نفى مصدر مصري رسمي إبرام صفقة غاز جديدة مع إسرائيل، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط«» إلى أن الأحاديث التي ترددت أخيراً بشأن اتفاق محتمل تصل قيمته إلى 20 مليار دولار «غير صحيحة».
وكانت نشرة «Mees» المتخصصة في شؤون الطاقة، نشرت تقريراً في 24 يوليو (تموز) الحالي، بشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة من جانب شركتي «إسرامكو» الإسرائيلية و«مبادلة للطاقة» الإماراتية مع جهة مستوردة مصرية لتصدير الغاز الطبيعي من حقل «تمار»، في صفقة قد تصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز، من حقل «تمار» الإسرائيلي بقيمة تقدر بنحو 20 مليار دولار.
وتوقع التقرير انضمام شركة «شيفرون» الأميركية المشغلة للحقل إلى الاتفاقية بجانب شركات إسرائيلية أخرى.
وحسب المصدر المسؤول الذي تحدث مع «الشرق الأوسط»، دون ذكر اسمه، فإن وزارة البترول المصرية سوف تعلن بياناً تفصيلياً بشأن ما تم تداوله عن الصفقة المحتملة في وسائل إعلام عربية ومحلية.
وزعمت النشرة التي وزعتها منصة «Mees» أن مذكرة التفاهم تغطي مبدئياً الفترة من 2031 إلى 2038، مع تمديدها تلقائياً حتى 2043 حال تجديد امتياز إنتاج حقل «تمار»، وهو إجراء وصفته النشرة بأنه شكلي إلى حد كبير.
وأشارت أيضاً إلى أن «مذكرة التفاهم لا تزال غير ملزمة، إذ يتطلب تنفيذها توقيع اتفاقية نهائية، والحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى إصدار تراخيص تصدير الغاز وفقاً للقانون الإسرائيلي».
ووقع البلدان أول اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر في فبراير (شباط) 2018، وهدفت لتوريد 32 مليار متر مكعب بقيمة تقديرية بلغت 7.5 مليارات دولار. ثم عُدلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وخُفضت كميتها إلى 25.3 مليار متر مكعب على مدى 14 عاماً ونصف العام، بداية من النصف الثاني من 2020.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبرمت إسرائيل أكبر صفقة غاز مع مصر، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي على مدى 15 عاماً. وبموجب الاتفاق سيتم تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل «ليفياثان»، الذي تُقدَّر احتياطياته بنحو 600 مليار متر مكعب.
وترتبط مصر وإسرائيل باتفاقات تعاون في مجال الغاز منذ سنوات، منذ أن وقعت مصر اتفاقية لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب العريش - عسقلان عام 2005، لكن العمليات توقفت في 2012 بعد هجمات متكررة على الخط في سيناء، قبل أن تُستأنف إمدادات الغاز بين الجانبين مرة أخرى في 2020.
ويشكل العامل الجغرافي والحدود المشتركة بين الطرفين ميزة تنافسية لاتفاقات الغاز بين مصر وإسرائيل. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال وزير البترول المصري كريم بدوي في تصريحات صحافية، إن «الغاز الإسرائيلي أرخص من الغاز المستورد من مناطق أخرى».
ورغم التوترات بين البلدين من اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من 2023، فإن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في تصريحات خلال أغسطس (آب) الماضي إن الاتفاقات التجارية بين مصر وإسرائيل بشأن توريد الغاز «لن تؤثر على موقف مصر من القضية الفلسطينية».
وقفزت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 30.5 في المائة على أساس سنوي، لتسجل أعلى معدل لها منذ أكثر من عام، بحسب بيانات نشرتها «وحدة أبحاث الطاقة»، التي أشارت إلى أن القاهرة استوردت نحو 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً (ما يعادل إجمالي 933 مليون متر مكعب) خلال مايو 2026، مقارنة بـ843 مليون قدم مكعبة يومياً (740 مليون متر مكعب) خلال الشهر نفسه من 2025.
وعادت مستويات ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر لطبيعتها تدريجياً بدءاً من أبريل (نيسان) الماضي، بعد التراجع الكبير الذي سجّله مارس (آذار) السابق له، نتيجة التوترات الإقليمية الناتجة عن حرب إيران.
