أعلن منسق الحوار الوطني في موريتانيا، موسى أفال، نهاية مرحلة التحضير للحوار بالتوقيع على خريطة الحوار من طرف جميع الأطراف المشاركة فيه، مشيراً إلى أن موعد جلسات الحوار سيحدده الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكان أفال يتحدث خلال حفل توقيع وثائق التحضير للحوار، مساء (الثلاثاء)، والتي كان من أهمها «خريطة الطريق» التي تتضمن محاور الحوار الوطني، بالإضافة إلى وثيقة «الدليل العملي» التي تشرح آلية تنظيم وسير جلسات الحوار المرتقب.
مرحلة تاريخية
قال أفال في خطابه أمام الأطراف السياسية إن العمل على هذه الوثائق استمر لتسعة أشهر، «التقينا خلالها بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وهي لقاءات أفضت إلى صياغة وثائق توافقية، قدمناها لرئيس الجمهورية، الذي طلب منا العودة للأطراف السياسية لاعتمادها والتوقيع عليها».
وأوضح منسق الحوار الوطني أن الوثائق «كانت ضرورية لأقصى درجة، لأننا لو كنا دخلنا مباشرة في الحوار، فلن نخرج منه -في الغالب- بأي نتيجة، وإذا خرجنا بنتيجة فلن تكون كبيرة»، وأبرز أن «الحوار الذي يجري التحضير له هو عملية وطنية في غاية الأهمية»، داعياً جميع المشاركين فيه إلى «دراسة المحاور وتقديم مقترحات عملية».
وبخصوص جلسات الحوار التي ستستمر لحوالي شهر قال أفال: «أعتقد أن هذه الأطراف إذا جلست لمدة شهر لنقاش المحاور المحددة مسبقاً، فلا شك ستخرج بنتائج إيجابية للبلد، وإصلاحات عظيمة للوطن، وسندخل مرحلة تاريخية جديدة».
وخلص إلى التأكيد على أن توقيع الوثائق التوافقية «يطوي مرحلة التحضير التي كانت صعبة، ويفتح الباب أمام مرحلة الحوار، التي لن تكون أسهل من سابقتها، ولكن حسب تجربتي ومعرفتي بالطيف السياسي، أعتقدُ أننا البلد الوحيد الذي تلتقي معارضته وموالاته لنقاش الملفات بهدوء وروح أخوية».
وفاق رغم الصعوبات
من جانبه، قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، رئيس قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية المشارك في الحوار، إن «تحضير الوثائق أخذ الكثير من الوقت، وكان ذلك استثماراً مفيداً للمستقبل...وآمل أن يسهل علينا الجهد السابق في التحضير للحوار الوفاق في المحطات القادمة. لقد كان التفاهم ما بين المعارضة والموالاة صعباً للغاية، ولكن في النهاية حصل الوفاق».
وعبر ولد مولود عن أمله في أن «يكون النقاش خلال جلسات الحوار الوطني المرتقب سلساً وإيجابياً ومجدياً، وأن نتوصل في نهايته إلى وفاق وطني حول القضايا الأساسية للبلد، والملفات الحساسة والمصيرية، في ظرف عالمي مضطرب وظرف إقليمي ملتهب».
خلاف المأموريات
كانت مصادر سياسية قد أكدت لـ «الشرق الأوسط» أن خريطة الطريق للحوار تضمنت أربعة محاور رئيسية هي: الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والنموذج الديمقراطي للبلاد، ونموذج الحوكمة، وإدماج الفئات الهشة والوقاية من المخاطر والتهديدات.
ورغم اتفاق الأطراف السياسية على «خريطة طريق الحوار»، يبقى السؤال الأهم الذي يطرحه الموريتانيون هو إذا كانت الأطراف قد طوت الخلاف بشأن نقطة «المأموريات الرئاسية»، وتجاوزته بشكل نهائي، أم إنها فقط أجّلت هذا الخلاف، الذي قد يعود إلى الواجهة خلال الحوار، ويسبب مشكلات قد تعصف بالحوار نفسه.
وتثير مسألة «المأموريات الرئاسية» جدلاً واسعاً في موريتانيا، حيث ينص الدستور الحالي للبلاد على أن رئيس الجمهورية يحق له الترشح لولايتين رئاسيتين فقط، وهي مادة دستورية محصنة، أي إنه لا يمكن تعديلها لا عبر البرلمان ولا حتى باستفتاء شعبي.
ويحكم ولد الغزواني موريتانيا منذ 2019، وأعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية عام 2024، ووفق الدستور الحالي، فإنه يجب أن يغادر السلطة عام 2029، فيما بدأت ترتفع أصوات تدعو إلى تعديل الدستور من أجل فتح الباب أمام ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، وهو ما ترفضه المعارضة بشدة، وتعدّه انتكاسة ديمقراطية.
