أعلن حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، اليوم (السبت)، رفض ما قال إنه «خطاب الكراهية المتجدد» في الساحة السياسية، وثمن قرار العفو الرئاسي عن برلمانيتين معارضتين، أدانهما القضاء الموريتاني بالإساءة والتجريح في حق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكان الحزب يعلق على الإفراج عن الناشطتين الحقوقيتين والبرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، مساء (الجمعة)، بعد العفو الرئاسي الذي وقعه ولد الغزواني مساء (الخميس)، وهما ناشطتان في حركة (إيرا) الحقوقية، دخلتا البرلمان الموريتاني في الانتخابات التشريعية الأخيرة (2023)، وقد اعتقلتهما الشرطة إثر ظهورهما في بث مباشر على منصة «فيسبوك» أوائل أبريل (نيسان) الماضي، تضمن عبارات وصفت بأنها «إساءة شخصية» للرئيس.
وعبر الحزب الحاكم في بيان صحافي عن «إدانته القاطعة لخطاب الكراهية المتجدد، وما يصاحبه من إساءة وتجريح، والذي يسعى البعض إلى نشره»، قبل أن يصف هذا الخطاب بأنه «خروج على قيم المجتمع الموريتاني المسلم، وما عُرف به عبر تاريخه من عفة اللسان، وسمو الأخلاق، واحترام الآخر، وترجيح خطاب الحكمة والاعتدال».
وأكد الحزب أن «مثل هذه الممارسات لا تمثل إلا أصحابها، ولا تعكس أخلاق المجتمع الموريتاني، ولا ثقافته القائمة على التسامح والتراحم وصون الكرامة الإنسانية»، ودعا إلى «ترسيخ خطاب المسؤولية والوحدة الوطنية». مطالباً «جميع هيئاته ومنتخبيه وأطره، وفاعليه السياسيين ومناضليه، التصدي لكل أشكال خطاب الكراهية، والتنديد بها، والعمل على نشر ثقافة الاحترام والحوار والتسامح، بما يحفظ تماسك المجتمع، ويصون وحدته».
وفي خضم الجدل السياسي الذي أثاره قرار العفو الرئاسي، قال الحزب الحاكم إنه «يتقدم بخالص التقدير وعظيم الإشادة بقرار فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، القاضي بالعفو عن النائبتين المشمولتين بالمرسوم الرئاسي». مبرزاً أن القرار «يجسد مرة أخرى ما عُرف به فخامته من سمو الأخلاق، وسعة الصدر، ورجاحة الحكمة، وترسيخ قيم التسامح والعفو عند المقدرة، وهي قيم أصيلة ظلت تطبع نهجه في إدارة الشأن العام، وتعكس البعد الإنساني والأخلاقي الذي ميز عهده منذ توليه قيادة البلاد».
كما أوضح الحزب أن قرار العفو يؤكد حرص الرئيس على «تعزيز السكينة والانسجام الوطني، وترسيخ ثقافة التسامح والتآلف، في ظل الاحترام الكامل لدولة القانون واستقلال القضاء»، وفق تعبيره.
وبعد الإفراج عنها، ظهرت الناشطة الحقوقية مريم الشيخ وسط العشرات من أنصارها وأقاربها، وقالت في تصريح صحافي إن قرار العفو الرئاسي كان مفاجئاً لها، وأكدت أنها لم تطلب العفو من الرئيس، وقالت: «كنت مستعدة للبقاء في السجن مهما طال الزمن».
وأضافت مريم أن السجن لن يثنيها عن مواصلة الدفاع عما وصفته بأنه قضية «تحرير المستعبدين»، مشيرة إلى أن قرار المحكمة سلب حقوقها المدنية والسياسية لخمس سنوات «لن يمنعها من مواصلة النضال»، وفق تعبيرها.
أما النائبة قامو عاشور فرفضت لقرابة ساعة مغادرة السجن، احتجاجاً على قرار العفو الرئاسي، وحين خرجت عبرت عن رفضها لقرار العفو الرئاسي وقالت إنها «لم تطلبه»، نافية الأخبار التي تحدثت عن تعرضها لوعكة صحية في السجن تطلبت إجراء قسطرة في القلب.
وعادت عاشور لتردد بعض العبارات التي سجنت بسببها، منتقدة الرئيس الموريتاني، وقالت إنها مستمرة في النهج نفسه ولن تتراجع عنه، وهو ما أثار موجة انتقادات حادة من طرف موريتانيين رافضين لخطابها «المتطرف».
