رحيل مدير الديوان يعيد ترتيب أوراق السلطة في الجزائر

إبراهيم مراد وسيفي غريب أبرز المرشحين لخلافة «رجل الثقة» في الرئاسة

مدير الديوان بالرئاسة السابق مع الرئيس تبون وقائد أركان الجيش (الرئاسة)
مدير الديوان بالرئاسة السابق مع الرئيس تبون وقائد أركان الجيش (الرئاسة)
TT

رحيل مدير الديوان يعيد ترتيب أوراق السلطة في الجزائر

مدير الديوان بالرئاسة السابق مع الرئيس تبون وقائد أركان الجيش (الرئاسة)
مدير الديوان بالرئاسة السابق مع الرئيس تبون وقائد أركان الجيش (الرئاسة)

يرجّح متتبعون في الجزائر أن تنحصر أبرز الأسماء المطروحة لخلافة بوعلام بوعلام، مدير الديوان برئاسة الجمهورية وأحد المقربين من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي توفي أمس الاثنين، في كل من إبراهيم مراد وزير الدولة المكلف تفتيش مصالح الدولة والجماعات المحلية، والذي استُحدث له هذا المنصب بعد مغادرته وزارة الداخلية، والوزير الأول سيفي غريب.

وتأتي هذه التكهنات بعد أن أكدت الرئاسة الجزائرية أن رحيل بوعلام بوعلام (74 عاماً) كان بمستشفى في جنيف في سويسرا «حيث كان يتلقى العلاج، إثر إصابته بمرض عضال»، من دون أي تفاصيل أخرى تخص مرضه وملابسات وفاته.

مدير الديوان بالرئاسة رحل أمس الاثنين بمستشفى سويسري (الرئاسة)

وُلد بوعلام بوعلام في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 1952 بعين الصفراء بالغرب الجزائري. وكان قاضياً سابقاً، وشغل مناصب مهمة عدة في الدولة حتى عام 2019، كما كان عضواً في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد للسلطة بين عامي 2007 و2012.

ومنذ توليه رئاسة الجمهورية نهاية 2019، أسند عبد المجيد تبون جانباً مهماً من الملفات القانونية إلى القاضي السابق بوعلام بوعلام، الذي سرعان ما تحول إلى أحد أبرز رجال الثقة داخل الرئاسة. وبمرور الوقت، تعزز نفوذه ليصبح مديراً لديوان الرئاسة، وشخصية محورية في إدارة الملفات من خلف الكواليس، إلى درجة أن مجموعة من القرارات الرئاسية كانت تمر عبره. وسرعان ما أصبح أحد الموالين الذين لا غنى عنهم لرئيس الدولة.

كما كان بوعلام من بين الذين أسهموا في مراجعة عدة قوانين وتشريعات، كانت «ضرورية لاستقرار الدولة» في نظر الرئيس، بينما رأى فيها معارضون وحقوقيون خطوة إضافية لتضييق مساحات الحرية والعمل الديمقراطي.

غياب مريب

أثار غياب بوعلام بوعلام عن عدد من الأنشطة الرئاسية خلال الأشهر الأخيرة بعض التساؤلات، وكان آخر ظهور علني معروف له إلى 22 أبريل (نيسان) الماضي، عندما شارك في نشاط رسمي لرئاسة الجمهورية. وكان الرجل يُعد العقل المدبر للرئيس تبون، وهو ما يفسر أهميته داخل الفريق المحيط برئيس الدولة.

وعلاوة على ذلك، فتح غيابه المطول الباب واسعاً أمام الشائعات والتكهنات، حيث ذهبت قراءات سياسية إلى عَدِّه انعكاساً لتجاذبات وصراعات محتملة بين دوائر صنع القرار.

الوزير الأول سيفي غريب أحد أبرز المرشحين لمنصب مدير الديوان بالرئاسة (الرئاسة)

ولم تر الرئاسة ضرورة في إعلان شغور المنصب في الفترة الأخيرة، في وقت استمر فيه عمل الديوان الرئاسي بحضور إبراهيم مراد عدداً من الاجتماعات، وهو وزير الداخلية السابق، والوزير حالياً المكلف تفتيش المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية، حيث استُحدث هذا المنصب، وتولاه إبراهيم مراد خلال التعديل الحكومي الواسع، الذي أُعلن عنه في منتصف سبتمبر (أيلول) 2025. ويمثل هذا المنصب رتبة جديدة له، وهي ذات طابع رقابي واستراتيجي ملحقة بالرئاسة.

وقد أثار الحضور المتزايد لمراد في أنشطة رئاسة الجمهورية، خصوصاً خلال استقبال مسؤولين ووفود أجنبية، تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية حول ما إذا كان الرئيس تبون يهيئه لتولي مهام بوعلام بوعلام. ويكتسب هذا الاحتمال أهمية أكبر في ظل أنباء تداولت عن إمكانية تعيين بوعلام سفيراً للجزائر لدى فرنسا، حيث لا يزال منصب السفير شاغراً، في وقت تمر فيه العلاقات الجزائرية - الفرنسية بمرحلة من التوتر والحساسية.

ويقول مقربون من بوعلام إن تدهور حالته الصحية، ودخوله المستشفى في بلجيكا خلال ربيع العام الماضي دفعاه إلى الحد من نشاطه، قبل أن ينتقل إلى فيلته في وهران بغرب الجزائر.

وبحسب متتبعين، لم يكن بوعلام بوعلام مجرد مستشار في الرئاسة، بل اضطلع بمهام حساسة، من بينها متابعة الملفات والتحقيقات المرتبطة بالتعيينات في المناصب والمسؤوليات العليا. وبوفاته، يكون الرئيس تبون قد فقد ثاني أبرز مساعديه المقربين بعد وفاة الوزير المستشار والناطق باسم رئاسة الجمهورية، محمد السعيد عام 2022، الذي عولج لمدة عام في فرنسا متأثراً بجلطة دماغية.

خيارات الخلافة

إثر إعلان وفاة بوعلام، كتب سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي السابق، عمار بلاني، بحسابه بالإعلام الاجتماعي: «عرفته في إطار أداء مهامي، وقد أتيحت لي الفرصة لألمس من خلال تواصلنا المستمر، رجلاً محترماً للغاية، مهذباً، ويتمتع بخصال إنسانية عظيمة»، مشيراً إلى أن «وراء أعباء المنصب والمسؤوليات، اكتشفت رجلاً متواضعاً ومتاحاً للجميع، منتبهاً للآخرين، ويتحلى بأناقة حقيقية في التعامل الإنساني. وأحتفظ عنه بذكرى شخصية محببة، لا تمنعها الجدية أبداً من الانفتاح واللطف وحسن الروح».

إبراهيم مراد الأوفر حظاً لمنصب مدير الديوان برئاسة الجمهورية (وزارة الداخلية)

ويمتلك مراد دراية واسعة في دواليب الإدارة والدولة، وهي تجربة تتقاطع مع معرفة الرئيس تبون بالجهاز البيروقراطي والإدارة المحلية. وقد راكم هذه الخبرة خلال مساره في سلك الولاة، ثم خلال توليه وزارة الداخلية بين عامي 2023 و2025.

وفي إطار إعادة توزيع المسؤوليات، جرى تعيين إبراهيم مراد وزير دولة مكلفاً بتفتيش مصالح الدولة والجماعات المحلية، علماً أنه تولى أيضاً إدارة حملة تبون الانتخابية سنة 2024، ليجد نفسه بذلك في موقع يجمع بين جزء من المهام التي كان يضطلع بها بوعلام بوعلام، ومسؤولياته الحكومية الجديدة.

أما الوزير الأول سيفي غريب، وبحكم انتقاله السريع من قطاع الصناعة كأحد أطره البارزين، إلى وزارة القطاع نفسه، ثم إلى ديوان رئاسة الحكومة، فقد بات اسماً مألوفاً ضمن حلقة التنفيذيين، الذين يتحركون في المساحة الفاصلة بين قصر الحكومة والرئاسة.

وإذا كان الرجل لا يمثل مرشحاً معلناً في حد ذاته، فإن مساره المتحرك يجعله في نظر بعض السياسيين رقماً محتملاً في معادلة الترتيبات المقبلة، لا سيما أن الرئيس تبون يميل أحياناً إلى إعادة توظيف الكفاءات، التي اختبرت دواليب الإدارة الحساسة لملء الفراغات الكبرى التي يتركها رحيل بعض الرموز.


مقالات ذات صلة

محرز يصل الدوحة تمهيداً للانضمام إلى الشمال

رياضة عربية الدولي الجزائري رياض محرز لدى وصوله للعاصمة القطرية الدوحة (نادي الشمال)

محرز يصل الدوحة تمهيداً للانضمام إلى الشمال

وصل الدولي الجزائري رياض محرز إلى العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، تمهيداً لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الشمال القطري في صفقة انتقال حر.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع الطاقم الحكومي في اجتماع مجلس الوزراء (الرئاسة)

تبون يحدد توجهات 2027 برفع الأجور ومواجهة الغلاء

أثارت تعهدات اقتصادية قدّمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حالة من الجدل الواسع داخل البلاد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا عناصر من نخبة الشرطة في حي شعبي (جهاز الشرطة الجزائرية)

الجزائر تصدر أول أحكام بالإعدام في قضايا مخدرات بموجب قانون مشدد

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر أحكاماً بالإعدام بحق تسعة متهمين في قضايا اتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال المقابلة التي بثها التلفزيون العمومي (الرئاسة)

تبون: سفننا تواصل عبور هرمز وليس لدينا مشاكل مع أحد

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن سفن بلاده تمر عبر مضيق هرمز دون مشاكل، مؤكداً أن الجزائر ليس لديها مشكلة مع أحد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الرئيس الجزائري يتوقع نسبة نمو الاقتصاد للعام الحالي عند 4.02 %

خالف الرئيس الجزائري توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص بعض المؤشرات الاقتصادية لبلاده، التي أكد أنها تتطلع إلى تحصيل مداخيل لا تقل عن 50 مليار دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تراشق سموتريتش و«مؤثرين» مصريين يُشعل الاحتفال بـ«ذكرى أكتوبر»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تراشق سموتريتش و«مؤثرين» مصريين يُشعل الاحتفال بـ«ذكرى أكتوبر»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

تصدر التراشق بين وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ومصريين المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع احتفالات القاهرة بالذكرى الـ53 لانتصار حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 على إسرائيل، التي حلت، الثلاثاء.

ذلك التراشق طال سيناء التي كانت تحت احتلال إسرائيل عام 1967، وتم تحريرها في حرب أكتوبر 1973، وتعيش حالياً على مقربة تهديدات كونها متاخمة لقطاع غزة الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً وتوترات متصاعدة مع مصر.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، يعتقد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» والأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن التصريحات العدائية الأخيرة الصادرة عن سموتريتش بخصوص سيناء وحرب أكتوبر لا يمكن التعامل معها كتعليق فردي أو عابر، بل تعبر عن موقف يتسق مع توجهات حكومة الاحتلال وبضوء أخضر من رئيسها بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن هذه التصريحات تعكس حالة من الانفصال عن الواقع ومحاولة للمزايدة قبيل الانتخابات المقررة هذا الشهر في إسرائيل على حساب أمن المنطقة واستقرارها.

تراشق مصري إسرائيلي

وعشية احتفال مصر بالذكرى الـ53 لانتصار أكتوبر، قال سموتريتش خلال مقابلة مع الموقع الإلكتروني الحريدي «هاشتيبلاخ»: «ما الذي سيجعل مصر لا تهاجمنا؟ إنهم إذا هاجمونا فلن تكون هناك سيناء، على الأقل، لكن لا، لن يحدث ذلك مرة أخرى».

وحرك ذلك التلويح من سموتريتش، بحق سيناء موجة غضب بين مصريين على منصات التواصل وإعلاميين مقربين من السلطات المصرية.

وفي برنامجه المسائي بفضائية «صدى البلد» (خاصة) بمصر، استنكر الإعلامي أحمد موسى تصريحات سموتريتش بشأن سيناء، مضيفاً: «إذا تهورت إسرائيل فلن يكون هناك كيان إسرائيلي، انتهى الموضوع، أنت بتتكلم (تتحدث) عن مصر وعن سيناء، أنت بتتكلم عن حرب».

وأوضح موسى: «قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن في كل زمان وتحت أي ظرف، إذا تهور الكيان الصهيوني فستكون نهايته، وأنت لو تهورت فلن تكون هناك إسرائيل، متقدروش تقربوا من شبر من سيناء، وما حصل في 67 لن يتكرر مرة أخرى مع مصر».

وأكد أن مصر «دعاة سلام، لكن بعض المتطرفين في إسرائيل لا يريدون السلام»، معتبراً أن حديث سموتريتش عن الحصول على سيناء يمثل «تحرشاً» وتهديداً لمصر.

من جانبه، قال النائب البرلماني بمجلس النواب والإعلامي مصطفى بكري، إن سموتريتش الصهيوني المتطرف يهدد مصر بالسيطرة على سيناء... مسكين هذا البلطجي، يظن أن مصر ساحة مستباحة... أتمنى أن تقرأ كيف سحقنا جيشك أيها الجاهل، الذين فعلوها مرة قادرون علي تكرارها مجدداً.

وأضاف بكري: «جيش مصر مستعد لمواجهة وسحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي.. حتماً ستكون أسيراً ونلقي بك في مستشفى المجانين بالخانكة... إياك أن تتطاول مرة أخري أيها المجنون».

واتهم المؤثر المصري، لؤي الخطيب، في تغريدة بمنصة «إكس» سموتريتش بأنه «مثال للجنون السياسي»، و«لا يملك فهماً سياسياً».

معبر رفح أحد عوامل التوتر بين مصر وإسرائيل (الهيئة العامة للاستعلامات)

ووجه المؤثر المصري محمد نور رسالة حادة قائلاً: «إلى وزير المالية للكيان الصهيوني، قاتل الأطفال، مغتصب الأراضي ومجرم الحرب: مصر طاهرة ومقدسة أكثر من أن يخرج اسمها من فمك. سيناء، كما هي كنزٌ لنا، ستكون أيضاً مقبرتكم إذا حاولتم الاقتراب منها»، مضيفاً: «صدقني: إذا أردتم في المعركة المقبلة، فستكون في شوارع إسرائيل — ولن تكون أبداً في سيناء».

خيار السلام والمواجهة

وقبيل تصريح المسؤول الإسرائيلي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن «في مثل هذا اليوم الخالد (6 أكتوبر 1973)، سطر المصريون صفحة ناصعة في سجل المجد الوطني، حين انتفضت الإرادة المصرية لتؤكد للعالم أجمع أن مصر لا تفرط في أرضها»، وأكد أن «القوات المسلحة المصرية تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي، في كل زمان وتحت أي ظرف».

وفي 26 مارس (آذار) 1979، وقّعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد» بين الجانبين عام 1978، ومن أبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.

ويعتقد أحمد فؤاد أنور أن تجديد مصر تأكيدها على السلام كخيار استراتيجي، والاستعداد لأي مواجهة إدراك لأبعاد هذه الأطماع الإسرائيلية، واستعداد مبكر لجميع السيناريوهات لحماية سيادتها، مشدداً على أن التاريخ أثبت قدرة مصر على ردع أي عدوان حتى في أصعب الظروف.

وأشار أنور إلى أن محاولات إسرائيلية للتملص من آثار هذه التصريحات العدوانية للوزير المتطرف أو تقليل تداعياتها لن تمحو خطورتها؛ إذ تعكس توتراً عميقاً ومكتوماً في العلاقات الرسمية حالياً، وقد يمتد بعد الانتخابات المقبلة.


مصر: جدل حول سير التحقيقات مع صحافيي «متصدقش»

نقابة الصحافيين المصريين تطالب بالإفراج عن 6 صحافيين تابعين لمنصة «متصدقش» جرى توقيفهم بتهمة التبعية لـ«الإخوان» (النقابة)
نقابة الصحافيين المصريين تطالب بالإفراج عن 6 صحافيين تابعين لمنصة «متصدقش» جرى توقيفهم بتهمة التبعية لـ«الإخوان» (النقابة)
TT

مصر: جدل حول سير التحقيقات مع صحافيي «متصدقش»

نقابة الصحافيين المصريين تطالب بالإفراج عن 6 صحافيين تابعين لمنصة «متصدقش» جرى توقيفهم بتهمة التبعية لـ«الإخوان» (النقابة)
نقابة الصحافيين المصريين تطالب بالإفراج عن 6 صحافيين تابعين لمنصة «متصدقش» جرى توقيفهم بتهمة التبعية لـ«الإخوان» (النقابة)

جدل متصاعد في مصر خلَّفه توقيف 6 صحافيِّين، تابعين لمنصة «متصدقش» الإلكترونية، والتي تتهمها السلطات المصرية بالانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، تبعته بيانات متبادلة بين نقابة الصحافيِّين المصريين ووزارة الداخلية بشأن طبيعة سير التحقيقات، مع ردود أفعال متباينة بشأن كيفية تعامل الأطراف كافة مع القضية.

وألقت قوات الأمن يومَي 28 و29 سبتمبر (أيلول) الماضي، القبض على 6 صحافيين بمنصة «متصدقش»، المعنية بالتحقق من مصادر البيانات والأخبار، وفي ذلك الحين قالت المنصة إن الصحافيين «يمثلون كل فريق التحرير في غرفة الأخبار».

وفي مطلع الشهر الحالي، اتهمت «الداخلية» هؤلاء الصحافيين بالانتماء إلى جماعة «الإخوان» المُصنَّفة «إرهابية» في مصر، مشيرة إلى أن «تحرياتها توصلت إلى أن المنصة ضمن اللجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ويديرها إخواني هارب بالخارج يدعى عبد الرحمن منصور، ويعاونه داخل البلاد عدد من العناصر الإخوانية الذين يضطلعون بإعداد الأخبار المغلوطة والمفبركة».

ومساء الاثنين، ردَّت وزارة الداخلية المصرية، على بيان صادر عن نقابة الصحافيين تحدث عن تعرض الصحافيين لـ«انتهاكات بدنية» خلال التحقيقات، لكن وزارة الداخلية نفت صحة «تلك الادعاءات» وقالت إنها «لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار محاولة المذكورين التنصل من التهم المنسوبة إليهم».

وكان مجلس نقابة الصحافيين، قرر الاثنين، «التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما أُثير عن تعرض الموقوفين لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة، مع إثبات بطلان أي اعترافات أُخذت تحت الإكراه»، بحسب بيان النقابة.

وشكَّلت النقابة لجنةً دائمةً برئاسة النقيب لمتابعة القضية، مطالِبة بالإفراج عنهم بضمان النقابة، أو بأي ضمانات أخرى تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم، مشيراً إلى أن اللجنة «في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الزملاء».

وأشارت النقابة في بيانها، إلى أن «الصحافيين غير مسؤولين عن التحقق من مصادر تمويل المؤسسة التي يعملون بها، وأن سلطات الدولة هي المنوطة بذلك، بوصفه أمراً يتعذر على الأشخاص العاديين الوقوف عليه»، لافتة إلى أن «الزملاء المقبوض عليهم اتخذوا الإجراءات القانونية لإثبات عملهم وتقنين أوضاعهم».

وواجه موقف النقابة، الذي عدّه البعض «تبنياً لروايات دفاع المتهمين»، انتقادات من جانب بعض الصحافيين الذين طالبوها بـ«الحوار مع السلطات الأمنية، والرد على ما جاء في بيان وزارة الداخلية من اتهامات دون الدخول في خصومة مع أجهزة الدولة»، في حين استنكر آخرون «وضع بيان وزارة الداخلية، موقف النقابة وما تنشره صفحات محسوبة على تنظيم الإخوان، في خندق واحد»، مطالبين الوزارة بـ«التفريق بين الدفاع عن حرية الصحافيين، وبين تبني مواقف الجماعة المحظورة». وذلك في إشارة إلى نصِّ بيان «الداخلية» الذي نفى «جملةً وتفصيلاً صحة الترديدات التي أشار إليها بيان نقابة الصحافيين وبعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي».

وقرَّرت النيابة العامة استكمال التحقيقات مع الصحافي المقُيد بجداول نقابة الصحافيين، مع استمرار حبسه، ووجَّهت له تهم «الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جرائم تمويل جماعة إرهابية، واستخدام موقع للترويج لأفكار ومعتقدات جماعة إرهابية متطرفة وتلقي أفكارها وإذاعتها، وإذاعة ونشر أخبار بهدف تكدير السلم والأمن العام»، بحسب ما ذكره عضو مجلس نقابة الصحافيين محمود كامل على صفحته بموقع «فيسبوك»، الثلاثاء.


تصاعد الصراع على رئاسة «النواب» الليبي

جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة دومة النائب الثاني لصالح الاثنين (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة دومة النائب الثاني لصالح الاثنين (مجلس النواب)
TT

تصاعد الصراع على رئاسة «النواب» الليبي

جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة دومة النائب الثاني لصالح الاثنين (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة دومة النائب الثاني لصالح الاثنين (مجلس النواب)

تصاعد الصراع داخل مجلس النواب الليبي، بعدما رفض رئيسه عقيلة صالح الاعتراف بجلسة غير رسمية، صوّت خلالها 98 نائباً من أصل 102 حضروا في بنغازي (شرق) على تعديل اللائحة الداخلية. وتفتح هذه الخطوة، التي ستحدد ولاية هيئة رئاسة المجلس بعام واحد، الطريق أمام انتخاب هيئة رئاسة جديدة، تستهدف إنهاء ولاية صالح المستمرة منذ عام 2014.

ويضع التحرك الراهن مجلس النواب أمام نزاع مفتوح حول شرعية قيادته، في وقت تتقاطع فيه المواجهة داخل المؤسسة التشريعية مع الخلاف الأوسع حول مستقبل العملية السياسية، ومن سيمثل شرق ليبيا في أي ترتيبات مقبلة، بينما تدفع الأمم المتحدة والولايات المتحدة باتجاه توحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز)

وعقدت جلسة برلمانية الاثنين، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، وبحضور 102 نائب، في غياب صالح، وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، إن النواب أقروا تعديلاً ينص على انتهاء ولاية هيئة الرئاسة بعد 12 شهراً، وانتخاب هيئة جديدة خلال سبعة أيام.

وأعلن دومة تعليق عمل هيئة الرئاسة الحالية إلى حين عقد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس جديد، في خطوة من شأنها إنهاء ولاية صالح إذا جرى تنفيذها.

لكن صالح الذي يرفض محاولات الإطاحة به، قال، الاثنين، إن ما عقده عدد من النواب كان «جلسة غير رسمية»، و«أي قرارات أو مخرجات تصدر عنها تفتقر إلى السند القانوني»، كما ألغى دعوته لجلسة كانت مقررة الثلاثاء، وأجلها إلى إشعار آخر.

من جهته، أعلن فوزي النويري، النائب الأول لصالح، انحيازه الكامل إلى موقف الأخير، رافضاً الاعتراف بجلسة الاثنين، التي ترأسها النائب الثاني مصباح دومة، وعدّ مخرجاتها غير قانونية لعدم استيفائها شروط الانعقاد والنصاب.

ورغم ترحيبه بحق النواب في «الإصلاح وتطوير اللائحة الداخلية»، عدّ النويري أن الإصلاح يجب ألا يكون مبرراً لتجاوز القانون والإجراءات الرسمية، داعياً إلى تسوية الخلافات داخل المؤسسة التشريعية، وتوحيد الجهود نحو استقرار الدولة وتهيئة الظروف للانتخابات.

ويعكس هذا التضارب في المواقف تصعيداً واضحاً في الصراع، بعد أن انقسمت هيئة رئاسة المجلس نفسها إلى معسكرين، حيث يتمسك صالح والنويري بالشرعية، مقابل رفض دومة، الذي قاد جلسة التعديل، وتجميد هيئة رئاسة المجلس، ما حوّل الخلاف من مواجهة بين صالح ونائبيه إلى انشقاق داخلي في أعلى هرم المؤسسة التشريعية.

في المقابل، صعّد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أحد أبرز الداعين إلى تغيير قيادة المجلس، لهجته تجاه صالح، ووصف في بيان مقتضب على صفحته في «فيسبوك» صالح بأنه «عن غير ذي صفة»، مضيفاً أن هذه التصرفات «قد تجبر مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول إصدار مثل هذه البيانات، وانتحال صفة رئيسه».

وكان الجهاني قد وصف ما جرى بأنه «لحظات تاريخية»، مشيراً إلى أن عدد الحاضرين بلغ 102 عضو، مؤكداً أنه تم إقرار تعديل اللائحة، وتعليق الجلسة تمهيداً لاختيار رئاسة جديدة.

وتكشف هذه التصريحات عن انتقال الخلاف من المطالبة بإعادة تنظيم عمل المجلس إلى مواجهة مباشرة حول صفة رئيسه وصلاحياته، إذ يرى النواب الداعمون للتغيير أن التصويت فتح الطريق أمام انتخاب هيئة رئاسة جديدة، بينما يتمسك صالح بأن الإجراءات المتخذة ضده لا تستند إلى أساس قانوني.

رئيس المجلس الرئاسي حذّر من أي إجراءات تتعارض مع المرجعيات الدستورية (رويترز)

وفي طرابلس، حذّر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من أي إجراءات تتعارض مع المرجعيات الدستورية، داعياً أعضاء مجلس النواب إلى الالتزام بدولة القانون والمؤسسات، والإعلان الدستوري وتعديلاته.

وقال المنفي في بيان على منصة «إكس» في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إن التعديل السادس للمادة السادسة، الفقرة «د»، المتعلقة بالنصاب الدستوري لإقالة رئيس مجلس النواب، لا يستقيم معه أي تفسير أو نص قانوني أو لائحي يخالف النص الدستوري، ما دام أن رئيس المجلس لم يقدم استقالته.

ودعا المنفي النواب إلى تقديم المصلحة العليا ووحدة المؤسسة على «تنازع الشرعيات»، والاحتكام أمام القضاء الدستوري، والالتزام بالنصوص الدستورية.

ويعني موقف المنفي، حسب مراقبين، أن الخلاف قد ينتقل إلى ساحة القضاء حول ما إذا كان تعديل اللائحة الداخلية يستطيع إنهاء ولاية رئيس المجلس، في ظل وجود نص دستوري يحدد شروط إقالته.

من جهته، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لأي إجراء أحادي يتخذه عقيلة صالح، وحمّله الآثار المترتبة على تلك الإجراءات، لافتاً إلى تصويت 72 عضواً من أصل 92 على رفض نتائج لجنة «4 + 4»، في موقف يعكس أيضاً اتساع الخلاف بين المؤسستين حول المرجعية القانونية والسياسية للمسار الانتخابي.

ودعا المجلس الأعلى، خلال جلسة عقدها في العاصمة طرابلس مساء الاثنين، المحكمة العليا إلى إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للفصل في النزاعات المتعلقة بالمخالفات الدستورية، كما حذّر المفوضية العليا للانتخابات من التعامل مع أي إجراءات أحادية، يرى أنها تخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

جلسة المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس الاثنين (المجلس)

ويعني مضي النواب الداعمون لدومة في انتخاب هيئة رئاسة جديدة أن ليبيا ستواجه نزاعاً جديداً حول شرعية قيادة المؤسسة التشريعية، بالتوازي مع الخلافات القائمة حول السلطة التنفيذية والعسكرية والمسار الانتخابي. ولم تصدر بعثة الأمم المتحدة موقفاً علنياً محدداً بشأن جلسة مجلس النواب، أو محاولة تغيير صالح.