الجزائر: نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بلغت 11.24 % حتى الثالثة عصراً

الشبان يمثلون 54 % والنساء 21 % من إجمالي المترشحين

مواطن جزائري يدلي بصوته داخل مركز اقتراع بمدينة عنابة (أ.ب)
مواطن جزائري يدلي بصوته داخل مركز اقتراع بمدينة عنابة (أ.ب)
TT

الجزائر: نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بلغت 11.24 % حتى الثالثة عصراً

مواطن جزائري يدلي بصوته داخل مركز اقتراع بمدينة عنابة (أ.ب)
مواطن جزائري يدلي بصوته داخل مركز اقتراع بمدينة عنابة (أ.ب)

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الجزائرية 11.24 في المائة داخل الجزائر حتى الساعة الـ03:00 بعد زوال الخميس، بعد تصويت مليونين و610 آلاف و448 ناخباً من أصل 23 مليوناً و220 ألفاً و758 مسجلاً، فيما سجلت مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج 9.46 في المائة، بعد إدلاء 72 ألفاً و443 ناخباً بأصواتهم، من أصل 854 ألفاً و285 مسجلاً في الكشوف، وفق ما أفاد به رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة»، كريم خلفان، خلال مؤتمر صحافي الخميس.

وأوضح خلفان أن الانتخابات شهدت تنافساً على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني؛ 395 مقعداً داخل الجزائر، و12 مقعداً مخصصة للجالية في الخارج.

وأوضح خلفان أن الشباب يمثلون 54 في المائة من إجمالي المترشحين، فيما تشكل النساء 21 في المائة، ويحمل 47 في المائة منهم مستوى جامعياً، في إطار توجه يهدف إلى توسيع مشاركة الشباب والمرأة، وتعزيز حضور الكفاءات داخل المؤسسة التشريعية.

ولفت رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» بالنيابة إلى أن الهيئة اعتمدت، لأول مرة، مؤشر التنافسية الانتخابية لقياس مستوى المنافسة بين القوائم في مختلف الدوائر الانتخابية، موضحاً أن المؤشر يتيح قراءة لحظوظ المترشحين، ويعكس مستوى التنافس في هذا الاستحقاق، مع استمرار عملية التصويت حتى إغلاق مكاتب الاقتراع.

ويبقى الرهان الأكبر في هذا الاستحقاق الانتخابي هو نسبة المشاركة في ظل حملة انتخابية باهتة جداً، حيث غابت التجمعات الشعبية الكبيرة؛ مما أجبر كثيراً من المترشحين على اتباع التواصل المباشر، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ في محاولة لاستمالة الناخبين. ويتخوف بعض الملاحظين من تسجيل نسبة عزوف كبيرة عن التصويت؛ بسبب التجاوب المحتشم جداً مع خطابات الحملة الانتخابية لمختلف المترشحين، فضلاً عن التوقيت الذي عُدّ غير مشجع؛ لأنه تزامن مع العطلة الصيفية.

وتتنافس 846 قائمة انتخابية تضم 9886 مترشحاً، منها 660 قائمة تحت رعاية 32 حزباً سياسياً، وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف)، و131 قائمة حرة، للظفر بـ407 مقاعد في «المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)» لعهدة برلمانية تستمر 5 سنوات.


مقالات ذات صلة

مناهض للإسلام والمهاجرين... إيريك زمور يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا مجدداً

بروفايل إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» اليميني (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

مناهض للإسلام والمهاجرين... إيريك زمور يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا مجدداً

رهان الرئاسة مجدداً... حزب «الاسترداد» ومحاولة العودة إلى الواجهة

كوثر وكيل (لندن)
رياضة عالمية الجزائري هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي (أ.ف.ب)

بوداوي أحدث الغائبين عن الجزائر في مواجهة توغو

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء غياب لاعب الوسط هشام بوداوي عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب الإصابة قبل مواجهتَي توغو.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)

الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

اتهمت الجزائر، الثلاثاء، المغرب بتعمد تلويث مجارٍ مائية تغذي سداً رئيسياً قرب حدودهما المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الكاتب كمال داود (أ.ب)

الجزائر: إدانة الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنوات

أدانت محكمة الجنح بفلاوسن في وهران، بغرب الجزائر، الثلاثاء، الكاتب الجزائري - الفرنسي كمال داود وزوجته بخمس سنوات سجن نافذة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع وزير دفاع النيجر في 21 أكتوبر الماضي (الرئاسة الجزائرية)

انتشار الجيش الجزائري بالنيجر يضع بروكسل في مواجهة مع نيامي

لا تزال قضية إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر تثير الجدل على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث بات الموقف الأوروبي يلامس حدود أزمة دبلوماسية مع نيامي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

موريتانيا: إحالة موقوفين في ملف «مدوِّني الخارج» إلى العدالة

الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)
الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)
TT

موريتانيا: إحالة موقوفين في ملف «مدوِّني الخارج» إلى العدالة

الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)
الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)

أحالت الشرطة الموريتانية، الأربعاء، أكثر من 15 موقوفاً في الملف المعروف محلياً بملف «مدوِّني الخارج» إلى النيابة العامة في نواكشوط، وذلك في مستهلّ عرض القضية على القضاء للبت فيها، بعد نحو شهر ونصف من التحقيقات، التي ربطتها السلطات الموريتانية بقضية أمن الدولة.

وخلال وصول الموقوفين إلى مباني قصر العدل بنواكشوط، فرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة، حيث طوَّقت وحدات من شرطة مكافحة الشغب محيط القصر، ومنعت المواطنين من الاقتراب والتجمهر في المكان.

وبدأ الملف حين أطلقت السلطات الموريتانية، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، حملة توقيفات شملت أقارب مدوِّنين معارضين مقيمين في الخارج، بالإضافة إلى صحافيين وأصحاب مكاتب صرافة وسطاء، وسماسرة في سوق العقار.

وحسب مصادر إعلامية محلية فإن التحقيقات شاركت فيها عناصر من شرطة الجرائم الاقتصادية، بسبب حجم الأموال الكبير الذي رصده المحققون خلال تتبعهم لما قيل إنها شبكة ابتزاز، تستهدف المسؤولين وكبار الشخصيات في البلد.

وقالت الحكومة إن الأمر يتعلق بحملة أمنية تستهدف «شبكة للابتزاز المالي»، تصنع الأخبار الكاذبة وتنشرها، وتنال من أعراض الناس، وتموِّل عمليات تهديد وابتزاز و«شراء للصمت»، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة نهاية سبتمبر الماضي أن السلطات «لن تتسامح» مع انتهاك الخصوصية وابتزاز الناس.

ونفى مدوِّنون ومعارضون التهم، التي تحدثت عنها الحكومة، ووصفوا التوقيفات بأنها «انتقامية»، وضغط على العائلات لإسكات المنتقدين والمعارضين في الخارج. وقال سيدي ولد اكماش، وهو مدوِّن معارض اعتُقل شقيقه وشقيقته، إن الهدف من الحملة هو إسكات كل الأصوات المعارضة.

كما طالب «ائتلاف قوى الإنقاذ» المعارض بتطبيق المحاسبة على الجميع، ورفض التوقيف على أساس القرابة، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، فيما قال محامي عدد من الموقوفين في الملف إنه مُنع من الاتصال بالموقوفين.

وفي بيان، قالت النيابة العامة إن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من الاتصال بمحاميهم خلال الحراسة النظرية، مؤكدةً أنها ستسهر على احترام الضمانات وآجال الحراسة.

ورغم أن موريتانيا ألغت عقوبة السجن في جرائم النشر عام 2011، وتتصدر منذ سنوات مؤشر حرية الصحافة في العالم العربي، فإن منظمة «مراسلون بلا حدود» تقول إن قانون حماية الرموز الوطنية، الذي صدّقت عليه موريتانيا عام 2021 قد يستخدم لعرقلة العمل الصحافي.

وتراجعت موريتانيا في تصنيف حرية الصحافة للمنظمة من المرتبة 50 إلى 61 من بين 180 دولة في 2026، فيما وثَّقت المنظمة الدولية في 16 أبريل (نيسان) أربع حالات عنف شرطي على الأقل ضد صحافيين، يغطون احتجاجات في نواكشوط.

إلا أن الحكومة الموريتانية تؤكد حرصها على حماية حرية الصحافة في البلاد، لكنها في الوقت ذاته ترفض استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي، وتهديد الوحدة الوطنية، ونشر ما تسميه خطاب الكراهية.


قتيل ومصاب في قصف شاحنة قرب حدود موريتانيا الشمالية

جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)
جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)
TT

قتيل ومصاب في قصف شاحنة قرب حدود موريتانيا الشمالية

جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)
جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)

أصيب سائق شاحنة صهريج بجروح متعددة، وتوفي مساعده، وفقاً لمصادر محلية، في قصف استهدف شاحنة كانت تتحرك، أمس الثلاثاء، في المنطقة العازلة، على الحدود بين موريتانيا والمغرب، وفق ما أكدت مصادر محلية.

وقال مصدر محلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن سائق الشاحنة وصل في وقت متأخر من مساء أمس إلى مدينة أزويرات، أقصى شمال موريتانيا، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج، دون تحديد طبيعة إصابته ولا مستوى خطورتها.

ووفق المصدر نفسه، أكد السائق مقتل مساعده، مشيراً إلى أن الشاحنة تعرضت لقصف من طرف طائرة مُسيّرة، وجرى تدميرها بالكامل، واصفاً نجاته من الموت بأنها تشبه الأعجوبة.

وتشير الرواية المحلية إلى أن الشاحنة كانت تنقل كميات من المحروقات المهرَّبة من منطقة في أقصى شمال موريتانيا، باتجاه منطقة موريتانية أخرى، لكنها ضلّت الطريق، وعبَرَت الحدود لتدخل المنطقة العازلة، حيث تعرضت للقصف.

في غضون ذلك، ينشط عدد من الموريتانيين في تهريب المحروقات من مناطق خاضعة لسيطرة «جبهة بوليساريو» الانفصالية، المدعومة من الجزائر، لتسويقها في شمال موريتانيا، مستفيدين من فارق الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المحروقات في موريتانيا، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الموريتانية أو المغرب حيال القصف الذي تعرضت له الشاحنة الموريتانية، في حين تحدثت مصادر إعلامية مغربية عن مهمة عسكرية قامت بها مُسيّرة مغربية ضد هدف معادٍ خلف الجدار الرملي.

وليست هذه أول مرة يتعرض فيها موريتانيون، أو شاحنات في هذه المنطقة، لقصف بطائرات مُسيّرة، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2023 قُتل أربعة موريتانيين كانوا ينقبون عن الذهب في قصف بمسيّرة في المنطقة العازلة بالصحراء.

ويُعد المنقِّبون عن الذهب الأكثر تضرراً بسبب مخاطرتهم الدائمة بعبور الحدود الشمالية لموريتانيا، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الحكومة الموريتانية ومطالبتها بشكل متكرر بالتوقف عن التنقيب خارج الحدود.

وأعلن رئيس اتحاد المنقّبين الموريتانيين، في يونيو (حزيران) الماضي، أن السلطات الموريتانية منحت المنقّبين في المنطقة الحدودية مهلة للإخلاء، ضِمن استراتيجية لإبعاد المنقّبين عن الشريط الحدودي.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وجّهت السلطات الموريتانية تحذيرات إلى المنمين والرعاة، والمنقّبين عن الذهب، من الاقتراب من الحدود الشمالية، وذلك بالتزامن مع نهاية مهمة قوات بعثة حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة «المينورسو».

يأتي الحادث الأخير بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، حيث أخفق مجلس الأمن، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في تجديد ولايتها، إذ نقضت روسيا مشروعاً أميركياً حاز 11 صوتاً، وامتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت، ولم يبلغ مشروع روسي الأصوات التسعة اللازمة.

وبدأت الأمم المتحدة تصفية البعثة في أول نوفمبر الحالي، وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن رحيل البعثة «لا يعني نهاية وقف إطلاق النار»، وإن بلاده ستحترم التزاماتها، وسط مخاوف من انهيار الوضع في المنطقة.

في غضون ذلك، تقول نواكشوط إن موقفها من قضية الصحراء يقوم على «الحياد الإيجابي التام»، وإنها «جزء من الحل لا من المشكلة»، وفق الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانا، خلال تصريحات، الأسبوع الماضي.


هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
TT

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)

أعلنت السفارة الهولندية بتونس، اليوم (الثلاثاء)، توفير تمويل بقيمة 61 مليون يورو في شكل هبة لتونس، سيوجّه لحماية شواطئها من تداعيات التغيّر المناخي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ووفق السفارة، سيوجّه التمويل لاستعادة الشواطئ المتآكلة في سواحل بنزرت وسوسة-المنستير، وشمال شرق جزيرة جربة، ومنطقة بني خيار وياسمين الحمامات بولاية نابل، عبر تغذيتها بالرمال البحرية.

وتعد الأنشطة الاقتصادية وأعمال الصيد والسكن، وتداعيات التغيّر المناخي، من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدهور مساحات من السواحل في تونس، ما أدى إلى الإضرار بالبيئة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت دراسة للبنك الدولي، تشمل الفترة الممتدة بين عامَي 1948 و2016، أن تونس تخسر سنوياً ما يعادل 70 سنتيمتراً من سواحلها، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي. وتعد هولندا دولة رائدة عالمياً في إدارة المياه والتطهير، وجهر الموانئ وحماية السواحل. وقالت السفارة إن التمويل سيكون عبر مؤسسة «إينفست إنترناسيونال» الهولندية، لتعزيز البرنامج التونسي لحماية السواحل، الذي تدعمه ألمانيا أيضاً.