيل التجريبي بالمراحل المتبقية يتم أولاً على الوحدة الأولى أو المفاعل الأول، ثم ينتقل إلى الوحدات الثلاث تباعاً، ويحتاج كل مفاعل إلى عام كامل من التشغيل التجريبي، حيث ينتهي التشغيل التجريبي للمفاعل الأول نهاية 2028، والثاني عام 2029، والثالث عام 2030».

ويُعد الجمالون الذي تم تركيبه أخيراً من أهم مكونات تجهيزات بئر المفاعل، ويأتي تركيبه ضمن سلسلة متتالية من أعمال تجهيز بئر المفاعل بالوحدة الثالثة، شملت تركيب مكون الحماية الجافة في أغسطس (آب) الماضي، ثم اللوح السفلي لبئر المفاعل في 25 سبتمبر (أيلول)، وهو عبارة عن منشأ فولاذي حلقي ملحوم ضخم، يزن نحو 147 طناً، دون وزن مادة الحشو، ويبلغ قطره الخارجي 9160 ملم، وقطر فتحته الداخلية 4720 ملم، وارتفاعه 1300 ملم، بحسب «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء».